❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
❇ تغییرات عمده در قانون جدید #مالیات‌بر‌ارث
۱. در #قانون قدیم (متوفیان قبل از ۹۵/۰۱/۰۱)، #وراث (مجتمعا یا منفردا) یا #وکیل یا #نماینده‌قانونی یا #قیم وراث، ابتدا به #اداره‌امور‌مالیاتی #صلاحیت‌دار مراجعه و پس از تسلیم #اظهارنامه #مالیات‌بر‌ارث، #گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده ۳۱ ق.م.م) دریافت، تا برای مراجعه به #شورای‌حل‌اختلاف جهت اخذ #گواهی‌انحصار‌وراثت اقدام کنند ولی در قانون‌جدید، بدون مراجعه به #اداره امور مالیاتی می‌توانند #گواهی‌حصر‌وراث را از شورای‌حل‌اختلاف اخذ کنند.
۲. در قانون‌قدیم کلیه #اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه‌مالیات بر ارث، اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال به‌صورت یک‌جا صادر می‌شد ولی در قانون‌جدید، وراث می‌توانند #ماترک متوفی را به‌صورت موردی به تاریخ #نقل‌و‌انتقال، اعلام و پس از پرداخت مالیات، #گواهی‌واریز‌مالیات بر #ارث را اخذ نمایند.
۳. وراث در قانون‌قدیم می‌بایست حداکثر تا شش‌ماه بعد از #فوت متوفی، #اظهارنامه‌مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌کردند در غیر این‌صورت مشمول #جریمه می‌شدند ولی در قانون‌جدید خبری از جریمه نیست.
۴. درخصوص نرخ‌های محاسبه مالیات بر ارث نیز ... تغییراتی رخ داده است./تازه‌های‌مالیاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. در #قانون قدیم (متوفیان قبل از ۹۵/۰۱/۰۱)، #وراث (مجتمعا یا منفردا) یا #وکیل یا #نماینده‌قانونی یا #قیم وراث، ابتدا به #اداره‌امور‌مالیاتی #صلاحیت‌دار مراجعه و پس از تسلیم #اظهارنامه #مالیات‌بر‌ارث، #گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده ۳۱ ق.م.م) دریافت، تا برای مراجعه به #شورای‌حل‌اختلاف جهت اخذ #گواهی‌انحصار‌وراثت اقدام کنند ولی در قانون‌جدید، بدون مراجعه به #اداره امور مالیاتی می‌توانند #گواهی‌حصر‌وراث را از شورای‌حل‌اختلاف اخذ کنند.
۲. در قانون‌قدیم کلیه #اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه‌مالیات بر ارث، اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال به‌صورت یک‌جا صادر می‌شد ولی در قانون‌جدید، وراث می‌توانند #ماترک متوفی را به‌صورت موردی به تاریخ #نقل‌و‌انتقال، اعلام و پس از پرداخت مالیات، #گواهی‌واریز‌مالیات بر #ارث را اخذ نمایند.
۳. وراث در قانون‌قدیم می‌بایست حداکثر تا شش‌ماه بعد از #فوت متوفی، #اظهارنامه‌مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌کردند در غیر این‌صورت مشمول #جریمه می‌شدند ولی در قانون‌جدید خبری از جریمه نیست.
۴. درخصوص نرخ‌های محاسبه مالیات بر ارث نیز ... تغییراتی رخ داده است./تازه‌های‌مالیاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👆👆👇👇
♦در ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ #مقرر گردیده #محاکم مکلفند به‌جای #مجازات کمتر از سه‌ماه #حبس از مجازات #جزای‌نقدی استفاده کنند و #الزام به استفاده از #مجازات‌های‌جایگزین‌حبس به مفهوم #نسخ‌ضمنی #قانون موصوف نیست.
حال باید بررسی گردد که آیا #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ‌ضمنی کرده است یا خیر؟
🟪 در ماده ۱۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: #حد، #قصاص، #دیه و #تعزیز تقسیم شده است.
در بند "پ" ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق "#جنایت‌شبه‌عمدی" چنین تعریف شده است:
"هرگاه #جنایت به سبب #تقصیر #مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف #جنایت‌عمدی نباشد."
در ماده ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مقرر شده است:
" وجود فاصله‌زمانی، میان رفتار مرتکب و #نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند #فوت ناشی از #انتقال‌عامل‌بیماری‌کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. #حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
🟨 با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر "تقصیر" شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به #ویروس‌کرونا شده و موجب فوت یا #نقص‌عضو یا #منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، #مسئول جبران دیه فوت یا نقص‌عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس‌کرونا می باشد.
🟩 به‌نظر می رسد وفق قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس‌کرونا موجب تحقق جنایت‌علیه‌نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در این‌صورت قانون‌مجازات‌اسلامی موجب نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ گردیده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را #مبتلاء کرده و گرفتار #معالجه و #درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف #قابل‌تعقیب‌کیفری و مجازات است و بابت #هزینه‌های‌متعارف‌معالجه و درمان آن #مقصر و مسئول جبران آن می‌باشد.
🔸نتیجه‌گیری:
با عنایت به #قوانین‌استنادی به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز‌جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس‌کرونا در ایران شده و یا اینکه با علم به ابتلاء فرد یا شهری در #پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علیرغم داشتن #وظیفه‌قانونی #کوتاهی و غفلت کرده‌اند و یا شخصی علیرغم #علم و اطلاع به ابتلاء ویروس کرونا به‌علت غفلت در پیشگیری آن موجب #تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت‌بهداشت افراد و جامعه مستوجب #تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.
البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیان‌بار بودن ویروس‌کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌گردد نمایندگان‌مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت‌جامعه اقدام نمایند.
✍"#وکیل علی صدری خانلو"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦در ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ #مقرر گردیده #محاکم مکلفند به‌جای #مجازات کمتر از سه‌ماه #حبس از مجازات #جزای‌نقدی استفاده کنند و #الزام به استفاده از #مجازات‌های‌جایگزین‌حبس به مفهوم #نسخ‌ضمنی #قانون موصوف نیست.
حال باید بررسی گردد که آیا #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ‌ضمنی کرده است یا خیر؟
🟪 در ماده ۱۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: #حد، #قصاص، #دیه و #تعزیز تقسیم شده است.
در بند "پ" ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق "#جنایت‌شبه‌عمدی" چنین تعریف شده است:
"هرگاه #جنایت به سبب #تقصیر #مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف #جنایت‌عمدی نباشد."
در ماده ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مقرر شده است:
" وجود فاصله‌زمانی، میان رفتار مرتکب و #نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند #فوت ناشی از #انتقال‌عامل‌بیماری‌کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. #حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
🟨 با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر "تقصیر" شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به #ویروس‌کرونا شده و موجب فوت یا #نقص‌عضو یا #منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، #مسئول جبران دیه فوت یا نقص‌عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس‌کرونا می باشد.
🟩 به‌نظر می رسد وفق قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس‌کرونا موجب تحقق جنایت‌علیه‌نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در این‌صورت قانون‌مجازات‌اسلامی موجب نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ گردیده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را #مبتلاء کرده و گرفتار #معالجه و #درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف #قابل‌تعقیب‌کیفری و مجازات است و بابت #هزینه‌های‌متعارف‌معالجه و درمان آن #مقصر و مسئول جبران آن می‌باشد.
🔸نتیجه‌گیری:
با عنایت به #قوانین‌استنادی به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز‌جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس‌کرونا در ایران شده و یا اینکه با علم به ابتلاء فرد یا شهری در #پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علیرغم داشتن #وظیفه‌قانونی #کوتاهی و غفلت کرده‌اند و یا شخصی علیرغم #علم و اطلاع به ابتلاء ویروس کرونا به‌علت غفلت در پیشگیری آن موجب #تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت‌بهداشت افراد و جامعه مستوجب #تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.
البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیان‌بار بودن ویروس‌کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌گردد نمایندگان‌مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت‌جامعه اقدام نمایند.
✍"#وکیل علی صدری خانلو"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from دستیار
⚖ #نظریه_مشورتی جالب توجه
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ ملاک تشخیص #مرجع_صالح جهت #رسیدگی به #پرونده #قتل_عمد ، محل وقوع #رفتار_مادی است نه #فوت #مجنی_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ ملاک تشخیص #مرجع_صالح جهت #رسیدگی به #پرونده #قتل_عمد ، محل وقوع #رفتار_مادی است نه #فوت #مجنی_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🟣 سؤال:
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود #مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً #فوت کند و #پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از #عمد به #شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛
در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل #مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (#مرگ) با قصد #مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و #قصور پزشکان به شرحی که در #استعلام آمده، #ماهیت #قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب #مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با #قانون به عهده #قاضی‌رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود #مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً #فوت کند و #پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از #عمد به #شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛
در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل #مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (#مرگ) با قصد #مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و #قصور پزشکان به شرحی که در #استعلام آمده، #ماهیت #قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب #مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با #قانون به عهده #قاضی‌رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✳️چکیده:
پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهم‌الارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر می‌گردد.
🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.
#وکیل خواهانها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهانها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهانها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آنها استماع گردید
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آنها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهانها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آنها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور #دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حق‌‌الوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل اعتراض ...
رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است
زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهی‌حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد
نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم‌الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهم‌الارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر می‌گردد.
🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.
#وکیل خواهانها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهانها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهانها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آنها استماع گردید
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آنها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهانها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آنها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور #دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حق‌‌الوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل اعتراض ...
رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است
زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهی‌حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد
نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم‌الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲-۱۳۵۳/۹/۰۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi