آرای قضایی
💐 چکیده رأی #دیوان_عالی_کشور ؛ جهش #رویه_قضایی به سمت #تئوری_توصیف_خواسته دکتر خدابخشی ـ @arayeghazayi 💐
💕🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌨💕🌨💕
🔰 تحلیل #مستدل #قضایی از یک #رویه
🔷 #توصیف های متعدد از #صدمه واحد و اثر آن در #اعتبارامرمختوم_جزایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نخست- محل #نزاع
جراحاتی به #شاکی وارد می شود. #پزشکی_قانونی در #گواهی اول، یکی از #آسیب ها را « #جائفه » قفسه سینه #تشخیص می دهد و #کمیسیون سه نفره، همان #جراحت را معادل « #دامیه » #اعلام می دارد. بر اساس #نظر کمیسیون سه نفره، #رأی #صادر و #قطعی می شود. پس از #صدور رای از #دادگاه_تجدیدنظر، شاکی مجدداً #شکایت می کند. با معرفی به پزشکی قانونی، این بار همان جراحت که سابقاً دامیه توصیف شده و در آن خصوص #تصمیم_گیری #نهایی صورت گرفته بود، مجدداً «جائفه» اعلام می شود! اینکه ادامه ماجرا:
🔶 دوم- #قرارموقوفی_تعقیب
#شعبه 633 #دادیاری #دادسرای_عمومی_وانقلاب مشهد به موجب #قرار شماره 9609975152100954 مورخ 22/7/1396 موضوع #پرونده شماره 950676 #مقرر می دارد «نظر به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی اخیرالصدور دقیقاً درخصوص همان جراحت قبلی و با تغییر نوع و کیفیت آن اظهارنظر شده است و آسیب وارده در اثر یک #ضربه با #آلت_جارحه به وجود آمده که قبلاً در پرونده شماره ... مورد #رسیدگی قرار گرفته و منتهی به #محکومیت دو درصد #دیه #ارش جنایت گردیده است و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی اخیر نیز در مورد جراحتی نیست که قبلاً مورد #غفلت واقع شده یا نسبت به آن اظهارنظری نشده باشد؛ بلکه تبیین کیفیت همان جراحتی است که یک مرتبه نسبت به آن تصمیم گیری شده است ... لذا موضوع از نظر این دادیاری واجد وصف #اعتبارامرمختومه تشخیص گردیده ... قرار موقوفی #تعقیب صادر و اعلام می گردد...». نسبت به این قرار #اعتراض می شود. نتیجه اعتراض:
♦️ سوم- #دادنامه شماره 9609977593501364 شعبه 135 #دادگاه_کیفری۲ مشهد
«نظر به اینکه رسیدگی به #موضوع و جراحت شاکی با وصف جائفه انجام نپذیرفته است و درخصوص جائفه بودن و نبودن جراحت در دادنامه قبلی اظهارنظر نشده است، موضوع اعتبار امر محتومه ندارد. علیهذا #دادگاه اعتراض را وارد دانسته ... قرار را #نقض می نماید ...».
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 چهارم- #نقد #رویه_قضایی
1- مشکلاتی مشابه آنچه مشاهده شد، در مراجع #جزایی و در قالب های مختلف، تحقق می یابد: برخی صدمات در زمان بررسی اولیه #کشف نمی شود، نسبت به برخی غفلت و برخی به جراحت بزرگتر منتهی می شود و ...؛ #قواعدعمومی #مسئولیت_مدنی از جمله قسمت اخیر #ماده 5 #قانون_مسئولیت_مدنی برای این موارد احکامی دارد.
براین اساس: « اگر در موقع صدور #حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال #حق #تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت »
در این موارد، « #سبب_دعوا»، هر صدمه بدنی به طور #مستقل است و لذا در صورت #تسری، کشف صدمه تازه و حتی غفلت از برخی #دیات، امکان صدور حکم مستقل دیگری وجود دارد.
البته شکل #کار متفاوت است. برخی، #دعوا را مجدداً قابل طرح در #دادسرا می دانند زیرا رسیدگی دادگاه به اعتبار صدمات تازه یا سبب جدید، مستلزم صدور #کیفرخواست است؛ برخی نیز #شروع_رسیدگی را از آخرین دادگاه ممکن می دانند زیرا دادگاه درواقع، همان #عمل_مجرمانه یا منتهی به #زیان را مجدداً #ارزیابی می کند بدون اینکه به عمل تازه ای در کیفرخواست اشاره شده باشد.
این #عقیده منطقی است و به رویه قضایی پیشنهاد می شود مگر اینکه نتیجه تغییر یا کشف صدمه یا آگاهی به آن، تغییر در نوع #جرم و #مجازات و #صلاحیت متفاوت دادگاه باشد که در این صورت باید با کیفرخواست دیگری به جریان افتد.
2- آنچه در موضوع حاضر رخ داده، هیچ یک از مواردی که بتوان آن را امر تازه ای دانست و #سبب تجدید مطلع #دعوای_جزایی شود، محسوب نمی شود زیرا صدمه سابق، نه تغییر کرده، نه از غفلت درآمده، نه کشف شده بلکه توصیف تازه ای از آن صورت گرفته که متفاوت از سبب دعوای جزایی به عنوان یکی از ارکان اعتبار امر مختوم است.
تغییر سبب، چه در #دعوای_مدنی و چه در فرایند جزایی، با توصیف #حقوقی آن، متفاوت است.
البته #توصیف_حقوقی، زمینه ساز اعتبار امر مختوم می شود اما « #شرط » و «سبب» آن به شمار نمی آید بلکه تنها به روشن شدن #ارکان اعتبار مختوم در دعوا، کمک می کند.
برای مثال، فردی در اقدامی مشخصی، وجهی را می رباید؛ این « #عمل » را باید توصیف نمود و در جایگاه #قانونی آن قرار داد. وقتی در دعوا، هر وصفی به عمل داده و برآن اساس، در خصوص عمل مذکور تصمیم گیری شود، هم وصف و هم عمل سابق، هر دو دارای اعتبار امر مختوم هستند و نمی توان عمل سابق را با توصیف تازه، مبنای دعوای جدیدی قرار داد. درواقع، نسبت «عمل» و «توصیف عمل» به «اعتبار امر مختوم» مانند نسبت «شخص» و «نام» آن نسبت به «کلی انسان» است. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 تحلیل #مستدل #قضایی از یک #رویه
🔷 #توصیف های متعدد از #صدمه واحد و اثر آن در #اعتبارامرمختوم_جزایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نخست- محل #نزاع
جراحاتی به #شاکی وارد می شود. #پزشکی_قانونی در #گواهی اول، یکی از #آسیب ها را « #جائفه » قفسه سینه #تشخیص می دهد و #کمیسیون سه نفره، همان #جراحت را معادل « #دامیه » #اعلام می دارد. بر اساس #نظر کمیسیون سه نفره، #رأی #صادر و #قطعی می شود. پس از #صدور رای از #دادگاه_تجدیدنظر، شاکی مجدداً #شکایت می کند. با معرفی به پزشکی قانونی، این بار همان جراحت که سابقاً دامیه توصیف شده و در آن خصوص #تصمیم_گیری #نهایی صورت گرفته بود، مجدداً «جائفه» اعلام می شود! اینکه ادامه ماجرا:
🔶 دوم- #قرارموقوفی_تعقیب
#شعبه 633 #دادیاری #دادسرای_عمومی_وانقلاب مشهد به موجب #قرار شماره 9609975152100954 مورخ 22/7/1396 موضوع #پرونده شماره 950676 #مقرر می دارد «نظر به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی اخیرالصدور دقیقاً درخصوص همان جراحت قبلی و با تغییر نوع و کیفیت آن اظهارنظر شده است و آسیب وارده در اثر یک #ضربه با #آلت_جارحه به وجود آمده که قبلاً در پرونده شماره ... مورد #رسیدگی قرار گرفته و منتهی به #محکومیت دو درصد #دیه #ارش جنایت گردیده است و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی اخیر نیز در مورد جراحتی نیست که قبلاً مورد #غفلت واقع شده یا نسبت به آن اظهارنظری نشده باشد؛ بلکه تبیین کیفیت همان جراحتی است که یک مرتبه نسبت به آن تصمیم گیری شده است ... لذا موضوع از نظر این دادیاری واجد وصف #اعتبارامرمختومه تشخیص گردیده ... قرار موقوفی #تعقیب صادر و اعلام می گردد...». نسبت به این قرار #اعتراض می شود. نتیجه اعتراض:
♦️ سوم- #دادنامه شماره 9609977593501364 شعبه 135 #دادگاه_کیفری۲ مشهد
«نظر به اینکه رسیدگی به #موضوع و جراحت شاکی با وصف جائفه انجام نپذیرفته است و درخصوص جائفه بودن و نبودن جراحت در دادنامه قبلی اظهارنظر نشده است، موضوع اعتبار امر محتومه ندارد. علیهذا #دادگاه اعتراض را وارد دانسته ... قرار را #نقض می نماید ...».
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 چهارم- #نقد #رویه_قضایی
1- مشکلاتی مشابه آنچه مشاهده شد، در مراجع #جزایی و در قالب های مختلف، تحقق می یابد: برخی صدمات در زمان بررسی اولیه #کشف نمی شود، نسبت به برخی غفلت و برخی به جراحت بزرگتر منتهی می شود و ...؛ #قواعدعمومی #مسئولیت_مدنی از جمله قسمت اخیر #ماده 5 #قانون_مسئولیت_مدنی برای این موارد احکامی دارد.
براین اساس: « اگر در موقع صدور #حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال #حق #تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت »
در این موارد، « #سبب_دعوا»، هر صدمه بدنی به طور #مستقل است و لذا در صورت #تسری، کشف صدمه تازه و حتی غفلت از برخی #دیات، امکان صدور حکم مستقل دیگری وجود دارد.
البته شکل #کار متفاوت است. برخی، #دعوا را مجدداً قابل طرح در #دادسرا می دانند زیرا رسیدگی دادگاه به اعتبار صدمات تازه یا سبب جدید، مستلزم صدور #کیفرخواست است؛ برخی نیز #شروع_رسیدگی را از آخرین دادگاه ممکن می دانند زیرا دادگاه درواقع، همان #عمل_مجرمانه یا منتهی به #زیان را مجدداً #ارزیابی می کند بدون اینکه به عمل تازه ای در کیفرخواست اشاره شده باشد.
این #عقیده منطقی است و به رویه قضایی پیشنهاد می شود مگر اینکه نتیجه تغییر یا کشف صدمه یا آگاهی به آن، تغییر در نوع #جرم و #مجازات و #صلاحیت متفاوت دادگاه باشد که در این صورت باید با کیفرخواست دیگری به جریان افتد.
2- آنچه در موضوع حاضر رخ داده، هیچ یک از مواردی که بتوان آن را امر تازه ای دانست و #سبب تجدید مطلع #دعوای_جزایی شود، محسوب نمی شود زیرا صدمه سابق، نه تغییر کرده، نه از غفلت درآمده، نه کشف شده بلکه توصیف تازه ای از آن صورت گرفته که متفاوت از سبب دعوای جزایی به عنوان یکی از ارکان اعتبار امر مختوم است.
تغییر سبب، چه در #دعوای_مدنی و چه در فرایند جزایی، با توصیف #حقوقی آن، متفاوت است.
البته #توصیف_حقوقی، زمینه ساز اعتبار امر مختوم می شود اما « #شرط » و «سبب» آن به شمار نمی آید بلکه تنها به روشن شدن #ارکان اعتبار مختوم در دعوا، کمک می کند.
برای مثال، فردی در اقدامی مشخصی، وجهی را می رباید؛ این « #عمل » را باید توصیف نمود و در جایگاه #قانونی آن قرار داد. وقتی در دعوا، هر وصفی به عمل داده و برآن اساس، در خصوص عمل مذکور تصمیم گیری شود، هم وصف و هم عمل سابق، هر دو دارای اعتبار امر مختوم هستند و نمی توان عمل سابق را با توصیف تازه، مبنای دعوای جدیدی قرار داد. درواقع، نسبت «عمل» و «توصیف عمل» به «اعتبار امر مختوم» مانند نسبت «شخص» و «نام» آن نسبت به «کلی انسان» است. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
#دادنامه_ديوان_عدالت_ادارى jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ چكيده: #اعتراض به تعیین #عوارض در #صلاحیت #کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بوده و صرفاً آرای کمیسیون مزبور در #دیوان #قابل_شکایت است. 🔹شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۰ 🔹مورخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ ⚖ #راى ديوان آقای…
⚖ #ابطالی جدید امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹
♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »
🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله
🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹
♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »
🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله
🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi