چکیده:
✅اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 🔹شماره رای نهایی: 9109970222101382
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت ر. به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر #معامله_به_قصد_فرار_از_دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل #مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معاملههای صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش بهعنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهارنامههای مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام مینماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی میباشد.
🔹رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از الف. و م. و ص. از دادنامه شماره 200622 مورخه 6/6/91 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ح. محکومیت حاصل نمودهاند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده آقای ر. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 🔹شماره رای نهایی: 9109970222101382
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت ر. به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر #معامله_به_قصد_فرار_از_دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل #مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معاملههای صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش بهعنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهارنامههای مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام مینماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی میباشد.
🔹رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از الف. و م. و ص. از دادنامه شماره 200622 مورخه 6/6/91 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ح. محکومیت حاصل نمودهاند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده آقای ر. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅«ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد، طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقلالیه قابل توقیف نیست.»
@Lawpress
🔷سوال❓
در مورد #املاک_ثبت_شده چنانچه با #سند_عادی مورد #معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقلالیه قابل #توقیف است؟
✅#نظریه_مشورتى شماره 659/7 مورخ 5/2/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکومعلیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقلالیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر #املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سند انتقال اجباری ابشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقلالیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقلالیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷سوال❓
در مورد #املاک_ثبت_شده چنانچه با #سند_عادی مورد #معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقلالیه قابل #توقیف است؟
✅#نظریه_مشورتى شماره 659/7 مورخ 5/2/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکومعلیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقلالیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر #املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سند انتقال اجباری ابشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقلالیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقلالیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معاملهای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. بهعنوان فروشنده و آقای ک.ق. بهعنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران میباشد وارد و رأی مستحق #نقض میباشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیفهای دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانمها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌعنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران میباشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معاملهای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بودهاند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شمارههای 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معاملهای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. بهعنوان فروشنده و آقای ک.ق. بهعنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران میباشد وارد و رأی مستحق #نقض میباشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیفهای دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانمها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌعنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران میباشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معاملهای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بودهاند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شمارههای 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢تحليل جرم معامله به قصد فرار از دين در قرار صادره
#معامله_بقصد_فرار_از_دین
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#معامله_بقصد_فرار_از_دین
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅نکات کلیدی ومفهومی از قانون تجارت
@Lawpress
1️⃣معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.
2️⃣درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131
3️⃣شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220
4️⃣برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5️⃣دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress
6️⃣خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️
7️⃣تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️
8️⃣مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️
9️⃣پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️
🔟ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️
1️⃣1️⃣سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️
1️⃣2️⃣درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️/گردآورنده: حسین آبادی
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
1️⃣معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.
2️⃣درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131
3️⃣شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220
4️⃣برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5️⃣دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress
6️⃣خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️
7️⃣تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️
8️⃣مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️
9️⃣پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️
🔟ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️
1️⃣1️⃣سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️
1️⃣2️⃣درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️/گردآورنده: حسین آبادی
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معاملهای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. بهعنوان فروشنده و آقای ک.ق. بهعنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران میباشد وارد و رأی مستحق #نقض میباشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیفهای دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانمها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌعنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران میباشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معاملهای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بودهاند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شمارههای 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معاملهای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. بهعنوان فروشنده و آقای ک.ق. بهعنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران میباشد وارد و رأی مستحق #نقض میباشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیفهای دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانمها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌعنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران میباشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معاملهای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بودهاند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شمارههای 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢تحليل جرم معامله به قصد فرار از دين در قرار صادره
#معامله_بقصد_فرار_از_دین
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#معامله_بقصد_فرار_از_دین
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معاملهای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. بهعنوان فروشنده و آقای ک.ق. بهعنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران میباشد وارد و رأی مستحق #نقض میباشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیفهای دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانمها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌعنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران میباشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معاملهای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بودهاند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شمارههای 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معاملهای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. بهعنوان فروشنده و آقای ک.ق. بهعنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران میباشد وارد و رأی مستحق #نقض میباشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیفهای دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانمها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌعنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران میباشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معاملهای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بودهاند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شمارههای 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM