Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز
@arayeghazayi
✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق
🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272
🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی مینماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمیتواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق
🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272
🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی مینماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمیتواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بسیار #کاربردی !
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ دادنامههای بدوی و تجدیدنظر مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از دیوان عدالت اداری، با این استدلال که؛ رای موضوع اعتراض در مرحله بدوی قطعی نبوده بلکه در مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است.
#دیوان_عدالت_اداری #مرحله_تجدیدنظر
#اعاده_دادرسی #قطعیت
#قرار_عدم_استماع_دعوا
#مرجع_صادرکننده_حکم_قطعی
#رای_قطعی #مرحله_بدوی #اعتراض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دیوان_عدالت_اداری #مرحله_تجدیدنظر
#اعاده_دادرسی #قطعیت
#قرار_عدم_استماع_دعوا
#مرجع_صادرکننده_حکم_قطعی
#رای_قطعی #مرحله_بدوی #اعتراض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ در برخی موارد مرجع عالی پرونده را جهت رفع ابهام از دادنامه بدوی به مرجع نخستین اعاده میکند قاضی در این قبیل موارد میتواند طبق این نمونه که به اشتراک میگذاریم اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و اصولا نیاز به صدور رای جداگانه و ابلاغ نیست
#مرجع_عالی #دادگاه_نخستین
#پرونده #رفع_ابهام_از_دادنامه_بدوی
#دادنامه_بدوی
#رای_بدوی #قاضی
#اتخاذ_تصمیم #صورتمجلس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مرجع_عالی #دادگاه_نخستین
#پرونده #رفع_ابهام_از_دادنامه_بدوی
#دادنامه_بدوی
#رای_بدوی #قاضی
#اتخاذ_تصمیم #صورتمجلس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها ( 4 ) @arayeghazayi ✅ طبق ماده 10 #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد 12 و 13 #آیین_نامه_اجرایی آن : 🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا ، برداشتن یا افزایش شن و…
🟡 نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی میباشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلامکننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حقالزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی میباشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلامکننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حقالزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش میتواند دستور بازداشت و تحتنظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
میتواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم میباشد و قضات دادسرا میتوانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی میباشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیتهای ذاتی متفاوت نمیتوانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمیتواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش میتواند دستور بازداشت و تحتنظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
میتواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم میباشد و قضات دادسرا میتوانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی میباشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیتهای ذاتی متفاوت نمیتوانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمیتواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک
🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابهالتفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
⚫ استعلام؛
چنانچه خریداری ملکی را بهواسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبنفاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
🔰 پاسخ؛
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی میتوان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک
🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابهالتفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
⚫ استعلام؛
چنانچه خریداری ملکی را بهواسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبنفاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
🔰 پاسخ؛
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی میتوان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نامه اداره کل منابع طبیعی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران و تاکید بر اینکه «مرجع رسمی تشخيص و اعلام ميزان حريم قانونی دريا، اداره منابع طبيعی میباشد.»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#دادستان #متولی
#استعلام #حریم_دریا
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#اداره_کل_منابع_طبیعی #مرجع_تشخیص
#حریم_قانونی_دریا #منابع_طبیعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادستان #متولی
#استعلام #حریم_دریا
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#اداره_کل_منابع_طبیعی #مرجع_تشخیص
#حریم_قانونی_دریا #منابع_طبیعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 چکیده:
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فینفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آییننامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهرهبرداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد اینگونه افعال فینفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمیشوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینهسازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی میباشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشهای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترضعنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فینفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آییننامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهرهبرداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد اینگونه افعال فینفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمیشوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینهسازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی میباشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشهای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترضعنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ پرسش؛
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پروندههایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علیالاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق میشود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاههای انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پروندههای به ثبت رسیده تا تاریخ لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پروندههای به ثبت رسیده پس از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمیشود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانونگذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه بهخلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پروندههایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازمالاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پروندههایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علیالاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق میشود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاههای انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پروندههای به ثبت رسیده تا تاریخ لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پروندههای به ثبت رسیده پس از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمیشود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانونگذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه بهخلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پروندههایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازمالاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بخش دوم ؛ نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در پرونده کیفری ، #ملی بودن اراضی تحت تصرف #متهم ( #خوانده ) ، #فعل تخریب و تصرف و #سوءنیت متهم محرز شده است
بنابراین مفاد آن برای #مرجع_حقوقی از جهت احراز #انتساب ورود خسارت به فعل خوانده لازم الاتباع است .
این تبعیت ، از #قاعده مهمی سرچشمه می گیرد که #قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری بنحو قابل تحسینی در ماده 18 آورده است .
@arayeghazayi
عنوان قاعده موصوف ، لازم الاتباع بودن مفاد #رأی_قطعی مرجع کیفری ( در حدود خود ) برای مرجع حقوقی است
با سپاس ؛ جلال خوان گستر
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
در پرونده کیفری ، #ملی بودن اراضی تحت تصرف #متهم ( #خوانده ) ، #فعل تخریب و تصرف و #سوءنیت متهم محرز شده است
بنابراین مفاد آن برای #مرجع_حقوقی از جهت احراز #انتساب ورود خسارت به فعل خوانده لازم الاتباع است .
این تبعیت ، از #قاعده مهمی سرچشمه می گیرد که #قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری بنحو قابل تحسینی در ماده 18 آورده است .
@arayeghazayi
عنوان قاعده موصوف ، لازم الاتباع بودن مفاد #رأی_قطعی مرجع کیفری ( در حدود خود ) برای مرجع حقوقی است
با سپاس ؛ جلال خوان گستر
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔴 رأی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نمودهاست، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیشبینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نمودهاست، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیشبینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ #دادنامه_کیفری؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید مینماید. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسیپور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید مینماید. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسیپور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔴 دستوردهنده مسدودی چک (دارنده) میتواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و رفع مسدودی مستلزم دستور قضایی نیست چرا که دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است.
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹
🔶 استعلام؛
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلامکننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی میتواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
🟢 پاسخ؛
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) میتواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر میرسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹
🔶 استعلام؛
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلامکننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی میتواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
🟢 پاسخ؛
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) میتواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر میرسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوانعالیکشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یکصد و پنجاه و نهم #قانوناساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانونسازماننظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورایانتظامینظاممهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازمالاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضایهیأتعمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران که #نظر صادره از شورایانتظامینظاممهندسی را #قابلاعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانونآییندادرسیکیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالیکشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازمالاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یکصد و پنجاه و نهم #قانوناساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانونسازماننظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورایانتظامینظاممهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازمالاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضایهیأتعمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران که #نظر صادره از شورایانتظامینظاممهندسی را #قابلاعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانونآییندادرسیکیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالیکشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازمالاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۲۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
♦تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۳
🟩 استعلام؛
تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف، قرار صادره از سوی قاضی شورا را نقض میکند، چیست؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی میکند؛ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاههای تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نیست.
پ.ن؛ ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
#مرجع_تجدیدنظر #رسیدگی_ماهوی #دادگاه_عمومی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حکم_خاص
#قاضی_شوراهای_حل_اختلاف #قرار_عدم_استماع_دعوا #استثناء #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قرار_رد_دعوا #نقض #قرار #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۲۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
♦تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۳
🟩 استعلام؛
تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف، قرار صادره از سوی قاضی شورا را نقض میکند، چیست؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی میکند؛ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاههای تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نیست.
پ.ن؛ ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
#مرجع_تجدیدنظر #رسیدگی_ماهوی #دادگاه_عمومی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حکم_خاص
#قاضی_شوراهای_حل_اختلاف #قرار_عدم_استماع_دعوا #استثناء #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قرار_رد_دعوا #نقض #قرار #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi