🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری

@arayeghazayi

✅ ‌نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت ‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_‌صنفی مستثنی می‌ باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط‌_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا ‌بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (‌دفتر
وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 فارس ‌ـ مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :

@arayeghazayi

✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .

⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :

🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود

♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ‌ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .

🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت ‌های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت‌ های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت ‌های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟

@arayeghazayi

🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .

⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .

🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه‌ می ‌شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ ‌وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .

◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .

@arayeghazayi

⚖ 📣 مهم
#رئیس_جمهور #لایحه اصلاح موادی از #قانون_تجارت درخصوص #ورشکستگی را برای طی #تشریفات_قانونی به #مجلس تقدیم کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ ماده ۱ #قانون_تجارت: « #تاجر کسی است که #شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد».

🔸 #تفسیر عبارت «شغل معمولی» در #آرای_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ ماده ۱ #قانون_تجارت: « #تاجر کسی است که #شغل معمولی خود را #معاملات #تجارتی قرار دهد ».

🔹 #تفسیر عبارت «کسی» در #آرای_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

📣📣 #فوری و #مهم

🔰 فراخوان توسعه #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضايی در کلیه #حوزه های کشور سال ۹۶

jOin 🔜 @arayeghazayi

#مركز_آمار_و_فناوری_اطلاعات #قوه_قضائيه جهت گسترش خدمات الكترونيك #قضايی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از كليه متقاضيان واجد #شرايط در تمامی حوزه های قضایی کشور ( غیر از مراکز استان ) #دعوت به همكاري مي نمايد.
متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه #اطلاعیه­ های اعلامی در صورت تمایل اقدام به #ثبت_نام نمایند.

مهلت ثبت نام از مورخه 1396/12/22 لغايت 1397/01/31 مي­ باشد.
ثبت نام فقط از طریق #سامانه www.adliran.ir انجام می شود.

#اطلاعات راجع به شرایط #عمومی و #اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.
پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق سامانه امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات #حضوری و یا تماس تلفنی پاسخ داده نمی‌شود.
#مسئولیت #صحت اطلاعات وارد شده با #متقاضی می باشد و در صورت #اشتباه یا #مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نويسي در اين #مرحله جهت ثبت تقاضا مي باشد و متعاقباً نسبت به بررسی #صلاحيت و اطلاع رساني از طريق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.

فقط اطلاعيه هايي كه از طريق سامانه www.adliran.ir اعلام مي شود #معتبر بوده و ساير اطلاعيه ها از نظر مركز آمار و فناوری اطلاعات #غيرقابل_استناد است.


❇️ شرايط عمومي متقاضيان #تصدی #مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي

شرايط عمومي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر #خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:

1- #تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- #التزام عملي به #قانون_اساسی و ولايت فقيه
3- تدين به دين مبين اسلام و التزام عملی به #احكام و #اخلاق اسلامي
4- عدم #اعتياد به مواد مخدر
5- عدم #سوءپيشينه_كيفری
6- دارا بودن كارت پايان خدمت يا #معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
7- توانايي جسمي و روحي لازم

✳️ شرايط اختصاصي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:

1-دارا بودن حداقل مدرك #كارشناسی در رشته هاي مرتبط با #حقوق، #فقه و حقوق و علوم قضايي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه هاي علميه
2-داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3-دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط با حوزه های قضایی یا #حقوقی
نکته ۱: پنج سال ابتدایی #سابقه کار با عنوان پیش شرط ثبت نام بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد
نکته 2: جهت اختصاص امتیاز به مشاغلی مانند محقق و پژوهشگر در قسمت شغلی، بایستی شخص صرفا به این #حرفه مشغول بوده و در نهادهای #پژوهشی مرتبط حقوقی یا قضایی فعالیت داشته باشد.
4- دارا بودن اطلاعات پايه و #مهارت كار با رايانه

علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تاييد شده باشند به تشخيص #اداره_كل خدمات قضایی، در #اولويت قرار دارند.

⚠️ توجه: دريافت #پروانه و #اشتغال در دفتر براي افراد ذيل #ممنوع مي باشد:

1- #وكلاي_دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و كارشناسان رسمي #دادگستری
2- #قضات و سردفتراني كه به #انفصال_دائم #محكوم شده و اين #محكوميت #قطعيت يافته است
3- شاغلان به امر #تجارت طبق تعريف ماده ۲ #قانون_تجارت
4- كارمندان و مستخدمان #دولت و كارمندان موسسات عمومي #غيردولتی

❎ نکته : کارمندان و مستخدمان دولت و موسسات عمومی غیر دولتی در هنگام ثبت نام نباید به این مشاغل مشغول به کار باشند

لینک اطلاعیه فرخوان
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1088

لینک شرايط عمومي
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1091

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟

🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می­ شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی­ آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی­ تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🔰 #نشست‌قضايى

🔹سوال:

کدام یک از #مستندات زیر گویای #تجاری بودن محل مورد اجاره است؟

✔️١- #قرارداد #طرفین

✔️٢- #پروانه ساخت و #گزارش #شهرداری درخصوص تجاری بودن محل

✔️٣- #تصرف عملی #مستاجر در #عین‌مستاجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل در #سند #اجاره


♦️نظر #اکثریت:

هر گاه عین مستاجره بر اساس #مقررات #شهرداری در منطقه تجاری ساخته و داری پروانه کسب از سوی صنف در محل تجاری باشد چنین مکانی تجاری محسوب و صاحب پروانه کسب (مستاجر) در آن از #حق‌کسب‌و‌پیشه برخوردار است؛ بنابراین اگر کسی در منطقه #مسکونی مغازه احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیست، کننده کار در آن مکان از #حق کسب و پیشه برخوردار نمی شود.

♦️نظر #اقلیت:

ملاک تجاری بودن یا نبودن عین مستاجره یا هر مکانی را بر اساس مواد ۱ الی٣ #قانون‌تجارت بر #عملیات‌تجاری و به اعتبار شخص #تاجر می دانند و معتقدند عین مستاجره زمانی تجاری محسوب می شود که شخص در آن مکان براساس ماده ٢ #قانون تجارت به یکی از عملیات تجاری #مصرح در آن قانون که مقنن در ماده ٢ آن #احصا کرده است انجام دهد خواه مکان عین مستاجره در هر منطقه ای قرار داشته باشد


🔸 #نظر #کمیسیون:

پس از #تصویب #نقشه‌جامع شهرها مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو مناطق تجاری محسوب شده و مشمول قانون سال ٥٦ می شود؛
همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهرها مورد استفاده تجاری واقع شده باشد کماکان تجاری محسوب می شود
ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و بر خلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود با توافق مالک و مستاجر این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی شود.

🖊منبع:
کتاب نشستهای قضایی در #حقوق‌مدنی صفحه ١١٥٦

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری

@arayeghazayi

✅ ‌نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت ‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_‌صنفی مستثنی می‌ باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط‌_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا ‌بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (‌دفتر
وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg