✳️چکیده:

پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهم‌الارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر می‌گردد.

🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015

⚖ #رای_بدوی

در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.

#وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید

حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد

دادگاه نظر به‌مراتب مذکور #دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حق‌‌الوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل‌ اعتراض ...

رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران

⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر

در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهی‌حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد

نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم‌الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دادنامه بسیار زیبا در باب #تمکین

🔹 #نشوز مختص #زن نیست و #مرد نیز در صورت نشور #محکوم به تمکین در مقابل #زوجه می شود (۱)

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ صدور حکم اعسار مطلق از پرداخت محکوم‌به به‌صورت مستدل و مستند براساس مودای گواهی گواهان، پاسخ استعلامات و اقامت چندین ساله خواهان در زندان

#حکم_اعسار_مطلق_از_پرداخت_محکوم_به #توقیف_اموال #مفلس #ورشکسته #حکم_اعسار_مطلق #مهلت #شاهد #معسر #اعسار_مطلق #عجز #تقسیط #امهال #حکم_اعسار_نسبی_از_پرداخت_محکوم_به #اعسار #افلاس #دارایی #گواهی #دین #محکومیت_مالی #محکوم_به



jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟠 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱

♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱


✳ استعلام:

چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:

۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟

۲. چنان‌چه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟

🔶 پاسخ:

۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.

۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۱۸_ ۷/۹۹/۴۳۷

♦شماره‌پرونده: ۴۳۷-۲۶-۹۹ ح


🔶 استعلام:
نظر به اینکه در پرونده مطروحه در واحد اجرای‌احکام‌حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده‌واحده‌قانون‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است و احتیاج به رعایت مهلت‌هجده‌ماهه جهت پرداخت دین می‌باشد یا خیر؟


♦ پاسخ:

درصورتی که اداره‌اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم‌مقام و حکم‌محکومیت وي صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف‌اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف‌دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت‌قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می‌تواند از حساب‌هاي اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده‌واحده مذکور خارج است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهلت_هجده_ماهه #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #ماده_واحده_قانون_پرداخت_محکوم‌به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #دین #محکوم_به #اجرای_حکم
#موقوفه #وقف #رقبه #متولی #طرف_دعوا #محکوم_علیه #شعبه_اجرای_احکام_حقوقی #محکوم_به_دولت #حکم #توقیف_اموال #محکوم_له #اموال_دولتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

@arayeghazayi
بخش 5 ؛ اگر #خواهان اعسار ، تاجر باشد ، #دادگاه در چه قالبی باید #پرونده را مختومه کند؟ #حکم یا #قرار !

پاسخ ؛ در قالب قرار .

@arayeghazayi

چرا ؟

چون وارد #ماهیت_دعوا یعنی دارا یا ندار بودن خواهان نمیشود و صرفا شغل #خواهان را با ملاک های #قانون_تجارت تطبیق می‌دهد

@arayeghazayi

اما چه قراری باید #صادر کند ؟

در اعسار از پرداخت #محکوم_به باید #قرار_رد_دادخواست صادر بشود

چرا ؟

چون #قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص در #تبصره ماده 15 تصریح کرده و قالب قرار را مشخص نموده است

باسپاس . ادامه دارد ....

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 7 :
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .

#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است

@arayeghazayi

اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .

در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :

@arayeghazayi

یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم

یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛

چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .

توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .

@arayeghazayi

اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد

#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .

با سپاس ! ادامه دارد ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 8:
اگر #دادگاه در دعوای #اعسار وارد #ماهیت شده و دعوا را وارد نداند در چه قالبی باید دعوا را رد کند ؟

در اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی باید حکم بر #رد_اعسار صادر کند

اما در اعسار از پرداخت #محکوم به باید #حکم بر بطلان دعوا صادر کند

اما چرا ؟!

@arayeghazayi

یک #قاعده_قضایی را لازم است ذکر کنیم !

اگر دادگاه ، #دعوای_مالی را وارد نداند باید حکم بر #بیحقی خواهان صادر کند اما اگر دعوا ، #غیر_مالی باشد باید حکم بر #بطلان_دعوا صادر شود

بجز در اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که باید حکم بر #رد_دعوا صادر شود ؛ چون #قانون _آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی ) قالب این #حکم را انتخاب و آن را #توصیف نموده است ( ر.ک ماده 55 ق.ا.د.م )

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 9 :
دعوای #اعسار از پرداخت #محکوم_به طبق ماده 14 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی ، #غیر_مالی است

اگر #دادگاه در این دعوا وارد #ماهیت شده و آن را ثابت نداند ، طبق قاعده پیش گفته بایستی حکم بر #بطلان_دعوا صادر نماید

@arayeghazayi

آیا #دادگاه میتواند بدون تعیین #وقت_رسیدگی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، رأی صادر کند

اگر مبلغ کم باشد و دادگاه ، اعسار را به قصد #اطاله_دادرسی تشخیص بدهد یا استشهادیه پیوستی ، #شرایط_قانونی را نداشته باشد یا #تاجر بودن #خواهان ، محرز شود ، میتوان در راستای #هدایت_دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی ، در #وقت_فوق_العاده ، اتخاذ #تصمیم نمود

@arayeghazayi

در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به نیز #تبصره ماده 15 قانون فوق الاشعار ، صراحتا صدرو رأی بدون تعیین وقت رسیدگی را تجویز نموده است

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

پایان مباحث #کاربردی و #قضایی اعسار

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 #حکم بسیار زیبای #دادگاه در #تعدیل_تقسیط #محکوم_به ( #مهریه )

@arayeghazayi 💐

🟦 تعقیب مسوولیت اجتماعی محکوم‌علیه یا خوددادگری اجتماعی


یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:


👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه

👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی

👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)

خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.

رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.

با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:

👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه

👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...


دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی


#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟦 رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.


⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور  #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه بدوی مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ اینکه «مال توقیف شده، موضوع حکم دادگاه در پرونده دیگری بوده و در راستای وصول محکوم‌به توقیف نشده است و مدعی مالکیت می‌بایست در قالب اعتراض ثالث اصلی طرح دعوا نماید.»


#اعتراض_ثالث_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#اعتراض_ثالث_اجرایی #ادعای_مالکیت #توقیف_مال
#وصول_محکوم_به
#دعوای_عینی #محکوم_به
#شخص_ثالث #اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.

♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷

🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟


🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.

ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.


#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح

🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟

♦ پاسخ:

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:

نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.

ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.


#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حق‌الوکاله مرحله اجرا

#حق_الوکاله #محکوم_به #دعوی #دادخواست #خواهان #خوانده #اجرای_احکام_مدنی #موکل #وکیل #قاضی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده:
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.

۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح


🔶 استعلام:

۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟

🟡 پاسخ:

۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.

۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می‌کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.


#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.



◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح

🟤 استعلام:

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔰 پاسخ:

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.


#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح

✳ استعلام:

با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این‌که اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.

#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi