✅بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/09 🔹شماره رای نهایی: 9309970220301186

📝رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت #وزارت_نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به #رفع #مزاحمت و #ممانعت از #حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در #حریم و #بستر #رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... جاجرود تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه جاجرود ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران(امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 19/1/93 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده(شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده(شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
خشنودی - امیری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

سؤال❓
@Lawpress

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

📝نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ - ۱۳۸۶/۹/۲۱
@Lawpress

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی موثر نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1394/02/19
🔹شماره رای نهایی: 9409970222300186

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای م. با وکالت آقایان س. و الف. علیه هیئت امنای سایت الف. دایر بر #ممانعت_از_حق ملکی با قفل کردن درب سوله شماره ... واقع در سایت الف. با توجه به دفاعیات متهم به نام آقای غ.، نظریه کارشناس رسمی در رشته جعل و ملاحظه اصل مبایعه‌نامه ارائه شده از سوی شاکی که مخدوش می‌باشد در مجموع باعث تزلزل در احراز مالکیت شاکی و به تبع آن حق انتفاع وی از سوله متنازع فیه شده‌اند و دادگاه با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می‌دارد تا شاکی ظرف مهلت یک ماه نسبت به طرح دعوی در راستای اثبات مالکیت خود اقدام و رسید آن را ارائه نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خاوران اوجاقلو

⚫️رأی دادگاه
@Lawpress
در خصوص اعلام شکایت آقای م. با وکالت آقایان الف. و س. و خانم ز. علیه هیئت امنای صنف الف. به نام‌های آقایان غ.، م. و ت. با وکالت آقای الف.الف.، دایر بر تصرف عدوانی یک باب سوله به شماره ... واقع در شهرک صنعتی ... و ممانعت از حق ملکی مبنی بر ممانعت از ورود به سوله با توجه به این‌که شهود تعرفه شده از سوی شاکی، به سابقه تصرفات شاکی در محل اشاره‌ای نکرده‌اند و شاکی دلیل دیگری در راستای اثبات سبق تصرفات خود ارائه نکرده‌اند و مشتکی‌عنه حاضر در دادگاه و وکیل مشتکی‌عنهم نیز منکر سبق تصرفات شاکی در سوله متنازع‌فیه شده‌اند و با نظر گرفتن این‌که اثبات وقوع بزه‌های اعلامی از سوی شاکی مستلزم اثبات سبق تصرفات قانونی، مشروع و بلامنازع شاکی و لحوق تصرفات و ممانعت از حق مشتکی‌عنهم می‌باشد که در مانحن‌فیه این موارد برای دادگاه احراز نشده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استناد به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 374 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خاوران اوجاقلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 302125-93 مورخ 16/09/93 در پرونده کلاسه 300378-92 شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران که به موجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه هیئت امنای سایت الف. مبنی بر ممانعت از حق ملکی (قفل کردن درب سوله و جلوگیری از استفاده شاکی) قرار اناطه کیفری صادر شده است؛ نظر به این‌که در دعاوی سه‌گانه تصرف مالکیت شاکی در تحقق بزه مؤثر نیست بلکه مستفاد از مواد 158 و 161 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌بایست تصرفات بلامنازع و مستمر شاکی و لحوق تصرف یا ممانعت یا مزاحمت متهم اثبات گردد، فلذا چون دادگاه بدوی با صدور قرار اناطه وقوع بزه را منوط به اثبات مالکیت شاکی دانسته اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و مستنداً به بند 2 شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ زمانی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970221401654

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند ت.، 50 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #جعل در اجاره‌نامه و #ممانعت_از_حق با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران بر اساس شکایت شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با بررسی اصل شکوائیه شاکی و اقدامات انجام شده و اظهارات هر یک و لایحه تقدیمی متهم در پرونده دادگاه با تردید در اتهامات انتسابی و نظر به عدم کفایت ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم موصوف از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

💢نظر به اتهام آقای ر.ع. فرزند ت. دایر بر جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق که برابر دادنامه صادره به شماره 207 مورخه 29/2/92 متهم به جهت عدم احراز اتهام انتسابی تبرئه شده و با اعتراض شاکی به نام آقای الف.و. در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره برابر دادنامه شماره 566 مورخه 6/5/92 از دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 14 تهران نقض شده و در اجرای رأی صادره برای اقدام با تعیین وقت و اخذ اظهارات و تحقیق از طرفین با ارجاع امر به کارشناسی جهت اجرای کار کارشناسی علی‌رغم ابلاغ معترض و شاکی هزینه کارشناسی را تودیع نکرده و موضوع کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و با توجه به انکار و تکذیب اتهام از سوی متهم در جلسه و به استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم موصوف به جهت عدم احراز بزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 29/2/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که علی‌رغم دستور قضایی دادگاه بدوی به شرح برگ 73 پرونده دایر بر دعوت به رسیدگی شاکی پرونده، دفتر دادگاه اقدامی در این مورد ننموده و اخطاریه‌ای جهت نامبرده به منظور حضور در جلسه دادرسی صادر نشده است، بنابراین صدور رأی در ماهیت امر بدون رعایت تشریفات دادرسی موافق موازین قانونی نبوده و این‌که عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب عدم اعتبار قانونی رأی دادگاه است بنابه‌مراتب این مرجع به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا با دعوت از طرفین و نماینده دادستان و استماع اظهارات آن‌ها و عندالزوم جلب نظر کارشناسی در خصوص ادعای جعل اجاره‌نامه عادی و بررسی موضوع، در خـصـوص اتهـامـات تجـدیـدنظـرخـوانـده (متهـم پرونـده) دایـر بر ممانعت از حق و جعل اجاره‌نامه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک‌نژاد ـ عطارد

💢در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقای الف.و. فرزند ع. نسـبت به دادنامه شماره 653 مورخ 26/6/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمـومی جـزایی تهران که به موجب آن حـکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامـه و ممانعـت از حق اصـدار گردیده اسـت، با توجـه به محتویات پرونده، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌مجلس مورخ 13/12/92 درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور را استرداد نموده است دادگاه به جهت مرقوم و استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرمی‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970221401654

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند ت.، 50 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #جعل در اجاره‌نامه و #ممانعت_از_حق با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران بر اساس شکایت شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با بررسی اصل شکوائیه شاکی و اقدامات انجام شده و اظهارات هر یک و لایحه تقدیمی متهم در پرونده دادگاه با تردید در اتهامات انتسابی و نظر به عدم کفایت ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم موصوف از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

💢نظر به اتهام آقای ر.ع. فرزند ت. دایر بر جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق که برابر دادنامه صادره به شماره 207 مورخه 29/2/92 متهم به جهت عدم احراز اتهام انتسابی تبرئه شده و با اعتراض شاکی به نام آقای الف.و. در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره برابر دادنامه شماره 566 مورخه 6/5/92 از دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 14 تهران نقض شده و در اجرای رأی صادره برای اقدام با تعیین وقت و اخذ اظهارات و تحقیق از طرفین با ارجاع امر به کارشناسی جهت اجرای کار کارشناسی علی‌رغم ابلاغ معترض و شاکی هزینه کارشناسی را تودیع نکرده و موضوع کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و با توجه به انکار و تکذیب اتهام از سوی متهم در جلسه و به استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم موصوف به جهت عدم احراز بزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 29/2/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که علی‌رغم دستور قضایی دادگاه بدوی به شرح برگ 73 پرونده دایر بر دعوت به رسیدگی شاکی پرونده، دفتر دادگاه اقدامی در این مورد ننموده و اخطاریه‌ای جهت نامبرده به منظور حضور در جلسه دادرسی صادر نشده است، بنابراین صدور رأی در ماهیت امر بدون رعایت تشریفات دادرسی موافق موازین قانونی نبوده و این‌که عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب عدم اعتبار قانونی رأی دادگاه است بنابه‌مراتب این مرجع به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا با دعوت از طرفین و نماینده دادستان و استماع اظهارات آن‌ها و عندالزوم جلب نظر کارشناسی در خصوص ادعای جعل اجاره‌نامه عادی و بررسی موضوع، در خـصـوص اتهـامـات تجـدیـدنظـرخـوانـده (متهـم پرونـده) دایـر بر ممانعت از حق و جعل اجاره‌نامه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک‌نژاد ـ عطارد

💢در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقای الف.و. فرزند ع. نسـبت به دادنامه شماره 653 مورخ 26/6/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمـومی جـزایی تهران که به موجب آن حـکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامـه و ممانعـت از حق اصـدار گردیده اسـت، با توجـه به محتویات پرونده، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌مجلس مورخ 13/12/92 درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور را استرداد نموده است دادگاه به جهت مرقوم و استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرمی‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق
@Lawpress

۱. در ممانعت از حق توجه به پایه های حقوقی ارتفاقی و انتفاعی ضروری است تا متعاقبا جستجو برای یافتن مانع شروع شود.
۲. در مزاحمت از حق فرد مزاحم کسی است که یا تصوری از داشتن حق دارد یا مال دیگری را وسیله ی مزاحمت قرار داده یا محرک یا سبب آن بوده است.
۳. درمان ع ت از حق منتفع باید رعایت شرایط مقرره از طرف مالک را بنماید و سوء استفاده نکند و خسارت وارده را جبران نماید ولی در مزاحمت چون شخص دیگری در ایجاد مزاحمت وجود دارد صاحب حق که حق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئولیتی ندارد و خسارت وارده بر عهده طرف مقابل خواهد بود.
۴. در صورتی که بعضی از اعمال دارای دو جنبه ی مزاحمت و ممانعت از حق را دارا باشند باید موضوع را از نظر شخص مزاحم یا ممانعت کننده مورد بررسی قرار داد بدین معنی اگر شخص مزبور برای ساختمانی که در نظر دارد سنگ و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد یا سنگ و خاک بگستراند که عابری نتواند بگذرد و یا شخصا مانع عبور شود در این فرض ها اعمال جلوگیری از عبور صاحب حق ما مانع تعرض حق است و در فرضی که عبور و مرور را مشکل می سازد مزاحمت می باشد.
۵. در مزاحمت می‌توان جنبه‌ی مروت و مدارا را حفظ کرد زیرا اگر امروز رفع مزاحمت مزاحم در بعضی موارد میسر نگردد فردا خود به خود حل می شود ولی در ممانعت از حق نه جای مروت است نه جای مدارا.
زیرا در ممانعت از حق که اختلافاتی در زندگانی و حیات ‌درآسایش و انتفاع و کمال انتفاع حاصل می‌شود جای گذشت و مدارا نیست.
۶. دعوای رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که طرف مقابل در ملک متصرفیش تعرض نموده بدون اینکه خطر به متصرفات او خللی وارد نموده است در حالی که در ممانعت از حق ممانعت کننده نمی گذارد طرفش از حقش استفاده کند مثل این که مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن باشد.
۷. در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالی که در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی‌آن که بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید./كانال مطالب كارشناسى
#مزاحمت
#ممانعت_از_حق



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970221401654

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند ت.، 50 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #جعل در اجاره‌نامه و #ممانعت_از_حق با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران بر اساس شکایت شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با بررسی اصل شکوائیه شاکی و اقدامات انجام شده و اظهارات هر یک و لایحه تقدیمی متهم در پرونده دادگاه با تردید در اتهامات انتسابی و نظر به عدم کفایت ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم موصوف از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

💢نظر به اتهام آقای ر.ع. فرزند ت. دایر بر جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق که برابر دادنامه صادره به شماره 207 مورخه 29/2/92 متهم به جهت عدم احراز اتهام انتسابی تبرئه شده و با اعتراض شاکی به نام آقای الف.و. در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره برابر دادنامه شماره 566 مورخه 6/5/92 از دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 14 تهران نقض شده و در اجرای رأی صادره برای اقدام با تعیین وقت و اخذ اظهارات و تحقیق از طرفین با ارجاع امر به کارشناسی جهت اجرای کار کارشناسی علی‌رغم ابلاغ معترض و شاکی هزینه کارشناسی را تودیع نکرده و موضوع کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و با توجه به انکار و تکذیب اتهام از سوی متهم در جلسه و به استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم موصوف به جهت عدم احراز بزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 29/2/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که علی‌رغم دستور قضایی دادگاه بدوی به شرح برگ 73 پرونده دایر بر دعوت به رسیدگی شاکی پرونده، دفتر دادگاه اقدامی در این مورد ننموده و اخطاریه‌ای جهت نامبرده به منظور حضور در جلسه دادرسی صادر نشده است، بنابراین صدور رأی در ماهیت امر بدون رعایت تشریفات دادرسی موافق موازین قانونی نبوده و این‌که عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب عدم اعتبار قانونی رأی دادگاه است بنابه‌مراتب این مرجع به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا با دعوت از طرفین و نماینده دادستان و استماع اظهارات آن‌ها و عندالزوم جلب نظر کارشناسی در خصوص ادعای جعل اجاره‌نامه عادی و بررسی موضوع، در خـصـوص اتهـامـات تجـدیـدنظـرخـوانـده (متهـم پرونـده) دایـر بر ممانعت از حق و جعل اجاره‌نامه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک‌نژاد ـ عطارد

💢در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقای الف.و. فرزند ع. نسـبت به دادنامه شماره 653 مورخ 26/6/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمـومی جـزایی تهران که به موجب آن حـکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامـه و ممانعـت از حق اصـدار گردیده اسـت، با توجـه به محتویات پرونده، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌مجلس مورخ 13/12/92 درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور را استرداد نموده است دادگاه به جهت مرقوم و استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرمی‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا ممانعت از تحصیل فرزند جرم است؟

اگر پدر و مادری مانع تحصیل فرزند خود شوند، آیا این عمل عنوان مجرمانه‌ای در قانون دارد؟
@Zanjan_law

🔵پاسخ:👇
 
بر اساس ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا 6 ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌شود.

🔹بنابراین والدین یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان «مکلف» هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان در مدارس اقدام کنند.

🔹شایان ذکر است کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند./اعتماد آنلاین
#ممانعت_از_تحصیل_فرزند


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law