آرای قضایی
✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری 🔹نگارنده: امید محمدی ⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه…
🔷 #شورا ها و #شهرداری ها معتقدند هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال اخذ #عوارض #ملزم به ارائه ی #دلار خدمات خاص باشد؛ به عبارت دیگر به هیچ وجه دریافت عوارض از #اشخاص_حقیقی و #حقوقی منوط به ارائه ی خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود #تأمین بخشی از #هزینه های خدماتی و عمرانی شهر از محل دریافت عوارض است.
اما خود شهرداری ها زمانی که منافعشان اقتضاء نماید به این استدلال برای ابطال مصوبه ای تمسک می نمایند این امر خود را در دعوای بین #سازمان بهشت زهرا با شهرداری باقر شهر در خصوص شهرداری باقرشهر راجع به عوارض بر دفن اموات نشان داد. دادنامه شماره ۳۸۱ – ۱۳۹۶/۴/۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیانگر این امر است. در هر حال چنین #قاعده ای موجب گردید که شهرداری حق اخذ عوارض از #شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از #حریم شهرها را ندارد چرا که وصول عوارض در قبال خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.
🔷 نگارنده: امید محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
jOin 🔜 @arayeghazayi
اما خود شهرداری ها زمانی که منافعشان اقتضاء نماید به این استدلال برای ابطال مصوبه ای تمسک می نمایند این امر خود را در دعوای بین #سازمان بهشت زهرا با شهرداری باقر شهر در خصوص شهرداری باقرشهر راجع به عوارض بر دفن اموات نشان داد. دادنامه شماره ۳۸۱ – ۱۳۹۶/۴/۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیانگر این امر است. در هر حال چنین #قاعده ای موجب گردید که شهرداری حق اخذ عوارض از #شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از #حریم شهرها را ندارد چرا که وصول عوارض در قبال خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.
🔷 نگارنده: امید محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✅ جدیدترین #رأیوحدترویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،
بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،
بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به نحوه #ارتقاء‌شغلی کارمندان
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #هوش‌مصنوعی و #چالش‌های‌حقوقی آن
🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است
نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.
دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.
او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهاد‌های گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان اینگونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.
معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»
این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»
بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.
به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.
او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است
نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.
دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.
او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهاد‌های گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان اینگونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.
معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»
این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»
بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.
به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.
او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها
🔸 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأتعمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأتعمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد…
* با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت بعد از #ابلاغ رای دیوان‌عدالت‌اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ یک برداشت‌ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است... پ.ن، توضیح در پی خواهد آمد... jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک برداشت ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است منظور #تبصره این نیست که #خواهان و #وکیل وی را ملزم کنیم میزان #تقویم‌خواسته خود را افزایش دهد بلکه فقط در موقع #حدوث‌اختلاف در #بهای‌خواسته و یا #تردید #قاضی‌شورا نسبت به آن، به شرطی که موثر در #صلاحیت‌نسبی‌شورا باشد می‌توان راسا یا با #جلب‌نظر‌کارشناس اقدام نمود. #اصل بر این است که تقویم‌خواسته از اختیارات خواهان است و جز در موارد منصوص نمی‌توان متعرض آن شد. تفاوت در آن است که اگر خواهان خودش میزان تقویم‌خواسته را افزایش دهد باید مابه‌التفاوت #هزینه‌دادرسی را هم پرداخت کند اما اگر قاضی‌شورا با تردید خود یا در زمان حدوث‌اختلاف در بهای‌خواسته، راسا یا با جلب‌نظر‌کارشناس اقدام به صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌نسبی نماید، چون از باب تاثیر در #صلاحیت بوده است دیگر خواهان تکلیفی به پرداخت #مابه‌التفاوت‌هزینه‌دادرسی به ماخذ #بهای‌واقعی‌خواسته نخواهد داشت! بنابراین قاضی‌شورا اگر به این نتیجه برسد که بهای‌خواسته بیشتر از دویست‌میلیون‌ریال (نصاب صلاحیت #شورا) است باید قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند و نمی‌تواند خواهان را مکلف کند که طی لایحه‌ای میزان‌تقویم‌خواسته را افزایش دهد و هزینه‌دادرسی گزافی را هم بپردازد!
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنانچه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنانچه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 رأیوحدترویه شماره ٧٧٣ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ ھر چند صلاحیت دادگاه‌خانواده نسبت به دادگاه‌عمومی‌حقوقی ذاتی است و در رأیوحدترویه شماره
٧۶٩ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩
قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون‌حمایت‌خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون‌حمایت‌خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع‌تجدیدنظر از
کلیه آراء قاضی‌شورا را حسب مورد دادگاه‌عمومی‌حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع
به دعاوی‌خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی‌شورا در دعاوی‌خانوادگی
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌عمومی‌حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی‌کشور که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون‌حمایت‌خانواده #قاضی‌شوراھای‌حل‌اختلاف #قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #مرجع‌تجدیدنظر #شورا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #صلاحیت #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #صلاحیت‌ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ ھر چند صلاحیت دادگاه‌خانواده نسبت به دادگاه‌عمومی‌حقوقی ذاتی است و در رأیوحدترویه شماره
٧۶٩ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩
قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون‌حمایت‌خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون‌حمایت‌خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع‌تجدیدنظر از
کلیه آراء قاضی‌شورا را حسب مورد دادگاه‌عمومی‌حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع
به دعاوی‌خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی‌شورا در دعاوی‌خانوادگی
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌عمومی‌حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی‌کشور که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون‌حمایت‌خانواده #قاضی‌شوراھای‌حل‌اختلاف #قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #مرجع‌تجدیدنظر #شورا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #صلاحیت #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #صلاحیت‌ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دستور تخلیه عین مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶
#تخلیه #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #دستور_تخلیه #موجر #مستاجر #اجاره #شورا #قانون_خاص #قاضی_شورا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تخلیه #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #دستور_تخلیه #موجر #مستاجر #اجاره #شورا #قانون_خاص #قاضی_شورا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖