اقتصاد و نفت
2.05K subscribers
1.81K photos
11 videos
260 files
286 links
رامین فروزنده
متخصص استراتژی و سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی


ایمیل:
raaminf@gmail.com


لینکدین:
ir.linkedin.com/in/ramin-forouzandeh


وب‌سایت:
raminf.com
Download Telegram
افت شدید قیمت نفت در پی انتشار خبر درخواست آمریکا از برخی اعضاء اوپک درباره افزایش تولید

(نفت ایران آسان‌تر از گذشته می‌تواند جایگزین شود)

⭕️ @EconomicsandOil

#Bloomberg #Iran #Oil #OilMarket
تاثیر تحریم بر صادرات نفت و بازار جهانی

منتشره در هفته‌نامه تجارت فردا مورخ ۵ خرداد

پلاتس تخمین می‌زند در نیمه اول 2019، تاثیر تحریم‌ها حدود 200 هزار بشکه در روز ناشی از کاهش واردات کره جنوبی و ژاپن باشد و پس از آن دایره تاثیر به حدود 500 هزار بشکه در روز افزایش یابد. این کاهش می‌تواند سناریوی بدبینانه تا روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران را از بازار خارج کند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود در سال 1398 با فرض عدم دستیابی به توافقی مکمل، درآمد صادرات نفت و میعانات گازی ایران (با فرض عدم افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها) نسبت به شرایط عادی 20 تا 40 درصد کاهش یابد.  

با در نظر گرفتن ظرفیت مازاد تولید کشورهای اوپک و غیراوپک، به نظر می‌رسد بازار نفت از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است. علاوه بر تحقق بیش از انتظار توافق اوپک و غیراوپک برای کاهش تولید نفت، ظرفیت آمریکا برای افزایش حداقل یک‌میلیونی تولید نفت (طبق برآورد اوپک، که ممکن است در عمل بسیار بیشتر باشد)، موجب شده در شرایط عادی بتوان خروج نیم میلیون بشکه از نفت ایران را به آسانی پاسخ داد. در نقطه مقابل اما واقعیات دیگری هم وجود دارد: رشد بیش از انتظار تقاضای جهانی نفت در 2018، با افت ذخایر تجاری OECD در نتیجه پایبندی بیش از انتظار اوپک و غیراوپک به تعهد کاهش تولید و افت نیم میلیون بشکه‌ای تولید نفت ونزوئلا. این موارد باعث می‌شود خروج نفت ایران از بازار، برای بسیاری از بازیگران به سادگی قابل تحمل نباشد.

اگر توافق کاهش تولید پایان یابد، با فرض تداوم رشد تولید نفت آمریکا، بازار نفت می‌تواند خروج نفت ایران را از بازار (در محدوده نیم میلیون بشکه در روز) به سادگی تاب آورد. به عبارت دیگر تحریم نفت ایران از سوی آمریکا، با فرض اینکه به صورت تدریجی صورت گیرد و حداکثر یک میلیون بشکه از نفت ایران را تا پایان 2019 از بازار خارج کند، تنها در صورتی که اوپک و غیراوپک تصمیم خود را به کاهش تولید ادامه دهند، می‌تواند بر بازار نفت تاثیر قابل‌توجهی بگذارد.  

متن کامل مطلب:
https://goo.gl/k3cTpV

⭕️ @EconomicsandOil

#Note #TEF #Iran #Platts #Oil #Sanction #OilMarket
ارزیابی اجمالی رشد اقتصادی 96

بانک مرکزی در گزارشی اولیه، رشد اقتصادی سال 1396 را 3.7 درصد اعلام کرده است. در این سال، رشد بدون نفت 4.6 درصد بود. در سال 1395، ارقام مذکور به ترتیب 12.5 درصد و 3.3 درصد گزارش شده‌اند. چند نکته مهم گزارش از این قرار است:

تولید ناخالص داخلی سال 1396 یک میلیون و 480هزار میلیارد تومان بود. (به قیمت جاری) به قیمت ثابت سال 1390، تولید ناخالص داخلی سال گذشته 694هزار میلیارد تومان بوده است.

افت رشد گروه نفت به رقم 0.9 درصد (در مقایسه با 61.6 درصد سال 1395) که ناشی از پایان اثر موقت رفع تحریم‌ها بوده است. انتظار می‌رود در سال 1397 رشد بخش نفت ناشی از افزایش قیمت‌ها بیشتر باشد؛ حتی با فرض شروع تدریجی کاهش صادرات.

رشد گروه صنعت و معدن 5.5 درصد و در اغلب فصول نزدیک به این رقم بود که در مقایسه با رقم 2.2 درصد سال 1395، قابل‌توجه به نظر می‌رسد.

رشد بخش ساختمان (جزء گروه صنعت و معدن) در سال 1395 منفی 13.1 بود که در سال 1396 به مثبت 1.2 درصد رسید. مهم اینکه در سه فصل سال رشد این بخش مثبت بوده و انتظار شروع دوره رونق می‌رود. رشد بخش ساختمان می‌تواند صنایع بزرگ وابسته را تحت‌تاثیر زیادی قرار دهد.

گروه خدمات نیز رشدی بالاتر از سال گذشته را تجربه کرد؛ اگرچه در گروه کشاورزی وضعیت متفاوت بود.

رشد اقتصادی 12.5 درصدی سال 1395 ناپایدار و متکی به نفت بود و رقم فعلی به واقعیات اقتصاد ایران نزدیک‌تر است.

از مجموع رشد 3.7 درصدی، سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنعت و معدن، و خدمات، به ترتیب 0.2 درصد، 0.2 درصد، 1.2 درصد و 2.2 درصد بوده است. حدود نصف رشد اقتصادی کشور توسط سه بخش «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات»، «بازرگانی، رستوران و هتل‌داری» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» از گروه خدمات تامین شده است.

در سمت اقلام هزینه، رشد مصرف بخش خصوصی به 2.5 درصد کاهش یافت، مصرف دولتی به 3.9 درصد افزایش پیدا کرد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت شد. رشد تشکیل سرمایه در سال 1395 منفی 3.7 درصد بود (ناشی از رشد منفی بخش ساختمان) که امسال به مثبت 1.4 درصد رسید.

⭕️ @EconomicsandOil

#CBI #Economics #Oil #Growth #GDP
BM129.pdf
3.1 MB
شماره 129 بولتن ماهانه تحولات بازارهای نفت و گاز توسط موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی منتشر شد.

🔴 @EconomicsandOil

#IIES #MB #Oil #Gas
Forwarded from اقتصاد و نفت
یک از دوستان و کارشناسان حوزه حقوق نفت مدتی قبل استدلال کرده بودند که مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای نفتی، در حکم تغییر پارادایم و خارج از اختیار دولت است. مباحثه کوتاهی با ایشان در این خصوص داشتیم. من درباره تغییر پارادایم با ایشان نظری یکسان داشته و دارم. اما درباره اختیار دولت، نظری متفاوت. به نظر من احکام روشنی مبنی بر تغییر پارادیم از اوایل دهه 1380 شمسی داریم. ضمناً قانون اختیار چنین تغییراتی را نیز به دولت داده و ضمناً نهادهای ناظری تعیین کرده است. لذا در مجموع این تغییر پارادایم مجاز است. برخی از استنادهای قانونی من به شرح ذیل است:

الف) بند 8 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سرمایه‌گذاری صراحتاً روش "مستقیم" و "بلندمدت" را برای سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت دانسته که این ابلاغیه برخلاف ابلاغیه برنامه ششم حکم دائمی دارد و در حکم تایید عالی‌ترین مقام کشور بر تغییر پارادایم است:
توجه به كسب دانش فني – دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت

ب) در "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391"، ماده سه، بند ت-3 با تصویب مجلس، صراحتاً اجازه "طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی" داده شده که در حکم تایید تلویحی تغییر پارادایم از "پیمانکاری" به "مشارکت" توسط دولت، مجلس و شورای نگهبان است:
جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده

ج) مطابق قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر حق حاکمیت برعهده "هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی" قرار دارد که در حکم انحصار این موضوع در حیطه وظایف هیات مذکور بوده و هیات مذکور هیچ مخالفتی با تغییر پارادایم یادشده نداشته است.
ماده 3 - نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است.
ماده 7 - وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:
...
3 - بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد

د) سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه انرژی که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح دارد و در حکم رد پارادایم حاکم بر دهه 60 است که در ماده 6 قانون نفت مصوب سال 1366 نمایان بود. در این سیاست‌ها آمده است:
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

#IPC #OIL #INVESTMENT #LAW
اقتصاد و نفت
WEI2018.pdf
سرمایه‌گذاری انرژی.1

برق، بزرگ‌ترین مرکز سرمایه‌گذاری‌ها
نفت و گاز در جایگاه دوم
کل سرمایه‌گذاری انرژی 1.8 تریلیون دلار

#IEA #WEI #Financial #Power #Oil #Energy
اقتصاد و نفت
WEI2018.pdf
سرمایه‌گذاری انرژی.2

افت سرمایه‌گذاری برای سومین سال پیاپی
بخش برق بزرگ‌ترین مرکز سرمایه‌گذاری برای دومین سال پیاپی

#IEA #WEI #Financial #Power #Oil #Energy
بیانیه پایانی کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک (JMMC) در الجزایر

🔴 @OilandGasEconomics

#JMMC #OPEC #Algeria #Oil #OilMarket
دشواری تولید نفت در آمریکا: تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت و 78.7 میلیارد فوت مکعب گاز از حدود یک میلیون حلقه چاه

⭕️ @EconomicsandOil

#EIA #US #Oil #Well