⚖ #آیین‌نامه شیوه تشکیل #شعب‌تخصصی #مراجع‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 در حوزه‌قضایی‌بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرا بفرستدیا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ؛
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 پاسخ؛
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نامه #مدیر‌کل #پزشکی‌قانونی به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی مبنی بر خودداری #مراجع‌قضایی از #ارجاع مستقیم پرونده‌های #کمیسیون‌پزشکی به #اداره‌کل‌پزشکی‌قانونی تبریز و تبیین نحوه صحیح اقدام در این قبیل موارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #قرار‌رد‌درخواست راجع به تقاضای #سازمان‌صنعت، معدن و تجارت مبنی بر #دستور‌توقف‌عملیات بهره‌برداری‌معدنی به‌لحاظ #عدم‌احراز‌فوریت و با این #استدلال که؛
"طبق ماده ۱۹ #قانون‌معادن، #سازمان‌صمت از اختیارات‌کافی برای متوقف‌کردن #عملیات‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌معدنی برخوردار است و نمی‌تواند اعمال این #اختیار را منوط به صدور #دستور‌موقت از سوی #مراجع‌قضایی نماید"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"طبق ماده ۱۹ #قانون‌معادن، #سازمان‌صمت از اختیارات‌کافی برای متوقف‌کردن #عملیات‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌معدنی برخوردار است و نمی‌تواند اعمال این #اختیار را منوط به صدور #دستور‌موقت از سوی #مراجع‌قضایی نماید"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 آیین نامه جدید قضایی #ابلاغ شد.
🔸 متن #آیین‌نامه:
#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:
آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.
۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.
ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.
ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 متن #آیین‌نامه:
#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:
آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.
۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.
ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.
ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ استوری اینستاگرام؛
طنز تلخ
🔸پیامدهای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع قضایی مرکز استان‌ها
#قرار‌عدم‌صلاحیت #مراجع‌قضایی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان
#دیوان‌عالی‌کشور #احاله #مراجع‌قضایی‌مرکز‌استان‌ها #حل‌اختلاف #تراکم‌کاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/j.khangostar ⚖
طنز تلخ
🔸پیامدهای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع قضایی مرکز استان‌ها
#قرار‌عدم‌صلاحیت #مراجع‌قضایی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان
#دیوان‌عالی‌کشور #احاله #مراجع‌قضایی‌مرکز‌استان‌ها #حل‌اختلاف #تراکم‌کاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/j.khangostar ⚖
⚖ فراهم‌شدن امکان ارائه درخواست‌اعاده‌دادرسی‌کیفری در دفاتر خدمات‌الکترونیک‌قضایی
#دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی #درخواست‌اعاده‌دادرسی‌کیفری #اعاده‌دادرسی #دفتر‌خدمات‌الکترونیک
#احکام‌قطعی #محکوم‌علیه #مراجع‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی #درخواست‌اعاده‌دادرسی‌کیفری #اعاده‌دادرسی #دفتر‌خدمات‌الکترونیک
#احکام‌قطعی #محکوم‌علیه #مراجع‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi