⚖ #بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!!

ایشان در سخنان خود چنین فرمودند :
(( بنده #تصمیم جازم دارم اسامی افراد و قضات و #کارمندان #متخلف را با تصویرشان در رسانه ها #منتشر کنم )) .

🔶 بارها گفته و تاکید کرده ایم که برخورد با قضات و کارکنان متخلف آرزوی تک تک قضات خدوم و کارکنان زحمتکش و هر فرد آزاده ای است . لیکن بیان چنین جمله ای از زبان ریاست قوه ای که خود در راس آن است در رسانه ی گروهی چه معنایی جز آنکه کل کارکنان و قضات شریف #دستگاه_قضایی فاسد هستند می تواند داشته باشد و عموم مردم چه برداشتی از آن خواهند نمود؟

آیا قضات و کارکنان فاسد فقط در بدنه ی دستگاه قضایی هستند یا در بین مسئولین ارشد این قوه و سایر قوا هم ممکن است خدای نکرده وجود داشته باشند ؟

آیا تاکنون ریاست محترم قوه #عدلیه پای درد دل قضات و همکاران صبور خود نشسته و دقیقه ای از مشکلات آنها سخن گفته و یا سخنان ایشان را شنیده و در برابر حجم عظیم مشکلات آنها حمایتی نموده اند؟

هیچ کس #منکر وجود فساد در جامعه نیست اما آیا فساد موجود در قوه و كشور ناشی از سياست های اشتباه مديران اجرایی از سایر قوا و نیز دستگاه قضا نمی باشد؟

قضات پاک ایران اسلامی تا کی باید شاهد #تهدید و #تحقیر از سوی مسئولین قوه قضاییه در بین مردم باشند؟

ما قضات کانون مستقل قضات کشور دلسوزانه به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام مي داريم اين رفتارها و گفتارهای نسنجيده و خلاف #قانون و #شرع، باعث رنجوري قضات گشته و موجب هجمه بيشتر ساير ارگانها و سازمانها و مسولين خواهد شد .
در پایان تاکید میکنیم بجاي اين گفتار و رفتار و پرداختن به مسائل حاشيه اي به مسايل و مشكلات #قوه رسیده و با #تبعیت از نظر رهبر معظم انقلاب که در تاریخ ۹۶/۴/۱۲ در دیداری با مسئولین ارشد دستگاه قضا که خود ریاست محترم قوه قضائیه هم حضور داشتند بجای معرفی قضات بزعم معظم له فاسد و بجای تهدید و تحقیر، قضاتِ عادل، شجاع، منصف، پرکار و خدا ترس را به جامعه معرفی فرمایند.

کانون مستقل قضات کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:

1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.

2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »

🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.

ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!

ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.

🔸 منبع؛ کانال زعم

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌸💦🍀🌺
🌹🍀🌻
🌼🌷
🌾
🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89
❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد

🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی:

❇️ #شرط #تعلق #خسارت ناشی از #نقض_عهد.
🔸#اقدام #شخص_ثالث، اگر به #متخلف از #قرارداد #منتسب شود، #قوه_قاهره محسوب نمی شود؛
🔹 تحلیل #وجه_التزام؛
💎 نقض قرارداد، خود، #تقصیر محسوب می شود و نیازی به #اثبات تقصیر قراردادی نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست #تجدیدنظر تقدیم شده توسط آقای ابراهیم ... به #وکالت از طرف خانم عالیه ... به طرفیت آقای هادی ... و خانم فاطمه ... حاوی دعوایی با #خواسته #تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 190 #شورای_حل_احتلاف مشهد دارای شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از جهت اصل خواسته و 3 هزار تومان از جهت #هزینه_دادرسی و #حق_الوکاله مطابق با #تعرفه #مقرر در #حق #تجدیدنظرخواندگان #محکوم شده است و تجدیدنظرخواه #ادعا دارد #رأی صادره خلاف #موازین_قضاء #صادر شده و می‌بایست نقض گردد

نظر به این‌که در قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۵ که راجع به #بیع منزل مسکونی بوده است #فروشنده (تجدیدنظرخواه) #متعهد شده در صورت #تخلف از انجام #تعهدات هر روز مبلغ پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید و #ماهیت این #مقرره تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ #قانون_مدنی است و جهت استحکام و تسریع در مفاد قرارداد و اجرای آن پیش‌بینی می‌شود و بنابراین در صورت تخلف در تعهدات مقرر، بدون نیاز به اثبات خسارت قابل #وصول خواهد بود و عبارت قرارداد به نحوی نیست که پیش‌بینی مذکور دارای ماهیت خسارت معمولی باشد و برای #مطالبه آن ورود خسارت اثبات شود و هرچند هرگونه مطالبه خسارت قراردادی نیازمند اثبات #عهدشکنی است و وجه التزام نیز این شرط را #لازم دارد اما این تفاوت با خسارت معمولی وجود دارد که ورود خسارت در وجه التزام #مفروض است و از نظر تحلیل حقوقی نیز اساساً وجه التزام نسبت به خسارت واقعی «#لابشرط» می‌باشد و نظر به این‌که تعهدات قراردادی نوعاً از سنخ #تعهد_به_نتیجه هستند و عدم انجام آنها، خود، نوعی تقصیر است که تنها اثبات #حادثه_خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب می تواند #مانع از عهدشکنی گردد و اگر اقدام #سازمان هایی نظیر ادارات #دارایی و #شهرداری مانعی در انجام تعهد به وجود آورند که به سبب اقدام و تخلف متعهد باشد حادثه اوصاف خارجی ندارد و به متعهد منتسب می‌شود و در این #دعوا نیز #ابطال #موافقت اولیه شهرداری و #لغو پاسخ #استعلام به جهت تخلف متعهد (تجدیدنظرخواه) می باشد و نامبرده دلیلی بر این‌که تجدیدنظرخواندگان باعث عدم تنظیم #سند_رسمی در #مهلت و زمان مقرر شده‌اند ارائه ننموده است بلکه #ارسال #اظهارنامه خطاب به فروشنده متعهد، #دلیل برخلاف آن می‌باشد و عرفاً نیز #خریدار به دنبال تنظیم #سند است تا #مالکیت خود را #مستقر نماید و آسودگی خاطر از قرارداد بدست آورد

✅ لذا #دادگاه در مجموع، #رسیدگی شورای حل اختلاف را منطبق با #مقررات دانسته و #اصول_دادرسی را نیز اعمال شده می داند و با #رد تجدیدنظرخواهی با #اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، #حکم بر #تأیید دادنامه شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #قطعی است».

✍#دکتر_عبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🌼🌸
🌷💐🌻🌼
🍂🍁🥀💐🌿

🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.

۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.

۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».

۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.

۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.

#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.

jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🌼💧🌹💧🚍💧🌷💧🚘
💧🚗💧🌼💧🚔
🚓💧🌷
🌸
🔰 حتما بخوانید!
شرایط #توقیف #وسایل_نقلیه؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ متاسفانه یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند، #تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
بدیهی است عدم #اطلاع از #قوانین، افراد #متخلف را وادار به #واکنش در مقابل #ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌هاً به ارتکاب #جرایم متعددی می شود.
#قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران را #ملزم به #اعمال_قانون میکند احصا کرده و ضمانت اجرای آن را نیز #وضع نموده است .
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق #قانون_رسیدگی_به_تخلفات_راهنمایی_و_رانندگی به شرح ذیل است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به #پارکینگ نخواهد رفت:

۱- #تصادفات منجر به #جراحت یا #فوت؛
در این فرض صرفنظر از #وضعیت قربانی، وسیله نقلیه که آلت #ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید توقیف شود .

۲- رسیدن مبلغ #جریمه یا #خلافی به یک میلیون تومان، البته #مشروط بر #ابلاغ این امر به #مالک خودرو از سوی #راهنمایی_و_رانندگی؛
شاید تنها #دلیل تعیین این مبلغ، اعمال ابزار #بازدارندگی باشد.

۳- در صورت همراه نداشتن #مدارک « از قبیل: #گواهینامه ، کارت خودرو، #بیمه_نامه، برگه معاینه فنی برای خودروهایی که عمرشان بیش از ۴ سال باشد؛ طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک»، البته باید متذکر شد در صورت همراه داشتن یکی از این مدارک یا #شناسنامه یا #کارت_شناسایی معتبر #راننده، خودرو توقیف نمیگردد و آن مدرک با ارائه #رسید، اخذ و راننده #موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.

۴- رانندگی بدون #گواهینامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 لازم به ذکر است ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه برای مدت حداکثر ۷۲ ساعت وسیله نقلیه می شود:

۱: حرکات نمایشی مثل دور زدن درجا و تک چرخ #موتورسیکلت
۲: #تجاوز از سرعت #مجاز
۳: #سبقت #غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
۴: عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۵: حرکت به‌طور مارپیچ
۶: تجاوز به چپ از محور #راه
۷: #توقف در محل پارک ممنوع (به #شرط عدم حضور راننده)؛ در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور #مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
۸: توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)

♦️ در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل توسط راکب، ضمن #صدور #قبض جریمه حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه، توقیف می شود:

۱: حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر #مجاز
۲: ایجاد #عمدی صدای ناهنجار، حمل بار #غیرمتعارف
۳: حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
۴: عدم استفاده از کلاه #ایمنی
۵: تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت

قطعا تمامی این قوانین برای ایجاد محیط رانندگی #امن برای #شهروندان است و متخلف اولین شخصی است که از آثار تخلف خود آسیب خواهد دید .

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🏎💧💐
💧🚖💧🌼💧🚘
🌼💧🍂💧🚔💧🌾💧🚍

🔰 راه اندازی گیت هوشمند تردّد #وکلاء و #کارشناسان در #دادگستری تبریز

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 با حضور #رئیس_کل دادگستری آذربایجان شرقی، گیت هوشمند تردّد وکلاء و کارشناسان در دادگستری تبریز راه اندازی شد.

به گزارش #روابط_عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، با حضور رئیس کل دادگستری استان گیت هوشمند تردّد وکلاء و کارشناسان با مساعدت کانون وکلای دادگستری، وکلاء و #مشاوران_حقوقی ماده ۱۸۷ #قوه_قضائیه، #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری و #کارشناسان_رسمی قوه قضائیه در استان در دادگستری تبریز راه اندازی شد.

در این مراسم که #هیئت_مدیره و نمایندگان #کانون_وکلای_دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قوه قضائیه، #کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان، #رئیس حفاظت  اطلاعات دادگستری استان، #معاون #مالی و پشتیبانی دادگستری استان و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان نیز حضور داشتند، وکلا و کارشناسان از این طرح استقبال و از رئیس کل دادگستری استان  تقدیر و تشکر کردند.

زیر ساخت این #طرح مطابق با استانداردهای #حفاظت_اطلاعات قوه قضائیه و #دستورالعمل ابلاغی است که بر اساس #دستور رئیس قوه قضائیه، کسب #مجوّز رئیس کل دادگستری استان، مطالعات توسط کارشناسان حفاظت و برآورد #بودجه، برگزاری جلسات متعدد با نهادهای چهارگانه و انعقاد #توافقنامه و پس از فراخوان و برگزاری #مناقصه با #شرکت مورد تأیید و  توسط #حفاظت و #اطلاعات دادگستری استان با همکاری معاونت مالی و پشتیبانی و معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان نصب شده است.

مهمترین مزیت این طرح عدم #بازرسی_بدنی است؛ همچنین به دلیل #ثبت #اثرانگشت، امکان #سوءاستفاده جاعلان عناوین #وکیل و #کارشناس ممکن نمی باشد. وکلا و کارشناسان می توانند گوشی تلفن همراه خود را وارد کنند به شرطی که در داخل ساختمان های دادگستری خاموش باشد و تنها در محوطه دادگستری استفاده کنند نه داخل شعب و دفاتر #دادگاه، در غیر این صورت با #متخلّف #برخورد خواهد شد.

در آینده نزدیک #دستگاه_ایکس_ری نیز با #هزینه مراجع چهارگانه فوق خریداری و نصب خواهد شد تا از ورود اقلام ممنوعه جلوگیری شد؛ همچنین با اخذ مشخصات و معرفی #حراست های سازمان ها، #نمایندگان_حقوقی دستگاه ها نیز امکان تردّد را خواهند داشت. سیستم کنترل تردّد هوشمند در دادگستری برخی استانها راه اندازی شده است و استان آذربایجان شرقی جزو استان های پیشقدم است و در آینده نزدیک این طرح برای تمام مراجعین به دادگستری اجرا خواهد شد.

کد: 142794
گروه: اخبار حوزه ریاست
نویسنده خبر: سعيد پاشايي

jOin 🔜 @arayeghazayi 

👆👆👆👆

در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز #حق #رسیدگی خواهد داشت.

تبصره ۱- ادامه وکالت در #پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس #قوه_قضائیه مشخص خواهد شد.

تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران #کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص #کمیسیون_کارآموزی خلاف آن #احراز شود با تأیید رئیس کانون و #رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان #ابطال خواهد شد.
کارآموزان #وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می باشد را ندارند.

تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه #قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. #متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

✅چکیده:
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

jOin🔜@arayeghazayi

🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223

⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره ‎های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.

ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع می‎شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء می‎باشد.

ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.

رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمان‎های بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر می‎باشد.

خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است.

سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوث‎فیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد،

لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری

✅رای #دادگاه_تجدیدنظر

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را #تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

🔰 #اصل‌رایگان‌بودن‌دادرسی در #کمیسیون های #شهرداری

اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:

#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.

لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.

ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.

✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

jOin 🔜 @arayeghazayi


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #تعديل‌قضايی #وجه‌التزام

✍️امير علی گنجه 🌿🌸🌿

🔹 سابقه تاريخي:
ماده ٢٣٠ #قانون‌مدنی در زمان #تصويب عينا از ماده ١١٥٢ #قانون مدني وقت فرانسه (مصوب ١٨٠٤ ميلادي) اقتباس گرديده است. ماده ١١٥٢ قانون مدني فرانسه بعدها تحت نظريات حقوقداناني مانند #پوتيه درمورد وجه التزام هاي گزاف و ناچيز قابل تعديل از طرف #قاضی اعلام گرديد (اصلاحات ١٩٧٥ ميلادي). ولي ماده ٢٣٠ قانون مدني بدون اصلاح همچنان باقي مانده است.

🔸 نظرات مختلف درخصوص #ماهيت وجه التزام:

١. #ترميمی: وجه التزام صرفا جنبه ترميمي و #جبران‌خسارت #متعهدله درصورت عدم اجراي #تعهد از طرف #متعهد را دارد .

٢. #تنبيهی (#شرط‌كيفری)؛ وجه التزام به عنوان وسيله ای براي #تضمين و وادار كردن متعهد به اجراي تعهد مي باشد و جنبه #مجازات و #تنبيه نامبرده درصورت عدم ايفاي تعهد را دارد.

٣. #ترميمي‌تنبيهي؛ وجه التزام هردو جنبه ترميمي و تنبيهي را توأما دارد. هم #خسارت‌مقطوع قراردادي درصورت عدم اجراي تعهد و هم وسيله اي براي تضمين اجراي تعهد قراردادي و تنبيه متعهد درصورت عدم اجراي تعهد می‌باشد.

▫در #حقوق انگلستان وجه التزام صرفا بايد جنبه ترميمي (liquidated damages) داشته باشد و اگر داراي جنبه تنبيهي (penalty clause ) باشد #باطل محسوب می‌شود.

▪ در حقوق فرانسه، وجه التزام را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای #حقوق‌رومی است. در «رُم» قدیم، این #شرط، واقعا جنبه #کیفر داشته، برای مجازات #متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که #تناسب و #تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌ها به بدهکاری که #بدهی خود را نمی پرداخت، به دید #مجرم می نگریستند و برای او مجازات‌های شدید کیفری در نظر می گرفتند.

♦ در #حقوق‌ايران بنا به #قوانين‌موضوعه و نظريات #دكترين، وجه التزام هم جنبه ترميمي ( تعيين پيشاپيش خسارت #نقض‌تعهد قراردادی) و هم جنبه تنبيهي و كيفري (تضمين اجراي قرارداد و تنبيه متخلف) را دارا مي باشد؛ به عبارتي صرفا جنبه ترميمي ندارد كه ملاك در آن تنها ميزان خسارت باشد بلكه تنبيه متخلف هم مقصود #طرفين و #موضوعيت دارد.

به نظر می‌رسد بنا به #نص ماده ٢٣٠ قانون مدني مبني بر مقطوع بودن وجه التزام بين طرفين و عدم امكان تعديل قضايي، #اصل‌حاكميت‌اراده و #تبعيت قرارداد از #قصد‌مشترك طرفين، جنبه تنبيهی داشتن وجه التزام، #قاعده‌اقدام، ايجاد اعتماد از طرف متعهد به متعهد له بر انجام تعهد سر موعد، آيه شريفه #المؤمنون‌عند‌شروطهم، حديث #اوفوابالعقود، وجه التزام #غيرقابل‌تعديل قضايي مي باشد.

البته اگر وجه التزام #سفهی و #غيرعقلائی باشد قابليت ترتيب اثر را ندارد چون توافق سفهي و غير عقلائی اساسا معتبر و #الزام‌آور نمی‌باشد. ( وحدت ملاك از ماده ٥٧٠ ق.م مبني بر #بطلان #جعاله بر امر غيرعقلائي و ماده ٩٧٥ ق.م موضوع #عدم‌نفوذ قراردادهاي خصوصی بر خلاف #اخلاق‌حسنه)
با سپاس 🙏🌿🌸🌿

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi