Forwarded from آرای قضایی
⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📋 صدای #قاضی و کلام #امیر!
✍️ #محمد‌جواد‌رهسپار؛ #قاضی‌دادگستری
یک: چندی پیش کانال‌رسانه‌رفاهی‌قضات، در مطلبی با عنوان"صدایت از صدای #متهم بالاتر بود"، روایتی عجیب و دلهره آور برای #قضات، از شیوه برخورد امیرالمومنین علی علیه‌السلام،با #قاضی‌منصوب خود را منتشر کرده بود. مطابق این روایت، امیرالمومنین، #قاضی را از سمت خود #عزل کرده و چون قاضی‌معزول علت را جویا شد فرمودند: صدایت از صدای متهم بالاتر بود!
دو: اگر روایت از حیث #سند معتبر باشد-که ظاهرا هست و این #روایت را من پشت جلد کتاب‌های #کارآموزی‌قضایی که چند سالی است توسط معاونت‌آموزش منابع‌انسانی #قوه‌قضائیه منتشر می‌شود نیز دیده‌ام- عرض می‌کنم که: به چشم و به دیده منت! کلام ولی خدا و امام‌معصوم مفترض‌الطاعه است و #لازم‌الاتباع، اما #اجازه می‌خواهم که یک #پیش‌شرط را نیز عرض کنم! اما نه از خود، استغفرالله! بلکه از #کلام خود امام علیه‌السلام. آنجا که در #منشور‌حکومت‌داری خود به مالک‌اشتر چنین نوشته‌اند: "...و آن‌قدر به او (قاضی) ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر #مقام و #منزلت آن‌قدر او را گرامی بدار تا نزدیکان تو به #نفوذ در او طمع نکنند..."
سه: در کلام مشهور دیگری از امام‌علی علیه‌السلام آمده است که فرزند زمانه خود باشید؛ بنابراین اگر کلام امام را در زمانه خود ببینیم، شاید این نتایج را نیز بتوانیم #استنباط کنیم: اینکه قاضی و #دادگاه را عزیز بداریم (چنانکه در یکی از بندهای فرمان‌انتصاب رییس محترم جدید قوه‌قضاییه از سوی مقام‌معظم‌رهبری نیز، عین این عبارت آمده بود)، اینکه #نیازهای‌متعارف‌مالی قضات را برطرف کنیم (و به تعبیر مرحوم #بهمن‌کشاورز "...این همان چیزی است که در #حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن #چک‌سفید به قضات وجود دارد.." خبرگزاری ایسنا؛ نه خرداد نود و پنج)، اینکه زمینه‌های #نقض #استقلال‌قضات را برطرف کنیم( همان زمینه‌هایی که دکتر #محمود‌آخوندی رحمت‌الله‌علیه- که خود نیز سال‌ها و به تعبیر خودشان، نیم قرن، #قاضی‌دادگستری بودند - در مقاله بی‌نظیر "استقلال قضات در #نظام‌حقوقی ایران" آنها را احصاء کرده و به زیبایی برشمرده‌اند.)
تقدیمیه: این یادداشت را به "دکتر #محمد‌جعفر‌جعفری‌لنگرودی" تقدیم می‌کنم که به تازگی مراسم بزرگداشت مقام ایشان برگزار شده است. در جایی چه زیبا نوشته‌اند که: " من و ابو منصور ازهری هر دو در لغت کار کردیم و هر دو کار خود را پس از هفتاد سالگی جامه عمل پوشاندیم؛ فرقی که هست این است که او کارش را در غربت آغاز و در #وطن خود، هرات به پایان رسانید و من کار خود را در وطن آغاز کردم و در غربت به پایان رساندم!" (#مبسوط‌در‌ترمینولوژی‌حقوق، مقدمه جلد اول، صفحه چهار)/ #رفاهی‌قضات
ــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ #محمد‌جواد‌رهسپار؛ #قاضی‌دادگستری
یک: چندی پیش کانال‌رسانه‌رفاهی‌قضات، در مطلبی با عنوان"صدایت از صدای #متهم بالاتر بود"، روایتی عجیب و دلهره آور برای #قضات، از شیوه برخورد امیرالمومنین علی علیه‌السلام،با #قاضی‌منصوب خود را منتشر کرده بود. مطابق این روایت، امیرالمومنین، #قاضی را از سمت خود #عزل کرده و چون قاضی‌معزول علت را جویا شد فرمودند: صدایت از صدای متهم بالاتر بود!
دو: اگر روایت از حیث #سند معتبر باشد-که ظاهرا هست و این #روایت را من پشت جلد کتاب‌های #کارآموزی‌قضایی که چند سالی است توسط معاونت‌آموزش منابع‌انسانی #قوه‌قضائیه منتشر می‌شود نیز دیده‌ام- عرض می‌کنم که: به چشم و به دیده منت! کلام ولی خدا و امام‌معصوم مفترض‌الطاعه است و #لازم‌الاتباع، اما #اجازه می‌خواهم که یک #پیش‌شرط را نیز عرض کنم! اما نه از خود، استغفرالله! بلکه از #کلام خود امام علیه‌السلام. آنجا که در #منشور‌حکومت‌داری خود به مالک‌اشتر چنین نوشته‌اند: "...و آن‌قدر به او (قاضی) ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر #مقام و #منزلت آن‌قدر او را گرامی بدار تا نزدیکان تو به #نفوذ در او طمع نکنند..."
سه: در کلام مشهور دیگری از امام‌علی علیه‌السلام آمده است که فرزند زمانه خود باشید؛ بنابراین اگر کلام امام را در زمانه خود ببینیم، شاید این نتایج را نیز بتوانیم #استنباط کنیم: اینکه قاضی و #دادگاه را عزیز بداریم (چنانکه در یکی از بندهای فرمان‌انتصاب رییس محترم جدید قوه‌قضاییه از سوی مقام‌معظم‌رهبری نیز، عین این عبارت آمده بود)، اینکه #نیازهای‌متعارف‌مالی قضات را برطرف کنیم (و به تعبیر مرحوم #بهمن‌کشاورز "...این همان چیزی است که در #حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن #چک‌سفید به قضات وجود دارد.." خبرگزاری ایسنا؛ نه خرداد نود و پنج)، اینکه زمینه‌های #نقض #استقلال‌قضات را برطرف کنیم( همان زمینه‌هایی که دکتر #محمود‌آخوندی رحمت‌الله‌علیه- که خود نیز سال‌ها و به تعبیر خودشان، نیم قرن، #قاضی‌دادگستری بودند - در مقاله بی‌نظیر "استقلال قضات در #نظام‌حقوقی ایران" آنها را احصاء کرده و به زیبایی برشمرده‌اند.)
تقدیمیه: این یادداشت را به "دکتر #محمد‌جعفر‌جعفری‌لنگرودی" تقدیم می‌کنم که به تازگی مراسم بزرگداشت مقام ایشان برگزار شده است. در جایی چه زیبا نوشته‌اند که: " من و ابو منصور ازهری هر دو در لغت کار کردیم و هر دو کار خود را پس از هفتاد سالگی جامه عمل پوشاندیم؛ فرقی که هست این است که او کارش را در غربت آغاز و در #وطن خود، هرات به پایان رسانید و من کار خود را در وطن آغاز کردم و در غربت به پایان رساندم!" (#مبسوط‌در‌ترمینولوژی‌حقوق، مقدمه جلد اول، صفحه چهار)/ #رفاهی‌قضات
ــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #مهلت‌اعتراض به #رأی‌داور در قالب #ابطال‌رأی‌داور
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک می‌باشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک می‌باشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۹۵-۱۳۸۵/۹/۰۷ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay