✅ یادداشتی از یک #قاضی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷حصار بلند
✍🏿جهانشاهلو/#دادستان فرديس
🔸امروز خبر كشته شدن يكي از همكاران #جامعه_حقوقی خود را در استان گيلان شنيدم من كه بارها ابراز تاسف دوستانم را از تعرض به همكارانم ديده و شنيده بودم بي‌آنكه ايشان را بشناسم از اين خبر متاثر شدم و از خداوند متعال براي خانواده ان مرحوم صبر و تحمل خواهانم و به جامعه #حقوقی خصوصا وكلاي محترم هم تسليت ميگويم.
حال و احوال رابطه #وكيل و #عدليه مدت هاست كه خوب نيست.
از اين وضعيت موجود، از اين ديوار و حصار بلندي كه بين #كانون_وكلا و دستگاه #قضا احداث شده است دل خوشي ندارم.
همكلاسي ديروز من آنسوی ميز #عدالت به من به چشم كسی نگاه ميكند كه كتاب #قانون را به گوشه ای گذاشته شمشير #قدرت بر دست گرفته؛ بي‌آنكه در پی اجرای عدالت باشم به فكر نمايش قدرتم و من در اين سوی ميز قبل از خواندن #لايحه_دفاعيه در جستجوی لايه های ارتباطی او و موكلش هستم؛ قبل از ديدن #وكالت‌نامه دنبال #قرارداد مالی وی هستم كه مبادا #حقوق مردم و موكلش تضييع شود.
روزگاري نه چندان دور با همديگر در پای كلاس استاد نشسته ايم شادی و غم خود را در محيط دانشگاهی و خوابگاهی به #اشاعه گذاشته ايم
آنچه كه ياد دارم از اساتيد كسی هم #آموزش عداوت بين ما را نداد اما چه شده است كه اكنون با يكديگر به لجاجت افتاده ايم؟
#اعتماد زير ساخت اصلی اجرای عدالت است؛ وقتی اعتماد اين دو صنف خطير به همديگر از بين برود اجرای عدالت توهم است نه تصور . در بلند شدن اين ديوار هم اين سمت ميز #مقصر است هم ان سمت ميز.
بزرگان اين دو صنف هر چه اين ديوار را بلندتر كنند آسيب آن را قانون و #مردم خواهند ديد و سايه اين ديوار بلند مردم را از آفتاب روشنی بخش عدالت بيشتر #محروم خواهد كرد.
لطفا لطفا ديوارها را كوتاه كنيد تا همديگر را ببينيم كه درك كنيم درك
كنيم/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷حصار بلند
✍🏿جهانشاهلو/#دادستان فرديس
🔸امروز خبر كشته شدن يكي از همكاران #جامعه_حقوقی خود را در استان گيلان شنيدم من كه بارها ابراز تاسف دوستانم را از تعرض به همكارانم ديده و شنيده بودم بي‌آنكه ايشان را بشناسم از اين خبر متاثر شدم و از خداوند متعال براي خانواده ان مرحوم صبر و تحمل خواهانم و به جامعه #حقوقی خصوصا وكلاي محترم هم تسليت ميگويم.
حال و احوال رابطه #وكيل و #عدليه مدت هاست كه خوب نيست.
از اين وضعيت موجود، از اين ديوار و حصار بلندي كه بين #كانون_وكلا و دستگاه #قضا احداث شده است دل خوشي ندارم.
همكلاسي ديروز من آنسوی ميز #عدالت به من به چشم كسی نگاه ميكند كه كتاب #قانون را به گوشه ای گذاشته شمشير #قدرت بر دست گرفته؛ بي‌آنكه در پی اجرای عدالت باشم به فكر نمايش قدرتم و من در اين سوی ميز قبل از خواندن #لايحه_دفاعيه در جستجوی لايه های ارتباطی او و موكلش هستم؛ قبل از ديدن #وكالت‌نامه دنبال #قرارداد مالی وی هستم كه مبادا #حقوق مردم و موكلش تضييع شود.
روزگاري نه چندان دور با همديگر در پای كلاس استاد نشسته ايم شادی و غم خود را در محيط دانشگاهی و خوابگاهی به #اشاعه گذاشته ايم
آنچه كه ياد دارم از اساتيد كسی هم #آموزش عداوت بين ما را نداد اما چه شده است كه اكنون با يكديگر به لجاجت افتاده ايم؟
#اعتماد زير ساخت اصلی اجرای عدالت است؛ وقتی اعتماد اين دو صنف خطير به همديگر از بين برود اجرای عدالت توهم است نه تصور . در بلند شدن اين ديوار هم اين سمت ميز #مقصر است هم ان سمت ميز.
بزرگان اين دو صنف هر چه اين ديوار را بلندتر كنند آسيب آن را قانون و #مردم خواهند ديد و سايه اين ديوار بلند مردم را از آفتاب روشنی بخش عدالت بيشتر #محروم خواهد كرد.
لطفا لطفا ديوارها را كوتاه كنيد تا همديگر را ببينيم كه درك كنيم درك
كنيم/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #رای جالب و خاص راجع به مطالبه #خسارت ناشی از #بازداشت_موقت از #دولت 🔹 توجه #قضات #کمیسیون استانی به #آزادی های فردی، اسناد فراملی و #قانون_اساسی jOin🔜@arayeghazayi ⚖
✅ #دولت فرانسه به دلیل فلج شدن یک #متهم در زمان #بازداشت به پرداخت ۶/۵ میلیون یورو #غرامت #محکوم شد
عالی‌ترین #مرجع_قضایی شورای اروپا روز پنجشنبه با #صدور #حکم_نهایی، دولت فرانسه را به دلیل اعمال #شکنجه و رفتار غیر انسانی با عبدالقادر قدیر و #محروم کردن وی از #حق #دادرسی_عادلانه #مقصر شناخت.
عبدالقادر قدیر در نوامبر سال ۲۰۰۴ و در زمانی که ۲۱ سال داشت در یکی از ایستگاه‌های حومه پاریس به #اتهام پرتاب کردن سنگ به یک قطار، بازداشت شد. ماموران امنیتی شرکت راه آهن فرانسه هنگام #دستگیری او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بدن نیمه جان وی را به پلیس تحویل دادند. عبدالقادر در کلانتری به کما رفت؛ وضعیتی که چندین هفته به طول انجامید. طبق حکم دیوان حقوق بشر اروپا، زمانی که این جوان به هوش آمد ۸۵ درصد بدن وی فلج شده بود.
با وجود #شکایت #قربانی و خانواده وی از پلیس و ماموران امنیتی، #دادگاه_کیفری پاریس و پس از آن #دادگاه_تجدیدنظر، برای این #پرونده #قرار عدم تعقیب صادر کردند.
به گفته وکلای آقای قدیر، وی از ۱۴ سال پیش تاکنون همراه با پدر و مادرش، زندگی نباتی خود را می‌گذراند.
#دیوان_حقوق_بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ و پس از شکایت وکلای قربانی اعلام کرد که موارد مشکوک بسیاری در این پرونده وجود دارد و باید به سرعت به آن #رسیدگی شود. سرانجام یکی از شعب #دیوان در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ فرانسه را به دلیل شکنجه و #نقض حق دادرسی عادلانه #محکوم کرد. این #رای با وجود #اعتراض دولت فرانسه روز پنجشنبه ۳۱ ماه مه، در شعبه عالی دیوان #تایید شد.
صدور این رای واکنش‌های گسترده‌ای را در #جامعه_مدنی فرانسه برانگیخته است. ژان-اتین دو لینار، سخنگوی سازمان غیردولتی «فعالیت مسیحیان برای الغای شکنجه» (ACAT) به خبرگزاری فرانسه گفت: «این #تصمیم، رویکرد غالب #دستگاه_قضایی فرانسه برای محق دانستن نیروهای امنیتی و انتظامی در پرونده‌های خشونت پلیس را نشان می‌دهد.»
این نخستین بار نیست که فرانسه به اتهام شکنجۀ یک #متهم به خلافکاری محکوم میشود. دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۹۹ میلادی هم این کشور را در دعوایی که به «سلمانی علیه فرانسه» معروف شد، محکوم کرده بود.
منبع : يورونيوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
عالی‌ترین #مرجع_قضایی شورای اروپا روز پنجشنبه با #صدور #حکم_نهایی، دولت فرانسه را به دلیل اعمال #شکنجه و رفتار غیر انسانی با عبدالقادر قدیر و #محروم کردن وی از #حق #دادرسی_عادلانه #مقصر شناخت.
عبدالقادر قدیر در نوامبر سال ۲۰۰۴ و در زمانی که ۲۱ سال داشت در یکی از ایستگاه‌های حومه پاریس به #اتهام پرتاب کردن سنگ به یک قطار، بازداشت شد. ماموران امنیتی شرکت راه آهن فرانسه هنگام #دستگیری او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بدن نیمه جان وی را به پلیس تحویل دادند. عبدالقادر در کلانتری به کما رفت؛ وضعیتی که چندین هفته به طول انجامید. طبق حکم دیوان حقوق بشر اروپا، زمانی که این جوان به هوش آمد ۸۵ درصد بدن وی فلج شده بود.
با وجود #شکایت #قربانی و خانواده وی از پلیس و ماموران امنیتی، #دادگاه_کیفری پاریس و پس از آن #دادگاه_تجدیدنظر، برای این #پرونده #قرار عدم تعقیب صادر کردند.
به گفته وکلای آقای قدیر، وی از ۱۴ سال پیش تاکنون همراه با پدر و مادرش، زندگی نباتی خود را می‌گذراند.
#دیوان_حقوق_بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ و پس از شکایت وکلای قربانی اعلام کرد که موارد مشکوک بسیاری در این پرونده وجود دارد و باید به سرعت به آن #رسیدگی شود. سرانجام یکی از شعب #دیوان در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ فرانسه را به دلیل شکنجه و #نقض حق دادرسی عادلانه #محکوم کرد. این #رای با وجود #اعتراض دولت فرانسه روز پنجشنبه ۳۱ ماه مه، در شعبه عالی دیوان #تایید شد.
صدور این رای واکنش‌های گسترده‌ای را در #جامعه_مدنی فرانسه برانگیخته است. ژان-اتین دو لینار، سخنگوی سازمان غیردولتی «فعالیت مسیحیان برای الغای شکنجه» (ACAT) به خبرگزاری فرانسه گفت: «این #تصمیم، رویکرد غالب #دستگاه_قضایی فرانسه برای محق دانستن نیروهای امنیتی و انتظامی در پرونده‌های خشونت پلیس را نشان می‌دهد.»
این نخستین بار نیست که فرانسه به اتهام شکنجۀ یک #متهم به خلافکاری محکوم میشود. دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۹۹ میلادی هم این کشور را در دعوایی که به «سلمانی علیه فرانسه» معروف شد، محکوم کرده بود.
منبع : يورونيوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🌸 تا زمانی که تودۀ مردم برای بهبود حال
یکدیگر احساس #مسئولیت نکنند
در آن #جامعه هرگز #عدالت_اجتماعی
تحقق نخواهد یافت!
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi🌸
یکدیگر احساس #مسئولیت نکنند
در آن #جامعه هرگز #عدالت_اجتماعی
تحقق نخواهد یافت!
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi🌸
🔹 انفجار نادانی
✍️ محمود سریع‌القلم
⬅️ چه میشود هنگامی که فردی غیرمتخصص و بی‌تجربه در مصدر مدیریت قرار می‌گیرد؟
با یک نگاه می‌توان این پیامدها را تصور کرد:
🔻 نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی برای وارونه نشان دادن واقعیت‌ها
🔻 سقوط کارآمدی و به هدر رفتن منابع
🔻 به حاشیه راندن افراد #متخصص و مجرب و استفاده زیرمجموعه بی‌تجربه و ناکارآمد.
🔻 لذت پنهان استفاده از امکانات مالی توسط افرادی ناشایست که #لیاقت جایگاهشان را ندارند.
معمولا افراد توانا - که در چهارچوب اصولی مستحکم کار و زندگی میکنند خودشان را تبلیغ نمی‌کنند چون نیازی به این کار ندارند ... برای نمونه کارخانه بنز فقط شرایط خرید اتومبیل خود را تبلیغ می‌کند و دیگر نیازی به تبلیغ کیفیت و استحکام فرآورده‌اش ندارد در حالی که پراید باید تا آخرین روزهای عمر خود در حال #دفاع کردن از این محصول بی‌کیفیت باشد تا شاید مورد توجه قرار گیرد.
#جامعه سالم و جامعه اخلاقی، جامعه‌ای‌ست که باسوادترین‌ها، سیرترین‌ها، متخصص‌ترین‌ها و با اصالت‌ترین‌ها در آن بر مصدر امور باشند تا حتی در خلوت نیز #اصول و آداب اخلاقی را رعایت کنند و اینگونه برای جامعه الگو باشند. یک روحانی برجسته، یک مهندس متبحر، یک نویسندۀ موفق ، یک صنعتگر زبده و یک #سیاست‌مدار باهوش نیازمند هیاهو، دروغگویی و تخریب دیگران نیست تا پایدار باقی بماند و این افراد ضعیف و نادان هستند که همواره باید نمایش دهند تا مورد توجه قرار گیرند و از هر آنچه در مخزن حیله‌های بشری است برای حفظ خود بهره گیرند که این مخزن حیله از ظاهر تا جملات و رفتار را شامل میشود.
ریشۀ اصلی تشدید #بی‌اخلاقی در سال‌های اخیر، کنار گذاشتن افراد متخصص و رشد قارچ‌وار افرادی‌ست که سوابق روشن تخصصی، #علمی، اجرایی و تجربی ندارند. افراد بزرگ هرگز دنبال کوتوله‌ها نمی‌روند و بزرگی خود را با انتخاب افراد بزرگ در زیرمجموعۀ خود #اثبات میکنند ولی افراد درجه دو و ناتوان به دلیل نگرانی از دست دادن جایگاه مدیریتی‌شان همواره در پی افرادی ناتوان‌تر از خود هستند و نفرات رده‌های پایین‌تر نیز همین چرخه #باطل را ادامه می‌دهند و این همان پدیده‌ای است که #استیو‌جابز از آن به عنوان انفجار نادانی یاد میکرد و از آنجا که بسیاری از مدیران کشور ما به واسطه ارتباطات در جایگاه خود قرار گرفته‌اند مرتب در حال #تبلیغ، #چاپلوسی و #تخریب دیگران هستند
وقتی ساختاری، #اولویت را به افراد #کم‌تجربه و #کم‌دانش می‌دهد به طور طبیعی باید انتظار عملکردهای ضعیف، قضاوت‌های بی‌پایه، دانش محدود، #تصمیم‌گیری اشتباه، سخنان نسنجیده و پیامدهای منفی آن را داشته باشد، #انتصاب یک سفیر که در طول عمر خود دو #کتاب هم نخوانده به #حقوق انسان‌های دیگر و #مصلحت‌عمومی لطمه می‌زند و حریم‌های اجتماعی را مخدوش می‌کند. #تخصص پیدا کردن دست‌کم نتیجه بیست سال زحمت است ولی پنهان ماندن در پشت مواضع سیاسی برای دستیابی به پول, امکانات و #ریاست چندان انرژی نمی‌خواهد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ محمود سریع‌القلم
⬅️ چه میشود هنگامی که فردی غیرمتخصص و بی‌تجربه در مصدر مدیریت قرار می‌گیرد؟
با یک نگاه می‌توان این پیامدها را تصور کرد:
🔻 نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی برای وارونه نشان دادن واقعیت‌ها
🔻 سقوط کارآمدی و به هدر رفتن منابع
🔻 به حاشیه راندن افراد #متخصص و مجرب و استفاده زیرمجموعه بی‌تجربه و ناکارآمد.
🔻 لذت پنهان استفاده از امکانات مالی توسط افرادی ناشایست که #لیاقت جایگاهشان را ندارند.
معمولا افراد توانا - که در چهارچوب اصولی مستحکم کار و زندگی میکنند خودشان را تبلیغ نمی‌کنند چون نیازی به این کار ندارند ... برای نمونه کارخانه بنز فقط شرایط خرید اتومبیل خود را تبلیغ می‌کند و دیگر نیازی به تبلیغ کیفیت و استحکام فرآورده‌اش ندارد در حالی که پراید باید تا آخرین روزهای عمر خود در حال #دفاع کردن از این محصول بی‌کیفیت باشد تا شاید مورد توجه قرار گیرد.
#جامعه سالم و جامعه اخلاقی، جامعه‌ای‌ست که باسوادترین‌ها، سیرترین‌ها، متخصص‌ترین‌ها و با اصالت‌ترین‌ها در آن بر مصدر امور باشند تا حتی در خلوت نیز #اصول و آداب اخلاقی را رعایت کنند و اینگونه برای جامعه الگو باشند. یک روحانی برجسته، یک مهندس متبحر، یک نویسندۀ موفق ، یک صنعتگر زبده و یک #سیاست‌مدار باهوش نیازمند هیاهو، دروغگویی و تخریب دیگران نیست تا پایدار باقی بماند و این افراد ضعیف و نادان هستند که همواره باید نمایش دهند تا مورد توجه قرار گیرند و از هر آنچه در مخزن حیله‌های بشری است برای حفظ خود بهره گیرند که این مخزن حیله از ظاهر تا جملات و رفتار را شامل میشود.
ریشۀ اصلی تشدید #بی‌اخلاقی در سال‌های اخیر، کنار گذاشتن افراد متخصص و رشد قارچ‌وار افرادی‌ست که سوابق روشن تخصصی، #علمی، اجرایی و تجربی ندارند. افراد بزرگ هرگز دنبال کوتوله‌ها نمی‌روند و بزرگی خود را با انتخاب افراد بزرگ در زیرمجموعۀ خود #اثبات میکنند ولی افراد درجه دو و ناتوان به دلیل نگرانی از دست دادن جایگاه مدیریتی‌شان همواره در پی افرادی ناتوان‌تر از خود هستند و نفرات رده‌های پایین‌تر نیز همین چرخه #باطل را ادامه می‌دهند و این همان پدیده‌ای است که #استیو‌جابز از آن به عنوان انفجار نادانی یاد میکرد و از آنجا که بسیاری از مدیران کشور ما به واسطه ارتباطات در جایگاه خود قرار گرفته‌اند مرتب در حال #تبلیغ، #چاپلوسی و #تخریب دیگران هستند
وقتی ساختاری، #اولویت را به افراد #کم‌تجربه و #کم‌دانش می‌دهد به طور طبیعی باید انتظار عملکردهای ضعیف، قضاوت‌های بی‌پایه، دانش محدود، #تصمیم‌گیری اشتباه، سخنان نسنجیده و پیامدهای منفی آن را داشته باشد، #انتصاب یک سفیر که در طول عمر خود دو #کتاب هم نخوانده به #حقوق انسان‌های دیگر و #مصلحت‌عمومی لطمه می‌زند و حریم‌های اجتماعی را مخدوش می‌کند. #تخصص پیدا کردن دست‌کم نتیجه بیست سال زحمت است ولی پنهان ماندن در پشت مواضع سیاسی برای دستیابی به پول, امکانات و #ریاست چندان انرژی نمی‌خواهد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، اینگونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا در خور توجه و شایسته تقدیر محافل‌حقوقی است:
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⁉️"چرا با هم همکاری نمی‌کنیم؟"
✍️ یادداشتی از دکتر محمود سریع‌القلم
شاید سوال دقیق‌تر این باشد که: اصلاً برای چه باید همکاری کنیم؟ چند سال پیش وقتی مهمان یک دانشگاه نروژی بودم. یک استاد ایرانیالاصل آن دانشگاه بازدیدی از #دانشگاه را به من پیشنهاد کرد. طی سه ساعت بازدید پیاده، او همچنان با شوق و اشتیاق و علاقمندی و وابستگی و دلبستگی به دانشگاه، طرح‌های آن، #کتابخانه آن، اهداف آن، ساختمان‌ها و نماهای آن و همکاران و بخش‌های #اداری و مدیریتی دانشگاه سخن می‌گفت که مرا بیش از اهمیت خود دانشگاه تحت‌تأثیر قرار داد. در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد از او علل شوق و اشتیاق را جویا شدم. گفت: محیط، خدمه، مدیریت و فضای آموزشی-پژوهشی این دانشگاه به من آرامش می‌دهد؛ همه به من #احترام می‌گذارند؛ با آنکه ایرانیالاصل هستم، #دانشکده و دانشگاه مرا در سه #کمیته عضو کرده‌اند تا #مشارکت کنم؛ #دانشجو و #استاد عموماً می‌خواهند بیاموزند؛ اغراق نکرده باشم اینجا #خانه اصلی من است. #محبت می‌کنم، محبت میبینم. راست می‌گویم، راست می‌گویند. #بدی فردی را نمی‌خواهم، بدی مرا نمی‌خواهند. از دیگران #انتظار نامعقول ندارم، از من انتظار نامعقول ندارند. وظایفم را انجام می‌دهم، وظایفشان را انجام می‌دهند. #مشورت می‌کنم، مشورت میکنند. #خیانت نمی‌کنم، خیانت نمی‌کنند. منظم هستم، #منظم هستند. بدگویی نمی‌کنم، بدگویی نمی‌کنند. حذف نمی‌کنم، حذف نمی‌کنند. همکاری می‌کنم، همکاری میکنند.
تلقی و حسی که از این #گفت‌وگو پیدا کردم این بود: چقدر این انسان حالت نرمال دارد. فرد نرمال، خوبی ببیند، خوبی می‌کند. اما اگر همین فرد نرمال حذف شود، بعد #احتیاط می‌کند. وقتی به او خیانت شد، فاصله می‌گیرد. وقتی #دروغ گفتند، بدبین میشود. وقتی #فحاشی کردند، خود را منزوی می‌کند. وقتی از او #سوءاستفاده کردند، در محبت کردن #تردید می‌کند. اگر شخصی در قبال محبت‌کردن، احترام گذاشتن، خوبی‌کردن، وظیفه‌شناس بودن، #راستگو بودن، #منصف بودن، واکنش‌های منفی و مخرب ببیند، چه روحیه‌ای برای همکاری خواهد داشت؟
وقتی از این سفر علمی به تهران برمی‌گشتم، عناوین روزنامه‌های فارسی را در هواپیما مطالعه می‌کردم. در یک عنوان گفته شده بود: ایرانی‌ها را #تهدید نکنید. چند ستون آن طرف‌تر، چندین تهدید نسبت به کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان مطرح شده بود. هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی پی‌آمدی دارد. در جهان فعلی عموماً سخن و عمل ناشایستی، بدون پاسخ نمی‌ماند. در چه شرایطی، شهروندان یک #جامعه با هم همکاری میکنند؟ وقتی همکاری آنها، جبران شود. همکاری و یا عدم همکاری هر دو نرمال هستند زیرا در مقام #عکس‌العمل به #رفتار دیگران انجام می‌پذیرد.
بخاطر فطرتی که دارد، #انسان‌نرمال تمایل به #خوبی دارد ولی وقتی در ساختاری قرار می‌گیرد که واکنش‌ها عموماً با احترام، محبت، #خویشتنداری و #قانون آمیخته نشده‌اند، حداقل این است که فاصله می‌گیرد، محتاط میشود و در یک دایرۀ محدودی، خود را تعریف می‌کند. تابحال #تجربه کرده‌اید که وقتی در ترافیکی سنگین آرام #رانندگی می‌کنید، ناگهان اتوموبیلی در شانۀ خاکی جاده سعی می‌کند از دیگران #سبقت بگیرد ضمن اینکه فضا را آلوده می‌کند. در ذهن انسان نرمال این #اندیشه شکل می‌گیرد که چرا من باید ساعت‌ها در #ترافیک، قانون را رعایت کنیم و دیگری این کار را نمی‌کند؟ بحران‌ها در یک جامعه انباشته میشود زمانی که عده‌ای از حاشیۀ خاکی #جاده حرکت کنند و قانون و مراتب و #حقوق دیگران را رعایت نکنند.
زمانی از یک پیرمرد ایرانی که انبوهی از #علم و تجربه بود پرسیدم: مهم‌ترین #مشکل ما در #توسعه کشور چیست؟ اول باید کدام #مسئله را حل کنیم تا بقیه مسائل حل شوند؟ #کانون کجاست؟ او در پاسخ گفت: عموماً ماها غرق در خود، خواسته‌ها، #منافع و آرزوهای خود هستیم. (Self-Absorption) این خصلت #خودشیفتگی #اجازه نمی‌دهد، #سیستم درست کنیم، #ساختار درست کنیم، #تقسیم‌کار کنیم، از هم بیاموزیم و #همکاری کنیم.
افراد نرمال وقتی همکاری میکنند که از جانب دیگران همکاری ببینند. این محتاج یک سیستم است. این سیستم به نوبۀ خود نیازمند #قانون‌گرایی و #شایسته‌سالاری است که هر شهروندی بنا به #دانش، تجربه و اهتمام خود در #جایگاه شایسته، قرار می‌گیرد. در چارچوبی که شایسته‌سالاری نباشد، دروغ‌گفتن بدون #مجازات بماند و #غرور فرد برتر از #مصلحت عام باشد، افراد نرمال همکاری نمی‌کنند. در این قالب، شهروندان به تدریج مدارهای #اعتماد خود را محدود کرده و در جزایر خودساخته زندگی میکنند که جامعه‌شناسان به آن، #ذره‌ای‌شدن‌جامعه می‌گویند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ یادداشتی از دکتر محمود سریع‌القلم
شاید سوال دقیق‌تر این باشد که: اصلاً برای چه باید همکاری کنیم؟ چند سال پیش وقتی مهمان یک دانشگاه نروژی بودم. یک استاد ایرانیالاصل آن دانشگاه بازدیدی از #دانشگاه را به من پیشنهاد کرد. طی سه ساعت بازدید پیاده، او همچنان با شوق و اشتیاق و علاقمندی و وابستگی و دلبستگی به دانشگاه، طرح‌های آن، #کتابخانه آن، اهداف آن، ساختمان‌ها و نماهای آن و همکاران و بخش‌های #اداری و مدیریتی دانشگاه سخن می‌گفت که مرا بیش از اهمیت خود دانشگاه تحت‌تأثیر قرار داد. در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد از او علل شوق و اشتیاق را جویا شدم. گفت: محیط، خدمه، مدیریت و فضای آموزشی-پژوهشی این دانشگاه به من آرامش می‌دهد؛ همه به من #احترام می‌گذارند؛ با آنکه ایرانیالاصل هستم، #دانشکده و دانشگاه مرا در سه #کمیته عضو کرده‌اند تا #مشارکت کنم؛ #دانشجو و #استاد عموماً می‌خواهند بیاموزند؛ اغراق نکرده باشم اینجا #خانه اصلی من است. #محبت می‌کنم، محبت میبینم. راست می‌گویم، راست می‌گویند. #بدی فردی را نمی‌خواهم، بدی مرا نمی‌خواهند. از دیگران #انتظار نامعقول ندارم، از من انتظار نامعقول ندارند. وظایفم را انجام می‌دهم، وظایفشان را انجام می‌دهند. #مشورت می‌کنم، مشورت میکنند. #خیانت نمی‌کنم، خیانت نمی‌کنند. منظم هستم، #منظم هستند. بدگویی نمی‌کنم، بدگویی نمی‌کنند. حذف نمی‌کنم، حذف نمی‌کنند. همکاری می‌کنم، همکاری میکنند.
تلقی و حسی که از این #گفت‌وگو پیدا کردم این بود: چقدر این انسان حالت نرمال دارد. فرد نرمال، خوبی ببیند، خوبی می‌کند. اما اگر همین فرد نرمال حذف شود، بعد #احتیاط می‌کند. وقتی به او خیانت شد، فاصله می‌گیرد. وقتی #دروغ گفتند، بدبین میشود. وقتی #فحاشی کردند، خود را منزوی می‌کند. وقتی از او #سوءاستفاده کردند، در محبت کردن #تردید می‌کند. اگر شخصی در قبال محبت‌کردن، احترام گذاشتن، خوبی‌کردن، وظیفه‌شناس بودن، #راستگو بودن، #منصف بودن، واکنش‌های منفی و مخرب ببیند، چه روحیه‌ای برای همکاری خواهد داشت؟
وقتی از این سفر علمی به تهران برمی‌گشتم، عناوین روزنامه‌های فارسی را در هواپیما مطالعه می‌کردم. در یک عنوان گفته شده بود: ایرانی‌ها را #تهدید نکنید. چند ستون آن طرف‌تر، چندین تهدید نسبت به کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان مطرح شده بود. هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی پی‌آمدی دارد. در جهان فعلی عموماً سخن و عمل ناشایستی، بدون پاسخ نمی‌ماند. در چه شرایطی، شهروندان یک #جامعه با هم همکاری میکنند؟ وقتی همکاری آنها، جبران شود. همکاری و یا عدم همکاری هر دو نرمال هستند زیرا در مقام #عکس‌العمل به #رفتار دیگران انجام می‌پذیرد.
بخاطر فطرتی که دارد، #انسان‌نرمال تمایل به #خوبی دارد ولی وقتی در ساختاری قرار می‌گیرد که واکنش‌ها عموماً با احترام، محبت، #خویشتنداری و #قانون آمیخته نشده‌اند، حداقل این است که فاصله می‌گیرد، محتاط میشود و در یک دایرۀ محدودی، خود را تعریف می‌کند. تابحال #تجربه کرده‌اید که وقتی در ترافیکی سنگین آرام #رانندگی می‌کنید، ناگهان اتوموبیلی در شانۀ خاکی جاده سعی می‌کند از دیگران #سبقت بگیرد ضمن اینکه فضا را آلوده می‌کند. در ذهن انسان نرمال این #اندیشه شکل می‌گیرد که چرا من باید ساعت‌ها در #ترافیک، قانون را رعایت کنیم و دیگری این کار را نمی‌کند؟ بحران‌ها در یک جامعه انباشته میشود زمانی که عده‌ای از حاشیۀ خاکی #جاده حرکت کنند و قانون و مراتب و #حقوق دیگران را رعایت نکنند.
زمانی از یک پیرمرد ایرانی که انبوهی از #علم و تجربه بود پرسیدم: مهم‌ترین #مشکل ما در #توسعه کشور چیست؟ اول باید کدام #مسئله را حل کنیم تا بقیه مسائل حل شوند؟ #کانون کجاست؟ او در پاسخ گفت: عموماً ماها غرق در خود، خواسته‌ها، #منافع و آرزوهای خود هستیم. (Self-Absorption) این خصلت #خودشیفتگی #اجازه نمی‌دهد، #سیستم درست کنیم، #ساختار درست کنیم، #تقسیم‌کار کنیم، از هم بیاموزیم و #همکاری کنیم.
افراد نرمال وقتی همکاری میکنند که از جانب دیگران همکاری ببینند. این محتاج یک سیستم است. این سیستم به نوبۀ خود نیازمند #قانون‌گرایی و #شایسته‌سالاری است که هر شهروندی بنا به #دانش، تجربه و اهتمام خود در #جایگاه شایسته، قرار می‌گیرد. در چارچوبی که شایسته‌سالاری نباشد، دروغ‌گفتن بدون #مجازات بماند و #غرور فرد برتر از #مصلحت عام باشد، افراد نرمال همکاری نمی‌کنند. در این قالب، شهروندان به تدریج مدارهای #اعتماد خود را محدود کرده و در جزایر خودساخته زندگی میکنند که جامعه‌شناسان به آن، #ذره‌ای‌شدن‌جامعه می‌گویند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
📕 پیامی از یک همراه #کانال در جهت نقد #رای #صادر شده 🔸 با عرض سلام و خسته نباشید درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان…
🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده
«نظر من در #دفاع از رای»
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که میبینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاءقانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.
3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
«نظر من در #دفاع از رای»
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که میبینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاءقانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.
3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
بخش دوم ۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود. پاسخ: من هم با…
بخش سوم
سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علیرغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد
پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.
۷. #خلاءقانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است
پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاءقانونی داریم.
پایان
✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علیرغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد
پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.
۷. #خلاءقانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است
پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاءقانونی داریم.
پایان
✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن میکنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود میشود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه میشود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب میشود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج میشود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید میشود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج میکرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن میکنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود میشود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه میشود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب میشود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج میشود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید میشود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج میکرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
🔰حاکمیت قانون یا حاکمیت به‌وسیلۀ قانون
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده میشود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانون‌گذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج میشود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. اینگونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده میشود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانون‌گذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج میشود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. اینگونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
دستورالعمل_ساماندهی_فرایند_کارشناسی_pdf.pdf
🔰 ارجاع عادلانه کارشناسی
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع میشود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع میشود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌺 با دیدن این فیلم بهتره خیلی از رفتارها و عقایدمون رو مورد بررسی اجمالی قرار بدیم تا بفهمیم کدوم یک از اونا ریشه در #عقل و #منطق دارن و #مبانی کدومشون قابل‌تامل هست و ریشه در این داره که سعی می‌کنیم مورد #تایید سایر افراد #جامعه قرار بگیریم!
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺