📌دادگاه عالی انتظامی قضات: انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد ابطال شد.
#جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستانی که برای دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می‌کند نیز وجود دارد
#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷
دادنامه
در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار:طهماسبی
#جرم #بازداشت #دادرس #اختلاس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷
دادنامه
در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار:طهماسبی
#جرم #بازداشت #دادرس #اختلاس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 مصدق: روزی که استفساریه قانون تسهیل ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه به آن عمل می‌کند
معاون اول قوه قضائیه:
من از اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی افراد دیگر، تعجب می‌کنم که می‌گویند اگر قوه قضائیه به استفساریه تمکین نکند، ما چنین و چنان می‌کنیم.
قوه قضائیه مرد قانون است و برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه اگر قوه قضائیه و مرکز وکلا و کارشناسان عمل نکنند، فلان اقدام را می‌کنیم؛ موضوعیتی ندارد.
استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد آزمون وکالت به تایید شورای نگهبان رسیده است و هر روزی که ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف است بر اساس آن عمل کند./صداوسیما
#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
معاون اول قوه قضائیه:
من از اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی افراد دیگر، تعجب می‌کنم که می‌گویند اگر قوه قضائیه به استفساریه تمکین نکند، ما چنین و چنان می‌کنیم.
قوه قضائیه مرد قانون است و برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه اگر قوه قضائیه و مرکز وکلا و کارشناسان عمل نکنند، فلان اقدام را می‌کنیم؛ موضوعیتی ندارد.
استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد آزمون وکالت به تایید شورای نگهبان رسیده است و هر روزی که ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف است بر اساس آن عمل کند./صداوسیما
#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم، موجب تجویز اعاده دادرسی است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۸۳۹۱۰۰۳۹۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۶/۱۷
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برابر دادنامه شماره ۹۵/۴/۳۱-۹۸ تجدیدنظرخواهی آقای م.س. را نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۷ صادره ازشعبه دادگاه بخش الف. که بموجب آن نامبرده به اتهام اخلال درنظم عمومی، به دو فقره حبس ۱۸ماهه و ۷۴ضربه شلاق وبابت استفاده از سلاح غیرمجاز به دو فقره ۷ماهه حبس تعزیری محکومیت یافته است، مردود اعلام و با اصلاح و حذف مجازات مقرر برای جرایم مشابه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم دیوان عالی کشور نموده که در هنگام شور قرائت خواهد شد. و اظهار داشته دادگاه بنا به شهادت شاهدان دروغ، برای من حکم صادر نموده اند. و لذا اینجانبان بنا به تقاضای ریش سفیدان محلی دو طرف با یکدیگر رضایت و صلح و سازش و رضایتنامه دو طرف ضمیمه پرونده مربوطه می باشد. اینجانب فاقد سابقه کیفری می باشم و پدر اینجانب دارای کهولت سن و ناتوان و کارافتاده می باشد. و خود اینجانب دارای پنج سر عائله هستم و شغل بنده هم کارگر برای مردم میباشد. مستنداً به بند ج ماده۴۷۴ق.آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره
۹۵۰۹۹۷۲۸۱۱۶۰۰۴۲۸ - ۹۵/۴/۳۱ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی، با عنایت به مفاد دادنامه بدوی تحت عنوان شرکت یا معاونت در نزاع دسته جمعی قابلیت تعقیب و مجازات داشته وصدور حکم به محکومیت مشارالیه باتهام اخلال در نظم عمومی، وجاهت قانونی نداشته و فراقانونی تشخیص داده می شود. از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که دراجرای اختیار حاصله ازماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی جهت تجدید محاکمه پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم، موجب تجویز اعاده دادرسی است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۸۳۹۱۰۰۳۹۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۶/۱۷
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برابر دادنامه شماره ۹۵/۴/۳۱-۹۸ تجدیدنظرخواهی آقای م.س. را نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۷ صادره ازشعبه دادگاه بخش الف. که بموجب آن نامبرده به اتهام اخلال درنظم عمومی، به دو فقره حبس ۱۸ماهه و ۷۴ضربه شلاق وبابت استفاده از سلاح غیرمجاز به دو فقره ۷ماهه حبس تعزیری محکومیت یافته است، مردود اعلام و با اصلاح و حذف مجازات مقرر برای جرایم مشابه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم دیوان عالی کشور نموده که در هنگام شور قرائت خواهد شد. و اظهار داشته دادگاه بنا به شهادت شاهدان دروغ، برای من حکم صادر نموده اند. و لذا اینجانبان بنا به تقاضای ریش سفیدان محلی دو طرف با یکدیگر رضایت و صلح و سازش و رضایتنامه دو طرف ضمیمه پرونده مربوطه می باشد. اینجانب فاقد سابقه کیفری می باشم و پدر اینجانب دارای کهولت سن و ناتوان و کارافتاده می باشد. و خود اینجانب دارای پنج سر عائله هستم و شغل بنده هم کارگر برای مردم میباشد. مستنداً به بند ج ماده۴۷۴ق.آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره
۹۵۰۹۹۷۲۸۱۱۶۰۰۴۲۸ - ۹۵/۴/۳۱ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی، با عنایت به مفاد دادنامه بدوی تحت عنوان شرکت یا معاونت در نزاع دسته جمعی قابلیت تعقیب و مجازات داشته وصدور حکم به محکومیت مشارالیه باتهام اخلال در نظم عمومی، وجاهت قانونی نداشته و فراقانونی تشخیص داده می شود. از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که دراجرای اختیار حاصله ازماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی جهت تجدید محاکمه پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
چکیده:
رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۳۰
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۴۰
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۸۴۴
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان ۱ - ح. ر. ۲ - ع. غ. ۳ - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه ۸۹۰۸۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳این شعبه مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند ۷ خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
سلمان پورمریدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۹۳/۱۲/۳صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۸۰۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ به لحاظ منطبق نبودن سند و مدرک ادعایی با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره ۸۰۶ اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه
#جرم #اعاده‌دادرسی #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۳۰
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۴۰
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۸۴۴
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان ۱ - ح. ر. ۲ - ع. غ. ۳ - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه ۸۹۰۸۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳این شعبه مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند ۷ خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
سلمان پورمریدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۹۳/۱۲/۳صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۸۰۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ به لحاظ منطبق نبودن سند و مدرک ادعایی با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره ۸۰۶ اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه
#جرم #اعاده‌دادرسی #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۳۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۳۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا اینکه دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
#تصرف #ملک #مالک #تصرف_عدوانی #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۳۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۳۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا اینکه دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
#تصرف #ملک #مالک #تصرف_عدوانی #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) موضوع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵
شماره پرونده :۱۴۰۱-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۵ ک
استعلام :
۱- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۱ قابل اجرا است؟
۲- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
۳- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
پاسخ :
۱- مقنن در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده ۸۱، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده ۸۷ قانون پیش‌گفته تعیین شده، رعایت نکرده است، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
۲- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #جرم #تعددجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) موضوع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵
شماره پرونده :۱۴۰۱-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۵ ک
استعلام :
۱- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۱ قابل اجرا است؟
۲- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
۳- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
پاسخ :
۱- مقنن در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده ۸۱، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده ۸۷ قانون پیش‌گفته تعیین شده، رعایت نکرده است، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
۲- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #جرم #تعددجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۴۰۷ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۱
استعلام :
با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و ... دادستان می‌تواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را معلق نماید. حال سؤالی که طرح می‌شود اینکه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب نیز صادر کند؟ یا اینکه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن‌جا که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و برابر صراحت تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون پیش‌گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۴۰۷ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۱
استعلام :
با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و ... دادستان می‌تواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را معلق نماید. حال سؤالی که طرح می‌شود اینکه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب نیز صادر کند؟ یا اینکه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن‌جا که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و برابر صراحت تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون پیش‌گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.*
شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖