Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به #تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به #تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به اینکه حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و اینکه نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و اینکه خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام مینماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به اینکه حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و اینکه نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و اینکه خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام مینماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی:
9309970222801415
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان #اداره_ثبت_احوال و آقای ح.س. به خواسته #اثبات_نسب و #صدور_شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور #شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 31/2/91 مدعی وجود گواهی #ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1/3/91 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 28/3/91 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 23/4/88 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 5/2/91 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت- ملکوتی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 01340 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه 01241 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد به جهت اینکه اولاً خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیاً صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع #اثبات_نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص #صدور_شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال مؤثر قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار- توکلی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی:
9309970222801415
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان #اداره_ثبت_احوال و آقای ح.س. به خواسته #اثبات_نسب و #صدور_شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور #شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 31/2/91 مدعی وجود گواهی #ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1/3/91 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 28/3/91 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 23/4/88 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 5/2/91 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت- ملکوتی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 01340 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه 01241 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد به جهت اینکه اولاً خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیاً صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع #اثبات_نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص #صدور_شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال مؤثر قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار- توکلی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام مینماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم مینماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام مینماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم مینماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12
🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت مینماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر مینماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12
🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت مینماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر مینماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق مینماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق مینماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورتجلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورتجلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورتجلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورتجلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅چنانچه مشخص شود صورتجلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورتجلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورتجلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورتجلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅امضاء در پشت سند تجاری ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/6/10
🔹تاریخ رای نهایی: 9209970269400691
⚫️راي بدوي:
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی #اسناد_تجاری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/6/10
🔹تاریخ رای نهایی: 9209970269400691
⚫️راي بدوي:
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی #اسناد_تجاری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانونگذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانونگذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانونگذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانونگذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی می‌باشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض می‌باشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوقالاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی می‌باشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض می‌باشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوقالاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورتجلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورتجلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی می‌باشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض می‌باشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوقالاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی می‌باشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض می‌باشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوقالاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورتجلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورتجلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page