سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا گزارش کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟
@Lawpress

پاسخ:

❇️ در تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :

👌 در مواردی که انجام معاملات مستلزم #تعیین_قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

👈👈 از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا" مربوط به #ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت #شش_ماه "حداکثر" مدت #اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که #نوساناتی اتفاق افتاده باشد #تجدید_ارزیابی #ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد

همچنین

❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق #مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:

1 ) : تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

2) : تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرای

مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87بیان می دارد:

👈👈در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.

👌با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده 19 عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .

گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره 2 ماده 101 می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.

مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.

اما اين نكته قابل توجه هست :


اولاً:تبصره ماده 19 اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.

ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.

👈 در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.

👌مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نكات كاربردى كارشناسى


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته ‌شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده



✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر آزاد شهر

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


🔵پرسش:

مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی محکوم علیه توقیف و دو مرتبه به #مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟

⬛️نظر اکثریت:

طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد : « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که #ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به محکوم علیه مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می گردد که مغایر نظر مقنن می باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک محکوم علیه را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی می باشد که ملک به محکوم علیه مسترد شده یا شده باشد.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال محکوم علیه به وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم با توجه به نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال محکوم علیه مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال محکوم علیه و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود محکوم علیه را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از محکوم علیه مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می گردد و توقیف می شود.

🔲نظر هیئت عالی:

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر آزاد شهر

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


🔵پرسش:

مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی محکوم علیه توقیف و دو مرتبه به #مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟

⬛️نظر اکثریت:

طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد : « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که #ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به محکوم علیه مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می گردد که مغایر نظر مقنن می باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک محکوم علیه را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی می باشد که ملک به محکوم علیه مسترد شده یا شده باشد.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال محکوم علیه به وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم با توجه به نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال محکوم علیه مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال محکوم علیه و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود محکوم علیه را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از محکوم علیه مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می گردد و توقیف می شود.

🔲نظر هیئت عالی:

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته ‌شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده



✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page