@arayeghazayi
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .

@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­گیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .

@arayeghazayi

📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 دخالت #کارآموز وکالت در #دعوای_فسخ_نکاح

✅ چکیده :
در دعاوی که #مرجع_رسیدگی تجدیدنظر آن #دیوا‌ن_‌عالی_کشور باشد ، چنانچه #وکیل خواهان کارآموز وکالت باشد #دادگاه مبادرت به #صدور #قرار_رد_دادخواست می‌نماید .
@arayeghazayi

🔷 تاریخ #رأی_نهایی : 1392/01/20
شماره رأی نهایی : 9209970224500042

@arayeghazayi
🔶 #رأی_بدوی
در خصوص #دادخواست خانم ف.ق. با وکالت آقای ی.ک. به طرفیت آقای و.ر. به #خواسته فسخ نکاح با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه #تصویر_مصدق سند ازدواج شماره 10500 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 27 حوزه ثبت خوی #احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه در دادخواست آمده نظر به اینکه توافقات قبل از ازدواج و خواستگاری بر مبنای شغل کارمند رسمی بودن بنا بوده مع‌الوصف موکله در کوتاه مدت از زندگی مشترک متوجه شده که #خوانده فاقد وصف بوده و #خواهان در #جلسه_رسیدگی اظهار داشته شرط من جهت ازدواج با خوانده یک داشتن خانه و دو ، کارمند باشد ، بوده خوانده پسر دایی مادرم می‌باشد ، ولی کارمند نیستند ایشان در شرکت م. کار می‌کنند ولی در ازدواج گفته در شرکت الف. هستم چون کارمند رسمی نیستند مرا #فریب داده‌اند لذا #درخواست فسخ نکاح دارم و مسکنی نیز ندارند حدود یک ماه زندگی مشترک داشتیم به خاطر ضرب و جرح از خانه (زندگی مشترک) خارج شدم و یکی دو ماه بعد از عروسی متوجه شدم #کارمند نیستند نظر به اینکه #عقد بر مبنای داشتن مسکن و کارمند بودن جاری نشده و شرط ضمن عقدی نیز در این خصوص در عقد نامه ملاحظه نمی‌شود لذا خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به مواد 1119 و 1257 قانون مدنی #حکم به_بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اینکه احد از وکلای خواهان به نام آقای الف.م. کارآموز وکالت می‌باشد و مشارالیه حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از آن احکام دیوان‌عالی کشور می‌باشد را ندارند لذا دادگاه مستنداً به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت أخذ پروانه دادگستری و 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره #حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدلو


@arayeghazayi


♦️ #رأی دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. به‌ طرفیت آقای و.ر. از دادنامه شماره 00517مورخه 7/4/1391 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی مطروحه وی با وکالت آقای ی.ک. به‌ طرفیت مشارالیه به خواسته فسخ نکاح به جهت فریب و تدلیس در نکاح در #پرونده کلاسه 90/1478 #حکم_به_بطلان_دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و #تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی‌اعتباری #دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب #دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در #امور_مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد #اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید . رأی دادگاه به ‌موجب ماده 368 و 397 قانون فوق‌الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی

@arayeghazayi

⚖ ایسلند هیچ نیروی #نظامی و ارتشی ندارد

🔺 #آمار #جرایم در این کشور نزدیک به صفر است و 30 #کارمند #حقوقدان #کار اداره #قوه_قضاییه این کشور را انجام می دهند

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 آیا #ابلاغ در روز #تعطیل #اعتبار #قانونی دارد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ آخرین نوشته لحظات پایانی سال ۱۳۹۶ را به ناگزیر درباره اعتبار قانونی ابلاغ در روز تعطیل اختصاص می دهم.

در #قانون موقتی #اصول_محاکمات_حقوقی ۱۲۹۰ و #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون « #مامور » نشان میدهد که #مجری ابلاغ #کارمند #دولت است و او نیز مانند دیگر کارکنان دولتی در ساعات #اداری یا دست کم در موقعی که خود بر سر کار است و ادارات دایر می باشند عمل می کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز همین منوال از سر گرفته شد و #مقنن جز در مادة ۴۴۳ آن که شبانه روز را به بیست و چهار ساعت تعریف نموده، دربارة روز حکمی به میان نیاورده گرچه #استدلال های فوق در بارة این قانون نیز به نظر مقبول است.

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ نیز به طور کلی در مادة ۱۷۷ سایر ترتیبات ابلاغ را به قانون آیین دادرسی مدنی #ارجاع نموده است.
مقنن در مادة ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی به تصادف روز آخر موعد با روز تعطیل ادارات توجه نموده و آن را هر چند روز که باشد در محاسبة ابلاغ منظور ننموده است اما به مصادف شدن روز ابلاغ با روز تعطیل اشاره ای ننموده است که به نظر علت آن بداهت بیش از حد موضوع باشد. هیچ کارمندی در روز تعطیل بر سر کار خود نه می تواند حاضر شود و نه می شود تا مسئله حاضر مطرح گردد.
گرچه استدلال فوق درباره مامور و کارمند دولت بودن مجری ابلاغ در #حقوق ما همچنان #معتبر است ولی، گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در #دادگستری موجب گردیده زمان و مکان ابلاغ به شدت تحت تاثیر زمان و مکان #مجازی قرار بگیرد و هر لحظه اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری با پیامک های حاوی این امر که در حساب کاربری مخاطب #ابلاغیه ای قرار گرفته است مواجه شوند بی آنکه زمان و مکان دریافت و تعطیلی یا دایر بودن ادارات یا تعطیل #رسمی یا مقطعی بودن روز ابلاغ در نظر گرفته شود.
با این وصف، در مادة ۶۶۴ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین آمده است:‌ « هیچ ابلاغی نباید قبل از ساعت شش و پس از ساعت بیست و چهار و یکشنبه ها، ایام تعطیل رسمی و کاری انجام شود، مگر این که #قاضی در مواقع #فوری #اجازۀ این کار را بدهد» و مقنن مانع به وجود آمدن نابسامانی فوق الاشاره شده است.
در حقوق ما نیز به نظر می رسد عدم اشاره مقنن به چنین #قاعده ای صرفا به علت بداهت امر باشد و چه در ابلاغ سنتی و چه در #ابلاغ_الکترونیک، ابلاغ در روز تعطیل یا ساعات غیرمتعارف شبانه روز، بی اعتبار و #غیرقانونی باشد

✍دکتر حسن محسنی

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

@arayeghazayi
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .

@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­گیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .

@arayeghazayi

📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰سوال:

در پرونده‌ای #زوجه مهریه‌اش را در اجرای #ثبت به #اجرا گذاشته و #دستور دریافت #اقساط از #حقوق #کارمند صادر شده است، زوجه در #دادگاه نیز #حکم بر #محکومیت #زوج به پرداخت #نفقه گرفته و جهت اجراء به #اجرای‌احکام‌مدنی فرستاده شده و اجرای مزبور نیز دستور کسر #محکوم‌به را به نحو اقساط از حقوق زوج داده است.

با عنایت به ماده ۹۶ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و این که نفقه زن از #دیون‌ممتازه است، کدام یک از دو #دین (#مهریه یا نفقه) را باید از حقوق زوج کسر نموده و کدام یک را متوقف کرد؟

🔵 #نظریه‌مشورتی
شماره ۲۴۱۹/۷ - ۱۳۶۹/۵/۲۴
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه


🔸 #مقررات ماده ۱۴۸ #قانون اجرای حکام مدنی ناظر به مواردی است که #محکوم‌لهم متعدد باشند، حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمر #صادر شده و هر دو حکم به #مرحله‌اجراء رسیده است، چون اجرای این دو حکم با هم #تعارض دارد؛ قانون ترتیب خاصی برای #تقدم و #تأخر اجرای آن #مقرر داشته است، اما در مورد سؤال چون هر دو #اجرائیه به نفع شخص واحد (زوجه)، و علیه یک نفر (زوج) صادر شده تعارضی با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد در این صورت بحث تقدم و تأخر بی‌حاصل است و با توجه به #درخواست محکوم‌له یا #متعهدله و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz

@arayeghazayi
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .

@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­گیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .

@arayeghazayi

📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔴 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند.

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .


🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود. این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد

♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون‌ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­‌گیرد. نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد.


📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.

🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری

🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳


⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرف‌نظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسی‎ها و گزارشات و آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیر‎گذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در ما‎نحن‎فیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترض‎عنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش می‎باشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدید‏نظر دیوان عدالت اداری می‏باشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی

✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‌که رأی معترض‎عنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدید‎نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدید‎نظر‎خواهی را صادر و اعلام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی


#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

چکیده:
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره

۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک


استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟


پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.

#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹


استعلام :

۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟

۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟

۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟

پاسخ :

۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.


#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖