کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
نحوه صحیح #تفهیم_اتهام (بعنوان مثال در جرم #توهین) 👇👇👇👇👇

خطاب به #متهم : بدوا به شما تفهیم میشود حق دارید #وکیل به همراه داشته باشید مواظب اظهارات خود باشید حق دارید #سکوت اختیار نمایید ! ضمنا آدرسی که اعلام می کنید تمامی اوراق و #اخطاریه های شما در این پرونده به آن ابلاغ شده و معتبر خواهد بود اگر آدرستان را تغییر دهید اسرع وقت اطلاع دهید و الا #ابلاغ به آدرس قبلی قانونی تلقی و ملاک عمل خواهد بود. https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بعدا دلایل و موضوع اتهام( نه عنوان قانونی اتهام) را به متهم بشرح ذیل تفهیم میکنیم

حسب #شکایت_شاکی ، اظهارات دو تن از شهود تعرفه ای به اسامی ... و تحقیق از اهالی محل و پاسخ #استعلام سوابق کیفری مبنی بر سابقه دار بودن شما و خصومت قبلی تان با شاکی (بعنوان #قرینه) اتهامتان دایر براینکه در تاریخ .... در مکان ..... با الفاظی مثل .... به شاکی اهانت نموده اید برایتان قرائت و تفهیم می شود از خود دفاع نمایید. https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

همان طور که ملاحظه نمودید ؛ موضوع اتهام برای متهم همراه با دلایل تفهیم شد

منظور از موضوع اتهام نیز #فعل_مادی است که متهم انجام داده است. @arayeghazayi

اینکه دقیقا چه کار یا #ترک_فعلی و در کجا و چه زمانی و با چه کیفیتی انجام داده است طوری که برای متهم کاملا ملموس بشود که منظور #مرجع_قضایی چیست ؟! با سپاس. کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 2 ؛ دومین #قرینه ؛ جنس دعوای مورد اعتراض است . @arayeghazayi اگر #محکومیت معترض مبتنی بر دلایل غیرقابل خدشه ای باشد (مثل #مهریه و #چک) و در ستون دلایل دادخواست اعتراض هم به دلیل و #مدرک خاصی اشاره نشده باشد ، معلوم می شود که معترض ، عمدا با دادخواست تقدیمی خود ، دعوای اعسار هم طرح کرده که #دادگاه یک جلسه هم برای رسیدگی بدان تشکیل دهد ، دادرسی طول بکشد و #قطعیت و اجرای رأی اصلی به تأخیر افتد . @arayeghazayi

سومین نشانه وجود قصد #اطاله_دادرسی ، میزان #هزینه_دادرسی است ؛ کم یا زیاد بودن هزینه ! هر چقدر مبلغ کم باشد ، اصل بر غیر واقعی و به قصد اطاله بودن دعوای #اعسار است . ادامه دارد... @arayeghazayi

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 نمونه #رأی #مستدل و #مستند
( استناد به #قاعده_استاپل در #رویه_قضایی ایران )

@arayeghazay

✅ چکیده ؛ #شخص ... نمی تواند در حالت #نزاع و اختلاف ، رفتاری برخلاف اقدامات سابق داشته باشد یا اظهاری مغایر با آن نتایج را بیان دارد

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

@arayeghazay

🔷 #دادنامه شماره 8909975113000950-6/8/8
پرونده شماره 890778 #شعبه 35 #دادگاه عمومی-حقوقی مشهد

🔶 قاعده استاپل

♦️ #اعتراض_ثالث_اجرایی نسبت به #رأی_داور

@arayeghazay

🔵 « در خصوص #دادخواست تقدیم شده توسط آقای ابوالفضل ... به طرفیت آقای محمود ... حاوی #شکایت و اعتراض ثالث نسبت به وجه نقد #توقیف شده در حساب شماره 9393 صندوق قرض الحسنه .... به مبلغ 000/800/38 ریال که به #درخواست آقای محمود ... و در راستای اجرای رأی #داوری توقیف شده است و #معترض ثالث اجرایی اظهار می دارد که #محکوم_علیه رأی داوری ، #شرکت_تعاونی ... است و چون حساب 9393 بنام ابوالفضل ... می باشد بنابراین توقیف وجوه نقد موجود در این حساب ، فاقد توجیه می باشد و رأی #محکومیت معترض ثالث نیز #صادر نشده تا توقيف وجوه نقد مبنای قانونی داشته باشد با تشکیل #جلسه_رسیدگی و جهت رعایت #حق_دفاع ، آقای محمود از جریان اعتراض مطلع گردید و اظهار می دارد که این حساب متعلق به شرکت است زیرا در #اسناد و #مدارک #شرکت به نام این شرکت #ثبت شده و ذیل #صورتجلسه مورخ 29/12/85 درخصوص #ترازنامه شرکت توسط معترض ثالث به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره #امضاء شده و اگر این حساب متعلق به شرکت نباشد حساب ترازنامه مالی شرکت دچار اختلاف و اشتباه می شود .

@arayeghazay

🔴 معترض ثالث در مقابل #اظهار می دارد که حسابدار شرکت این شماره حساب را به #اشتباه قید کرده است و از چشم ایشان ( معترض ثالث ) دور مانده است .
@arayeghazay

⚪️ با توجه به مذاکرات #طرفین و ملاحظه اسناد پیوست #پرونده ، نظر به اینکه هرچند شماره حساب 9393 موردنظر بنام آقای ابوالفضل ... ثبت شده است و این امر #دلیل ابتدایی به سود وی می باشد تا بر ظاهر امور تکیه نماید و حساب را متعلق به شخص خود و نه شرکت بداند اما اقدامات و عملکرد معترض ثالث به نحوی است که برخلاف این #دلالت_ظاهری نشان می دهد که این حساب به شرکت تعلق دارد و در حالیکه که ترازنامه شرکت تنظیم می شد و وجوه موجود در حساب ها، در کنار یکدیگر قرار می گرفت ، به جای اعتراض به اینکه چرا حساب شخص وی به عنوان حساب شرکت قید می شود به تأیید این امر بسنده شده است و براساس #قواعد_حقوقی مانند اعتماد ناشی از عملکرد اشخاص و پایبندی به اقدامات و رفتار خود و رویه عملی شخص که دلالت بر #اقرار به وضعیت موجود و مستمر دارد ، در چنین مواردی شخص به تأیید نتیجه اقدامات اقدام کرده است و نمی تواند در حالت نزاع و #اختلاف ، رفتاری برخلاف اقدامات سابق داشته باشد یا اظهاری مغایر با آن نتایج را بیان دارد و مبنای #قاعده_انکار_بعد_از_اقرار و ممنوعیت این امر ، و قواعدی مانند #استاپل (Estoppel) و #اصل_اعتماد و #قاعده_غرور ، به درستی ، دلالت بر پایبندی شخص به نتیجه عملکرد خود دارد و نظر به اینکه معترض فعلی در طول مدیریت شرکت و در زمانی که عضو #هیئت_مدیره بوده و در حالیکه در زمان حاضر عضو #هیئت_تصفیه می باشد اظهاری که مغایر با تعلق حساب مذکور به شرکت باشد بیان ننموده و تنها پس از توقیف وجه چنین اقدامی را با #طرح_دعوی اعتراض ثالث اجرایی ، معمول داشته است که این امر ، به جهت دخالت #حقوق دیگران قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه ثبت و افتتاح حساب بنام #شخص_حقیقی و استفاده و تعلق آن به نام #شخص_حقوقی در عمل و با فعالیت اشخاص حقوقی امری مرسوم است و هرچند غالب نمی باشد اما غیرمعمول یا غیرمعقول هم نیست و به دلالت اسناد پیوست پرونده این حساب نیز چنین وضعی دارد و نظر به اینکه با پذیرش امضاء ذیل صورتجلسه مورخ 29/12/85 ، #ادعای عدم توجه به محتوای #سند مسموع نیست بویژه اینکه در کنار حساب موردنظر ، چند حساب متعلق به شرکت قید شده و #قرینه قوی بر تعلق این شماره حساب به شرکت می باشد لذا #دادگاه با #رد اعتراض ثالث و با #اجازه حاصل از ماده 147 #قانون_اجرای_احکام_مدنی و مواد 1301-1284-1291 و روح مواد 1297 و 1298 #قانون_مدنی #حکم_بر_بی_حقی #خواهان ( معترض ثالث ) #صادر و اعلام می دارد... » .

#دکتر_عبدالله_خدابخشی .

@arayeghazay

🔰 فارس ‌ـ مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :

@arayeghazayi

✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .

⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :

🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود

♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ‌ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .

🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت ‌های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت‌ های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت ‌های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟

@arayeghazayi

🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .

⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .

🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه‌ می ‌شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ ‌وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .

◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .

@arayeghazayi

⚖ #دادنامه #مستدل در مردود دانستن دعوای #ابطال‌تقسیم‌نامه بلحاظ حدوث #غبن

🔸#استناد به گذشت مدت زمانی طولانی از تنظیم #تقسیم‌نامه و تصرفات #خواهان در سهم خود بعنوان #قرینه بر #التزام‌عملی وی

🔹صرف عدم حضور #خوانده در #جلسه_دادرسی و عدم #دفاع از #دعوا (#دفاع_انفعالی) موجب تقویت موضع دفاعی خواهان نمی شود

▪️منظور از #تقسیم‌به‌غلط، غبن نیست بلکه ....

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay ⚖

بخش 2 ؛ دومین #قرینه ؛ جنس دعوای مورد اعتراض است . @arayeghazayi اگر #محکومیت معترض مبتنی بر دلایل غیرقابل خدشه ای باشد (مثل #مهریه و #چک) و در ستون دلایل دادخواست اعتراض هم به دلیل و #مدرک خاصی اشاره نشده باشد ، معلوم می شود که معترض ، عمدا با دادخواست تقدیمی خود ، دعوای اعسار هم طرح کرده که #دادگاه یک جلسه هم برای رسیدگی بدان تشکیل دهد ، دادرسی طول بکشد و #قطعیت و اجرای رأی اصلی به تأخیر افتد . @arayeghazayi

سومین نشانه وجود قصد #اطاله_دادرسی ، میزان #هزینه_دادرسی است ؛ کم یا زیاد بودن هزینه ! هر چقدر مبلغ کم باشد ، اصل بر غیر واقعی و به قصد اطاله بودن دعوای #اعسار است . ادامه دارد... @arayeghazayi

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA