نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش اول

احتمال زیادی وجود دارد که این تغییرات که طی سلسله مباحثی در #کانال_آرای_قضایی بدان پرداخته می شود در #قانون کنونی بصورت نهایی گنجانده شود

@arayeghazayi

در خصوص #قابل_اعتراض بودن #قرار_رد_فوری_دادخواست_بدوی که در صورت معلوم نبودن مشخصات #خواهان یا #محل_اقامت وی #صادر می شود ، قانون فعلی ساکت است و بین #حقوقدانان اختلاف نظر وحود دارد

اما در #لایحه ، پیش بینی شده که اولا فهرست #دادخواست هایی که منجر به صدور #قرار موصوف شده در هر ماه در محل مخصوص #الصاق شود

و دوما قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ الصاق قابل #شکایت در همان #دادگاه بوده و رأی دادگاه #قطعی خواهد بود

@arayeghazayi

در لایحه که پروسه #تصویب را طی می کند ، همچنین طی #مقرره ای قابل تقدیر اجازه داده شده که دادگاه همزمان با صدور #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی و دعوت طرفین ، #استعلامات لازم و سایر اقدامات را نیز صورت دهد

تعیین اوقات رسیدگی در خارج از #وقت_اداری و روزهای تعطیل نیز بدون قید و شرط ممکن شده است

تعداد پرونده ها و اوقات رسیدگی روزانه هر شعبه و فاصله بین اوقات در ابتدای هر سال به وسیله #رئیس_حوزه_قضایی پس از مشورت با قضات آن حوزه تعیین می شود

در قانون فعلی ، تعیین اوقات هر #شعبه با رئیس و #قاضی آن شعبه است

@arayeghazayi

در لایحه ، موارد #رد_دادرس با مصادیقی محدودتر از قبیل وجود #قرابت و یا دعاوی #جزائی و مدنی برای مأموران #ابلاغ نیز پیش بینی شده است

به #اصل_عدم_اطلاع نیز در خصوص ابلاغ از طریق #نشر_آگهی یا الصاق اوراق تصریح شده است

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

🌹 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 #مقرره بسیار مهم و #کاربردی از #قانون_رسیدگی_به_تخلفات_رانندگی در خصوص #تصادف وسایل نقلیه با عابر پیاده #مقصر ؛ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

🌸💦🍀🌺
🌹🍀🌻
🌼🌷
🌾
🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89
❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد

🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی:

❇️ #شرط #تعلق #خسارت ناشی از #نقض_عهد.
🔸#اقدام #شخص_ثالث، اگر به #متخلف از #قرارداد #منتسب شود، #قوه_قاهره محسوب نمی شود؛
🔹 تحلیل #وجه_التزام؛
💎 نقض قرارداد، خود، #تقصیر محسوب می شود و نیازی به #اثبات تقصیر قراردادی نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست #تجدیدنظر تقدیم شده توسط آقای ابراهیم ... به #وکالت از طرف خانم عالیه ... به طرفیت آقای هادی ... و خانم فاطمه ... حاوی دعوایی با #خواسته #تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 190 #شورای_حل_احتلاف مشهد دارای شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از جهت اصل خواسته و 3 هزار تومان از جهت #هزینه_دادرسی و #حق_الوکاله مطابق با #تعرفه #مقرر در #حق #تجدیدنظرخواندگان #محکوم شده است و تجدیدنظرخواه #ادعا دارد #رأی صادره خلاف #موازین_قضاء #صادر شده و می‌بایست نقض گردد

نظر به این‌که در قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۵ که راجع به #بیع منزل مسکونی بوده است #فروشنده (تجدیدنظرخواه) #متعهد شده در صورت #تخلف از انجام #تعهدات هر روز مبلغ پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید و #ماهیت این #مقرره تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ #قانون_مدنی است و جهت استحکام و تسریع در مفاد قرارداد و اجرای آن پیش‌بینی می‌شود و بنابراین در صورت تخلف در تعهدات مقرر، بدون نیاز به اثبات خسارت قابل #وصول خواهد بود و عبارت قرارداد به نحوی نیست که پیش‌بینی مذکور دارای ماهیت خسارت معمولی باشد و برای #مطالبه آن ورود خسارت اثبات شود و هرچند هرگونه مطالبه خسارت قراردادی نیازمند اثبات #عهدشکنی است و وجه التزام نیز این شرط را #لازم دارد اما این تفاوت با خسارت معمولی وجود دارد که ورود خسارت در وجه التزام #مفروض است و از نظر تحلیل حقوقی نیز اساساً وجه التزام نسبت به خسارت واقعی «#لابشرط» می‌باشد و نظر به این‌که تعهدات قراردادی نوعاً از سنخ #تعهد_به_نتیجه هستند و عدم انجام آنها، خود، نوعی تقصیر است که تنها اثبات #حادثه_خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب می تواند #مانع از عهدشکنی گردد و اگر اقدام #سازمان هایی نظیر ادارات #دارایی و #شهرداری مانعی در انجام تعهد به وجود آورند که به سبب اقدام و تخلف متعهد باشد حادثه اوصاف خارجی ندارد و به متعهد منتسب می‌شود و در این #دعوا نیز #ابطال #موافقت اولیه شهرداری و #لغو پاسخ #استعلام به جهت تخلف متعهد (تجدیدنظرخواه) می باشد و نامبرده دلیلی بر این‌که تجدیدنظرخواندگان باعث عدم تنظیم #سند_رسمی در #مهلت و زمان مقرر شده‌اند ارائه ننموده است بلکه #ارسال #اظهارنامه خطاب به فروشنده متعهد، #دلیل برخلاف آن می‌باشد و عرفاً نیز #خریدار به دنبال تنظیم #سند است تا #مالکیت خود را #مستقر نماید و آسودگی خاطر از قرارداد بدست آورد

✅ لذا #دادگاه در مجموع، #رسیدگی شورای حل اختلاف را منطبق با #مقررات دانسته و #اصول_دادرسی را نیز اعمال شده می داند و با #رد تجدیدنظرخواهی با #اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، #حکم بر #تأیید دادنامه شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #قطعی است».

✍#دکتر_عبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🌼🌸
🌷💐🌻🌼
🍂🍁🥀💐🌿

🔰 با #شکایت یکی از کاربران فرهیخته #کانال_آرای_قضایی، #تحصیل مجدد در دوره روزانه #کارشناسی_ارشد، به شرط قبولی و کسب حد نصاب، رایگان اعلام شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه شماره ۱۱۴۴ #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹 موضوع #رأی: #ابطال #تبصره 1 بند الف شرایط #اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته #آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

🔸 #شاکی: آقای محمدرضا زینلی
🔻 شماره #دادنامه: 1144
🔺 تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
💎 کلاسه #پرونده: ۹۶/۵۴۱
✔️ #مرجع_رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
⬅️ شاكی: آقای محمدرضا زینلی
⬆️ موضوع شکایت و #خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

🔶 رئیس #دیوان عدالت اداری #مقرره های مورد #اعتراض را #مغایر مفاد #آراء #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده #تشخیص داد و #رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده ۹۲ #قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی #ارجاع داد و در همین راستا از #وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و #سازمان_سنجش_آموزش کشور خواسته شد تا #نماینده خود را برای #شرکت در #جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه #مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت #مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی #الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی #تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را #خارج_از_نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با #دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۵ و ۷۳۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰، ۱۲۰۵-۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۴۹۴ الی ۵۰۸-۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات #شورای_عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت #شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع #تحصیل و یا در سایر مقاطع تحصیلی قبلی از #آموزش_رایگان در دانشگاههای #دولتی برخوردار بوده به لحاظ #مغایرت با قانون خروج از حدود #اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ پذیرفته شدگان #کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه #مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با #استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی؛ #رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مقرره #ممنوعیت شرکت مستخدمین #رسمی، ثابت و پیمانی در آزمون های #استخدامی

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

⚖ #مقرره مهم از ضوابط اجرایی #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ راجع به #ممنوعیت طرح اختلافات بین دستگاه های دولتی در #مراجع_قضایی

اینستاگرام👇
instagram.com/arayeghazayi

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

‍ ‍ 🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍🏿حميدرضا دادبان

❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :

۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.

۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."

بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .

@arayeghazayi

🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها

jOin 🔜‌ @arayeghazayi
                                                                
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.

الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آن‌ها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...

۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
⚖رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری ‌فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#عدالت_استخدامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 بروز #حادثه برای #کارگر به علت استفاده از نردبان‌معیوب در کارگاه علی‌رغم موجود بودن نردبان‌سالم در #کارگاه و #مسئولیت #کارفرما



🔹سؤال:

✅ من کارفرمای کارگاهی هستم که یکی از کارگران به علت استفاده از نردبان خرابی که در کارگاه بوده دچار حادثه شده است درحالی‌که من یک نردبان نو خریده و در کارگاه گذاشته بودم، تقصیری متوجه من هست؟

🔸 پاسخ :

♦حوادثی در کارگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علی‌رغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه می‌باشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی‌باشد صِرفا در پاسخ به سؤال شما به اطلاع می‌رساند که وفق ماده ۷ #آیین‌نامه‌کار‌در‌ارتفاع؛

« کارفرما #مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و #تجهيزات‌كار در ارتفاع با برچسب «خطرناك است ـ استفاده نشود» آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، #تاييد توسط شخص #ذی‌صلاح مجددا به محل كار منتقل نمايد. (شکل ۹)»

#کارشناس در فرایند بررسی حادثه باید دقیقا، اینکه کارگر تا چه میزان از معیوب بودن و حادثه‌ساز بودن نردبان معیوب موجود در کارگاه مطلع بوده است را #احراز نماید و درصورت احراز این امر که #مطلع بوده است، باید اینکه چرا نامبرده علی‌رغم اطلاع از معیوب بودن نردبان باز هم از آن استفاده نموده است را دریابد که در این‌صورت این مهم را نیز باید مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایطی که وی را #ملزم به استفاده از نردبان مذکور کرده باشد وجود داشته و اگر چنین شرایطی وجود داشته، این #شرایط خود متأثر از #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی چه اشخاصی بوده است؟

❇ در خاتمه به اطلاع می‌رساند که در هر صورت هر نتیجه‌ای که کارشناس با بررسی‌های بالا احراز نماید، به میزانی که کارشناس بروز #حادثه را متأثر از #استنکاف شما از اجرای #مقرره بالا، تشخیص دهد به همان میزان #مسئول شناخته خواهید شد بنابراین صِرف خریدن نردبان نو بدون اِعمال مفاد مندرج در مقرره بالا، رافع تمامی مسئولیت شما نخواهد بود
در خاتمه مستحضر باشید که تعیین #مقصر با مقام‌محترم‌قضایی است

✍کارشناس غلامرضا بخارایی/ #حوادث‌ناشی‌از‌کار

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇ چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.

🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶

⚖ #رای #دادگاه

به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها

jOin 🔜‌ @arayeghazayi
                                                                
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.

الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آن‌ها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...

۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
⚖رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری ‌فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#عدالت_استخدامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی

🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

🔸چکیده؛

در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع  مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.

🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #نقد #رای صادره:

🔸با سلام و احترام

۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.

۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و این‌که در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.

۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.

۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.

در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.

البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 در حوزه‌قضایی‌بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرا بفرستدیا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟


🔸 پاسخ؛

مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.

✍️ قدرتی/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi