✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢بيان #نمودارى_قانون_ثبت اسناد و املاك

٢٢) باب دوم: #اتمام_عمليات_مقدماتى_ثبت.
#صدور_سند_مالكيت(#ماده_٢١ق.ث)


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی:
9309970222801415

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان #اداره_ثبت_احوال و آقای ح.س. به خواسته #اثبات_نسب و #صدور_شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور #شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 31/2/91 مدعی وجود گواهی #ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1/3/91 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 28/3/91 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 23/4/88 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 5/2/91 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت- ملکوتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 01340 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه 01241 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد به جهت اینکه اولاً خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیاً صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع #اثبات_نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص #صدور_شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال مؤثر قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار- توکلی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی:
9309970222801415

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان #اداره_ثبت_احوال و آقای ح.س. به خواسته #اثبات_نسب و #صدور_شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور #شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 31/2/91 مدعی وجود گواهی #ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1/3/91 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 28/3/91 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 23/4/88 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 5/2/91 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت- ملکوتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 01340 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه 01241 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد به جهت اینکه اولاً خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیاً صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع #اثبات_نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص #صدور_شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال مؤثر قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار- توکلی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223901658

🔵رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر #صدور یک فقره #چک_بلامحل به شماره .../9056-12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 000 /000/650 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 1 - 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... /الف به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده #موسسه_مالی_و_اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری می‌باشد و حواله‌های صادره مربوط به مؤسسه‌های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی #برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره 921286 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه همان‌طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده مؤسسه مالی و اعتباری صادر شده و در خود #حواله قید شده مشمول #قانون_چک نمی‌باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است./پژوهشگاه قوه قضاییه
🔹مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#دادنامه_کیفری #چک #حواله #بانک #موسسه_مالی_و_اعتباری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page