آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
@arayeghazayi
نکات #کاربردی و مهم در خصوص تعیین اوقات

🔰 در صورت تجدید اوقات #پرونده ، علت تجدید باید قید شده و صحیح و واقعی نیز باشد

🔵 پرونده های #مختومه را نمی توان مقید به #وقت_رسیدگی یا احتیاطی نمود ؛ در صورت نیاز ، ابتدا بایستی پرونده مختومه ورود یا #ثبت_مجدد گردد تا در وضعیت جریانی قرار گیرد سپس مقید به وقت شود

🔴 برای پرونده های مختومه تنها تعیین #وقت_نظارت دفتر مجاز می باشد

⚫️ #دستور_قضایی نباید در زمان غیرواقعی #ثبت و #صادر شود مثلا ثبت دستورات بصورت یکجا و یا پس از مختومه شدن پرونده صحیح نمی باشد

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 👆👆👆 نکته مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها ( 3 ) ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
@arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها ( 4 )
@arayeghazayi
طبق ماده 10 #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد 12 و 13 #آیین_نامه_اجرایی آن :

🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد ، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ‌ماده (۱) ‌این #قانون صورت پذیرد ، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند .
@arayeghazayi

🔶 تبصره ۱ – چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

♦️ تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند .
@arayeghazayi
🔵 بنابراین

1. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید

2. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری ، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست

3. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد

4. در صورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید ، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست

5. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید

6 . در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم ، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید

7 . برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه ، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from دستیار
#دستور_قضایی قاطعانه #دادستان مشهد به شرکت های هواپیمایی مبنی بر جلوگیری تاخیر در پروازها
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
#بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
#وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:

1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.

2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »

🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.

ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!

ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.

🔸 منبع؛ کانال زعم

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس برای #توقیف_تلگرام ✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر…
❇️ #تلگرام؛ #حق_مکتسب مردم ایران

✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!

در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.

طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »

jOin 🔜 @arayeghazayi

از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.

شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.

بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.

حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.

بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.

حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب می‌کند و ترجیح می‌دهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.

پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.

اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۷۳/۱۰/۰۱ _ ۷/۷۲۴۷


با توجه به قانون نیروی‌انتظامی، صلاحیت ماموران‌انتظامی محدود و منصوص می‌باشد و در قوانین و مقررات موضوعه اختیاری برای تعطیل اماکن‌عمومی تفویض نشده است. لذا بدون حکم یا دستور مقامات ذی‌صلاح حق تعطیل اماکن عمومی را ندارند. مراجع قضایی در قبال مراجعه افراد با توجه به‌ ماده ۳۰ آیین‌نامه اماکن عمومی، باید به توالی اقدامات مامورین با توجه به مواد ۵ و ۲۱ آیین‌نامه و اخذ مجوز قضایی برای تعطیل محل توجه نمایند و چنان‌چه این مراتب رعایت نشده باشد اقدام مامورین را کان‌لم‌یکن اعلام کرده و اعاده وضع نمایند، تا آن‌گاه از مسیر سالم قانونی و طی مراحل چنان‌چه ضرورتی به تعطیل محل بود، مبادرت شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اختیار #قانون #حقوق_شهروندی #ضابط_دادگستری
#قاضی #مجوز_قضایی #ناجا #تعطیلی_اماکن_عمومی #پلمپ #دستور_قضایی #نیروی_انتظامی #صلاحیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و رفع مسدودی مستلزم دستور قضایی نیست چرا که دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است.

🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹

🔶 استعلام؛

با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این‌که متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟

🟢 پاسخ؛
با عنایت به این‌که برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این‌که وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور‌ دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور‌_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۲)

طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛

🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ‌ماده (۱) ‌این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.


🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.

🔵 بنابراین

۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید

۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست

۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد

۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست

۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید

۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید

۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi