بخش اول :
نکات #قضایی رأی

موضوع #رأی و #پرونده حاضر ، #نگهداری_مشروب_الکلی دست ساز است که #رکن_قانونی آن در ماده 702 #قانون_تعزیرات آمده است

مقنن در این ماده برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی سه فقره #مجازات که در عرض هم هستند را تعیین کرده است ؛ یعنی #دادگاه باید #متهم را به تحمل تمام مجازات های مقرر #محکوم نماید

این مجازات ها عبارتند از : شش ماه تا یک سال #حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه #شلاق و نیز پرداخت #جزای_نقدی به میزان پنج برابر #ارزش_عرفی (تجاری) کالای مکشوفه

@arayeghazayi

ارزش عرفی #کالای_قاچاق را #ستاد_مرکزی #مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز تعیین می نماید که در آخرین #ابلاغیه خود که دادگاه هم در متن رأی بدان اشاره کرده ، ارزش هر لیتر #مشروب_الکلی دست ساز را 350000 ریال اعلام کرده است

به همین دلیل دادگاه متهم را به پرداخت مبلغ 1750000 ریال یعنی پنج برابر مبلغ 350000 ریال محکوم نموده است

@arayeghazayi

#تبدیل_حبس توسط دادگاه به جزای نقدی با استناد به مواد 37 و 38 #قانون_مجازات_اسلامی صحیح نیست

چون بند یک ماده 37 صرفا ناظر به #تقلیل_حبس است نه تبدیل آن به جزای نقدی !

دادگاه اما می توانست از اختیار ماده 67 ق.م.ا ( #مجازات_جایگزین_حبس ) استفاده کند

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

💐 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 💐

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰🔊 در #ضرورت و ستایش سوت زنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

تصور کنید از مسافرتی چند روزه برگشته اید. نزدیک خانه تان که می شوید، در خانه را گشوده میبینید. دزدی هم در حال بردن وسایل گرانبهای شماست. اولین اقدامی که انجام میدهید چیست؟
فریاد میزنید: آی #دزد!
چرا؟ چون تجمیع نیروهای مردمی سریعتر و اثر بخش تر از آن است که چشم به راه ماشین #پلیس بمانید.

این فرآیند اطلاع رسانی #جرایم و #فساد از دیرباز شناخته شده است. دیر زمانی افسران پلیس انگلستان، هنگامی که متوجه وقوع جرمی می شدند در سوت خود می دمیدند تا عموم مردم و دیگر افسران فورا متوجه موضوع شده و برای مبارزه با فساد نیرویشان را جمع کنند. کم کم اصطلاح #سوت_زن (whistleblower#) معنایی گسترده تر یافت و به کسی اطلاق شد که جرمی را به طور #علنی فریاد میکشد.

پدیده سوت زنی، برترین یا یکی از برترین فرآیندهای #مبارزه_با_فساد است. با این حال ممکن است افراد رغبت کمتری برای سوت زنی درباره #دزدی از خانه همسایه یا دزدی از #اموال_عمومی داشته باشند تا دستبرد به #منافع شخصی شان. همین باعث شده تا بسیاری از کشورهای پیشرفته سوت زن ها را #حمایت و مورد تشویق #اقتصادی قرار دهند. یکی از #قوانین جامع و مطرح در این زمینه "قانون حمایت از سوت زنان" #مصوب ۱۹۸۹ (whistleblower protection act of 1989) در آمریکا است که سوت زنان را برای سوت زنی و افشای #نقض قوانین و #مقررات توسط مامورین دولتی، سوء مدیریت، هدر دادن منابع #مالی، #سوءاستفاده از #قدرت و یا ایجاد خطری برای سلامت یا #امنیت عمومی حمایت و تشویق میکند.

جالب است بدانید سوت زنی یک فعالیت به شدت سودآور محسوب می شود. برخی نهادها از رقم ۱۰% تا ۳۰% #تخلف مالی کشف شده را جایزه سوت زن قرار می دهند. سازمان #بورس آمریکا (sec) به طور مرتب و مانند آگهی بازرگانی مردم را تشویق به دریافت چنین مبلغی می کند و حتی #اداره ای با عنوان اداره (حمایت از) سوت زنی دارد و جوایزش را مرتب تبلیغ و اطلاع رسانی میکند.
ر.ک. https://www.sec.gov/whistleblower

اشخاص زیادی از راه سوت زنی میلیونر شده اند. مانند جایزه چشمگیر ۱۵۰ میلیون دلاری (۶۰۰ میلیارد تومانی) که نصیب چند سوت زن گردید که تخلف #شرکت #خدمات درمانی بهداشتی آمریکا در ارسال ناموجه بیماران به آزمایشگاه ها #افشا نمودند.

آیا گزاره های اسلامی و دستور کلان "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" و #وجوب امر به معروف و نهی از منکر و #قاعده_عقلی و #فقهی "واجب بودن مقدمه واجب"، و عقلانیت و انسانیت و #مصلحت جامعه توجیه کننده حمایت و تشویق سوت زنی در ایران نیست؟

✍جواد معتمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌸 زندگی یک #مبارزه بی پایان است
اگه مبارزه را #متوقف کنی ،باختی و تمام خواهی شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi 🌸

🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"

#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:

" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند‌."

مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.

🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟

🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟

در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.

🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.

🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.

▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است

برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.

حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)

▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر این‌که تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇