✅شلاق برای آقای بازیگر به اتهام رابطه نامشروع
https://telegram.me/lawpress
#بازیگر #معروف #سینما و #تلویزیون به اتهام #رابطه #نامشروع به 90 ضربه #شلاق #محکوم شد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، یکی از بازیگران معروف سینما و تلویزیون به دلیل رابطه نامشروع به 90 ضربه شلاق و محرومیت از اشتغال در همه فعالیت‌های هنری به مدت بیش از یک سال محروم شد.

بر اساس رأی صادره این بازیگر که به تجاوز به عنف متهم شده بود همزمان با طرح یک شکایت ادعا کرده بود که خانمی که از او شکایت کرده برایش مزاحمت ایجاد کرده است.

دادگاه پس از رسیدگی و با توجه به اینکه این بازیگر قبلاً آشنایی قبلی با شاکیه را انکار کرده و همچنین ارائه اسنادی از سوی شاکیه مبنی بر سفر مشترک این دو به یکی از شهرهای زیارتی، اتهام ارتکاب زنای به عنف را رد کرد اما این بازیگر را به اتهام رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دون زنا به عنف و اکراه به 90 ضربه شلاق محکوم کرد/فارس
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅استفاده از سند مجعول باتحصيل مال از طريق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقي نمي شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٥/٢٢
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠٠٦٢٩
📝رأی بدوی :
حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 شعبه محترم 18 بازپرسی م.م. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه های #جعل #سند #عادی و #کلاهبرداری، با وکالت الف.ل. و س.ب. موضوع شکایت ح. و م.م. (وراث مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفاً به شکایات شکات با وکالت وکیل منتخب، گزارش مرجع انتظامی تهران، ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله، اظهارات گواهان، نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان خط و امضاء مرتبط با قراردادهای مجعول مورد استناد منضم در پرونده، ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی، نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم #تحصیل #مال از طریق #نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره 1 طبقه همکف واقع در ... محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و رد ملک موصوف در حق وراث مرحوم ح.م.، طبق برگ انحصار وراثت پیوست پرونده محکوم می-شود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهم-الارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است، از طرفی خانم د.ع. با سمت همسر مرحوم ح.م.، به علت مطلقه شدن، از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها مدعی اثبات زوجیت است مضافاً به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. #دادنامه

🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅رأی دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
آقای ش.م. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه غیر‌قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ #بزه #تحصیل #مال از راه #نامشروع با تلقی بزه #استفاده از #سند #مجعول به عنوان #مقدمه بزه اخیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم الف.ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده اند. با توجه به محتویات پرونده مشاهده می گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجهاً به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده‌اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع می باشد. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (20/7/90) اعلام کرده اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مشهود نیست و گذاشـتن تاریـخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.
🔹 رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅تحصيل مال از طريق نامشروع ناظر به مواردي است كه مرتكب مستقيما از مجني عليه مالي را اخذ كند
https://telegram.me/lawpress
تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٥/٣٠
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٧٨٠

📝رأی بدوی :
در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه #تحصیل #مال از #طریق #نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه ... مدل ... به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ...)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ1000000ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1000000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن .... مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می ماند احراز ع لم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و ... فلذا دادگاه مستنداً به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌کند. این حکم قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران#دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅هر تحصيل مال از طريق نامشروعي كه به موجب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غيرعادلانه نيز خواهد بود اما عكس اين قضيه همواره صادق نيست.
‏https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٢/١٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٢١٣١٣٠٠٠٣٢
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقایان 1ـ ه.ن. دایر بر مشارکت در #جعل_اسناد رسمی و استفاده از آن و #تحصیل_مال از راه #نامشروع به مبلغ سی و هشت میلیون تومان، 2ـ ع.م. دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به میزان شش میلیون و پانصد هزار تومان، 3ـ م.م. دایر بر شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به میزان نود [و] یک میلیون تومان با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، گزارش ضابطین، صورت‌جلسه کشف اسناد مجعول، پاسخ استعلام از مراجع قضایی، اقاریر متهمین، در مجموع بزه انتسابی به نام‌برده محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به ماده 525 قانون مجازات اسلامی و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از متهمین را در ارتباط با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و در ارتباط با استفاده از آن با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به تحمل 91 روز حبس و در ارتباط با تحصیل مال از راه نامشروع هر کدام را به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هر کدام را به رد مال به میزان اعلامی در حق شکات که در دادسرا حاضر نشده‌اند محکوم می‌نمایند. در ارتباط با تلاش برای خلاصی متهمین از آن جایی که نام‌بردگان اسنادی که برای برائت افراد تحت تعقیب باشد تقدیم مراجع قضایی ننموده‌اند لذا بزه فوق محقق نشده [و] با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می‌گردد. در ارتباط با م. و ن. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. و در ارتباط با م. رأی صادره غیابی [و] ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
🔹 دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

📝راي واخواهي:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص واخواهی آقای ع.م. فرزند ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 501096 مورخ 18/10/90 صادره از این دادگاه که به‌موجب آن واخواه نام‌برده به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و #تحصیل_مال از طریق #نامشروع به میزان شصت و پنج میلیون ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری (بابت جعل) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (بابت استفاده از #سند_مجعول) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری دیگر و رد مال به شکات (بابت تحصیل مال از طریق نامشروع) محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه واخواه نام‌برده در این مرحله از رسیدگی، دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و بزهکاری وی با وجود مستندات اعلامی در دادنامه مذکور و به ویژه با توجه به اظهارات قبلی متهم در اداره آگاهی (صفحه176) و دفاعیات غیر موجه وی در دادسرا (صفحه 188) و صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهمین (صفحه 214) و سوابق کیفری متهم (صفحه 213) و سایر محتویات پرونده، محرز است النهایه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اهمیت بزه ارتکابی نام‌برده که موجب اخلال در جریان امور مراجع قضایی گردیده و بالتبع زمینه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم خواهد کرد، لذا مجازات مقرر برای نام‌برده با اعمال تخفیف یاد شده، متناسب با موضوع نبوده و بدین‌وسیله مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن تصحیح ماده قانونی استنادی راجع به بزه جعل از ماده 525 به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و حذف ماده قانونی استنادی راجع به تخفیف مجازات از دادنامه معترضٌ‌عنه و تغییر مجازات بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تغییر مجازات بزه تحصیل مال نامشروع از 91روز حبس تعزیری به پرداخت معادل دو برابر مال تحصیل نموده به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و حذف محکومیت رد مال به شکات به دلیل فقدان شاکی خصوصی در پرونده، دادنامه واخواسته را با تغییرات و اصلاحات انجام شده از این حیث تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

چکیده:
✅ادعای صیغه از سوی متهمین موجب عروض شبهه در اتهام زنا است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/11
🔹شماره رای نهایی:
9309970909000185
🔹مرجع صدور: شعبه 2 دیوانعالی کشور

◀️خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حکایت از مراجعه آقای الف.ن. به وکالت از خانم م.د. به دادسرای عمومی و انقلاب و تقدیم شکوائیه که در توضیح آن آمده است که آقای الف.پ. خانم م.د. دختر خاله خود را با فریب و اغفال دایر بر اینکه او را #صیغه نموده است مدت دو سال با وی رابطه #نامشروع و #زنا داشته و قرار بوده خانه ای برای او بخرد و اکنون از تعهد خود سرباز زده و شکایت به عنوان رابطه نامشروع شده که پرونده امر پس از اقدامات دادسرای تبریز با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارجاع و این شعبه پس از تشکیل جلسه مورخه 3/9/1392 با حضور طرفین و استماع اظهارات آن‌ها به خصوص اظهارات الف.پ. دایر بر اینکه اتهام انتسابی را قبول ندارد زیرا خودم راساً صیغه عقد برای مدت دو سال در سال 1389 با مهریه پنج تن آل عبا جاری کرده ام و خانواده ام یعنی پسران و برادرانم اطلاع دارند که نامبرده در زوجیت بنده بوده است . پس با اعلام ختم دادرسی دادنامه شماره 00400 مورخه 13/9/1392 صادره که با این استدلال . . . . . با احراز اراده طرفین به وقوع عقد نکاح در تبع آن ادعای متهم به جاری نمودن صیغه عقد موقت دوساله بین طرفین متعاقباً تمکین شاکیه به زناشوئی به رغم وقوع عقدنکاح نتیجتاً با عروض شبهه در مورد جرائم انتسابی به لحاظ شمول ماده 223 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب در ما نحن فیه و به لحاظ فقد ادله کافی قرار منع تعقیب نامبردگان از بزه زنا حسب مورد زنای محصن و غیر محصنه صادر میشود . . . که پس از آن آقای الف.ن. با تقدیم لایحه نسبت به رأی مذکور اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شاکیه مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.ن. وکیل دادگستری به وکالت از خانم م.د.نسبت به دادنامه شماره 00400 مورخه 13/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و اینکه ایراد موجهی که نقض حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید عنوان نشده و از لحاظ رعایت تشریفات و ضوابط قانونی اشکالی مشهود نیست تجدید نظر خواهی رد و دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و ابرام میشود.
🔹رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی- طباطبایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi