آرای قضایی
🔷 در #رویه_قضایی ، #دادگاه ها #مهریه را بصورت پرداخت هر چهار ماه یک #سکه #تقسیط می کنند !!! @arayeghazayi ♦️ اگر برای دادگاه محرز شود که #محکوم_علیه ( خواهان دعوای اعسار ) توان #پرداخت مهریه را در قالب هر 4 ماه یک #سکه_بهار_آزادی دارد ، اشکالی بر آن مترتب…
🔷 نحوه #تقسیط #محکوم_به ( 2 )
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
👆👆👆 ⚖ جناب رئیس #جلسه_دادرسی داشتند و با احترام ملاقات با ما را به بعد از جلسه موکول کردند. jOin 🔜 @arayeghazayi در اتاق #رییس مجتمع منتظر بودیم لیکن به سبب برخی ملاحظات حفاظتی ترجیح دادیم که زیاد معطل نشویم . لذا سوالات خود را با #مدیر_دفتر جناب رئیس مطرح…
📝 طنز؛ داشتم تو خونه #رای می نوشتم که ...
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 دم غروب پنجشنبه نشستم دارم رای میدم تو خونه، همسایه حلوای نذری آورده میگه فاتحه بفرست...
منظورش چی بود یعنی...
این قدر از خونه نرفتم بیرون فکر میکنه دارم می میرم یا با این وضع #حقوق سال دیگه داره فاتحه #عدلیه رو می خونه...
هر چی بود دمش گرم حلوای بی منت پیرزن همسایه ....
کام تنهایی ما رو شیرین کرد.... خدایا ما رو ببخش نشستیم این جا با #پرونده ها خوش میگذرونیم.... اون وقت مسئولین ما دارن با فشار ایمیلی یا شاید تلگرامی با #مجلس #مذاکره می کنن به خاطر افزایش حقوق ما....
خدایا ما رو ببخش که توقعاتمون رو از گلیم مدیران درازتر می کنیم....
خدایا ببخش اگر شیرینی این حلوا یادمان میبرد تلخ کامی های مردمی که سرنوشتشان به دست ما افتاده است...
خدایا ما را ببخش اگر در #نهج_البلاغه مولا و سیره نبی به دنبال شان و #جایگاه خود می گردیم یا خدای ناکرده خود را با #قضات بلاد کفر مقایسه می کنیم.....
خدایا ما را ببخش که زنده هستیم و در این کشور حقوق میلیونی ما مانع #توسعه و #عدالت کشور شده و با کاهش حقوقمان #ملک معمور و مصفا می شود....
اصلا به قول طرف خدایا ما رو ببخش که آب دریاچه ارومیه رو ما سر کشیدیم. به "ب ز" ما #وام دادیم. خاوری رو ما فراری دادیم. #زلزله ها کار ما بود. هارپ که میگن ماییم. سانچی رو ما غرق کردیم .اولش هم ما آتیشش زدیم. پلاسکو رو ما منفجر کردیم. #تورم این مملکت از ورم های تن ماست. #رکود این #مملکت #تقصیر ماست. یوزپلنگ ایرانی رو ما منقرض کردیم
ببر مازندران رو ما فراری دادیم....
همسایه دوباره زنگ زده... میگه دوتا آقا با بیسیم اومدن با شما کار دارن... میگن #اقرار_العقلا_علی_نفوسهم_جائز .....
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 دم غروب پنجشنبه نشستم دارم رای میدم تو خونه، همسایه حلوای نذری آورده میگه فاتحه بفرست...
منظورش چی بود یعنی...
این قدر از خونه نرفتم بیرون فکر میکنه دارم می میرم یا با این وضع #حقوق سال دیگه داره فاتحه #عدلیه رو می خونه...
هر چی بود دمش گرم حلوای بی منت پیرزن همسایه ....
کام تنهایی ما رو شیرین کرد.... خدایا ما رو ببخش نشستیم این جا با #پرونده ها خوش میگذرونیم.... اون وقت مسئولین ما دارن با فشار ایمیلی یا شاید تلگرامی با #مجلس #مذاکره می کنن به خاطر افزایش حقوق ما....
خدایا ما رو ببخش که توقعاتمون رو از گلیم مدیران درازتر می کنیم....
خدایا ببخش اگر شیرینی این حلوا یادمان میبرد تلخ کامی های مردمی که سرنوشتشان به دست ما افتاده است...
خدایا ما را ببخش اگر در #نهج_البلاغه مولا و سیره نبی به دنبال شان و #جایگاه خود می گردیم یا خدای ناکرده خود را با #قضات بلاد کفر مقایسه می کنیم.....
خدایا ما را ببخش که زنده هستیم و در این کشور حقوق میلیونی ما مانع #توسعه و #عدالت کشور شده و با کاهش حقوقمان #ملک معمور و مصفا می شود....
اصلا به قول طرف خدایا ما رو ببخش که آب دریاچه ارومیه رو ما سر کشیدیم. به "ب ز" ما #وام دادیم. خاوری رو ما فراری دادیم. #زلزله ها کار ما بود. هارپ که میگن ماییم. سانچی رو ما غرق کردیم .اولش هم ما آتیشش زدیم. پلاسکو رو ما منفجر کردیم. #تورم این مملکت از ورم های تن ماست. #رکود این #مملکت #تقصیر ماست. یوزپلنگ ایرانی رو ما منقرض کردیم
ببر مازندران رو ما فراری دادیم....
همسایه دوباره زنگ زده... میگه دوتا آقا با بیسیم اومدن با شما کار دارن... میگن #اقرار_العقلا_علی_نفوسهم_جائز .....
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 تبدیل #فارغ‌التحصیل #حقوق به #وکیل بیکار، #فساد به وجود می‌آورد/ دادن #پروانه_وکالت به معنی اشتغال زایی نیست jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 #رییس #کانون_وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون #پرونده در جریان است و برای آن‌ها #وکیل به اندازه کافی وجود ندارد اما…
✅ مغالطه های طرح جامع پذیرش بدون آموزش #وکیل :
به قلم وكيل مسرتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
1⃣ در حال حاضر ۱۶ میلیون #پرونده #قضایی نیازمند به وکیل داریم...
✅ پاسخ:
علی‌اصغر تدین #معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات #قوه_قضائیه :
"پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از #دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به #مرجع_عالی یعنی #دیوان_عالی_کشور و #تجدیدنظر برسند در هر #مرحله دوباره #ثبت می‌شوند که رقم را بالاتر میبرد/فارس"
2⃣ در حال حاضر دچار #تورم تقاضای بسیار بالا برای #حرفه #وکالت هستیم. ۷۶ هزار نفر #متقاضی #آزمون #کانون و ۸۵ هزار نفر متقاضی آزمون مرکز مشاوران !
✅پاسخ:
کلیه متقاضیان وکالت می دانند که تعداد داوطلبین دو آزمون فوق الاشاره دارای همپوشانی است. یعنی برخلاف ادعای کذبی که بانی کمپین صوری نمودن آزمون وکالت قصد داشته به ذهن الغاء کند، جمعیت متقاضیان ۸۵+۷۶= ۱۶۱ هزار نفر از ۶۰۰ هزار نفر نیست . بلکه ۷۶+۹= ۸۵ هزار نفر است . یعنی تقریبا معادل وکلای موجود متقاضی وکالت داریم و اگر کذب بعدی ( ۶۰۰ هزار #فارغ_التحصیل ) را باور کنیم اکنون فقط ۱۴ درصد این جمعیت تمایل به #پروانه_وکالت دارند .
🔹تَکرار می شود ، اشاره به ۶۰۰ هزار #حقوقدان هیچ تاثیری در ماجرا ندارد چرا که فقط ۸۵ هزار دانش آموخته #حقوق متقاضی وکالت وجود دارد . بزرگنمایی اعلام تعداد فارغ التحصیلان یک فریب بیش نیست .
3⃣ در حال حاضر ۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق داریم که سبب بیکاری آشکار ایشان است !
✅پاسخ:
🔹۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق به معنی ۶۰۰ هزار دانش آموخته "بیکار" رشته حقوق نیست .
فارغ از اینکه این ادعا #مستند به آمار هیچیک از #مراجع_رسمی نبوده و کذب می باشد ، از این آمار باید کسر کنیم ۶۳ هزار وکیل _ حدود ۱۵ هزار #سردفتر اسناد رسمی _ چندین هزار نفر دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد _ چندین هزار سردفتر ازدواج و #طلاق و کارکنان _ چندین هزار #قاضی، #بازپرس و #دادیار _ چندین هزار نفر مستخدمین #دولت و بخش خصوصی _ چندین هزار نفر که حقوق رشته دوم و سومشان بوده و بیکار نیستند _ چندین هزار نفر کارکنان قوه قضاییه و .... را .
چون آمار دقیقی در دست نیست باید اکتفا کنیم به همان ۸۵ هزار متقاضی آزمون وکالت منهای چند هزار نفر سالخورده ، چند شغله و ...
4⃣ #کانون_وکلا باید همه بیکاران حقوق خوانده را جذب کند تا مشکل #اشتغال حل شود .
✅پاسخ :
فارغ از مباحث بسیار مهم در خصوص خطر ورود بدون آموزش و سواد کافی افراد به محیط #دادگستری ، آمارها نشان می دهد که میان تمام نهادهای بیان شده در بند قبل کانون وکلا بیشترین جذب دانش آموخته حقوق را داشته است و چند برابر بیشتر از سایر نهاد ها.
مثلا حدود ۴ برابر #دفاتر_اسناد_رسمی، ۶ برابر قوه قضاییه و چند برابر دولت !
آیا همه دانش آموخته های حقوق باید وکیل شوند و #جامعه نیاز به سایر مشاغل ندارد ؟!
🔹جدای از این بحث که سونامی #کارآموزان با چه امکاناتی قرار است در امور مربوط به جان و #مال مردم آموزش ببینند؟ آیا وقت آن نیست که میزان جذب میان همه نهادها بازنگری و هم سطح شود؟ اگر این اقدام صورت بگیرد که کانون وکلا تا چندین سال دیگر نباید آزمون برگزار کند تا عدم رعایت مساوات در رفع #نیاز نسبت به سایر مشاغل حقوقی جبران شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
به قلم وكيل مسرتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
1⃣ در حال حاضر ۱۶ میلیون #پرونده #قضایی نیازمند به وکیل داریم...
✅ پاسخ:
علی‌اصغر تدین #معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات #قوه_قضائیه :
"پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از #دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به #مرجع_عالی یعنی #دیوان_عالی_کشور و #تجدیدنظر برسند در هر #مرحله دوباره #ثبت می‌شوند که رقم را بالاتر میبرد/فارس"
2⃣ در حال حاضر دچار #تورم تقاضای بسیار بالا برای #حرفه #وکالت هستیم. ۷۶ هزار نفر #متقاضی #آزمون #کانون و ۸۵ هزار نفر متقاضی آزمون مرکز مشاوران !
✅پاسخ:
کلیه متقاضیان وکالت می دانند که تعداد داوطلبین دو آزمون فوق الاشاره دارای همپوشانی است. یعنی برخلاف ادعای کذبی که بانی کمپین صوری نمودن آزمون وکالت قصد داشته به ذهن الغاء کند، جمعیت متقاضیان ۸۵+۷۶= ۱۶۱ هزار نفر از ۶۰۰ هزار نفر نیست . بلکه ۷۶+۹= ۸۵ هزار نفر است . یعنی تقریبا معادل وکلای موجود متقاضی وکالت داریم و اگر کذب بعدی ( ۶۰۰ هزار #فارغ_التحصیل ) را باور کنیم اکنون فقط ۱۴ درصد این جمعیت تمایل به #پروانه_وکالت دارند .
🔹تَکرار می شود ، اشاره به ۶۰۰ هزار #حقوقدان هیچ تاثیری در ماجرا ندارد چرا که فقط ۸۵ هزار دانش آموخته #حقوق متقاضی وکالت وجود دارد . بزرگنمایی اعلام تعداد فارغ التحصیلان یک فریب بیش نیست .
3⃣ در حال حاضر ۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق داریم که سبب بیکاری آشکار ایشان است !
✅پاسخ:
🔹۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق به معنی ۶۰۰ هزار دانش آموخته "بیکار" رشته حقوق نیست .
فارغ از اینکه این ادعا #مستند به آمار هیچیک از #مراجع_رسمی نبوده و کذب می باشد ، از این آمار باید کسر کنیم ۶۳ هزار وکیل _ حدود ۱۵ هزار #سردفتر اسناد رسمی _ چندین هزار نفر دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد _ چندین هزار سردفتر ازدواج و #طلاق و کارکنان _ چندین هزار #قاضی، #بازپرس و #دادیار _ چندین هزار نفر مستخدمین #دولت و بخش خصوصی _ چندین هزار نفر که حقوق رشته دوم و سومشان بوده و بیکار نیستند _ چندین هزار نفر کارکنان قوه قضاییه و .... را .
چون آمار دقیقی در دست نیست باید اکتفا کنیم به همان ۸۵ هزار متقاضی آزمون وکالت منهای چند هزار نفر سالخورده ، چند شغله و ...
4⃣ #کانون_وکلا باید همه بیکاران حقوق خوانده را جذب کند تا مشکل #اشتغال حل شود .
✅پاسخ :
فارغ از مباحث بسیار مهم در خصوص خطر ورود بدون آموزش و سواد کافی افراد به محیط #دادگستری ، آمارها نشان می دهد که میان تمام نهادهای بیان شده در بند قبل کانون وکلا بیشترین جذب دانش آموخته حقوق را داشته است و چند برابر بیشتر از سایر نهاد ها.
مثلا حدود ۴ برابر #دفاتر_اسناد_رسمی، ۶ برابر قوه قضاییه و چند برابر دولت !
آیا همه دانش آموخته های حقوق باید وکیل شوند و #جامعه نیاز به سایر مشاغل ندارد ؟!
🔹جدای از این بحث که سونامی #کارآموزان با چه امکاناتی قرار است در امور مربوط به جان و #مال مردم آموزش ببینند؟ آیا وقت آن نیست که میزان جذب میان همه نهادها بازنگری و هم سطح شود؟ اگر این اقدام صورت بگیرد که کانون وکلا تا چندین سال دیگر نباید آزمون برگزار کند تا عدم رعایت مساوات در رفع #نیاز نسبت به سایر مشاغل حقوقی جبران شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 نحوه #تقسیط #محکوم_به ( 2 )
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✅ #دولت #مکلف است مابه التفاوت #افزایش_حقوق و #نرخ_تورم سال‌های قبل را پرداخت کند
از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.
#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين #حکم آمده است:
نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.
#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين #حکم آمده است:
نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌های‌بدوی و #تجدیدنظر مشتمل بر #صدور #حکم‌‌محکومیت درمورد #اتهام #فروش‌اراضی‌ملی به‌لحاظ #احراز اطلاع #متهم از تعلق #مبیع به #دولت
🔹 #رد #اعتراض خریدار فضولی به #رای‌بدوی با ادعای لحاظ‌نشدن #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #تورم با این #استدلال که "ادعای #تجدیدنظرخواه مستلزم #تقدیم‌دادخواست جداگانه است و #مرجع‌کیفری صرفا #تکلیف‌قانونی به محکوم کردن #مجرم به رد اصل مال‌برده‌شده دارد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #رد #اعتراض خریدار فضولی به #رای‌بدوی با ادعای لحاظ‌نشدن #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #تورم با این #استدلال که "ادعای #تجدیدنظرخواه مستلزم #تقدیم‌دادخواست جداگانه است و #مرجع‌کیفری صرفا #تکلیف‌قانونی به محکوم کردن #مجرم به رد اصل مال‌برده‌شده دارد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ رای صادره از شعبه ۳۹ دادگاه‌حقوقی‌تهران با موضوع ابطال‌جزئی (اصلاح) بخشی از اجرائیه‌بانکی که در آن لزوم توجه به قصد باطنی و واقعی طرفین تسهیلات‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده به‌جای اراده‌ظاهری و مکتوب ایشان در قرارداد تسهیلاتی مد نظر قرار گرفته و قاضی مربوطه آثار و تبعات عدم‌رعایت مقررات‌آمره‌بانکی در اخذ تسهیلات را طبق قاعده‌انصاف متوجه هر دو طرف (بانک و گیرنده‌تسهیلات) دانسته و ضمن تاکید بر صحت اصل عقد تسهیلاتی، شروط غیرقانونی و غیرمنصفانه عقد تسهیلاتی را تعدیل، ابطال و اصلاح نموده است.
#قاعده_انصاف #مقررات_آمره_بانکی #قصد_مشترک #قرارداد #تسهیلات_بانکی #اراده_ظاهری #اراده_باطنی #مقررات_آمره #حقوق_بانکی #وثیقه #رهن #بانک #اجرائیه_ثبتی #دیرکرد #تعدیل_قرارداد #تسهیلات #جریمه #خسارت_تاخیر_تادیه #پول #تورم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاعده_انصاف #مقررات_آمره_بانکی #قصد_مشترک #قرارداد #تسهیلات_بانکی #اراده_ظاهری #اراده_باطنی #مقررات_آمره #حقوق_بانکی #وثیقه #رهن #بانک #اجرائیه_ثبتی #دیرکرد #تعدیل_قرارداد #تسهیلات #جریمه #خسارت_تاخیر_تادیه #پول #تورم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ رای مستند و مستدل با محوریت عدم‌امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت جداگانه در خصوص دینی که موضوع گزارش‌اصلاحی قرار گرفته است.
#گزارش_اصلاحی #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #دیرکرد #توافق #خسارت #خسارات_قانونی #کاهش_ارزش_پول #تورم #دولت #محکوم_علیه #تعهد #متعهد_له #ضرر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #تمکن #امتناع #تادیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#گزارش_اصلاحی #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #دیرکرد #توافق #خسارت #خسارات_قانونی #کاهش_ارزش_پول #تورم #دولت #محکوم_علیه #تعهد #متعهد_له #ضرر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #تمکن #امتناع #تادیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ آرای بدوی، تجدیدنظر و تکمیلی صادره راجع به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه‌خسارات‌قراردادی و با محوریت تعدیل‌وجه‌التزام‌قراردادی و کاهش آن تا ارزش روز واقعی باقیمانده ثمن‌پرداخت‌نشده و براساس محاسبه کاهش ارزش باقیمانده ثمن در تاریخی که بایستی پرداخت می‌شده و در روز صدور رای بر مبنای قیمت‌ریالی‌دلار به‌عنوان شاخص‌واقعی‌تورم در کشور
#تعدیل_وجه_التزام_قراردادی #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #دیرکرد #ریال #خسارت #دلار #کاهش_ارزش_پول #تورم #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #محکوم_علیه #تعهد #متعهد_له #مطالبه_خسارات_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #وجه_التزام_قراردادی #امتناع #تادیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تعدیل_وجه_التزام_قراردادی #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #دیرکرد #ریال #خسارت #دلار #کاهش_ارزش_پول #تورم #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #محکوم_علیه #تعهد #متعهد_له #مطالبه_خسارات_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #وجه_التزام_قراردادی #امتناع #تادیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟥 رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور درخصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی
#وجه_التزام #خسارت #تعهدات_پولی #تورم
#حاکمیت_اراده #مقررات_آمره #وجه_التزام_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#وجه_التزام #خسارت #تعهدات_پولی #تورم
#حاکمیت_اراده #مقررات_آمره #وجه_التزام_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
تعیین وجه الترام خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ح
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۴/۱۲
استعلام :
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
#وجه‌التزام #خسارت #تورم #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین وجه الترام خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ح
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۴/۱۲
استعلام :
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
#وجه‌التزام #خسارت #تورم #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
استعلام :
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
پاسخ :
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
استعلام :
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
پاسخ :
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖