🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 آیا #ابلاغ در روز #تعطیل #اعتبار #قانونی دارد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ آخرین نوشته لحظات پایانی سال ۱۳۹۶ را به ناگزیر درباره اعتبار قانونی ابلاغ در روز تعطیل اختصاص می دهم.

در #قانون موقتی #اصول_محاکمات_حقوقی ۱۲۹۰ و #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون « #مامور » نشان میدهد که #مجری ابلاغ #کارمند #دولت است و او نیز مانند دیگر کارکنان دولتی در ساعات #اداری یا دست کم در موقعی که خود بر سر کار است و ادارات دایر می باشند عمل می کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز همین منوال از سر گرفته شد و #مقنن جز در مادة ۴۴۳ آن که شبانه روز را به بیست و چهار ساعت تعریف نموده، دربارة روز حکمی به میان نیاورده گرچه #استدلال های فوق در بارة این قانون نیز به نظر مقبول است.

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ نیز به طور کلی در مادة ۱۷۷ سایر ترتیبات ابلاغ را به قانون آیین دادرسی مدنی #ارجاع نموده است.
مقنن در مادة ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی به تصادف روز آخر موعد با روز تعطیل ادارات توجه نموده و آن را هر چند روز که باشد در محاسبة ابلاغ منظور ننموده است اما به مصادف شدن روز ابلاغ با روز تعطیل اشاره ای ننموده است که به نظر علت آن بداهت بیش از حد موضوع باشد. هیچ کارمندی در روز تعطیل بر سر کار خود نه می تواند حاضر شود و نه می شود تا مسئله حاضر مطرح گردد.
گرچه استدلال فوق درباره مامور و کارمند دولت بودن مجری ابلاغ در #حقوق ما همچنان #معتبر است ولی، گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در #دادگستری موجب گردیده زمان و مکان ابلاغ به شدت تحت تاثیر زمان و مکان #مجازی قرار بگیرد و هر لحظه اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری با پیامک های حاوی این امر که در حساب کاربری مخاطب #ابلاغیه ای قرار گرفته است مواجه شوند بی آنکه زمان و مکان دریافت و تعطیلی یا دایر بودن ادارات یا تعطیل #رسمی یا مقطعی بودن روز ابلاغ در نظر گرفته شود.
با این وصف، در مادة ۶۶۴ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین آمده است:‌ « هیچ ابلاغی نباید قبل از ساعت شش و پس از ساعت بیست و چهار و یکشنبه ها، ایام تعطیل رسمی و کاری انجام شود، مگر این که #قاضی در مواقع #فوری #اجازۀ این کار را بدهد» و مقنن مانع به وجود آمدن نابسامانی فوق الاشاره شده است.
در حقوق ما نیز به نظر می رسد عدم اشاره مقنن به چنین #قاعده ای صرفا به علت بداهت امر باشد و چه در ابلاغ سنتی و چه در #ابلاغ_الکترونیک، ابلاغ در روز تعطیل یا ساعات غیرمتعارف شبانه روز، بی اعتبار و #غیرقانونی باشد

✍دکتر حسن محسنی

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 سؤال و جواب #کاربردی راجع به #رابطه_سببیت

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ در #پرونده­ ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و می‌توان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱

اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوق‌الذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآور می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 مواد #قانونی مرتبط:

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #خدمات روانپزشکی بدون هیچ محدودیتی مشمول #بیمه سلامت شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ به گزارش #روابط_عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال #شکایت از #بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۵۰۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳۰ #سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد #محدودیت هایی برای پوشش بیمه ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی #مصوبات #هیأت_وزیران #مغایر است.

🔷 این #گزارش حاکی است در پی طرح این موضوع در #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیأت عمومی دیوان با #اکثریت #آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد #تعهد #مقرر در " کتاب ارزش نسبی خدمات #مصوب هیأت وزیران" خارج از حدود #اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را #ابطال کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ اخیرا همکاران و دوستان زیادی این سوال رو پرسیدن و #مبتلابه بوده؛ تصادفی به این #نظریه مشورتی برخوردم که در #تایید پاسخی که ارائه کردم اینجا تقدیم کاربران عزیز کانال می کنم که خوندنش خالی از لطف نیست؛ ( با احترام؛ #جلال_خوان_گستر)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹سوال

در یک #دعوای_حقوقی #خوانده تا پایان #جلسه_اول_دادرسی به #استناد ماده ۱۳۵ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی #دادخواست_جلب_ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این #دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان #مجلوب_ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف #دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی #جایز است؟

✅ #نظریه_مشورتی شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی #مصوب ۱۳۷۹ #مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و #رونوشت #مدارک و #ضمائم باید به تعداد #اصحاب_دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی #ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به #دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای #حق_دفاع هستند و این #حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق #دفاع آنان در برابر این #اقدام محفوظ است.

❇️ پ ن؛ این نظریه کاملا قابل دفاع است و در تکمیل آن باید گفت چنانچه #جالب_ثالث، اصحاب دعوای اصلی را هم بعنوان مجلوب، طرف قرار دهد باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ق.ا.د.م بواسطه #عدم_توجه_دعوا، #قرار_رد #صادر شود.

همچنین است در مواردی که #واخواه در دادخواست #اعتراض خود علاوه بر #محکوم_له دادنامه بدوی، #محکوم_علیه دیگر را نیز ( در فرض تعدد خواندگان و محکوم علیهم ) طرف قرار دهد؛ چرا که #واخواهی متوجه خواهان دعوای بدوی است آن هم نه هر خواهانی؛ آن خواهانی که #رای_بدوی به نفع وی صادر شده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۸ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ با توجه به #دلالت #مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب #دیات #قانون_مجازات_اسلامی #مصوّب ۱۳۹۲ در #قواعد_عمومی #دیه اعضاء و نظر به #حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و #زوج #وضع شده است و با عنایت به #فتاوی_معتبر_فقهی، مبنی بر تعیین #ارش برای از بین بردن #طحال و اینکه در فصل #دیه_مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان #قانون #حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و #دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (#جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس #صادر شده است به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور #لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔷 از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲:

ماده ۴۴۹- ارش، دیه #غیرمقدر است که میزان آن در #شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت #جنایت و تأثیر آن بر سلامت #مجنیٌ_علیه و میزان #خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر #کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری #مقرر شود.

ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.

۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.

۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .

۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد


۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...

۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.

۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .

۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد

۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .

✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ نظر مراجع تقلید در موضوع #جریمه_تاخیر در بانکها

jOin 🔜 @arayeghazayi

1️⃣ آیت‌الله خامنه‌ای"مدظله العالی": عملیات بانكى كه مطابق #قوانین #مصوّب #مجلس_شوراى_اسلامى و مورد #تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشكال است. (استفتائات موسسه طیبات)

2️⃣ آیت‌الله سبحانی"مدظله العالی": #جریمه‌_تأخیر پرداخت #وام، #جایز نیست.( استفتاءات، ج 1، سؤال 792.)

3️⃣ آیت‌الله سیستانی"مدظله العالی": جایز نیست. (استفتائات موسسه طیبات)

4️⃣ آیت‌الله شبیری زنجانی"مدظله العالی": #شرط جریمه #دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد #حرام و #باطل است. (استفتائات موسسه طیبات)

5️⃣ آیت‌الله صافی گلپایگانی"مدظله العالی": به طور کلی گرفتن جریمه در #معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن #عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به #وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور #مجوز امهال #دین نباشد. (استفتائات موسسه طیبات)

6️⃣ آیت‌الله مکارم شیرازی"مدظله العالی": جریمه دیركرد اگر جنبه #تعزیر از سوى #حكومت اسلامی داشته و به‌صورت #عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود #اجبارى باشد، حرام است. (استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1702.)

7️⃣ آیت‌الله نوری همدانی"مدظله العالی": شرط #جریمه_دیرکرد در ضمن #قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد #بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و #واجب_الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست. (استفتائات موسسه طیبات)

🔰خلاصه:
همه مراجع تقلید مذکور به جز مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم (با توضیحی که گذشت) #دیرکرد را که به صورت فعلی دریافت می‌شود جایز نمیدانند./کانال طیبات

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه

🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤

⭕️ #رأی_بدوی :

آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده‌ های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :

#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.

دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐