🔵 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۱۵۲۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب میگردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میگردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب میگردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میگردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک
🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر بهاینکه درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک
🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر بهاینکه درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تاکید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز بر ضرورت انجام کلیه مکاتبات و استعلامات دادگاه‌ها با آن وزارتخانه از مجرای اداره‌کل‌امور بین‌الملل‌قوه‌قضائیه
#اداره‌کل‌امور‌بین‌الملل‌قوه‌قضائیه #وزارت‌امور‌خارجه #قوه‌قضائیه #مکاتبات
#مهلت‌قانونی #دادسرا #استعلام #دادگاه #وزارتخانه #رئیس‌قوه‌قضائیه #نمایندگی‌وزارت‌خانه #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اداره‌کل‌امور‌بین‌الملل‌قوه‌قضائیه #وزارت‌امور‌خارجه #قوه‌قضائیه #مکاتبات
#مهلت‌قانونی #دادسرا #استعلام #دادگاه #وزارتخانه #رئیس‌قوه‌قضائیه #نمایندگی‌وزارت‌خانه #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🟣سؤال
نظر بهاینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر بهاینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،
نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاهتجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،
نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاهتجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سندرسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سندرسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ درمورد میزان #اعتبار #قرارداد‌عادی #پیش‌فروش ساختمان و بدون تنظیم #سندرسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #بخشنامه #معاون‌اول #قوه‌قضائیه براساس درخواست رئیس سازمان‌نظام‌پزشکی راجع به نحوه #صدور #قرار‌تامین‌کیفری و #احضار و #جلب صاحبان مشاغل پزشکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ نامه #معاون‌اول #قوه‌قضائیه براساس درخواست #سازمان‌وظیفه‌عمومی‌ناجا و #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی راجع به #مرجع‌صالح و ترتیب #رسیدگی به #بزه #غیبت‌از‌خدمت‌وظیفه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به پرداخت ۲۰ درصد فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده
بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.
#قوه‌قضائیه #دیوان‌عدالت‌اداری #تجدیدنظرخواهی #دادگاهتجدیدنظر #کارمندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.
#قوه‌قضائیه #دیوان‌عدالت‌اداری #تجدیدنظرخواهی #دادگاهتجدیدنظر #کارمندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی درباره وضعیت مبلغ پرداختی به خانواده کارکنان قوه قضائیه که بر اثر کرونا فوت کرده‌اند
بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.
#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.
#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 عدم پذیرش درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
#بازداشت #خسارت #دادرسی #خواهان #برائت #مطالبه #دولت #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#بازداشت #خسارت #دادرسی #خواهان #برائت #مطالبه #دولت #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار رد شکایت به خواسته ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان می‌شود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان می‌شود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖