🔰 #رأی #مستدل #دادگاه راجع به #مسئولیت_مدنی #مستأجر و #متصرف ملک
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89
✅ #پرونده شماره 890978 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
🌹🌹🌹 اهم نکات #حقوقی :
🔷 #قاعده « #من_له_الغنم_فعليه_الغرم »
🔶 #نسبی_بودن_قرارداد ؛
♦️حدود عرفی تعهدات #مالک و مستأجر ؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « آقاي سيد علي ... نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 9/6/89 صادره از شعبه 159 #شوراي_حل_اختلاف مشهد و به طرفيت خانم ام السلمه ... #دادخواست #تجديدنظرخواهي تقديم نموده است. حسب دادنامه موصوف نامبرده به جهت كوتاهي در نگهداري آب گرمكن و سرايت آب به منزل #تجديدنظرخوانده ، #محكوم به #جبران_خسارت و هزينه هاي دادرسي شده است و در اين مرحله ادعا دارد كه تعميرات اساسي منزل با مالك ( #مؤجر ) است و #دعوا به ايشان توجه دارد و توجهي به #تجديدنظرخواه ندارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظر به اينکه تجديدنظرخواه چند سال است که در منزل حضور دارد و تعمير آب گرم كن نيز موضوعي نيست كه براي #رفع_نقص آن منتظر دخالت مالك باشند و مستأجر #مكلف است به جهت جلوگيري از ( ورود ) #خسارات و تلاش در جهت گسترش آن ، اقدامات احتياطي انجام دهد و رابطه مستأجر و مالك براساس #قرارداد ، تكليفي را متوجه #ثالث نمی‌كند مگر اين‌كه #نقص و خسارت وارد شده به طور وضوح و نوعي از مواردي باشد كه #عرف_مسلم ، مستأجر را در تحقق آن #مسئول نداند و #رجوع به مالك را توجيه كند اما نقص آب گرم¬كن از اين موارد نيست و اگر به طور ويژه بين مالك و مستأجر #مقرر شده است كه جبران عهده مالك باشد يا تعمير آن نيز از وظايف مالك باشد ، اين موضوع ارتباطي با #وضعيت اشخاص ثالث ندارد و به حكم قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » كسي كه از #ملك استفاده مي‌كند عهده دار خسارت وارده از ناحيه آن است و نهايت آنكه بر اساس قواعدي مانند #غرور ، اگر از عهده خسارت برآيد مي‌تواند به مالك رجوع نمايد و بر اساس تعهدات #قانوني يا رابطه خاص قراردادي ، خسارت را از مالك دريافت دارد
⚖ نظر به اينکه حسب نظر #كارشناس ، علت خسارت ، اقدام يا ترك اقدامي بوده كه از عهده مستأجر بر مي آمده تا نسبت به رفع علت اقدام نمايد و حسب مقررات موضوعه و #مباني_حقوقي و فقهي #ضمان ، شخص در صورت #اقدام_نامتعارف و انتساب خسارت به اين اقدام ، مسئول جبران خسارت است
( ماده 1 #قانون_مسئوليت_مدنی و مواد 328 و 331 #قانون_مدنی ) و نظر به اين كه از نظر #اصول_دادرسي نيز مقررات رعايت شده است لذا #دادگاه با رد تجديدنظرخواهي ، رأي به تأييد دادنامه مورد تجديدنظر #صادر و اعلام مي دارد
. رأي دادگاه #قطعي است ».
دکتر عبدالله خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89
✅ #پرونده شماره 890978 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
🌹🌹🌹 اهم نکات #حقوقی :
🔷 #قاعده « #من_له_الغنم_فعليه_الغرم »
🔶 #نسبی_بودن_قرارداد ؛
♦️حدود عرفی تعهدات #مالک و مستأجر ؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « آقاي سيد علي ... نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 9/6/89 صادره از شعبه 159 #شوراي_حل_اختلاف مشهد و به طرفيت خانم ام السلمه ... #دادخواست #تجديدنظرخواهي تقديم نموده است. حسب دادنامه موصوف نامبرده به جهت كوتاهي در نگهداري آب گرمكن و سرايت آب به منزل #تجديدنظرخوانده ، #محكوم به #جبران_خسارت و هزينه هاي دادرسي شده است و در اين مرحله ادعا دارد كه تعميرات اساسي منزل با مالك ( #مؤجر ) است و #دعوا به ايشان توجه دارد و توجهي به #تجديدنظرخواه ندارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظر به اينکه تجديدنظرخواه چند سال است که در منزل حضور دارد و تعمير آب گرم كن نيز موضوعي نيست كه براي #رفع_نقص آن منتظر دخالت مالك باشند و مستأجر #مكلف است به جهت جلوگيري از ( ورود ) #خسارات و تلاش در جهت گسترش آن ، اقدامات احتياطي انجام دهد و رابطه مستأجر و مالك براساس #قرارداد ، تكليفي را متوجه #ثالث نمی‌كند مگر اين‌كه #نقص و خسارت وارد شده به طور وضوح و نوعي از مواردي باشد كه #عرف_مسلم ، مستأجر را در تحقق آن #مسئول نداند و #رجوع به مالك را توجيه كند اما نقص آب گرم¬كن از اين موارد نيست و اگر به طور ويژه بين مالك و مستأجر #مقرر شده است كه جبران عهده مالك باشد يا تعمير آن نيز از وظايف مالك باشد ، اين موضوع ارتباطي با #وضعيت اشخاص ثالث ندارد و به حكم قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » كسي كه از #ملك استفاده مي‌كند عهده دار خسارت وارده از ناحيه آن است و نهايت آنكه بر اساس قواعدي مانند #غرور ، اگر از عهده خسارت برآيد مي‌تواند به مالك رجوع نمايد و بر اساس تعهدات #قانوني يا رابطه خاص قراردادي ، خسارت را از مالك دريافت دارد
⚖ نظر به اينکه حسب نظر #كارشناس ، علت خسارت ، اقدام يا ترك اقدامي بوده كه از عهده مستأجر بر مي آمده تا نسبت به رفع علت اقدام نمايد و حسب مقررات موضوعه و #مباني_حقوقي و فقهي #ضمان ، شخص در صورت #اقدام_نامتعارف و انتساب خسارت به اين اقدام ، مسئول جبران خسارت است
( ماده 1 #قانون_مسئوليت_مدنی و مواد 328 و 331 #قانون_مدنی ) و نظر به اين كه از نظر #اصول_دادرسي نيز مقررات رعايت شده است لذا #دادگاه با رد تجديدنظرخواهي ، رأي به تأييد دادنامه مورد تجديدنظر #صادر و اعلام مي دارد
. رأي دادگاه #قطعي است ».
دکتر عبدالله خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
⚖ مصاحبه دکتر تدین؛ #سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک #قوه_قضائیه در رابطه با وظایف و کارکردهای #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضایی jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
📣📣 #فوری و #مهم
🔰 فراخوان توسعه #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضايی در کلیه #حوزه های کشور سال ۹۶
jOin 🔜 @arayeghazayi
#مركز_آمار_و_فناوری_اطلاعات #قوه_قضائيه جهت گسترش خدمات الكترونيك #قضايی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از كليه متقاضيان واجد #شرايط در تمامی حوزه های قضایی کشور ( غیر از مراکز استان ) #دعوت به همكاري مي نمايد.
متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه #اطلاعیه های اعلامی در صورت تمایل اقدام به #ثبت_نام نمایند.
مهلت ثبت نام از مورخه 1396/12/22 لغايت 1397/01/31 مي باشد.
ثبت نام فقط از طریق #سامانه www.adliran.ir انجام می شود.
#اطلاعات راجع به شرایط #عمومی و #اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.
پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق سامانه امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات #حضوری و یا تماس تلفنی پاسخ داده نمی‌شود.
#مسئولیت #صحت اطلاعات وارد شده با #متقاضی می باشد و در صورت #اشتباه یا #مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام نويسي در اين #مرحله جهت ثبت تقاضا مي باشد و متعاقباً نسبت به بررسی #صلاحيت و اطلاع رساني از طريق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.
فقط اطلاعيه هايي كه از طريق سامانه www.adliran.ir اعلام مي شود #معتبر بوده و ساير اطلاعيه ها از نظر مركز آمار و فناوری اطلاعات #غيرقابل_استناد است.
❇️ شرايط عمومي متقاضيان #تصدی #مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي
شرايط عمومي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر #خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:
1- #تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- #التزام عملي به #قانون_اساسی و ولايت فقيه
3- تدين به دين مبين اسلام و التزام عملی به #احكام و #اخلاق اسلامي
4- عدم #اعتياد به مواد مخدر
5- عدم #سوءپيشينه_كيفری
6- دارا بودن كارت پايان خدمت يا #معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
7- توانايي جسمي و روحي لازم
✳️ شرايط اختصاصي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:
1-دارا بودن حداقل مدرك #كارشناسی در رشته هاي مرتبط با #حقوق، #فقه و حقوق و علوم قضايي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه هاي علميه
2-داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3-دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط با حوزه های قضایی یا #حقوقی
نکته ۱: پنج سال ابتدایی #سابقه کار با عنوان پیش شرط ثبت نام بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد
نکته 2: جهت اختصاص امتیاز به مشاغلی مانند محقق و پژوهشگر در قسمت شغلی، بایستی شخص صرفا به این #حرفه مشغول بوده و در نهادهای #پژوهشی مرتبط حقوقی یا قضایی فعالیت داشته باشد.
4- دارا بودن اطلاعات پايه و #مهارت كار با رايانه
علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تاييد شده باشند به تشخيص #اداره_كل خدمات قضایی، در #اولويت قرار دارند.
⚠️ توجه: دريافت #پروانه و #اشتغال در دفتر براي افراد ذيل #ممنوع مي باشد:
1- #وكلاي_دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و كارشناسان رسمي #دادگستری
2- #قضات و سردفتراني كه به #انفصال_دائم #محكوم شده و اين #محكوميت #قطعيت يافته است
3- شاغلان به امر #تجارت طبق تعريف ماده ۲ #قانون_تجارت
4- كارمندان و مستخدمان #دولت و كارمندان موسسات عمومي #غيردولتی
❎ نکته : کارمندان و مستخدمان دولت و موسسات عمومی غیر دولتی در هنگام ثبت نام نباید به این مشاغل مشغول به کار باشند
لینک اطلاعیه فرخوان
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1088
لینک شرايط عمومي
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1091
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 فراخوان توسعه #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضايی در کلیه #حوزه های کشور سال ۹۶
jOin 🔜 @arayeghazayi
#مركز_آمار_و_فناوری_اطلاعات #قوه_قضائيه جهت گسترش خدمات الكترونيك #قضايی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از كليه متقاضيان واجد #شرايط در تمامی حوزه های قضایی کشور ( غیر از مراکز استان ) #دعوت به همكاري مي نمايد.
متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه #اطلاعیه های اعلامی در صورت تمایل اقدام به #ثبت_نام نمایند.
مهلت ثبت نام از مورخه 1396/12/22 لغايت 1397/01/31 مي باشد.
ثبت نام فقط از طریق #سامانه www.adliran.ir انجام می شود.
#اطلاعات راجع به شرایط #عمومی و #اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.
پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق سامانه امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات #حضوری و یا تماس تلفنی پاسخ داده نمی‌شود.
#مسئولیت #صحت اطلاعات وارد شده با #متقاضی می باشد و در صورت #اشتباه یا #مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام نويسي در اين #مرحله جهت ثبت تقاضا مي باشد و متعاقباً نسبت به بررسی #صلاحيت و اطلاع رساني از طريق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.
فقط اطلاعيه هايي كه از طريق سامانه www.adliran.ir اعلام مي شود #معتبر بوده و ساير اطلاعيه ها از نظر مركز آمار و فناوری اطلاعات #غيرقابل_استناد است.
❇️ شرايط عمومي متقاضيان #تصدی #مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي
شرايط عمومي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر #خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:
1- #تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- #التزام عملي به #قانون_اساسی و ولايت فقيه
3- تدين به دين مبين اسلام و التزام عملی به #احكام و #اخلاق اسلامي
4- عدم #اعتياد به مواد مخدر
5- عدم #سوءپيشينه_كيفری
6- دارا بودن كارت پايان خدمت يا #معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
7- توانايي جسمي و روحي لازم
✳️ شرايط اختصاصي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:
1-دارا بودن حداقل مدرك #كارشناسی در رشته هاي مرتبط با #حقوق، #فقه و حقوق و علوم قضايي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه هاي علميه
2-داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3-دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط با حوزه های قضایی یا #حقوقی
نکته ۱: پنج سال ابتدایی #سابقه کار با عنوان پیش شرط ثبت نام بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد
نکته 2: جهت اختصاص امتیاز به مشاغلی مانند محقق و پژوهشگر در قسمت شغلی، بایستی شخص صرفا به این #حرفه مشغول بوده و در نهادهای #پژوهشی مرتبط حقوقی یا قضایی فعالیت داشته باشد.
4- دارا بودن اطلاعات پايه و #مهارت كار با رايانه
علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تاييد شده باشند به تشخيص #اداره_كل خدمات قضایی، در #اولويت قرار دارند.
⚠️ توجه: دريافت #پروانه و #اشتغال در دفتر براي افراد ذيل #ممنوع مي باشد:
1- #وكلاي_دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و كارشناسان رسمي #دادگستری
2- #قضات و سردفتراني كه به #انفصال_دائم #محكوم شده و اين #محكوميت #قطعيت يافته است
3- شاغلان به امر #تجارت طبق تعريف ماده ۲ #قانون_تجارت
4- كارمندان و مستخدمان #دولت و كارمندان موسسات عمومي #غيردولتی
❎ نکته : کارمندان و مستخدمان دولت و موسسات عمومی غیر دولتی در هنگام ثبت نام نباید به این مشاغل مشغول به کار باشند
لینک اطلاعیه فرخوان
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1088
لینک شرايط عمومي
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1091
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
✅ #نظريه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
شماره #نظریه: ۷/۹۲/۲۰۴۸
شماره #پرونده: ۹۲-۷۵-۱۵۷۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
🔷سوال:
#ماهيت #مزايده چيست؟ #بيع‌تشريفاتی؟ چنانچه سه دانگ يک زمينی از #محكوم عليه #توقيف شود، آيا پس از اجرای #تشريفات مزايده و فروختن آن به #شخص‌ثالث، #مالک سه دانگ ديگر (#شريک)، #حق اعمال #حق‌شفعه پس از اطلاع از #انتقال زمين از طريق مزايده را دارد؟
⚖ نظريه‌مشورتى:
"با عنايت به اين‌كه، #معامله ای هم كه از طريق مزايده برای فروش، انجام می‌گردد، #بيع می‌باشد و #احكام بيع بر آن جاری است، و وجه تمايزی در #اصول با انواع ديگر بيع ندارد؛ مگر اين‌كه، معامله مذكور به حكم #قانون يا بر اساس #خواسته فروشنده با يک سری تشريفات انجام می گيرد؛ بنابراين، درصورتی كه كليه #شرايط‌قانونی مربوط به #اخذ‌شفعه فراهم باشد، #شفيع می‌تواند از #حق‌شفعه خود درمورد بيعی كه از طريق مزايده انجام گرفته هم، استفاده نمايد."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره #نظریه: ۷/۹۲/۲۰۴۸
شماره #پرونده: ۹۲-۷۵-۱۵۷۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
🔷سوال:
#ماهيت #مزايده چيست؟ #بيع‌تشريفاتی؟ چنانچه سه دانگ يک زمينی از #محكوم عليه #توقيف شود، آيا پس از اجرای #تشريفات مزايده و فروختن آن به #شخص‌ثالث، #مالک سه دانگ ديگر (#شريک)، #حق اعمال #حق‌شفعه پس از اطلاع از #انتقال زمين از طريق مزايده را دارد؟
⚖ نظريه‌مشورتى:
"با عنايت به اين‌كه، #معامله ای هم كه از طريق مزايده برای فروش، انجام می‌گردد، #بيع می‌باشد و #احكام بيع بر آن جاری است، و وجه تمايزی در #اصول با انواع ديگر بيع ندارد؛ مگر اين‌كه، معامله مذكور به حكم #قانون يا بر اساس #خواسته فروشنده با يک سری تشريفات انجام می گيرد؛ بنابراين، درصورتی كه كليه #شرايط‌قانونی مربوط به #اخذ‌شفعه فراهم باشد، #شفيع می‌تواند از #حق‌شفعه خود درمورد بيعی كه از طريق مزايده انجام گرفته هم، استفاده نمايد."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi