⚖ نامه مهم #بانک_مرکزی

🔷 تاکید بر #ممنوعیت #صدور مجدد #گواهی_عدم_پرداخت و امکان صدور #تاییدیه مجزا در پاسخ به #استعلام #مراجع_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟

🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می­ شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی­ آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی­ تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح

♦استعلام:

درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟


🔶 پاسخ:

اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.

ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نظریه‌مشورتی کاربردی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه درمورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه اسناد تجاری


#گواهی_عدم_پرداخت #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #اسناد_تجاری #مطالبه #ظهرنویس #سررسید #انتقال #دارنده #خسارت_تاخیر_تادیه #قانون_تجارت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚫ چکیده:

حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.

🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰

⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.

دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان


#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi