🔰 سؤال و جواب #کاربردی راجع به #رابطه_سببیت

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ در #پرونده­ ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و می‌توان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱

اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوق‌الذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآور می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 مواد #قانونی مرتبط:

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران

در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.

دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #شروط #شورای_نگهبان برای #قانونی و #شرعی بودن اخذ #جریمه_تاخیر بانکی از مشتریان

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🔰 تابلوهای دفاتر وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- تابلو #وکلای_دادگستری که معمولاً بر سر درب #دفتر_وکالت ایشان نصب می‌گردد، معرف نام #وکیل و محل وقوع دفتر #وکالت می‌باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین #ابلاغ و #محاکم_دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی‌القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر #تبلیغات برای وکلای #دادگستری #خلاف_شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می‌باشد. بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. مع‌الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت که شماره #پروانه وکالت و #مجوز فعالیت ایشان می‌باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی‌الخصوص بازرسین #کانون_وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک #ضرورت عقلی است بلکه واجد #الزام #قانونی است و نباید مبنای پرداخت #عوارض توسط #شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.

۲ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن #تبلیغ #کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه #خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز #تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال #منافع #مالی #سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳۰ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #تصویب گردیده است./شهرداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ #ممنوعیت #طرح_دعوی به طرفیت #شهرداری مناطق، سازمانها و ادارات تابعه #شهرداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 یکی از ابهاماتی که ممکن است در طرح #دعوی علیه شهرداری مطرح شود آن است که در صورتی که شهرداری به مناطق مختلفی تقسیم شده و یا دارای ادارات تابعه و سازمان های متبوع باشد؛ دعوی باید به طرفیت کدام مرجع اقامه شود؟ آیا شهرداری منطقه یا اداره تابعه و یا سازمانی که دعوی مربوط به عملکرد آن است باید طرف دعوی قرار گیرد یا شهرداری کل؟

در مقام رفع این ابهام و #ضرورت اقامه صحیح و #قانونی دعوی، باید گفت که ادارات تابعه شهرداری، سازمان های متبوع و یا شهرداری های مناطق مختلف کلان شهرها، واجد #شخصیت_حقوقی مستقل نیستند و صرفاً به عنوان #نماینده شهرداری کل در مناطق مختلف انجام وظیفه می‌نمایند. بنابراین؛ ضروری است که دعوی به طرفیت شهرداری کل اقامه گردد نه به طرفیت شهرداری مناطق، سازمان های متبوع یا ادارات تابعه آن، در غیر این صورت، دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، قابلیت استماع ندارد./حقوق اراضی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

✅ #رأی_وحدت_رویه مهم #دیوان_عالی_کشور راحع به تکلیف اخذ #شناسنامه برای طفل ناشی از زنا، به شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶/۴/۳

‌jOin🔜@arayeghazayi

🔷 ‌بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در‌ این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نقدی متفاوت بر #حق_طلاق مرد و آثار #اجتماعی و #قضایی آن

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد می‌شود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است

اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده می‌شود.

سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود

حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.

لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.

🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی می‌شود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.

♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند

🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.

✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰#نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه‌قضائیه

🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟

👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.

۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟

🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آن‌ها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

نکات #کاربردی و #قضایی رأی

بخش دوم

@arayeghazayi

🔴 3. یکی از #ارکان دعوای مطالبه #خسارت وارده به اموال ، #احراز_مالکیت خواهان بر موضوع #پرونده است که معمولا با ابراز #سند معتبر مالکیت ثابت میشود

به همین دلیل ، #دادگاه در #اسباب_موجهه_رأی خود به #تصویر_مصدق سند مالکیت #خواهان هم اشاره کرده است

اما اگر #سند_مالکیت ابرازی به نام خود خواهان نباشد و خواهان از جانب #مالک ، اختیاری در این مورد نداشته باشد میتوان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 ق.ا.د.م بواسطه فقد #سمت یا مخدوش بودن رکن #ذینفعی ، #قرار_رد_دعوا صادر کرد

@arayeghazayi

⚫️ در مورد قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از #افت_قیمت و نقش #عرف در تعیین آن و مبانی حقوقی مربوط ، در خود #رأی بصورت مبسوط پرداخته شده است

فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که علت منصوص بودن #مسؤولیت در #نظام_کیفری ، وجود #اصل مهم #قانونی_بودن_جرایم_و_مجازاتها است

لیکن در #نظام_مسؤولیت_مدنی ، این محدودیت وجود ندارد و طبق #قاعده_لاضرر ، تمامی خسارات وارده به #دارایی اشخاص حتی الامکان باید جبران شود

هر کس مدعی خسارت تلقی نشدن در موارد خاصی بشود باید دلیل قانع کننده ارائه دهد و #نص قانونی وجود داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

❇ دو فقره #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط

🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸


⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./


🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹

⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی

‌jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری

⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه‌ خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟

#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در‌ پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #ا‌صلاحی ‌آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.

#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.

بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.

با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.

حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟

#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.

از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇