🔰 #رای قابل تامل !!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ از منظر #آيين_دادرسی نيز #صدور #دستور_موقت براي عدم انجام كار يك #شخص_طبيعی در #دیوان_عدالت_اداری واجد اشكال است و موضوع از #صلاحيت آن #ديوان خارج است .

همچنين ، در حالی كه #شورای_شهر طرف #شكايت نبوده ، امكان #رسيدگی به اين #دعوا در اصل #خواسته فراهم نيست . به عبارت ديگر ، شورای شهر #هويت مستقل از عضو خود در يك #دعوای_اداری ندارد و #شاكی بايد #ابطال كل انتخابات و #تعليق كل فعاليت شورای شهر را #تقاضا می كرد و نه يك #عضو آن .

jOin 🔜 @arayeghazayi

وانگهی ، واضح است كه در يك دعوای اداری ، نمی توان تعليق فعاليت های #شخص_ثالث را خواست و در اين #دعوا نمی شود عضو شورای شهر را يك #مقام_دولتی تلقی نمود .
از اين منظر نيز ، دستور موقت صادره ايراد اساسي دارد و بدعتی آشكار است . به هر روی از آنجا كه انتخابات شورای شهر به خلاف ديگر انتخابات ها زير نظر #مجلس_شورای_اسلامی و هيات های اجرايی و #نظارت بر انتخابات هر شهر يا روستای مربوط برگزار می شود و اساسا از گستره شمول نظارت #شورای_نگهبان خارج است ، عدم توجه به #صلاحيت های خاص #هيات های اجرايی و هيات های نظارت بر انتخابات شهر و روستا موضوع مواد ٣٢ به بعد #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی نيز در اين #پرونده و تبعا دستور موقت صادره ، #نقض آشكار #قوانين و #مقررات است .

📚 نقل از کانال شخصی دکتر حسن محسنی

📗 یادداشت #کانال_آرای_قضایی 👇

📕 سوال

⚖ صلاحیت شورای نگهبان ، #تفسیر #قانون_اساسی و #اظهارنظر راجع به مصوبات مجلس شورای اسلامی قبل از تبدیل آن به #قانون است یا #اختیار #ابطال قوانین #لازم_الاجرای قبلی را نیز دارد ؟!

❗️ آیا شورای نگهبان بعد از #تایید #مصوبه #مجلس می تواند از نظر خود #عدول کند و قانون مصوب را زیر سوال ببرد ؟!

" برداشت آزاد "

jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

✅ ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

⚖ #دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

📝 دلنوشته یک #قاضی_دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ اعضای محترم #شورای_نگهبان!

درخصوص #مصوبه ی #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی مبنی بر عدم افزایش #حقوق برخی مشاغل که #قضات را نیز در زمره ی آنها محسوب نمودند نکاتی چند به استحضار می رساند ‍:

🔷 #قضاوت حسب آیات و روایات ( ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون ) ۱۷ جاثیه،۹۳یونس
( والله #یقضی بالحق ) ۲۰غافر
( الهی فسرنی بلقائک یوم #تقضی فیه بین عبادک ) مناجات شعبانیه؛
از شئون الهی و انبیاء و اوصیاء الهی است و نه #شغل بلکه #منصب است

🔶 به لحاظ اهمیت جایگاه #قاضی و قضاوت برخی از #علماء و مراجع من جمله مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفوائد و البرهان، شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، شهید ثانی در مسالک، امام علیه الرحمة در تحریر الوسیله و ...
با اختصاص باب #آداب_القضا در این خصوص بحث کرده اند

امیر المومنین علی علیه السلام در نامه خود به #مالک_اشتر که #منشور دستگاه های #قضایی ممالک بی دین واقع شده فرمودند در #بذل و بخشش به او ( قاضی) سفره ی سخاوتت را بگستر آنچنان که نیازمندی اش به مردم از بین برود و #حاجت به مردم پیدا نکند که حاکی از اهمیت کم نظیر موضوع در اسلام است

♦️ حال که #اصل_چهارم #قانون_اساسی سنجیدن کلیه #قوانین و #مقررات #مدنی، قضایی و مالی و... را بر اساس #موازین_اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته آیا این مصوبه ی #مجلس خلاف #اصول_مسلم اسلام و موازین اسلامی نیست! البته باید بدانیم #اقتدار هر کشوری مرهون اقتدار #دستگاه_قضایی آن کشور است و این را نیز می دانیم برخی از مجلسیان پا در رکاب بیگانگان درصدد #تخریب و #تضعیف #قوه_قضائیه کشورمان می باشند

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #شروط #شورای_نگهبان برای #قانونی و #شرعی بودن اخذ #جریمه_تاخیر بانکی از مشتریان

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.

۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.

۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .

۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد


۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...

۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.

۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .

۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد

۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .

✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 عدم #لزوم #تغییر_کاربری #مسکونی به #آموزشی در مهندسی مدارس

🔹کلاسه #پرونده: ۴۳۱/۹۳۰
🔸 شماره #دادنامه: ۲۰۵

🔸موضوع #رأی: بند ۳ مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن
🔺شاکی: #موسسه فرهنگی آموزشی .... تنکابن با #وکالت آقای محمود کنار رودی

◻️ مرجع #رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۰۹ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هيأت عمومی

الف: با توجه به اینکه #قائم_مقام دبیر #شورای_نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۰۶/۱۰۲/۹۴-۱۳۹۴/۶/۲۴ #اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۳ مصوبه #جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف #موازین_شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای #حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و #آیین_داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت #تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم #مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می شود.

ب: نظر به اینکه در ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و #تصویب حکم #مقرر در بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

✳ چکیده:
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است


🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷

🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036


⚖ رای‌بدوی

درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری

⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است

با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 چکیده:
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است


🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور


⚖رای دیوان

بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً‌ ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً‌ اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک


استعلام :

در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

پاسخ :

اولاً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی «تأدیب»، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت «تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.
ثانیاً، قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌ است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات «حبس تأدیبی» مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج‌ است.

#حبس #حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انقلاب #حبس_تادیبی #حدود #دیات #شرع #شورای_نگهبان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖