⚖ نامه #دادستان مرکز #کارشناسان‌رسمی #قوه‌قضائیه به روسای #هیات‌مدیره کارشناسان‌رسمی سراسر کشور

🔸موضوع؛
اعزام #نماینده به #محل‌اجرای‌قرار‌کارشناسی توسط کارشناسان #تخلف بوده و #قابل‌تعقیب‌انتظامی است


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #بخشنامه مهم و قدیمی راجع به #ممنوعیت نوشتن #دستور هاى #قضائى در حاشيه و پشت اوراق #پرونده
شماره ۱/۲۹۶۷۹-۱۳۵۱/۱۱/۹
#وزير_دادگسترى

✅ بخشنامه به كليه #دادگاه ها و #دادسرا ها

jOin 🔜 @arayeghazayi

به طورى كه ملاحظه مى‌شود در بعضى از موارد دستور ها و تصميمات قضائى كه قاعدتا بايستى با نظم و ترتيب روى برگ هاى مخصوص #صورتمجلس نوشته شود ، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضا بدون قيد تاريخ و ذكر نام و نام خانوادگى و سمت #مقام_قضائى تحرير مى‌شود كه پيدا كردن و تشخيص آن براى #اصحاب_دعوى و #وكلاء آنان و #بازرسان_قضائى مشكل است و در مراحل ديگر قضائى نيز سبب #تضييع وقت و احيانا #اشتباه مى‌گردد.

بدينوسيله يادآور مى‌شود كه دستورها و تصميمات قضائى بايد با ذكر تاريخ و نام و نام خانوادگى و سمت مقام قضائى با وضوح بر روى برگهاى صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص #دادگسترى تنظيم و امضاء گردد و حتى الامكان از نوشتن در حاشيه و پشت برگ ها #خوددارى شود.

به #دادسراى_انتظامى_قضات و اداره كل #بازرسى دستور داده شد در اجراى مفاد اين بخشنامه و #تعقيب موارد #تخلف اقدام لازم معمول دارند.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

✴ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه


♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است


❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنان‌چه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟

🔸نظریه‌مشورتی؛

چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.

🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۸۷
▫شماره پرونده: ۱۲۸۷-۹۸/۱۶۸ ک


🔷 استعلام:
چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟

🔸 پاسخ:

در مواردی که مراجع قضایی در اجراي تبصره‌هاي سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #هیات_بدوی_انتظامی_نظام_پزشکی #سازمان_نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #هیات_تجدیدنظر_انتظامی_نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قصور_پزشکی #هیأت_عالی_انتظامی_سازمان_نظام_پزشکی #استعلام
#تخلف #پزشکی_قانونی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #ملائت #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی مشتمل بر قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته رفع مزاحمت و قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز به‌علت تخطی از مقررات شهرداری و سایه‌اندازی و اشرافیت بر واحد‌های آپارتمانی خواهان‌ها، با این استدلال که؛ «مقنن جهت رسیدگی به تخلف از ضوابط شهرسازی در امر احداث ساختمان، کمیسیون ماده صد را به‌عنوان مرجعی اختصاصی پیش‌بینی نموده است و موضوع قابلیت طرح در دادگاه را ندارد ضمن اینکه خواسته قلع و قمع بنا فرع بر مالکیت است و طرح آن توان با دعوای رفع مزاحمت قابل پذیرش نیست»


#کمیسیون_ماده_صد
#دادگاه_عمومی_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا
#تخطی_از_مقررات_شهرداری #تایید
#شهرداری #وکیل
#قاضی #سایه‌اندازی_و_اشرافیت #دعاوی_ثلاث #دعوای_رفع_مزاحمت_ملکی #تصرف #دادگستری #تخلف_ساختمانی #قلع_و_قمع_بنا_و_مستحدثات_غیرمجاز


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔷 نکات #قضایی #قانون_نحوه_فعالیت_احزاب_و_گروه_های_سیاسی

@arayeghazayi

🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند

♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .

@arayeghazayi

🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .

🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند

⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .

@arayeghazayi

⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است

🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند

❕ در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود

@arayeghazayi

❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود

✅ در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود

⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است

@arayeghazayi

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ لایحه دفاعیه و تاکید بر ضرورت رعایت حق همراه داشتن وکیل، حین بازجویی از متهم نزد ضابط/ کانال تخلفات انتظامی قضات


#وکیل #متهم #تحقیق #بازجویی #قاضی #ضابط #حق_سکوت #حق_همراه_داشتن_وکیل #حق_دفاع
#لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #تخلف #قانون #موکل #پلیس



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #قرار‌منع‌تعقیب صادره راجع به #اتهام #تخلف در #آزمون کتبی #آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در قالب خرید سوالات و استفاده از آن حین جلسه امتحان با این #استدلال که #تقلب در آزمون فوق الذکر #جرم نیست و صرفا می‌تواند تنبیهات داخلی و #انتظامی در پی داشته باشد

🔹حسب #مقررات جاریه، تقلب در آزمون‌هایی جرم است که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان و در سطح #ملی و کشوری برگزار می‌شوند

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷

ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.

ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.

تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.

ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:

الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.

تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.

ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.

ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

👇👇👇👇👇👇👇👇

🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۴۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱


🟪 استعلام؛
در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱. آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
۲. با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‌کننده، درصورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟


🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

1- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.

۲. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.


#تخلف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انفصال_موقت #قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور #انفصال_از_خدمات_دولتی #صلاحیت
#دادگاه_حقوقی #استنکاف #تمرد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #بانک_خصوصی #سند #استعلام #اطلاعات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛

🔹 سؤال:

برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله‌ های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹#دیدگاه #اکثریت:

با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به‌ درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.

🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری

🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳


⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرف‌نظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسی‎ها و گزارشات و آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیر‎گذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در ما‎نحن‎فیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترض‎عنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش می‎باشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدید‏نظر دیوان عدالت اداری می‏باشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی

✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‌که رأی معترض‎عنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدید‎نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدید‎نظر‎خواهی را صادر و اعلام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی


#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 چکیده؛
ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۴۰۰/۹/۱۰-۷/۱۴۰۰/۹۸۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک


🟢 موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسراها_و_دادگاه_های_ویژه_روحانیت #تخلف_قاچاق_کالا_و_ارز
#پرونده #روحانی #جرم #تخلف #متهم_روحانی #دادسرا #صلاحیت #طلبه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌لزوم تکلیف دادگاه به رسیدگی در مواردی که مالک مدعی تخلف و نقض قانون توسط شهرداری نیست

#شهرداری #تخلف #دادگاه‌تجدید‌نظر #قرارعدم‌استماع‌دعوی #مالک #تملک #خلع‌ید

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖