آرای قضایی
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور راجع به #مرجع_صالح رسیدگی به #اتهام حمل و نقل، مخفی کردن و نگه داشتن #سلاح و مهمات به طور #غیرمجاز jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖ #رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ #هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔹 چون ماده…
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
شماره ۷۶۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظر به #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات، #حمل و #نگهداری #باتوم، دستبند و #فشنگ #جرم به حساب نمی آید و چون به #پوکه مهمات جنگی اطلاق نمی شود لذا نگهداری آن هم جرم نمی باشد؛ همچنین به موجب #قوانین جاری نگهداری بی سیم های #اختصاصی و غیرحرفه ای جرم تلقی نمی گردد و اما درخصوص #تفنگ_بادی که در قانون جدید نیز، به‌آن اشاره نشده است #استعلام کننده باید نظر #وزارت دفاع را پرسیده و بر طبق آن در خصوص نگهداری یا حمل آن اتخاذ #تصمیم نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره ۷۶۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظر به #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات، #حمل و #نگهداری #باتوم، دستبند و #فشنگ #جرم به حساب نمی آید و چون به #پوکه مهمات جنگی اطلاق نمی شود لذا نگهداری آن هم جرم نمی باشد؛ همچنین به موجب #قوانین جاری نگهداری بی سیم های #اختصاصی و غیرحرفه ای جرم تلقی نمی گردد و اما درخصوص #تفنگ_بادی که در قانون جدید نیز، به‌آن اشاره نشده است #استعلام کننده باید نظر #وزارت دفاع را پرسیده و بر طبق آن در خصوص نگهداری یا حمل آن اتخاذ #تصمیم نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نصب #دوربین_مداربسته در اماکن jOin 🔜 @arayeghazayi 🔰 « آیا نصب دوربین مداربسته #جرم است؟» این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین‌های مداربسته مطرح می‌کنند. نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع #قانونی تقبیح نمی شود بلکه مورد استقبال…
🌼🍃🌹🍃📹🍃🌷🍃🎥
🍃🎥🍃🌼🍃🖥
📽🍃🌷
🌸
🔰 #دیوان_عدالت_اداری: ادعای تعیین #خسارت ۱۳ میلیاردی برای فیلم رستاخیز کذب است
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ #مدیر_کل #حوزه #ریاست #دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هنوز هیچ حکمی درباره فیلم رستاخیز از سوی دیوان #عدالت اداری #صادر نشده است گفت: ادعای تعیین خسارت ۱۳ میلیاردی درباره فیلم رستاخیز کذب است
محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و #روابط_عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به خبرنگار #قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره خبر منتشره در خصوص فیلم سینمائی رستاخیز ضمن #تکذیب صدور #حکم پرداخت خسارت ۱۳ میلیاردی به کارگردان فیلم رستاخیز گفت: اساسا تعیین خسارت در این گونه موارد خارج از #صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دیوان عدالت اداری بر اساس #قوانین_موضوعه صرفا درباره فرآیندهای #تصمیم گیری و اقدامات دستگاه ها و #مطابقت یا عدم مطابقت آن با #قوانین و #مقررات حکم صادر می کند.
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری با تائید تشکیل #پرونده در این زمینه افزود: پرونده‌ای با #شکایت #شاکی_خصوصی از #وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عدم صدور #مجوز اکران فیلم رستاخیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده در جریان رسیدگی است و تاکنون هیچ حکمی صادر نشده است.
قائمی نسب درباره شکایت عوامل فیلم لاتاری از داوران #جشنواره فیلم فجر هم گفت: تاکنون شکایتی با موضوع فیلم لاتاری در دیوان عدالت اداری #ثبت نشده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
📀🍃💐
🍃📽🍃🌼🍃🎥
🌼🍃🍂🍃📽🍃🌾🍃🖥
🍃🎥🍃🌼🍃🖥
📽🍃🌷
🌸
🔰 #دیوان_عدالت_اداری: ادعای تعیین #خسارت ۱۳ میلیاردی برای فیلم رستاخیز کذب است
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ #مدیر_کل #حوزه #ریاست #دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هنوز هیچ حکمی درباره فیلم رستاخیز از سوی دیوان #عدالت اداری #صادر نشده است گفت: ادعای تعیین خسارت ۱۳ میلیاردی درباره فیلم رستاخیز کذب است
محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و #روابط_عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به خبرنگار #قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره خبر منتشره در خصوص فیلم سینمائی رستاخیز ضمن #تکذیب صدور #حکم پرداخت خسارت ۱۳ میلیاردی به کارگردان فیلم رستاخیز گفت: اساسا تعیین خسارت در این گونه موارد خارج از #صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دیوان عدالت اداری بر اساس #قوانین_موضوعه صرفا درباره فرآیندهای #تصمیم گیری و اقدامات دستگاه ها و #مطابقت یا عدم مطابقت آن با #قوانین و #مقررات حکم صادر می کند.
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری با تائید تشکیل #پرونده در این زمینه افزود: پرونده‌ای با #شکایت #شاکی_خصوصی از #وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عدم صدور #مجوز اکران فیلم رستاخیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده در جریان رسیدگی است و تاکنون هیچ حکمی صادر نشده است.
قائمی نسب درباره شکایت عوامل فیلم لاتاری از داوران #جشنواره فیلم فجر هم گفت: تاکنون شکایتی با موضوع فیلم لاتاری در دیوان عدالت اداری #ثبت نشده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
📀🍃💐
🍃📽🍃🌼🍃🎥
🌼🍃🍂🍃📽🍃🌾🍃🖥
آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي: #دادخواهي #حق_مسلّم…
🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
Photo
⚖ #کاخ_دادگستری؛ معماری و نحوه ساخت
این بنا در زمان رضا شاه، توسط گابریل گورکیان برای #وزارت_عدلیه (#دادگستری) طراحی و ساخته شد. معماری آن مدرن و به سبک نئوکلاسیک اروپایی و با استفاده از ویژگی‌های معماری ایران باستان است. سپس با حضور گابریل گورکیان و با اجرای #شرکت خارجی اشکودا، در سال ۱۳۲۵، افتتاح شد. گورکیان که در کنار برخی از مهم‌ترین شخصیت‌های جهانی #معماری مدرن مطرح است، در ساختمان دادگستری و در کلیت بنا از جناح‌های ساختمانی مدرن و متقارن و نئوکلاسیک که چند حیاط دارد، استفاده کرده است. در تقسیم‌بندی بنا به سه بخش و جناح مرکزی تأکید زیادی شده است. بر نمای ساختمان نقوشی برجسته به سبک هخامنشی دیده می‌شود که به دلیل کشفیات تازه باستان‌شناسی در تخت جمشید و شوش و همچنین علاقه‌مندی او به تاریخ این سرزمین بوده است.
در دوره اول پهلوی بسیاری از ساختمان‌های دولتی به دلیل تأثیر بینش معماران ایرانی‌تبار مثل گورکیان به این شیوه ساخته شد. در این بنا، استفاده از اصول سبک نئوکلاسیک اروپا و استفاده از احجام متقارن شدت یافته، به کارگیری پنجره‌ها در ابعاد بسیار بزرگ‌تر از حد معمول، و استفاده از ستون‌ها به تعداد زیادتر از حد مورد نیاز و به صورت ریتمیک، #قدرت و عظمتی به وجود آورده است که بیانگر آرمان‌ها و ارزش‌های ایدئولوژیک نهفته در #حکومت وقت بوده است. اگر چه در کاخ دادگستری از نقوش و بن‌مایه‌های ایرانی نیز استفاده شده، این ساختمان در اصول و ویژگی‌های اصلی طراحی مشابه نمونه‌های اروپایی است.
در نگاه نخست، عظمت و ارتفاع ساختمان با ستون‌ها و نقش برجسته‌ها و پنجره‌های بلند و متعدد کاملاً منطبق است. در نمای اصلی چهار ستون بزرگ اصلی و در دو جناح چهار ستون باریک وجود دارد. در سردر اصلی بنا، آرم شیر و خورشید بوده که در سال ۱۳۵۷، این آرم برداشته شده و آرم #جمهوری اسلامی ایران نصب گردیده است. در دو طرف ساختمان ورودی، دو صفحه حجاری شده وجود دارد که تصویری است از #قضات در حالت‌های نشسته و ایستاده که بعضی #قلم و بعضی دیگر کتابی بزرگ در دست دارند و همگی نگاهی خاص به نقطه‌ای دارند که نشان دهنده افق‌های دور است. نقش برجسته‌ها با ردای بلند مانند لباس یونانیان و دست‌مال گردن و کلاه مخصوص، که همگی #لباس_قضاوت است، بر روی سنگ‌های سفید سپری با ارتفاع ۹۰*۱۸۰ سانتی‌متر در سال ۱۳۲۱ ه.ش، توسط ابوالحسن خان صدیقی حجاری شده است. در بالای نقش برجسته قضات که در هر دو طرف ورودی اصلی نصب شده است، سه لت مربعی بزرگ به کوچک از پایین به بالا بوده که دارای نقوشی است که در حال حاضر برداشته شده و دو عدد دیگر در فضاهای دیگر کاخ استفاده شده است. نقش برجسته های نمای خارجی کاخ اثر استاد تک متاژ است.
در زیر طاقی ورودی در بالای سردر، شمایل اهورامزدا، که نماد گفتار و پندار و کردار نیک است، نصب شده و در اطراف آن نیز شیری در حال بلعیدن ماری است که در زیر پایش کتابی بزرگ باز شده و اطرافش گل‌های نیلوفری و شش پر تزیین شده است.
کف سالن اصلی و دیوارها از سنگ مرمر سیاه است. شش ستون در روبه‌رو و چهار ستون دیگر در ضلع شرقی و غربی ساختمان قرار دارد که تا انتهای بالایی ساختمان رفته است. این بنای سه طبقه و دو هم‌کف به صورت دوبلکس طراحی شده است.
در طبقه هم‌کف، راهروهای پهن و باریک وجود دارد که به جهت های مختلف ساختمان ارتباط پیدا می‌کند و دارای اتاق‌های بسیاری است. سالن اصلی دادگاه بسته است و فقط برای فیلم‌برداری در چند فیلم سینمایی از آن استفاده شده است.
مجسمه زنی به ارتفاع ۲۲۰ سانتی‌متر از سنگ مرمر سفید درسال ۱۳۲۳ ، توسط ابوالحسن خان صدیقی ساخته شده که به مجسمه #فرشته_عدالت معروف است. مجسمه زن که در دستانش ترازویی فلزی به رنگ طلا است، در واقع نماد #عدالت است. مجسمه دارای ردای بلندی است که یکی از شانه‌های آن برهنه و نمادی از عدالت و #بی‌عدالتی است.
نکته قابل ذکر این که تا قبل از دوره رضا شاه، هیچ نامی از معماران #ثبت نمی‌شده است، اما از این دوره به بعد، نام معماران و طراحان و ویژگی‌های ساختمانی به ثبت رسیده است.
این مجموعه ساختمان و ساختمان‌های اطرافش که محل رسیدگی‌های #قضائی و #حقوقی مردم است، به مجموعه کاخ دادگستری معروف است.
گابریل گورکیان در سال های ۱۳۴۹- ۱۲۷۹ ، از معماران ارمنی ایرانی تبار است که پس از تحصیل در آکادمی هنرهای زیبای وین به ایران بازگشت. او از شاگردان اسکار اشترناد و جوزف هوفمان بود. بینش و نظریات گورکیان تأثیر بسزایی در معماری بناهای ایران داشت و به دلیل آشنایی با ویژگی‌های معماری باستانی ایران، در طراحی‌های خود از شاخصه‌های معماری هخامنشی زیاد استفاده کرده است. او در نمای کاخ #وزارت_دادگستری نیز در سمت شمال شرق از حجاری‌های نمونه‌های هخامنشی و ساسانی بهره های فراوان برد.
jOin🔜 @arayeghazayi
این بنا در زمان رضا شاه، توسط گابریل گورکیان برای #وزارت_عدلیه (#دادگستری) طراحی و ساخته شد. معماری آن مدرن و به سبک نئوکلاسیک اروپایی و با استفاده از ویژگی‌های معماری ایران باستان است. سپس با حضور گابریل گورکیان و با اجرای #شرکت خارجی اشکودا، در سال ۱۳۲۵، افتتاح شد. گورکیان که در کنار برخی از مهم‌ترین شخصیت‌های جهانی #معماری مدرن مطرح است، در ساختمان دادگستری و در کلیت بنا از جناح‌های ساختمانی مدرن و متقارن و نئوکلاسیک که چند حیاط دارد، استفاده کرده است. در تقسیم‌بندی بنا به سه بخش و جناح مرکزی تأکید زیادی شده است. بر نمای ساختمان نقوشی برجسته به سبک هخامنشی دیده می‌شود که به دلیل کشفیات تازه باستان‌شناسی در تخت جمشید و شوش و همچنین علاقه‌مندی او به تاریخ این سرزمین بوده است.
در دوره اول پهلوی بسیاری از ساختمان‌های دولتی به دلیل تأثیر بینش معماران ایرانی‌تبار مثل گورکیان به این شیوه ساخته شد. در این بنا، استفاده از اصول سبک نئوکلاسیک اروپا و استفاده از احجام متقارن شدت یافته، به کارگیری پنجره‌ها در ابعاد بسیار بزرگ‌تر از حد معمول، و استفاده از ستون‌ها به تعداد زیادتر از حد مورد نیاز و به صورت ریتمیک، #قدرت و عظمتی به وجود آورده است که بیانگر آرمان‌ها و ارزش‌های ایدئولوژیک نهفته در #حکومت وقت بوده است. اگر چه در کاخ دادگستری از نقوش و بن‌مایه‌های ایرانی نیز استفاده شده، این ساختمان در اصول و ویژگی‌های اصلی طراحی مشابه نمونه‌های اروپایی است.
در نگاه نخست، عظمت و ارتفاع ساختمان با ستون‌ها و نقش برجسته‌ها و پنجره‌های بلند و متعدد کاملاً منطبق است. در نمای اصلی چهار ستون بزرگ اصلی و در دو جناح چهار ستون باریک وجود دارد. در سردر اصلی بنا، آرم شیر و خورشید بوده که در سال ۱۳۵۷، این آرم برداشته شده و آرم #جمهوری اسلامی ایران نصب گردیده است. در دو طرف ساختمان ورودی، دو صفحه حجاری شده وجود دارد که تصویری است از #قضات در حالت‌های نشسته و ایستاده که بعضی #قلم و بعضی دیگر کتابی بزرگ در دست دارند و همگی نگاهی خاص به نقطه‌ای دارند که نشان دهنده افق‌های دور است. نقش برجسته‌ها با ردای بلند مانند لباس یونانیان و دست‌مال گردن و کلاه مخصوص، که همگی #لباس_قضاوت است، بر روی سنگ‌های سفید سپری با ارتفاع ۹۰*۱۸۰ سانتی‌متر در سال ۱۳۲۱ ه.ش، توسط ابوالحسن خان صدیقی حجاری شده است. در بالای نقش برجسته قضات که در هر دو طرف ورودی اصلی نصب شده است، سه لت مربعی بزرگ به کوچک از پایین به بالا بوده که دارای نقوشی است که در حال حاضر برداشته شده و دو عدد دیگر در فضاهای دیگر کاخ استفاده شده است. نقش برجسته های نمای خارجی کاخ اثر استاد تک متاژ است.
در زیر طاقی ورودی در بالای سردر، شمایل اهورامزدا، که نماد گفتار و پندار و کردار نیک است، نصب شده و در اطراف آن نیز شیری در حال بلعیدن ماری است که در زیر پایش کتابی بزرگ باز شده و اطرافش گل‌های نیلوفری و شش پر تزیین شده است.
کف سالن اصلی و دیوارها از سنگ مرمر سیاه است. شش ستون در روبه‌رو و چهار ستون دیگر در ضلع شرقی و غربی ساختمان قرار دارد که تا انتهای بالایی ساختمان رفته است. این بنای سه طبقه و دو هم‌کف به صورت دوبلکس طراحی شده است.
در طبقه هم‌کف، راهروهای پهن و باریک وجود دارد که به جهت های مختلف ساختمان ارتباط پیدا می‌کند و دارای اتاق‌های بسیاری است. سالن اصلی دادگاه بسته است و فقط برای فیلم‌برداری در چند فیلم سینمایی از آن استفاده شده است.
مجسمه زنی به ارتفاع ۲۲۰ سانتی‌متر از سنگ مرمر سفید درسال ۱۳۲۳ ، توسط ابوالحسن خان صدیقی ساخته شده که به مجسمه #فرشته_عدالت معروف است. مجسمه زن که در دستانش ترازویی فلزی به رنگ طلا است، در واقع نماد #عدالت است. مجسمه دارای ردای بلندی است که یکی از شانه‌های آن برهنه و نمادی از عدالت و #بی‌عدالتی است.
نکته قابل ذکر این که تا قبل از دوره رضا شاه، هیچ نامی از معماران #ثبت نمی‌شده است، اما از این دوره به بعد، نام معماران و طراحان و ویژگی‌های ساختمانی به ثبت رسیده است.
این مجموعه ساختمان و ساختمان‌های اطرافش که محل رسیدگی‌های #قضائی و #حقوقی مردم است، به مجموعه کاخ دادگستری معروف است.
گابریل گورکیان در سال های ۱۳۴۹- ۱۲۷۹ ، از معماران ارمنی ایرانی تبار است که پس از تحصیل در آکادمی هنرهای زیبای وین به ایران بازگشت. او از شاگردان اسکار اشترناد و جوزف هوفمان بود. بینش و نظریات گورکیان تأثیر بسزایی در معماری بناهای ایران داشت و به دلیل آشنایی با ویژگی‌های معماری باستانی ایران، در طراحی‌های خود از شاخصه‌های معماری هخامنشی زیاد استفاده کرده است. او در نمای کاخ #وزارت_دادگستری نیز در سمت شمال شرق از حجاری‌های نمونه‌های هخامنشی و ساسانی بهره های فراوان برد.
jOin🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 « نمایندگان #قضائی نیز برای اخذ #پروانه_وکالت نیاز به انجام #کارآموزی دارند » 🔷 سؤال : با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان #نماینده در دادگاه ها شرکت نموده و از #حقوق دستگاه مربوطه #دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم…
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔶#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔶کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔶#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔶کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #حبس و #جزای‌نقدی و #ضبط اقلام مکشوفه به نفع #دولت با #نمایندگی #وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درمورد #اتهام نگهداری گاز اشک‌آور، دستبند و بی‌سیم با لحاظ #قاعده جمع مجازات‌ها
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #جرم دانستن نگهداری بی‌سیم و دستبند و نحوه تعیین #مجازات برای آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #جرم دانستن نگهداری بی‌سیم و دستبند و نحوه تعیین #مجازات برای آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📚هر آنچه از #سامانههایالکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‌شود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.
📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیازهای روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیازهای موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیندهای مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‌شود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.
📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیازهای روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیازهای موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیندهای مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانونگذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانونگذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانونگذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانونگذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانونگذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانونگذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانونگذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانونگذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
🟢 *چکیده*
صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست.
🔹شماره رای:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶- ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان ...که به موجب آن درخصوص اتهام آقای ق.ب فرزند ... دایر به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح شکاری دو لول به شماره .... ساخت ترکیه با وصف انقضاء تاریخ اعتبار مجوز آن به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن حکم به ضبط سلاح به نفع وزارت دفاع صادر و همسر متوفی به حکم ضبط در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه هرچند که به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه ظرف سه ماه نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نماید و الا سلاح غیرمجاز تلقی و حمل آن مستوجب کیفر جزای نقدی است لیکن حکم به ضبط چنین سلاحی مخدوش است؛ زیرا در این فرض اصل مالکیت قانونی و شرعی شخص دارنده سلاح زائل نشده و عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست و حکم ماده ۱۸ قانون مارالذکر منصرف از جرم موضوع ماده ۹ آن است و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۲۳۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۲ همسو و موید این استنباط است. بنا به مراتب اشعاری اعتراض وارد و دادنامه معترض‌عنه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و دستور تحویل سلاح به مرجع صدور پروانه صادر و ذی‌نفع مکلف به سیر تشریفات قانونی مربوط است. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار:مسعودی نسب/ دادبان
#قرار_موقوفی_تعقیب #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #فوت_متهم #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست.
🔹شماره رای:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶- ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان ...که به موجب آن درخصوص اتهام آقای ق.ب فرزند ... دایر به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح شکاری دو لول به شماره .... ساخت ترکیه با وصف انقضاء تاریخ اعتبار مجوز آن به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن حکم به ضبط سلاح به نفع وزارت دفاع صادر و همسر متوفی به حکم ضبط در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه هرچند که به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه ظرف سه ماه نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نماید و الا سلاح غیرمجاز تلقی و حمل آن مستوجب کیفر جزای نقدی است لیکن حکم به ضبط چنین سلاحی مخدوش است؛ زیرا در این فرض اصل مالکیت قانونی و شرعی شخص دارنده سلاح زائل نشده و عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست و حکم ماده ۱۸ قانون مارالذکر منصرف از جرم موضوع ماده ۹ آن است و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۲۳۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۲ همسو و موید این استنباط است. بنا به مراتب اشعاری اعتراض وارد و دادنامه معترض‌عنه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و دستور تحویل سلاح به مرجع صدور پروانه صادر و ذی‌نفع مکلف به سیر تشریفات قانونی مربوط است. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار:مسعودی نسب/ دادبان
#قرار_موقوفی_تعقیب #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #فوت_متهم #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🟢 *چکیده* صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست. 🔹شماره رای: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ⚖ رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶…
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره پرونده: ۲۳۴۳-۹۷/۵۵ ک
♦سوال؛
درمواردي که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم می‌شود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
✅پاسخ :
1⃣ با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2⃣ با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.
#قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن_مجازات‌ها #سلاح‌شکاری #احترام_به_مالکیت_اشخاص #تشریفات_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل_غیرمجاز_سلاح_شکاری #مالکیت #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز_حمل_سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔹شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره پرونده: ۲۳۴۳-۹۷/۵۵ ک
♦سوال؛
درمواردي که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم می‌شود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
✅پاسخ :
1⃣ با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2⃣ با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.
#قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن_مجازات‌ها #سلاح‌شکاری #احترام_به_مالکیت_اشخاص #تشریفات_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل_غیرمجاز_سلاح_شکاری #مالکیت #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز_حمل_سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay