🔴مهم🔴
موارد زیر بطور جدی و حتمی #ممنوع شود:
▪️مهمانی‌های‌غیرضروری
▪️استعمال قلیان در سفره خانه
▪️استفاده از توالت‌عمومی
▪️مصرف غذاهای بیرون و رستوران‌ها
▪️دست‌دادن و روبوسی
▪️استفاده از لوازم بازی و ورزشیِ پارک‌ها و باشگاه‌ها و دستگاه‌های شهربازی
▪️استفاده از مِترو و اتوبوس
▪️استفاده مکرر از دستگاه‌های‌عابربانک
▪️استفاده از تاکسی و سواری‌های غیرشخصی
▪️خرید حیوانات زنده
▪️استفاده از گوشی‌های تلفن‌مشترک در ادارات، مدارس و اماکن عمومی
▪️خام‌‌خواری خوردنی‌های حرارت‌ندیده
▪️لمس ضریح و درب بُقاع‌متبرکه و مساجد و مُهر و سجاده‌‌مشترک
.
✅ انجام موارد زیر موکداً توصیه میگردد:
🔹مصرف مُداوم داروهای گیاهی تقویت کننده ی سیستم ایمنی
🔹شستشوی مکرر دست ها
🔹شُرب مُدام مایعات
🔹استفاده از انواع پَد الکل، ژل‌آنتی‌باکتریال، #ماسک و وسایل حفاظتی درصورت امکان
🔹غرغره مُدام #آب و نمک
🔹بُخور آب‌گرم درصورت امکان
⚠️ یادمان باشد؛ کرونای نوظهور #درمان ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
موارد زیر بطور جدی و حتمی #ممنوع شود:
▪️مهمانی‌های‌غیرضروری
▪️استعمال قلیان در سفره خانه
▪️استفاده از توالت‌عمومی
▪️مصرف غذاهای بیرون و رستوران‌ها
▪️دست‌دادن و روبوسی
▪️استفاده از لوازم بازی و ورزشیِ پارک‌ها و باشگاه‌ها و دستگاه‌های شهربازی
▪️استفاده از مِترو و اتوبوس
▪️استفاده مکرر از دستگاه‌های‌عابربانک
▪️استفاده از تاکسی و سواری‌های غیرشخصی
▪️خرید حیوانات زنده
▪️استفاده از گوشی‌های تلفن‌مشترک در ادارات، مدارس و اماکن عمومی
▪️خام‌‌خواری خوردنی‌های حرارت‌ندیده
▪️لمس ضریح و درب بُقاع‌متبرکه و مساجد و مُهر و سجاده‌‌مشترک
.
✅ انجام موارد زیر موکداً توصیه میگردد:
🔹مصرف مُداوم داروهای گیاهی تقویت کننده ی سیستم ایمنی
🔹شستشوی مکرر دست ها
🔹شُرب مُدام مایعات
🔹استفاده از انواع پَد الکل، ژل‌آنتی‌باکتریال، #ماسک و وسایل حفاظتی درصورت امکان
🔹غرغره مُدام #آب و نمک
🔹بُخور آب‌گرم درصورت امکان
⚠️ یادمان باشد؛ کرونای نوظهور #درمان ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت میکند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت میکند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
🔰جزئیات محدودیت‌های سراسری در کشور که از فردا اعمال می‌شود
🔹 #کمیته اجتماعی - انتظامی #ستاد‌ملی‌مدیریت‌بیماری‌کرونا مستقر در #وزارت‌کشور از آغاز #طرح‌فاصله‌گذاری‌اجتماعی از ۸ تا ۱۵ فروردین خبر داد.
مفاد این طرح عبارتست از:
🔹صرفا افراد بومی ساکن هر شهر #مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن #ممنوع است. نحوه #شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از #کارت‌ملی، پلاک‌خودرو و #بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد.
🔹خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود #بلامانع و بلکه تسریع میگردد. این افراد در طول مسیر #اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند نمود.
🔹#مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان #طرح #تعطیل است.
🔹پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل #تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود.
🔹تردد خودروهای‌امدادی و درمانی، #پلیس، حمل‌بار، کالاها، مایحتاج #مردم و سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد.
🔹#محدودیت حداکثری در جابجائی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس های‌بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های‌بهداشتی، اعمال می‌شود.
🔹طرح کنترل‌های‌بهداشتی در مبادی خروجی با #تشخیص #وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های‌ذیربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.
🔹ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان #دستگاه‌های‌دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با #احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.
🔹به منظور #تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این #مقررات به مدت یک‌ماه با اخذ کلیه هزینه‌های‌جانبی #توقیف می‌شود. همچنین #جریمه‌نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و #پلمب #واحدهای‌صنفی #متخلف با هماهنگی #سازمان‌تعزیزات‌حکومتی به مدت یک‌ماه، در #دستور کار قرار دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 #کمیته اجتماعی - انتظامی #ستاد‌ملی‌مدیریت‌بیماری‌کرونا مستقر در #وزارت‌کشور از آغاز #طرح‌فاصله‌گذاری‌اجتماعی از ۸ تا ۱۵ فروردین خبر داد.
مفاد این طرح عبارتست از:
🔹صرفا افراد بومی ساکن هر شهر #مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن #ممنوع است. نحوه #شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از #کارت‌ملی، پلاک‌خودرو و #بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد.
🔹خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود #بلامانع و بلکه تسریع میگردد. این افراد در طول مسیر #اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند نمود.
🔹#مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان #طرح #تعطیل است.
🔹پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل #تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود.
🔹تردد خودروهای‌امدادی و درمانی، #پلیس، حمل‌بار، کالاها، مایحتاج #مردم و سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد.
🔹#محدودیت حداکثری در جابجائی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس های‌بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های‌بهداشتی، اعمال می‌شود.
🔹طرح کنترل‌های‌بهداشتی در مبادی خروجی با #تشخیص #وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های‌ذیربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.
🔹ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان #دستگاه‌های‌دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با #احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.
🔹به منظور #تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این #مقررات به مدت یک‌ماه با اخذ کلیه هزینه‌های‌جانبی #توقیف می‌شود. همچنین #جریمه‌نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و #پلمب #واحدهای‌صنفی #متخلف با هماهنگی #سازمان‌تعزیزات‌حکومتی به مدت یک‌ماه، در #دستور کار قرار دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی میکند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون میکند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی میکند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون میکند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ممنوع‌الخروجی زوجه توسط زوج، در فرضی که زوجین ساکن کشور دیگری هستند
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقامت #اجازه_خروج_از_کشور #تابعیت #شوهر #ممنوع_الخروجی
#زن #گذرنامه
#زوجین #دادستان #ولی_قهری #فرزند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقامت #اجازه_خروج_از_کشور #تابعیت #شوهر #ممنوع_الخروجی
#زن #گذرنامه
#زوجین #دادستان #ولی_قهری #فرزند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi