🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 سوال و جواب #کاربردی راجع به جرم پولشویی
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل صادره از دادگاه عمومی حقوقی در محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت وارده به خودروی خواهان به علت سقوط درخت واقع در معبر عمومی و ناشی از تقصیر خوانده در عدم قطع و ترمیم درختان فرسوده
#تقصیر #ترک_فعل
#قوه_قاهره #شهرداری
#خودرو
#خسارت #مالکیت #مسوولیت_مدنی
#قابلیت_پیش_بینی_ضرر #تسبیب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تقصیر #ترک_فعل
#قوه_قاهره #شهرداری
#خودرو
#خسارت #مالکیت #مسوولیت_مدنی
#قابلیت_پیش_بینی_ضرر #تسبیب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤موضوع؛
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.
⚖ رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود./پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی
#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.
⚖ رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود./پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی
#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌تحلیل مفهوم افزایش خواسته ( اعتراض به نظریه تشخیص و‌ابطال آن با اثبات مالکیت متفاوت بوده و اثبات مالکیت افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید می باشد که به عنوان افزایش خواسته قابلیت رسیدگی ندارد. )
#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی درمورد اعتراض ثالث اصلی در نقض رای معترض الیه و پذیرش اعتراض، با تاکید بر حقوق بالقوه مالک عرصه آپارتمان احداثی
#اعتراض #عرصه #آپارتمان #مالکیت #اعتراض_ثالث_اصلی #مالکیت_مشاعی #معترض_ثالث #مبیع #تملک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اعتراض #عرصه #آپارتمان #مالکیت #اعتراض_ثالث_اصلی #مالکیت_مشاعی #معترض_ثالث #مبیع #تملک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.*
شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#شاکی #شکایت #تخریب #مباشرت #معاونت #حق‌ارتفاق #ممانعت‌ازحق #مالکیت #مالک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.*
شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#شاکی #شکایت #تخریب #مباشرت #معاونت #حق‌ارتفاق #ممانعت‌ازحق #مالکیت #مالک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌منوط بودن صدور حکم بر اثبات مالکیت به ابطال سند صادره
#مالکیت #سند #ابطال #دادگاه‌تجدید‌نظر #دادگاه‌حقوقی #اثبات #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #اثبات‌مالکیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مالکیت #سند #ابطال #دادگاه‌تجدید‌نظر #دادگاه‌حقوقی #اثبات #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #اثبات‌مالکیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖