❓سوال:
@Lawpress

در صورت #واخواهی از رأی #غیابی آیا جلسه‌­ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌­شود، آثار و احکام #جلسه_اول_دادرسی را دارد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «...محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست #جلب_شخص_ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید...» و با عنایت به ذیل ماده 217 همان قانون که مقرر می‌دارد «... در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید...» به نظر می‌رسد حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز #افزایش_خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید، مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296

⚫️رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخ‏های تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا می‏بایست توسط مراجع رسمی اعلام می‏گردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمی‏باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‏نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:
@Lawpress

🔴بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند #بدون_احضاریه دستور #جلب_فوری متهم را صادر کند👇

1⃣جرایم مستوجب سلب حیات
2⃣جرایم مستوجب حبس ابد
3⃣جرایم مستوجب قطع عضو
4⃣جرایم علیه امنیت
5⃣جرایم سازمان یافته
6⃣جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7⃣هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.
🔴در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

🔴در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

🔴جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

🔴اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

🔴دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1👇

👈دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند 👇

1⃣ جرایم مستوجب سلب حیات
2⃣جرایم مستوجب حبس ابد
3 جرایم مستوجب قطع عضو
4⃣جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5⃣ جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155

⚫️رای بدوی

در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296

⚫️رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخ‏های تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا می‏بایست توسط مراجع رسمی اعلام می‏گردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمی‏باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‏نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:
@Lawpress

🔴بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند #بدون_احضاریه دستور #جلب_فوری متهم را صادر کند👇

1⃣جرایم مستوجب سلب حیات
2⃣جرایم مستوجب حبس ابد
3⃣جرایم مستوجب قطع عضو
4⃣جرایم علیه امنیت
5⃣جرایم سازمان یافته
6⃣جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7⃣هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.
🔴در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

🔴در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

🔴جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

🔴اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

🔴دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1👇

👈دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند 👇

1⃣ جرایم مستوجب سلب حیات
2⃣جرایم مستوجب حبس ابد
3 جرایم مستوجب قطع عضو
4⃣جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5⃣ جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نقش ثالث در میان دعوا(۱)

✍️بهمن كشاورز
@Lawpress

🔷هر دعوا دو طرف اصلی دارد. منظور از دو طرف اصلی خواهان و خوانده است خواهان و خوانده ممکن است متعدد باشند ولی به هر حال فقط دو «طرف» خواهند بود.

♦️اما مواردی هست که شخص یا اشخاص ثالث به شکل و ترتیبی نقشی در دعوایی که بین دو طرف در جریان است، پیدا می‏ کنند. این موارد عبارتند از: #ورود_ثالث، #جلب_ثالث و #اعتراض_ثالث. این موارد را بررسی می‏ کنیم.

⭕️ ورود ثالث

🔲 1➖ «الف» علیه «ب» دعوایی به عنوان خلع ید و قلع بنا مطرح کرده است. آقای «ج» مستأجر و متصرف یک باب مغازۀ احداثی در ملک موضوع ترافع است و مدارکی در دست دارد که صحت تصرفات او را ثابت می‏کند. تصرف او ممکن است از قِبَلِ «الف» یا «ب» یا حتی، مثلاً، مالک قبلی ملک باشد.

🔷 اگر این دعوا به صدور حکم خلع ید و قلع بنا منتهی شود حقوق «ج» از بین خواهد رفت. بنابراین «ج» می‏تواند به دعوای «الف» و «ب» وارد شود. این ورود به دو شکل ممکن است انجام شود:

🔺اولاً ➖ ممکن است «ج» بر مبنای اسنادی که در دست دارد اعلام کند صرفنظر از اینکه «الف» یا «ب» حق داشته باشند، تصرف وی در مغازه احداثی در ملک ناشی از ناقل صحیح و بر مبنای قرارداد اصیل بوده و صرفنظر از اینکه حاکم چه کسی و محکوم که باشد، حق او در مغازه مذکور باید شناخته و تثبیت شود. در این حالت او در دعوای اصلی برای خود «حق مستقلی» قایل است و او را وارد ثالث مستقل و ورود او را «ورود ثالث استقلالی» می‏ گوئیم.

🔺ثانیاً ➖ممکن است «ج» اسناد و مدارک و اطلاعاتی مبنی بر حق داشتن «ب» و بی‏حقی «الف» در دست دارد و اگر دعوای «الف» ردّ شود خطر از ملک استیجاری او رفع خواهد شد. بنابراین «ج» برای حمایت از «ب» و ایجاد موجبات حاکمیت او در دعوی وارد دعوی می‏ شود. این ورود ثالث را «ورود ثالث حمایتی» می‏ گوئیم.

🔲 2➖ « وارد ثالث خواهان و دیگر طرفهای دعوا خوانده هستند و آثار و ضوابط خواهان و خوانده بر ایشان بار می‏شود. ورود ثالث در صورت کمبود وقت ممکن است باعث تجدید وقت شود. این تجدید وقت از نوعی خواهد بود که وقت بعدی نباید با فاصله‏ ای بیش از 2 ماه تعیین شود.

🔲 3➖« ممکن است شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوی می‏شود نه به لحاظ داشتن حق مستقلی در دعوی (یا تصور جدی داشتن چنین حقی) یا به منظور حمایت واقعی از یک طرف، بلکه بر اثر تبانی با یکی از دو طرف و به منظور به تأخیر انداختن رسیدگی و صدور حکم وارد دعوی شود و یا اینکه دعوی او ارتباط جدی و بنیادی با دعوی اصلی نداشته، رسیدگی به دعوای اصلی منوط و موکول به تعیین تکلیف دعوای وارد ثالث نباشد. اگر دادگاه متوجه وجود این موارد بشود، پرونده دعوای ثالث را تفکیک و به آن جداگانه رسیدگی می‏ کند.

🔷 وکیل دعوی اصلی اگر به وجود حالات اخیر توجه کرد، باید مطلب را کتباً به دادگاه اعلام و تفکیک پرونده ورود ثالث را تقاضا کند.

♦️تذکر این نکته نیز بد نیست که وکیل نباید هرگز وکالت دعوای ورود ثالثی را که به منظور تأخیر در رسیدگی و بر مبنای تبانی یکی از طرفین با ثالث طرح می‏ شود بپذیرد. اما قبول دعوای ورود ثالثی که وکیل اشتباهاً آن را از موارد ورود می‏ دانسته، اشتباهی قابل قبول و توجیه‏ پذیر است.


🔲 4➖ « اگر دادخواست ورود ثالث ابطال شود (مثلاً به لحاظ حدوث وضعیت پیش‏ بینی شده در مادۀ 95 ق آ.د.م) یا دعوای ورود ثالث ماهیتاً رد شود، ثالث مذکور می‏ تواند در مرحلۀ تجدیدنظر مجدداً به دعوا وارد شود.

🔹🔹ادامه دارد . . .


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page‏

چکیده:
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155

⚫️رای بدوی

در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296

⚫️رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخ‏های تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا می‏بایست توسط مراجع رسمی اعلام می‏گردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمی‏باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‏نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi