بخش اول :
#تحلیل و #نقد آرای #دادگاه_بدوی و #تجدیدنظر

@arayeghazayi

همان طور که دادگاه تجدیدنظر در #رأی خود آورده است چک ، #سند_رسمی محسوب نمی شود

چک #سند_عادی_در_حکم_لازم_الاجرا است و صرفا از مزیت لازم الاجرا بودن اسناد رسمی برخوردار است

@arayeghazayi

رأی دادگاه تجدیدنظر در #نقض حکم دادگاه بدوی کاملا صحیح به نظر می رسد

چرا که بر خلاف تصور #دادگاه_عمومی ، استفاده از خدمات #وکلای_دادگستری ، جزء ضروری ترین هزینه های طرح یا #دفاع از دعاوی است و نوع و جنس #دعوا تاثیری در مقام ندارد . به همین خاطر نیز در #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی مدنی ، اجباری شدن استفاده از وکیل پیش بینی شده است

اشخاص انگیزه های مختلفی در استفاده از خدمات وکلا دارند ؛ از نیاز به تخصص وکلا گرفته تا نداشتن وقت و حوصله کافی جهت پیگیری شخصی دعوا و مراجعه به #مراجع_قضایی و ...

@arayeghazayi

اینکه دادگاه بدوی جهت ناوارد دانستن مطالبه هزینه #حق_الوکاله ، از قالب #حکم_رد_دعوا استفاده نموده ، درست نیست

چرا که مطالبه حق الوکاله ، خواسته ای #مالی است و طبق #قاعده_قضایی پیش گفته ، در دعاوی مالی ، چنانچه دادگاه دعوا را ثابت نداند باید از قالب #حکم_بیحقی استفاده نماید

از حکم رد دعوا صرفا در دعوای #اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی می توان استفاده کرد

ایراد رأی دادگاه تجدیدنظر نیز این است که در انتهای آن قید نکرده رأی صادره #حضوری است یا #غیابی !

@arayeghazayi

رأی دادگاه بدوی 2 ایراد دیگر نیز دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 #بخشنامه قابل تحسین راجع به رعایت شأن و منزلت #وکلای_دادگستری در #مراجع_قضایی و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

⚖ #انتقاد از میزان كم #درآمد #وکلا و #قضات/ ميزان دريافتى قضات در ايران نصف ديگر كشورها / درآمد وكلا در ايران يك پنجم ساير كشورها است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹الهیار ملکشاهی رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس در نشست علنی اخیر مورخ 3 بهمن ۱۳۹۶ #مجلس_شورای_اسلامی در جریان ارائه #گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای #قانون_بودجه سال ۱۳۹۶ گفته است:
یکی از حساس ترین و مخاطره ترین کارها #قضاوت است و در #مبانی #فقهی و اسلامی #تامین #معیشت قضات مورد تاکید قرار گرفته است و آیا زیبنده است که در #حکومت اسلامی، قضات ما به طور متوسط میانگین نصف دریافتی قضات در سایر کشورهای دنیا را داشته باشند؟

وی اضافه کرده است: مجلس شورای اسلامی #تکالیف زیادی برای #قوه_قضائیه ایجاد کرده است، از جمله #قانون_آیین_دادرسی_کیفری که در سال 1394 #لازم_الاجرا شد و براساس نظر کارشناسان حداقل دو هزار میلیارد تومان برای اجرای این #قانون نیاز است و اعتبارات عمرانی قوه قضائیه به طور متوسط تنها 10 تا 20 درصد #تخصیص یافته است و درخصوص #سازمان_زندانها دوستان استحضار دارند #هزینه سرانه برای #زندانیان به طور متوسط هر نفر 6 هزار تومان است.

🔹این در حالی است که میانگین درآمد #وکلای_دادگستری ایران را در بهترین حالت، به طور سالانه ۱۲.۰۰۰ دلار و #میانگین درآمد سالانه وکلای دادگستری در کشوری نظیر امارات متحده عربی ۶۵.۰۰۰ دلار است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖️📣 جدول #تعرفه‌_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.

🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.

ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #بخشنامه ای قدیمی راجع به رعایت احترام و نزاکت نسبت به #وکلای_دادگستری

🔸 احترام به #وکیل، احترام به "#عدالت" است. چون، وکیل "سرباز عدالت" است.

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🔰 تابلوهای دفاتر وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- تابلو #وکلای_دادگستری که معمولاً بر سر درب #دفتر_وکالت ایشان نصب می‌گردد، معرف نام #وکیل و محل وقوع دفتر #وکالت می‌باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین #ابلاغ و #محاکم_دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی‌القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر #تبلیغات برای وکلای #دادگستری #خلاف_شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می‌باشد. بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. مع‌الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت که شماره #پروانه وکالت و #مجوز فعالیت ایشان می‌باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی‌الخصوص بازرسین #کانون_وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک #ضرورت عقلی است بلکه واجد #الزام #قانونی است و نباید مبنای پرداخت #عوارض توسط #شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.

۲ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن #تبلیغ #کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه #خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز #تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال #منافع #مالی #سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳۰ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #تصویب گردیده است./شهرداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.

۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.

۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .

۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد


۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...

۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.

۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .

۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد

۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .

✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نامه مهم #مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌اطلاعات #قوه‌قضاییه مبنی بر امکان #ثبت #دادخواست و پرداخت هزینه‌های آن توسط #وکلای_دادگستری بدون مراجعه به #دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی/بانک حقوق

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖

🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۰۶


🔴 استعلام :
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. هم‌چنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم می‌شود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یاد‌شده باید لحاظ شود.


⚫ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

با عنایت به این‌که در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.


#تمبر_مالیاتی #دعاوی_مالی_ناشی_از_زوجیت #وکالت_نامه #دعاوی_خانوادگی #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_حق_المشاوره_و_هزینه_سفر_وکلای_دادگستری #وکیل
#دادگاه_خانواده #مالیات #وکلای_دادگستری #مهریه #سکه #حق_الوکاله #علی_الحساب_مالیاتی #الصاق_تمبر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi