کمالی‌پور مطرح کرد:
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرم‌هایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.

یحیی کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزه‌های مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع‌ است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون می‌شود البته می‌توان با حفظ قوانین موجود قوانین سهل‌تری را در رابطه با بانوان در حوزه‌های مختلف درنظر گرفت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرم‌هایی که قانون در اختیار قضات گذاشته می‌توان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هم‌اکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازات‌ها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات می‌توانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.

وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات‌ روبه‌رو هستیم لذا نمایندگان در کمیسون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را در دستور خود قرار داده‌اند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندان‌زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.

کمالی‌پور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبس‌زدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزه‌های مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمع‌بندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر می‌شود البته به حقوق شهروندی هم آسیب می‌زند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

معاون منابع انسانی قوه قضاییه عنوان کرد
✅جذب 800 قاضی در انتظار تصویب مجلس / نتایج آزمون تشریحی قضاوت بهمن ماه اعلام می شود
https://telegram.me/lawpress
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی در حاشیه افتتاح نمایشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه در خصوص #جذب #قضات در برنامه ششم توسعه گفت: ما جذب 800 نفر #قاضی را مدنظر داریم که امیدواریم مجلس موضوع را تصویب کرده و اعتبارات لازم تخصیص دهند.

وی درباره اینکه آیا از برنامه جذب قضات عقب هستید یا خیر ؟ گفت: خیر. عقب نیستیم و در برنامه پنجم که چهار سال آنرا انجام دادیم شاید 400 نفر کمتر از برنامه مدنظر بودیم یعنی به ازای 4هزار نفر 3600 نفر جذب کردیم.

امینی درباره اینکه برنامه جذب قضات در برنامه ششم توسعه چگونه است گفت: هر انچه که مجلس تصویب کند ما دنبال می کنیم.

وی درباره اینکه #نتایج #آزمون #تشریحی قضاوت که قرار است در دی ماه برگزار شود چه زمانی اعلام می شود؟ گفت: نتایج ان در بهمن ماه اعلام می شود.

امینی درباره اینکه آیا در آزمون امسال قضاوت اعتراضی را داشته اید؟ گفت: خیر. اعتراضی واصل نشده است.
امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برنامه ششم اولویت با جذب عمومی قضات است یا جذب تخصصی؟ گفت: اولویت های ما کیفی است و کاری به اینکه نحوه جذب چگونه است نداریم زیرا کیفیت برای ما مهم است.

وی افزود: ما زمانی که نیازها را بررسی می کنیم ممکن است براساس آن نیازها جذب هایی داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین امینی همچنین دررابطه با منابع بودجه پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بودجه پژوهشگاه در ردیف بودجه های عمومی کشور قرار دارد که اکنون سه سال است که آن بودجه از ردیف بودجه های عمومی کشور تامین می شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره لایحه بودجه سال 96 نیز گفت: طبیعتا نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون آیین دادرسی جدید داشتیم اما به دلیل اینکه محدودیت در کل کشور است این محدودیت را می پذیریم.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می‌شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/08
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300441
📝رای بدوی
در خصوص دادخواست ح.م. به وکالت از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این‌که «‌ خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س.ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می‌نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می‌گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد. پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می‌گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می‌گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ‌گونه تأمین و وثیقه آزاد می‌گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می‌گردد و به شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می‌نماید. حالیه به سبب این‌که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ‌گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول‌المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی‌که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد » . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این‌که اولاً ـ خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر #تقصیر یا #اشتباه #قاضی به کسی وارد می‌شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و ...) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در #دادگاه #انتظامی #قضات به #تقصیر #قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378) ، در صورتی‌که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده 28 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 90/593 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و منطبق بر مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال قانونی صادر شده است با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری در نقض دادنامه مزبور ارائه و ابراز ننموده است، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته مالاً دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی‌فر ـ حسین‌خانی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅ طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت تدوين شد
@Lawpress

🔷فرآیند اعطای پروانه #وکالت تخصصی تر می شود/ نباید سقفی برای اعطای مجوز قائل شد/ #وکلا باید مانند #قضات رتبه بندی شوند

شکور پورحسین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با بیان اینکه فرآیند اعطای پروانه وکالت باید تخصصی تر شود، گفت: نباید سقفی برای جذب وکیل تعیین و افرادی که صلاحیت و سواد کافی دارند به دلیل محدودیت در سهمیه جذب، از دریافت پروانه محروم شوند، از این رو افراد دارای شاخصه های لازم باید بتوانند در زمینه وکالت مشغول شوند.

🔹 گردش سالانه 10 تا 15 میلیون پرونده قضایی در قوه قضائیه، با توجه به حجم پرونده های قضایی در کشور و مطالبات مردم در این حوزه بسیار لازم است که وکلای بیشتری در این عرصه فعالیت کنند، تا میزان دسترسی افراد به وکلا افزایش یابد.

🔹وی با اشاره اجرای نظام رتبه بندی وکلا در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، گفت: وکلا باید مانند قضات بر اساس سابقه کاری، تخصص و تجارب رتبه بندی شده و همچنین پرونده های قضایی نیز بر اساس بار مالی و توجه به رتبه بندی در اختیار آنها قرار گیرد.

🔹 متاسفانه دیده شده برخی پرونده های مهم به وکلای تازه کار واگذار می شود و مشخص است که حتی شش تا یک سال از عهده بررسی این پرونده بر نمی آیند و به درستی نمی توانند از موکل خود دفاع کنند، که این مسئله نشان دهنده اهمیت اجرای نظام رتبه بندی وکلا در کشور است.

🔹 البته رتبه بندی خوب است اما باید در مورد نحوه انجام آن کار کارشناسی شود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅صلاحیت‌های دادگاه عالی انتظامی قضات
@Lawpress

🔹صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات قضات

به موجب ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری، دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا با شکایات مستقیم اصحاب دعوا به تخلّفات کلیه کارکنان قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی کند.

▪️همچنین است رسیدگی به مواردی از قبیل غیبت و یا خودداری از عزیمت به محل خدمت #قضات و تقصیرات اداری قضاتی که قبلاً کارمند اداری بودند.

▪️به موجب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه‌ انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۰۹ در مواقعی که محکمه‌ عالی انتظامی به محاکمات انتظامی مشغول نمی‌باشد، به منزله‌ شعبه‌ دیوان عالی کشور بوده و به دعاوی مربوط به آن مراجع رسیدگی می‌کند.

🔹صلاحیت #دادگاه_عالی انتظامی نسبت به تخلفات_وکلای دادگستری

▪️به موجب تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا نباید در عضویت احزاب ممنوعه باشند؛ در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلف ایشان رسیدگی خواهد کرد. همچنین است موردی که یکی از افراد هیأت مدیره کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در امور مربوط به وظایف خود مرتکب تخلفی شوند.

▪️رسیدگی به آراء قابل تجدید‌نظر دادگاه انتظامی وکلا در مقام تجدیدنظر نیز به عهده‌ دادگاه عالی انتظامی قضات است.

🔹صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تخلفات کارشناسان

▪️به موجب ماده ۲۱ قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸، در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان تخلفی مشاهده کند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی انتظامی قضات است.

▪️ رسیدگی به آراء قابل تجدید نظر دادگاه انتظامی کارشناسان در مقام تجدید نظر نیز به عهده‌ دادگاه عالی انتظامی قضات است./میزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیت الله یزدی به حقوقدانان: زنان را به تنهایی در محل کارتان راه ندهید
@Lawpress

🔹عضو شورای نگهبان گفت: خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم ها هم می توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوق‌دانان نباید زنان را در محل کارشان به تنهایی راه ندهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.

🔹وی افزود: از جمله امانت بسیار مهمی که #قضات آن را به دوش می کشند، مساله رازداری است؛ رازداری کار بسیار سختی است زیرا شیطان به راحتی می تواند این ظرفیت را از انسان بگیرد؛ پزشکان نیز باید همین رازداری را در خصوص بیماران خود داشته باشند.

🔹رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشبیه کار فعالان قضایی به پزشکان گفت: فعالان قضایی نیز بیماری های اجتماعی را درمان می کنند و باید به دردهای مردم به خوبی رسیدگی شود، زیرا این مساله از امانت و مسئولیت های بزرگ آنها است.

🔹آیت الله یزدی گفت: یکی از نکات مهمی که فعالان دستگاه قضایی باید بدانند این است که حقوق‌دانان نباید زشتی ها و بدی هایی که در مراجعات به شما می رسد را به مردم بگویید؛ نباید این مفاسد برای مردم بیان شود.

🔹وی تصریح کرد: برخی که مباحث را به شکل زیرکانه از فعالان حقوقی می گیرند؛ حقوق دانان باید مراقبت زیادی در این زمینه داشته باشند؛عدالت اجتماعی باید به دست همین افراد موثر در حوزه قضایی محقق شود.

🔹آیت الله یزدی گفت: فعالان حقوقی نباید مراودات شخصی و گروهی و جناحی خود را به جای خدا و حق خدایی بنشانند؛ حکم اعم از قضا است که شامل قضا و غیر از قضا می شود؛ باید حق را ملاحظه کنید و آنچه حق است را بگیرید؛ قضات باید خودشان را پیوسته آزمایش کنند.

🔹وی اظهارکرد: البته #وکلا نیز باید خود را آزمایش کنند زیرا ممکن است #موکل یک وکیل مبلغ قابل توجهی نیز بدهد، ولی وکیل می داند که حق با او نیست؛ وکیل باید پرونده را به شکل دقیق مطالعه کند و ببیند اگر موکل به حق نیست وکلات او را به عهده نگیرید.

🔹عضو شورای نگهبان با ذکر این مطلب که نفس اماره، نفس وسوسه گر و توجیه گر است، بیان کرد: این نفس پیوسته در پی درست جلوه دادن اشتباهات است؛ این فراز و نشیب ها و بازی ها، بازی هایی است که نفس انسان توجیه می کند و باور انسان چنین می آید که حق می گوید و از حق دفاع می کند.

🔹به گزارش ایلنا، به نقل از حوزه‌نیوز، آیت الله یزدی با ذکر این مطلب که #قضات نباید صرفا به گزارش های روی کاغذ برای صدور حکم بسنده کنند، گفت: در اینجا باید با شناخت شخصی افراد و گفتگو با او در شناخت حقیقت کوشش کنید؛ ممکن است در گزارشات عباراتی وجود داشته باشد که در گفتگو با اشخاص این مباحث رفع می شود.

🔹وی با اشاره به اهمیت مراقبت جدی فعالان قضایی در ارتباطات کاری با مراجعان بیان کرد: نکته دیگر آن است که مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی را داشته باشید؛ خانم ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم‌ها هم می توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوق دانان زنان را در محل کارتان به تنهایی راه ندهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.

🔹آیت الله یزدی در پایان تصریح کرد: دنیای امروز به شکلی است که پیر و جوان را هم با خود همراه شیطان می کند زیرا ریسمان های شیطان بسیار قوی هستند؛ سفارشات برخی اشخاص نباید موجب تردید قضات شود؛ قضات باید فرض را بر این بگذارند که همیشه در محضر الهی هستند و باید به عدل کامل و الهی حکم کنند/ایلنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page