🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۷/۹۸/۱۵۸۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۵۸۲-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام؛
با توجه به ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، چنانچه محکوم پیش از پایان #مهلت‌تجدیدنظرخواهی #حق‌تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند اما در آن #مهلت #تقاضای‌تخفیف‌مجازات نکند و خارج از آن زمان (مثلاً یک یا دو ماه بعد از #اسقاط حق تجدیدنظرخواهی) این تقاضا را از #دادگاه بنماید، آیا #دادگاه‌کیفری می‌تواند به تقاضاي او ترتیب‌اثر داده و تا یک‌چهارم #مجازات او را کسر کند؟
🔹پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۷۲۰/۲۱۲۲/۹۰۱۲ مورخ ۹۸/۹/۲۷ به شماره ثبت وارده ۱۵۸۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می شود:
◽فلسفه ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفري مصوب ۱۳۹۲، جلوگیري از #تجدیدنظرخواهی های بی‌مورد است؛ بنابراین درمورد #اسقاط‌حق‌تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص #حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما درمورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که #پرونده در #دادگاه‌صادرکننده‌حکم موجود است، محکوم می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و #تقاضای‌تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع‌تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب #تخفیف‌مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه‌صادرکننده‌حکم» در ماده‌فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی #محکوم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۷/۹۸/۱۵۸۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۵۸۲-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام؛
با توجه به ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، چنانچه محکوم پیش از پایان #مهلت‌تجدیدنظرخواهی #حق‌تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند اما در آن #مهلت #تقاضای‌تخفیف‌مجازات نکند و خارج از آن زمان (مثلاً یک یا دو ماه بعد از #اسقاط حق تجدیدنظرخواهی) این تقاضا را از #دادگاه بنماید، آیا #دادگاه‌کیفری می‌تواند به تقاضاي او ترتیب‌اثر داده و تا یک‌چهارم #مجازات او را کسر کند؟
🔹پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۷۲۰/۲۱۲۲/۹۰۱۲ مورخ ۹۸/۹/۲۷ به شماره ثبت وارده ۱۵۸۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می شود:
◽فلسفه ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفري مصوب ۱۳۹۲، جلوگیري از #تجدیدنظرخواهی های بی‌مورد است؛ بنابراین درمورد #اسقاط‌حق‌تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص #حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما درمورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که #پرونده در #دادگاه‌صادرکننده‌حکم موجود است، محکوم می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و #تقاضای‌تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع‌تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب #تخفیف‌مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه‌صادرکننده‌حکم» در ماده‌فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی #محکوم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #ابلاغ بند ۹ مصوبات #ستاد‌کرونا به #دادگستری‌کل استان‌ها توسط #معاون‌اول #قوه‌قضائیه راجع به #تمدید‌قراردادهای‌اماکن‌استیجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #بخشنامه #مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌اطلاعات #قوه‌قضائیه در رابطه با نحوه‌اقدام‌سیستمی و اداریِ واحدهای‌اجرای‌احکام‌کیفری و شعب #دادگاه در رابطه با ارسال پرونده‌های‌اجرایی به #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی جهت #اعمال‌تخفیف‌مجازات با اجرایی‌شدن #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 آیین نامه جدید قضایی #ابلاغ شد.
🔸 متن #آیین‌نامه:
#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:
آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.
۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.
ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.
ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 متن #آیین‌نامه:
#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:
آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.
۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.
ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.
ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۱۵۲۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک
🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر به‌این‌که درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک
🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر به‌این‌که درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi