چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930

⚫️رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه #اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930

⚫️رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه #اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930

⚫️رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه #اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page