چکیده:
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به این‌که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به این‌که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این‌که نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و این‌که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ
https://telegram.me/lawpress
🔻برای #تعویض و #تغییر #رنگ #قطعات #خودرو، حضور مالک یا نماینده قانونی او الزامی است.

🔻این افراد باید با خودرو و مدارک آن در مركز تعویض پلاک حاضر شوند. همچنین باید مدرک احراز هویت یعنی شناسنامه یا كارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر به همراه داشته باشند.

🔻پس از بازدید و بررسی، مجوز برای تعویض قطعه صادر خواهد شد.

🔻به گفته روحی معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیك پلیس راهور ناجا، مالک پس از خرید قطعه مورد نظر با فاكتور معتبر كارخانه یا برگ گمركی ( قطعه مورد نظر باید نو و استفاده نشده باشد) باید خودرو را برای بررسی مجدد به مركز تعویض پلاک ببرد تا مراحل تعویض در سیستم شكاره گذاری ثبت شود/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓

چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:
@Lawpress
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟

۲ـ آیا برای #تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون #نیاز_شخصی و یا #تغییر_شغل و یا الزامی است؟

۳ـ آیا اقداماتی همچون #انتقال_به_غیر #بدون_اجازه_مالک و یا #تغییر و یا سایر #تخلفات در قراردادهای #اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟

۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با #انقضاء عقد اجاره مستأجر #استحقاق سرقفلی به #نرخ_روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟

۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

❇️پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶)
@Lawpress

۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون #موجر و #مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.

۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.

۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به این‌که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به این‌که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این‌که نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و این‌که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نکات کلیدی ومفهومی از قانون تجارت
@Lawpress

1️⃣معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.

2️⃣درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131

3️⃣شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220


4️⃣برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5️⃣دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress

6️⃣خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️

7️⃣تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️

8️⃣مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️

9️⃣پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️

🔟ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️

1️⃣1️⃣سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️

1️⃣2️⃣درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️/گردآورنده: حسین آبادی


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به این‌که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به این‌که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این‌که نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و این‌که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تغییر نام خانوادگی و شرایط آن
@Zanjan_law

نام خانوادگی از پدران و اجداد افراد به عنوان یک ارثیه به آنها می رسد، اما چنانچه نیاز به تغییر یا اصلاح در آن باشد، راه به شرط ادله کافی و طی روند قانونی باز و امکان پذیر است.

🔵شرایط تغییر نام خانودگی

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:

اشخاص می توانند در مواردی که پیش بینی شده است، درخواست تغییر نام خانوادگی کنند؛ مانند مواردی که نام خانوادگی بیش از دو کلمه یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند یا به طور مطلق یا مضاف نام محل یا مواردی مانند دو اصل تهرانی، علی نژاد مطلق، عدنان تکان تپه تهرانی، آحسینی پور باشد.

🔹همچنین اینکه نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد مانند گداپور، پدرسوخته، لش یا اینکه نام خانوادگی از واژه های خارجی مانند علی اف برای ایرانیان غیرمهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان باشد.

🔹 برخی نام های خانوادگی مذموم که مغایر با ارزش های فرهنگ اسلامی هستند مانند اسامی محل به طور مطلق و مضاف مانند کرجی و افخمی تبریزی نیز می توانند تغییر یابند.

🔹 در این مورد تبصره هایی نیز مانند حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد، مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری، همچنین حذف نام ایلات و عشایر و حِرَف و مشاغل مانند کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: واژه هایی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر، دانشگاه یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری به صورت مطلق باشد مانند سرهنگ، شهردار نیز از دیگر شرایط تغییر نام خانوادگی محسوب می شوند.

🔹استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه بلامانع است

🔹 استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت باشد، با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است و در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود و پس از فوت همسر تا زمانی که زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد، کماکان می‌تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده کند یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.
شرایط تغییر نام خانوادگی پدر و فرزندان وی

🔹 در صورتی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود و هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر دهد و فوت کند، هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.

🔹 هر یک از اشخاص دارای نام خانوادگی قابل تغییر، در صورت تمایل می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی خود اقدام کنند. اشخاص ۱۸ سال به بالا، اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد و قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد و برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نباشد، می توانند متقاضی درخواست نام خانوادگی جدید باشند./ایرنا
#تغییر_نام_خانوادگی

✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

✅چکیده: #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز #تولیدات_کشاورزی می باشد و منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری می گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه #تغییر_کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد.

🔵رای دادگاه

در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای... فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قید کفالت دایر بر #تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیر ضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار #تغییر_کاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع #تغییر_کاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، #تغییر_کاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶ برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی ضروری است و با انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست". لذا #دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه #تغییر_کاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۴ بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
@Lawpress

✅دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری می گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییرکاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد.

🔹️شماره دادنامه:9909974497500877

🔳رای دادگاه

در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای...فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قیدکفالت دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیرضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع تغییرکاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییرکاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، تغییرکاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی،احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرارکشاورزی ضروری است وبا انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست".لذا دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه تغییرکاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴و اصلاحی ۱۳۸۴بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
🔹️رییس شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
@Lawpress_Arayeghazayi