🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱

🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱


♦ استعلام:

۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟

۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

🔶 پاسخ:

۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.

۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟠 چکیده:
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.


🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰

⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب .‌‌.‌. بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.

دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در‌ ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان


#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۸
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۶
▫شماره پرونده: ۱۱۳۶-۹۹/۱۱۳ ک

🔶 استعلام:

۱. درصورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی رسیدگی نماید؟

۲. درصورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس ارجاع دهد؟

🔷 پاسخ:

اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ شده و در نتیجه این قانون درخصوص اموال غیرمنقول منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ درمورد اموال منقول حاکم است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اموال_غیرمنقول #ممانعت_از_حق #دعوای_رفع_تصرف_عدوانی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادستان #تصرف_عدوانی #دادیار
#بازپرس #اموال_منقول #قانون_اصلاح_قانون_جلوگیری_از_تصرف_عدوانی #نسخ #دادگاه_عمومی_حقوقی #نسخ_قانون #رسیدگی #صلاحیت #اختیار


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی مشتمل بر قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته رفع مزاحمت و قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز به‌علت تخطی از مقررات شهرداری و سایه‌اندازی و اشرافیت بر واحد‌های آپارتمانی خواهان‌ها، با این استدلال که؛ «مقنن جهت رسیدگی به تخلف از ضوابط شهرسازی در امر احداث ساختمان، کمیسیون ماده صد را به‌عنوان مرجعی اختصاصی پیش‌بینی نموده است و موضوع قابلیت طرح در دادگاه را ندارد ضمن اینکه خواسته قلع و قمع بنا فرع بر مالکیت است و طرح آن توان با دعوای رفع مزاحمت قابل پذیرش نیست»


#کمیسیون_ماده_صد
#دادگاه_عمومی_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا
#تخطی_از_مقررات_شهرداری #تایید
#شهرداری #وکیل
#قاضی #سایه‌اندازی_و_اشرافیت #دعاوی_ثلاث #دعوای_رفع_مزاحمت_ملکی #تصرف #دادگستری #تخلف_ساختمانی #قلع_و_قمع_بنا_و_مستحدثات_غیرمجاز


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ دادنامه قدیمی صادره از سوی دادرس دادگاه مستقل بخش به‌عنوان قائم‌مقام دادستان مشتمل بر رد دعوای خواهان راجع به شکایت تصرف ملک

🔹 صرف‌نظر از جنبه تاریخی رای، دو نکته حائز اهمیت درمورد آن وجود دارد؛ اول اینکه شاکی رای که بنده می‌شناسم و دو سال قبل فوت نمود جزء اشخاصی بود که پرونده های زیادی داشت و ظاهرا از همان دهه پنجاه شروع شده و تا اواخر دهه نود ادامه داشت!


#ظاهر_گرایی #دادگاه_مستقل_بخش
#تصرف #شکایت
#رای_قدیمی
#ادبیات_حقوقی #تاریخ_حقوق
#معضل #پیشگیری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖👇👇👇

⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته رفع‌تصرف‌عدوانی به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و اثبات سابقه تصرف عرفی و مستقر خوانده، با ارائه تحلیلی از ارکان دعوا


#رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #تصرف_مستقر #سبق_تصرف #تصرف #غاصب



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف‌فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد.

🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۳/۲۲ -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱


⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱. ع. آ فرزند ص ۲. ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع‌فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف‌فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س.س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵ هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی‌عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ‌گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه.... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌خصوص نص تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه‌های طبیعی است و هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.

به این ترتیب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابراین به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار : طهماسبی/ دادبان


#نفع #مالکیت #منابع_طبیعی #سمت #حریم_و_بستر_رودخانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #تصرف_عدوانی #قانون_آب_و_نحوه_ملی_شدن_آن
#قانون_توزیع_عادلانه_آب #رودخانه #وزارت_نیرو #انفال #حکم_برائت #شکایت #متهم #شاکی #اختیار


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت


#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر‌ وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.

برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.

البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.

پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.


🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر درمورد استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای‌زمین صرفا به میزان زمین تصرف یا تملک شده توسط شهرداری و ضمن نقض دادنامه بدوی و صدور‌حکم به بی حقی خواهان بدوی


#خواهان #دادگاه‌تجدیدنظر #بی‌حقی‌خواهان #شهرداری #بهای‌زمین #تصرف #کارشناسی #ملک


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*

شماره دادنامه :

۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱


رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷

شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ح

استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟

۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:

۳-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟

⭕️ پاسخ:

۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.

۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.

#منفعت #مال #ملک‌مشاع #تصرف #اجرت‌المثل #زراعت #دادگاه‌بدوی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.


نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰

۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح


استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟

۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:

۳ -چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟

پاسخ:

۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.

۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.

بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.

#تصرف #منفعت #اجرت‌المثل #مالک #ملک‌مشاع #مغصوبه #دعوی #زمین‌کشاورزی #غاصب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
۱-تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۲-- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.

نظریه مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۸۴
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۵

استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده ۲۹ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵»:
1- آیا مواد ۶۹۰ از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۴ مکرر، ۴۶ و ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟
۲- آیا بند «الف» ماده ۲۹ از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا این‌که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده ۲۹«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده ۲۹ قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و مواد ۴۲، ۴۴ و ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده ۴۱ قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده ۴۴ آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و این‌که «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده ۲۹ یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده ۲۹ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود.
۲- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد

#تصرف #تجاوز #تخلف #منابع‌طبیعی #جنگل‌ها #تخریب‌عمدی #خسارت #جریمه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا‌ معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲

شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵

شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح


استعلام :

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.

۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟

پاسخ :

۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.

۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.

#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان‌ #ابطال #فسخ

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک

استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟


پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖