🔰 نمونه #رأی #مستدل و #مستند
( استناد به #قاعده_استاپل در #رویه_قضایی ایران )

@arayeghazay

✅ چکیده ؛ #شخص ... نمی تواند در حالت #نزاع و اختلاف ، رفتاری برخلاف اقدامات سابق داشته باشد یا اظهاری مغایر با آن نتایج را بیان دارد

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

@arayeghazay

🔷 #دادنامه شماره 8909975113000950-6/8/8
پرونده شماره 890778 #شعبه 35 #دادگاه عمومی-حقوقی مشهد

🔶 قاعده استاپل

♦️ #اعتراض_ثالث_اجرایی نسبت به #رأی_داور

@arayeghazay

🔵 « در خصوص #دادخواست تقدیم شده توسط آقای ابوالفضل ... به طرفیت آقای محمود ... حاوی #شکایت و اعتراض ثالث نسبت به وجه نقد #توقیف شده در حساب شماره 9393 صندوق قرض الحسنه .... به مبلغ 000/800/38 ریال که به #درخواست آقای محمود ... و در راستای اجرای رأی #داوری توقیف شده است و #معترض ثالث اجرایی اظهار می دارد که #محکوم_علیه رأی داوری ، #شرکت_تعاونی ... است و چون حساب 9393 بنام ابوالفضل ... می باشد بنابراین توقیف وجوه نقد موجود در این حساب ، فاقد توجیه می باشد و رأی #محکومیت معترض ثالث نیز #صادر نشده تا توقيف وجوه نقد مبنای قانونی داشته باشد با تشکیل #جلسه_رسیدگی و جهت رعایت #حق_دفاع ، آقای محمود از جریان اعتراض مطلع گردید و اظهار می دارد که این حساب متعلق به شرکت است زیرا در #اسناد و #مدارک #شرکت به نام این شرکت #ثبت شده و ذیل #صورتجلسه مورخ 29/12/85 درخصوص #ترازنامه شرکت توسط معترض ثالث به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره #امضاء شده و اگر این حساب متعلق به شرکت نباشد حساب ترازنامه مالی شرکت دچار اختلاف و اشتباه می شود .

@arayeghazay

🔴 معترض ثالث در مقابل #اظهار می دارد که حسابدار شرکت این شماره حساب را به #اشتباه قید کرده است و از چشم ایشان ( معترض ثالث ) دور مانده است .
@arayeghazay

⚪️ با توجه به مذاکرات #طرفین و ملاحظه اسناد پیوست #پرونده ، نظر به اینکه هرچند شماره حساب 9393 موردنظر بنام آقای ابوالفضل ... ثبت شده است و این امر #دلیل ابتدایی به سود وی می باشد تا بر ظاهر امور تکیه نماید و حساب را متعلق به شخص خود و نه شرکت بداند اما اقدامات و عملکرد معترض ثالث به نحوی است که برخلاف این #دلالت_ظاهری نشان می دهد که این حساب به شرکت تعلق دارد و در حالیکه که ترازنامه شرکت تنظیم می شد و وجوه موجود در حساب ها، در کنار یکدیگر قرار می گرفت ، به جای اعتراض به اینکه چرا حساب شخص وی به عنوان حساب شرکت قید می شود به تأیید این امر بسنده شده است و براساس #قواعد_حقوقی مانند اعتماد ناشی از عملکرد اشخاص و پایبندی به اقدامات و رفتار خود و رویه عملی شخص که دلالت بر #اقرار به وضعیت موجود و مستمر دارد ، در چنین مواردی شخص به تأیید نتیجه اقدامات اقدام کرده است و نمی تواند در حالت نزاع و #اختلاف ، رفتاری برخلاف اقدامات سابق داشته باشد یا اظهاری مغایر با آن نتایج را بیان دارد و مبنای #قاعده_انکار_بعد_از_اقرار و ممنوعیت این امر ، و قواعدی مانند #استاپل (Estoppel) و #اصل_اعتماد و #قاعده_غرور ، به درستی ، دلالت بر پایبندی شخص به نتیجه عملکرد خود دارد و نظر به اینکه معترض فعلی در طول مدیریت شرکت و در زمانی که عضو #هیئت_مدیره بوده و در حالیکه در زمان حاضر عضو #هیئت_تصفیه می باشد اظهاری که مغایر با تعلق حساب مذکور به شرکت باشد بیان ننموده و تنها پس از توقیف وجه چنین اقدامی را با #طرح_دعوی اعتراض ثالث اجرایی ، معمول داشته است که این امر ، به جهت دخالت #حقوق دیگران قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه ثبت و افتتاح حساب بنام #شخص_حقیقی و استفاده و تعلق آن به نام #شخص_حقوقی در عمل و با فعالیت اشخاص حقوقی امری مرسوم است و هرچند غالب نمی باشد اما غیرمعمول یا غیرمعقول هم نیست و به دلالت اسناد پیوست پرونده این حساب نیز چنین وضعی دارد و نظر به اینکه با پذیرش امضاء ذیل صورتجلسه مورخ 29/12/85 ، #ادعای عدم توجه به محتوای #سند مسموع نیست بویژه اینکه در کنار حساب موردنظر ، چند حساب متعلق به شرکت قید شده و #قرینه قوی بر تعلق این شماره حساب به شرکت می باشد لذا #دادگاه با #رد اعتراض ثالث و با #اجازه حاصل از ماده 147 #قانون_اجرای_احکام_مدنی و مواد 1301-1284-1291 و روح مواد 1297 و 1298 #قانون_مدنی #حکم_بر_بی_حقی #خواهان ( معترض ثالث ) #صادر و اعلام می دارد... » .

#دکتر_عبدالله_خدابخشی .

@arayeghazay

⚖ #دادنامه در زمينه #اجراي_احكام

✅ دادنامه شماره 9209975112900255

✅ #شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد موضوع پرونده 900177

🎾 اهم نکات #حقوقی

🌿 #قایم_مقامی در دعوای #خلع_ید

🌿🌿 #اصل_تأخر_حادث

🌿🌿🌿 تفسیری که سبب امتناع از #صدور یا اجرای #رأی در مسأله حقوقی شود ، #باطل است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 در این #پرونده #خواهان آقای غلام حسین ... دادخواستی به #خواسته خلع ید از #ملک واقع در مشهد ... تقدیم ... و در شرح #دادخواست اصلی و #جلب_ثالث اعلام داشته برابر دادنامه شماره 924/274- 30/4/84 ملک موضوع خواسته در #تصرف غیر قانونی #خوانده ردیف اول ( آقای مهدی ... ) بوده و سایر خواندگان به صورت #اجاره یا #خرید ، ملک مذکور را #غاصبانه تصرف نموده‌اند و صدور #حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته و #محکومیت ایشان به پرداخت #خسارات_دادرسی را #درخواست نموده است.

بدین توضیح که در دادخواست اصلی و #جلسه_اول_رسیدگی ، #وکیل خواهان با اعلام اینکه خواهان ملک موضوع خواسته را طی #قرارداد عادی شامل سالن و محوطه به مساحت ششصد و چهل متر مربع خریداری نموده ، خلع ید از ملک را #تقاضا نموده و در دادخواست جلب ثالث و #جلسه_رسیدگی پس از آن خلع ید #مشاعی از ملک را درخواست داشته است .

بر طبق #نظریه #کارشناس_رسمی و کروکی ترسیمی #کارشناس ، تصرفات اشخاص بر ملک موضوع خواسته به این صورت است که مساحت ... در تصرف آقایان ... می‌باشد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف هشتم دادخواست جلب ثالث (آقای محسن) اگر چه به حکایت نظریه کارشناس ، نامبرده ملک را به آقایان سعید و مجید منتقل نموده و ملک در تصرف او نمی ‌باشد ، ولی با عنایت به این که زمان #انتقال و شروع تصرف آقایان سعید و مجید معلوم نمی‌باشد و با توجه به اصل تأخر حادث ، #فرض بر این است که تصرف نامبردگان در تاریخی پس از تقدیم دادخواست خواهان واقع شده و تغییر متصرف ملک موضوع خلع ید پس از تاریخ تقدیم دادخواست ، اثری در موضوع و #ماهیت امر نخواهد داشت

زیرا اولاً مجموع مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی از جمله ماده 105 آن که فوت #اصحاب_دعوا (از جمله خوانده) را موجب #رد_دعوا نمی‌داند و نظر به ادامه جریان #دادرسی به طرفیت #ذی_نفع ( یعنی قائم مقام متوفی ) دارد و همچنین ملاک بند 6 ماده 84 ، ماده 184، بند الف ماده 335 و بند یک ماده 378 #قانون مذکور حکایت از نظر قانونگذار بر پذیرش اثر #دعوا و اقدامات انجام یافته در جریان دادرسی نسبت به قائم مقام خواهان و خوانده دارد

ثانیاً نظر مخالف ، صرف نظر از تناقض با مقررات مربوط به قائم مقامی ، به این #تالی_فاسد منجر خواهد شد که در دعاوی خلع ید با تغییر متصرف پس از تقدیم دادخواست ( در فاصله تقدیم دادخواست و صدور #رأی ) ، امکان صدور راي وجود نخواهد داشت و این امر ، ابزاری در دست #غاصب متصرف ملک خواهد بود تا موجبات #اطاله_دادرسی را فراهم و مانع #احقاق_حق مالک قانونی شود و در صورت رواج این #رویه ، صدور حکم خلع ید ممتنع می‌گردد

ثالثاً با توجه به این که برای متصرف قبلی حقی متصور نمی‌باشد و تصرف غیر قانونی و غاصبانه او #احراز گردیده ، ید متصرف بعدی و خریدار مال مغصوب هم غاصبانه است ( ماده 323 #قانون-مدنی ) و او نیز حقی بر ملک ندارد

رابعاً بر فرض اینکه متصرف فعلی حقی برای خود قایل باشد ، به موجب ماده 44 #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حق_اعتراض او محفوظ می ‌باشد و می‌تواند با ارائه #دلیل به دادگاه اعتراض نماید .

لذا #دادگاه تصرف آقای محسن را در زمان تقدیم دادخواست مفروض دانسته و حکم بر خلع ید او از مساحت 54 متر مربع از ملک موضوع خواسته ( که با مشخصات و حدود تعیین شده در نظریه کارشناس و کروکی آن به صورت یک باب منزل در تصرف آنها می ‌باشد ) صادر ... می‌کند » .

#دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

❄️💐☘️🍀🌹🍁🌲❄️💐☘️🌲🍀💐

🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی

🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می‌ باشد و نظریه‌ های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ‌_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

⚖ سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به آثار واخواهی بر کیفیت اجرای حکم

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 درخصوص شخص #خوانده ، #رأی #محکومیت #غیابی #صادر و پس از $ابلاغ_قانونی ، درخصوص رأی مذکور #درخواست #اجرائیه شده و در راستای اجرای #حکم ، مالی از #محکوم‌_علیه #توقیف می‌گردد ، حال محکوم‌ علیه از #رأی_غیابی تقاضای #واخواهی نموده و #قرار_قبولی_واخواهی صادر و #وقت_رسیدگی برای #دعوی واخواهی تعیین می‌گردد.
آیا با درخواست محکوم‌علیه #واخواه ، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌ شده در مرحله #اجرای_حکم ، #قاضی مربوطه #تکلیف به #رفع_بازداشت دارد یا خیر؟

🔷 #نظریه_مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

⚪️ در فرض سؤال، چنانچه به #استناد #تبصره ۱ ماده ۳۰۶ #قانون_آئین_دادرسی_مدنی، محکومٌ‌ علیه در #مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا #رسیدگی و صدور حکم و #قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ­ای با #اعاده_عملیات_اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب #رفع_توقیف از اموال وی نیست و از #شمول ماده ۳۹ #قانون_اجرای_احکام_مدنی خارج است.
jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌿💐💐💐💐🌵🌵🌵🌵🌼🌼🌼🌼

🔰 پرونده جنجالی ؛#جبران_خسارت بعد از 25 سال!!!
( بخش اول)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 نخست- موضوع چه بود؟

1- رزمنده ای بعد از مدت ها حضور در مناطق جنگی، #مرخصی چند روزه ای می گیرد و عازم مشهد می شود. در حین شنا در یکی از استخرهای شهر، #مصدوم می گردد. از سال 1366 تا زمانی که این #پرونده #تصمیم گیری شد، بارها در مراحل و مراجع مختلف، مطرح شده و به زعم اینجانب مسیرهای اشتباهی را طی کرده بود؛
اینکه گاه یک تحلیل نادرست دادرسی، نتیجه ای را به بار می آورد که مصدوم ( قطع نخاع شده که تنها قادر به حرکت ناحیه سر خود است ) قریب 25 سال از جبران خسارت #محروم شود، باید برای #قضات ارجمند #تجربه و #عبرت باشد! مصدومی با این وضع و دشواری ها و هزینه های نگهداری بالا؛

2- تحولات پرونده تا آنجا پیش رفت که یکی از سرداران معظم شهید، وابسته به یکی از #ارگان های نظامی نیز به عنوان #مسئول، به #دادرسی #احضار که به #دلیل شهادت، #قرار_موقوفی_تعقیب #صادر شد!!
استخر شنا در مشهد کجا و احضار یکی از سرداران کجا!
هرقدر اندیشیدم، ربط آن را نیافتم! قطعاً تحلیل دادرسی نادرست بوده؛
به هر حال، خدا را شکر که #مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی در #قانون_مجازات_اسلامی، تصریح شد، هرچند همان زمان نیز ایرادی نداشت؛

3- ناگفته نماند که ارگان نظامی مذکور، انصافاً در تمام طول دادرسی، مشتاق جبران خسارت مصدوم بود ولی حرکات مارپیچی دادرسی باعث #تأخیر در آن شده بود؛ با #صدور #حکم نیز بلافاصله #دیه پرداخت گرديد.

4- دو نکته جالب!

نخست- بعد از صدور #رأی، یکی از قضات شریف با من تماس گرفت. #اظهار داشت برادر مصدوم است و به این دلیل که نخواستم در روند #رسیدگی دخالتی کرده باشم، تا بعد از صدور رأی هرگز درصدد تماس یا #مذاکره ای برنیامدم! بسیار آن #قاضی محترم را تحسین نمودم و بر صبر 25 ساله اش غبطه خوردم. آفرین به این نام آوران عرصه #قضا؛ هنوز او را ندیده ام و ببینم هم نمی شناسم. در پناه خدای بزرگ باشد؛

🔶 دوم- در روز 9 آذرماه 1396 در کرج مباحثی از #قانون_اجرای_احکام_مدنی را در خدمت وکلای محترم مرکز امور مشاوران و #وکلای استان البرز، بررسی می نمودیم؛ #وکیل مصدوم را دیدم. از زمره وکلای محترم آن مرکز بود. خود را معرفی کرد و #نسخه ای از رأی را در اختیارم نهاد. این دو خاطره #انگیزه ای شد تا نخستین رأی در این حوزه را به این موضوع #اختصاص دهم.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ دوم- #دادنامه شماره 9109975112900647 - 9/5/1391

⚖ #پرونده شماره 901111 شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد

✅ اهم نکات #حقوقی:

🔸 #اعتبار_امر_مختوم_جزایی در #دعوای_مدنی؛

♦️ #تمایز #مسئولیت_عمومی و مسئولیت در رابطه با #کارگر و #کارفرما؛

🔹 #اختیار #خواهان در نحوه #اقامه_دعوای #مطالبه دیه؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🔰 #نظریه_مشورتی بسیار #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.

🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:

۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟

۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟

۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق،‌ #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟

حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد

با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. #محکوم‌_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.

۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.

۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.

دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه راجع به ملاقات فرزند مشترک

⬅️ شماره #پرونده ۲۵۹-۱۶/۹-۹۳

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 سوال:

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.

🔸نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰

#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف‌عدوانی


1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 

2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷


در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.

3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.

۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.

۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.

4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱


نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.

5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹


در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته ابطال مزایده با تاکید بر عام بودن ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی


#دادورز #مزایده
#ابلاغ #ارزیابی
#عملیات_اجرایی
#قرار_عدم_استماع_دعوا #اعتراض
#تصمیم #قانون_اجرای_احکام_مدنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.

♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷

🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟


🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.

ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.


#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.

۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح


🔶 استعلام:

۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟

🟡 پاسخ:

۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.

۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می‌کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.


#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح

✳ استعلام:

با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این‌که اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.

#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi