🔰 #رای قابل تامل !!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ از منظر #آيين_دادرسی نيز #صدور #دستور_موقت براي عدم انجام كار يك #شخص_طبيعی در #دیوان_عدالت_اداری واجد اشكال است و موضوع از #صلاحيت آن #ديوان خارج است .

همچنين ، در حالی كه #شورای_شهر طرف #شكايت نبوده ، امكان #رسيدگی به اين #دعوا در اصل #خواسته فراهم نيست . به عبارت ديگر ، شورای شهر #هويت مستقل از عضو خود در يك #دعوای_اداری ندارد و #شاكی بايد #ابطال كل انتخابات و #تعليق كل فعاليت شورای شهر را #تقاضا می كرد و نه يك #عضو آن .

jOin 🔜 @arayeghazayi

وانگهی ، واضح است كه در يك دعوای اداری ، نمی توان تعليق فعاليت های #شخص_ثالث را خواست و در اين #دعوا نمی شود عضو شورای شهر را يك #مقام_دولتی تلقی نمود .
از اين منظر نيز ، دستور موقت صادره ايراد اساسي دارد و بدعتی آشكار است . به هر روی از آنجا كه انتخابات شورای شهر به خلاف ديگر انتخابات ها زير نظر #مجلس_شورای_اسلامی و هيات های اجرايی و #نظارت بر انتخابات هر شهر يا روستای مربوط برگزار می شود و اساسا از گستره شمول نظارت #شورای_نگهبان خارج است ، عدم توجه به #صلاحيت های خاص #هيات های اجرايی و هيات های نظارت بر انتخابات شهر و روستا موضوع مواد ٣٢ به بعد #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی نيز در اين #پرونده و تبعا دستور موقت صادره ، #نقض آشكار #قوانين و #مقررات است .

📚 نقل از کانال شخصی دکتر حسن محسنی

📗 یادداشت #کانال_آرای_قضایی 👇

📕 سوال

⚖ صلاحیت شورای نگهبان ، #تفسیر #قانون_اساسی و #اظهارنظر راجع به مصوبات مجلس شورای اسلامی قبل از تبدیل آن به #قانون است یا #اختیار #ابطال قوانین #لازم_الاجرای قبلی را نیز دارد ؟!

❗️ آیا شورای نگهبان بعد از #تایید #مصوبه #مجلس می تواند از نظر خود #عدول کند و قانون مصوب را زیر سوال ببرد ؟!

" برداشت آزاد "

jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

✅ ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

⚖ #دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

#راى #کاربردی و قابل تحسین #هيأت_عمومى #ديوان_عدالت_ادارى به شماره‌ ۷۴۸ ـ ۷۴۷

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ چكيده:
#الزامى به #تأمین #پارکینگ برای مطب ، #دفتروكالت و #دفاتر_اسنادرسمى وجود ندارد

🔹تاریخ #دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰
🔹شماره دادنامه: ۷۴۸ ـ ۷۴۷
🔹#کلاسه #پرونده: ۳۵۸/۹۴ ـ ۲۳۰/۹۳

⚖ #رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ذیل #تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ #قانون_شهرداری، دایر کردن #دفتر #وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، #ازدواج، #طلاق، دفتر #روزنامه، #مجله و دفتر #مهندسی به وسیله مالک استفاده #تجاری محسوب نمی شود و این نوع #بهره_برداری به وجود پارکینگ در اماکن #غیرتجاری موکول نشده است و #الزام به تأمین پارکینگ به شرح #مصوبه مورد #اعتراض از حدود #صلاحیت #کمیسیون ماده ۵ #قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است،
بنابراین بند ۵ #صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون #طرح_تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات #مرجع #تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #هشدار_ميراندا چيست؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 حتماً در فيلم هاى هاليوودی مشاهده كرده ايد كه پليس هنگام دستگيرى متهم عبارت زير را بيان مي كند :

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you?”

👈ترجمه :
شما #حق دارید #سکوت كنيد. هر چه بگویید در #دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.
شما حق دارید كه #وكيل داشته باشيد،
اگر توانايي اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.آیا #حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟

❇️ اما ماجرا چيست؟

در سال ۱۹۶۳ ارنستو ميراندا به #جرم #قتل و #تجاوز #دستگير شد و #دادستان فقط با تکيه بر #اقرار او پس از دستگيری، ميراندا را #محکوم کرد. ولی سه سال بعد #ديوان_عالی اين #حکم را #باطل اعلام کرد. به اين #دليل که پيش از گرفتن اقرار به #متهم توضيح داده نشده بود که :

الف: می توانی با استفاده از حق سكوت به پرسشهای #پليس پاسخ ندهی.
ب: می توانی #درخواست وکيل کنی و در صورت عدم #بضاعت مخارج آن را از #دولت بگيری.

از آن پس پليس آمريكا #موظف شد که پس از دستگيری هر فردِ #مظنون، هشدار ميراندا را با صداي بلند براي او بيان كند. در غير اين صورت اقرار متهم در دادگاه #معتبر شناخته نخواهد شد و حتي مي تواند منجر به #آزادی وی شود.

♦️هشدار میراندا حقي #قانونی است كه مطابق آن شخص #بازداشت شده مي تواند تا زمان حضور وكيلش به هيچ پرسشي از جانب پليس پاسخ ندهد. همچنين وي حق دارد در تمام مراحل #دادرسی وكيلی برای خود داشته باشد.

#حقوق_شهروندی
#حق_دفاع

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖انديشه #عدالت زيباست؛ چه #ديوان_عالی_كشور؛ چه #شورای_حل_اختلاف.
احسنت به #قاضی صادركننده #رای؛ سركار خانم نجاتی، دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد. #قوه_قضاييه بايد حمايت كند. ⚖

⚖ #رای #هیات_عمومی #ديوان_عدالت_اداری درباره #ابطال #بخشنامه معاون قضايی رييس كل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر ابطال تمبر مالياتی وكلای دادگستری براساس ارزش واقعی #خواسته

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي:
#دادخواهي #حق_مسلّم هر فرد است و هر كس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به #دادگاه هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب #قانون #حق مراجعه به آن را دارد #منع كرد»

انتخاب وكيل هم بنا به #حكم #مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از #حقوق اصحاب دعواست و #قانون_آيين_دادرسی دادگاه‌هاي #عمومي و انقلاب در #امور_مدنی نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب #وكيل، در ماده ۲ مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي #رسيدگی كند مگر اينكه شخص يا اشخاص #ذيی_نفع يا وكيل يا #قائم_مقام يا #نماينده قانونی آنان رسيدگي به #دعوا را برابر قانون #درخواست نموده باشند.»

و در ماده ۳۹ #تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به #موكل #اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، #دادرسی را #تعقيب نمايد...»

همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين #دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخير ماده ۳۴ يادآور شده كه اجراي #مقررات اين فصل نبايد #حق_تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و #ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر #اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، #شكايت از آراء و #دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً #الزامی نيست و #دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم #دادگاه_تجديدنظر_استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با #موازين_قانونی تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون #آيين_دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در #امور_كيفری در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومی ديوان عالی كشور

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🌸 #ديوان_عدالت_سلطنتی

🔸 #ديوان_عدالت سلطنتي در لندن واقع شده و شامل #ديوان_عالی و دادگاههاي #تجديدنظر است. اين ديوان توسط جورج ادموند سيتي طراحي شد لكن قبل از اتمام ساخت آن از دنيا رفت. افتتاح اين عمارت توسط ملكه ويكتوريا در سال ١٨٨٢ صورت گرفت. ديوان #عدالت سلطنتي از جمله بزرگترين دادگاههاي اروپاست. اصولا بازديد از #دادگاه هاي داخل اين عمارت براي عموم آزاد است اما با توجه به #ماهيت #جلسات_دادرسی ممكن است محدوديت هايي نيز وجود داشته باشد./ حقوق معماری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

✅ #دولت #مکلف است مابه التفاوت #افزایش_حقوق و #نرخ_تورم سال‌های قبل را پرداخت کند

از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.

#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.

اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.

در اين #حکم آمده است:

نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.

چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi