✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17

🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت #نظارت، #شورای #عالی #ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در #دیوان #عدالت #اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅بررسی شکایات از محمود صادقی در جلسه امروز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
https://telegram.me/lawpress
محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو #هیأت #نظارت بر #رفتار #نمایندگان #مجلس:
🔹در جلسه امروز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا شکایت ساداتی نژاد نماینده کاشان از #محمود #صادقی مورد بررسی قرار گرفت.

🔹مقرر شد طی هفته جاری از صادقی دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را به هیأت نظارت ارائه دهد.

🔹در رابطه با مصاحبه‌ای که صادقی درباره بورسیه‌ها انجام داده بود و در دولت قبل هم بود چون مربوط به قبل از تصویب اعتبارنامه وی بوده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در صلاحیت خود ندید که بخواهد اظهار نظری داشته باشد.

🔹بحث مربوط به شکایت دادستانی از صادقی که در مورد تذکر وی بوده نیاز به بررسی بیشتری دارد/ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17

🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت #نظارت، #شورای #عالی #ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در #دیوان #عدالت #اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅بررسی مصداق "کار نوعا کشنده" در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/lawpress
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور جلسه #هیأت_عمومی شعب #کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ 23/9/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم معاون اول دادستان کل کشور، و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور برگزار شد.

دستور جلسه رسیدگی به پرونده #اصراری ردیف 95/33 اختلافی بین شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان از یک سو و شعبه 32 دیوان عالی کشور از سوی دیگر می باشد.

🔹خلاصه جریان پرونده:

آقای ف.ع پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار می کرد.

متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم تیر را جلوی پایش بزنم که خیز برداشت و تیر به پای او خورد. من اسلحه را برای ترساندن مقتول به سمت وی گرفتم و او از جای خود بلند شد و به طرف من هجوم آورد تا اسلحه را از من بگیرد و اسلحه شلیک کرد. شاید انگشتم روی ماشه رفته باشد.

در تحقیقات به عمل آمده از شاهد ماجرا وی اظهار داشته است که متهم به مقتول گفت تو این حرف را زده ای و او انکار کرد و متهم به سمت مقتول اسلحه کشید و ناگهان صدای تیر را شنیدم و نگاه کردم دیدم مقتول به سمت متهم اسلحه را نشانه رفته و هر دو روی زمین افتادند؛ هنگام شلیک، متهم ایستاده بود و مقتول نشسته بود و هنگام اسلحه کشیدن، مقتول ایستاد و متهم شلیک کرد و تیر به مقتول خورد و اسلحه را از دست یکدیگر می کشیدند که من اسلحه را گرفتم و متهم فرار کرد.

شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان اصفهان، فعل متهم را از مصادیق "کار #نوعا_کشنده" و منطبق با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و به تقاضای اولیای دم مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.

با فرجام خواهی محکومٌ علیه ، پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه اجمالاً با این استدلال که «مدافعات متهم و اظهارات گواه مؤید عدم قصد قتل بوده و پایین تنه، به ویژه ران، منطقه یا موضع حساس نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل نماید و به فرض که نقطه معینی از آن حساس باشد در عرف مردم شناخته شده نیست و اقدامات متهم به قصد ترساندن یا تنبه مقتول بوده، آن را از مصادیق قتل شبه عمد قرار می دهد» رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است.

پرونده به شعبه18 دادگاه کیفری استان اصفهان ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی اجمالا به این مطلب استدلال نموده اند که:

«اسلحه آلت کشنده و قتاله محسوب می‌شود به ویژه که متهم از گلوله ساچمه ای استفاده کرده و موضع اصابت گلوله ساچمه ای عمدتاً و عرفاً کشنده محسوب می گردد زیرا این قسمت ران محل عبور شریان های حیاتی و خون رسان بدن می باشد.»

با توجه به استدلال فوق الذکر شعبه 18 دادگاه کیفری استان اصفهان مانند شعبه هفدهم، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.

شعبه 32 دیوان عالی کشور این رأی را به علت عدم رعایت برخی از تشریفات دادرسی، نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه دوم دادگاه کیفری اصفهان با احراز بزهکاری متهم و انطباق موضوع با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی رأی اصراری بر قصاص نفس متهم صادر نموده است.

🔹نتیجه بررسی پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@lawpress
پس از فرجام خواهی محکوم‌ٌعلیه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با تصمیم شعبه سی و دوم، پرونده برای طرح در هیأت عمومی شعب کیفری، حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال شده است که پس از قرائت گزارش پرونده و استماع عقیده تعدادی از موافقین و مخالفین و نماینده محترم دادستان کل کشور، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه نظر شعبه 32 دیوان عالی کشور مبنی بر "قتل شبه عمد" با اکثریت آرا، مورد تأیید قرار گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‏@Lawpress

🔹در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سال 1392 قانونگذار مقرراتی را برای اجرای احکام و آرای هیأت عمومی پیش بینی و مقرر کرده است که از نقاط قوت قانون فعلی نسبت به قوانین سابق می باشد .
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که رأی هیأت عمومی به ابطال مصوبه است رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستور العمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت عمومی اقدام نمایند و مغایر با رأی هیأت عمومی مصوبه ای جدید تصویب نمایند. رئیس دیوان می تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده مطرح نماید و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت های تخصصی نیست. علاوه بر این در خصوص آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دستگاه های اجرایی مکلف هستند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت نمایند و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام نمایند.
🔹در قانون جدید برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده است و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است ه به شرح ذیل مطالعه می گردد.
الف)تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی
از مجموع مفاد مواد 13و11 و89 و 90و92 و 109قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت عمومی در دیوانعدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند،
اول:اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است
دوم : لحاظ مفاد آرای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.
1- شرایط رأی قابل اجرا
از مفاد ماده 109قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط میگردد که دستگاه های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأتًعمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند.اجرای رأی هیأت عمومی منوط به این است که موضوع رأی دارای جنبه اجرایی بوده و مستلزم عملیات اجرایی باشد.
طبق ماده 95 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوانعدالت اداری اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی بر عهده دفتر هیأت عمومی است که به نظر می رسد منظور از دفتر #هیأت_عمومی مدیر کل هیأت_عمومی که مسئولیت اداره دفتر هیأت عمومی را به عهده دارد و از قضات #دیوان_عدالت_اداری است می باشد.
2- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
بعد از اینکه واجد اجرای احکام #دیوان_عدالت_اداری با توجه به اعلام دفتر #هیأت_عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی موضوع اجرای رای #هیأت_عمومی را به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رأی خودداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب)رعایت مفاد رای هیأت_عمومی در تصمیمات بعدی
طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علیرغم ابطال مصوبه در هیأت عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیأت عمومی مطرح می شود و نیازی به طرح موضوع در هیات های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح می گردد.
همچنین دستگاه های اجرایی مفاد رای هیأت عمومی را باید در تصمیمات موردی لحاظ نمایند و در حق اشخاص مشمول و ذینفع اجرا نمایند که عدم اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت عمومی در حق ذی نفع خواهد بود و همچنین چنانچه رئیس دیوان از عدم رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه های اجرایی مطلع شود می تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رئیس دیوان تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.

🔹برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تالیف دکتر غلامرضا مولابیگی

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«درصورت ورود خسارت به شرکت که ناشی از تقصیر و تخلف رئیس و هیأت مدیره باشد صاحبان یک پنجم سهام شرکت و بیشتر حق اقامه دعوی دارند.»
@Lawpress
سوال❓

در یک پرونده چند تن از صاحبان سهام در یک #شرکت_سهامی_خاص به نام خود علیه مدیران شرکت طرح دعوی نموده و مدعی شده اند که بر اثر تخلف و تقصیر مدیران مذکور خسارات و ضرر و زیان‏هایی به شرکت وارد شده است با توجه به مقرارت ماده 276 قانون تجارت و سایر مقررات این قانون آیا شکایت سهامداران مذکور مسموع است؟

⚫️نظریه مشورتى شماره 7497/7 مورخ 11/11/1371
@Lawpress

چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر #رئیس یا اعضاء #هیأت_مدیره یا مدیرعامل #شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود، صاحبان سهام- به شرط آنکه جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد- به استناد ماده 276 لایحه #قانون_تجارت، می‏توانند به نام شرکت واز طرف شرکت، علیه مشارالیهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت،اقامه دعوی کنند. لکن قید قانونی مذکور، به آنچه در ماده 258 قانون تجارت و به طور کلی در بخش 11 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347 واصلاحات بعدی آن) تحت عنوان مقررات جزایی آمده است، تسری ندارد. زیرا این مقررات مربوط به مواردی است که کسی- بخصوص رئیس، اعضاء و یا مدیرعامل شرکت- مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم، شکایت و اعلام جرم می‏کند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضررو زیان کرده اند، رسیدگی می‏کند نه ضررو زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آغاز ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی
@Lawpress

🔹فراخوان جذب اعضای #هیأت_علمی برای عموم واحدهای دولتی و غیرانتفاعی از ظهر روز یکشنبه ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۲ اسفند ادامه دارد.

🔹این مهلت تمدید نمی‌شود و فراخوان بعدی در شهریور ۹۷ برگزار خواهد شد.

🔹دانشجویانی که در حال تحصیل هستند تا قبل از دفاع پایان نامه خود نمی توانند متقاضی عضویت هیأت علمی شوند و ثبت تقاضای آنان بلااثر است.

🔹کسانی که در ارگانی به صورت کارمند پیمانی یا رسمی هستند از شرکت در فراخوان قبل از استعفا محرومند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود
@Lawpress

⚫️رأی شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری:

«طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف #شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکت‌های وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده‌سازی، عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می‌باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده‌های عمرانی ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزینه آماده‌سازی زمین مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمان‌کار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً‌ به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده های حوادث رانندگی
@Lawpress

🔹در فرض #خسارتی بودن تصادف ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، #دستور #رفع_توقیف #صادر می شود

🔷 در فرض #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔹توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ #هیأت_سه_نفره_کارشناسی با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع #رسیدگی کرده و نظریه خود را صادر می کند .

🔹اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه ، توقیف صورت گرفته شود ، بلحاظ #جرم بودن موصوع ، پس از تشکیل پرونده قضایی ، #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد

🔹در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز #جزای_نقدی ( سه میلیون تا سی میلیون ریال ) می دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می کند

⚫️شرایط رفع توقیف از خودرو در #تصادفات_جرحی متعاقبا بیان می شود
🔹جلال خوان گستر/کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

⚫️رای دیوان

با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمان‌کار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً‌ به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

⚫️رای دیوان

با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمان‌کار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً‌ به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

⚫️رای دیوان

با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page