مهم 👇
✍ مصوبه جدید شورای عالی بورس برای یکسان‌سازی محاسبه‌ی #حجم_مبنای شرکت‌ها!
🔸طبق #مصوبه جدید #شورای_عالی بورس اوراق بهادار، برای #یکسان‌سازی مقررات بورس تهران و فرابورس ایران، از روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۹۸، قانون #حجم_مبنا با انجام تغییراتی در تمام بازارهای اول و دوم بورس و فرابورس و بازار پایه اعمال می‌شود.
🔸بنا بر این مصوبه، از روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه #حجم_مبنای تمام شرکت‌های بورسی تغییر می‌کند و #حداقل ارزش #حجم_مبنا که با فرمول «تعداد حجم مبنا ضرب در قیمت پایانی چهارشنبه هر هفته» محاسبه می‌شود برابر با ۵۰ میلیارد ریال و #حداکثر آن نیز برابر با ۱۲۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود.
🔸گفتنی است پیش از این #مصوبه، #حداقل ارزش #حجم_مبنا برای شرکت‌ها ۵۰۰ میلیون ریال و #حداکثر ارزش آن نیز ۱۰ میلیارد ریال بود، که در روش #جدید میزان ارزش حجم مبنای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.
🔸در این #مصوبه‌ی جدید همچنین در بازار فرابورس نیز #حداقل ارزش #حجم_مبنا برای تابلو #قرمز ۵ میلیارد ریال، تابلو #نارنجی ۱۰ میلیارد ریال، تابلو #زرد ۲۰ میلیارد ریال و برای بازار اول و دوم فرابورس ۵۰ میلیارد ریال و #حداکثر ارزش حجم مبنا ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
🔴 از دیدگاه #تفکر_جانبی، هدف از مصوبه‌ی جدید ارزش حجم مبنا به نظر #تسریع گردش سرمایه در بازار سهام و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت برخی سهم‌های کوچک است، که پیش‌تر فقط به دلیل عدم #عرضه (فروش) قیمت آن‌ها بالا می‌رفت. جالب اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم که برخی #سهم‌های_بزرگ بازار هم به این رویه رو آورده بودند و در برابر صف‌های میلیونی #خرید، تنها به #عرضه‌ی تعداد #محدودی سهم می‌پرداختند.
https://t.me/tafakorjanbi
✍ مصوبه جدید شورای عالی بورس برای یکسان‌سازی محاسبه‌ی #حجم_مبنای شرکت‌ها!
🔸طبق #مصوبه جدید #شورای_عالی بورس اوراق بهادار، برای #یکسان‌سازی مقررات بورس تهران و فرابورس ایران، از روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۹۸، قانون #حجم_مبنا با انجام تغییراتی در تمام بازارهای اول و دوم بورس و فرابورس و بازار پایه اعمال می‌شود.
🔸بنا بر این مصوبه، از روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه #حجم_مبنای تمام شرکت‌های بورسی تغییر می‌کند و #حداقل ارزش #حجم_مبنا که با فرمول «تعداد حجم مبنا ضرب در قیمت پایانی چهارشنبه هر هفته» محاسبه می‌شود برابر با ۵۰ میلیارد ریال و #حداکثر آن نیز برابر با ۱۲۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود.
🔸گفتنی است پیش از این #مصوبه، #حداقل ارزش #حجم_مبنا برای شرکت‌ها ۵۰۰ میلیون ریال و #حداکثر ارزش آن نیز ۱۰ میلیارد ریال بود، که در روش #جدید میزان ارزش حجم مبنای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.
🔸در این #مصوبه‌ی جدید همچنین در بازار فرابورس نیز #حداقل ارزش #حجم_مبنا برای تابلو #قرمز ۵ میلیارد ریال، تابلو #نارنجی ۱۰ میلیارد ریال، تابلو #زرد ۲۰ میلیارد ریال و برای بازار اول و دوم فرابورس ۵۰ میلیارد ریال و #حداکثر ارزش حجم مبنا ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
🔴 از دیدگاه #تفکر_جانبی، هدف از مصوبه‌ی جدید ارزش حجم مبنا به نظر #تسریع گردش سرمایه در بازار سهام و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت برخی سهم‌های کوچک است، که پیش‌تر فقط به دلیل عدم #عرضه (فروش) قیمت آن‌ها بالا می‌رفت. جالب اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم که برخی #سهم‌های_بزرگ بازار هم به این رویه رو آورده بودند و در برابر صف‌های میلیونی #خرید، تنها به #عرضه‌ی تعداد #محدودی سهم می‌پرداختند.
https://t.me/tafakorjanbi
✍️ #مصوبه در مصوبه‌ی #دولت!
☯️ در آخرین نشست #هیئت_وزیران (۱۳ اردیبهشت‌ماه) و در پاسخ به پیشنهاد #وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بند ۳ تصویب‌نامه‌ی مربوط به بیستم فروردین‌ماه امسال درباره‌ی واگذاری سهام #صندوق‌های_قابل_معامله (ETF) اصلاحاتی انجام گرفته که می‌گوید قیمت سهام تخصیصی، پس از اعمال تخفیف ۲۰ درصدی، در هر صورت نباید کمتر از ۷۰ درصد #قیمت_پایانی آن سهم در روز معاملاتی قبل باشد.
☯️ گفتنی است در #مصوبه‌ی پیشین هیئت وزیران، مبنای محاسبه‌ی ۲۰ درصد تخفیف سهام #صندوق‌های یادشده، تنها متوسط قیمت سهام در ۳۰ روز منتهی به فراخوان واگذاری در نظر گرفته شده بود. با این حساب به نظر می‌رسد که باید با یک محاسبه‌ی دقیق در قیمت سهام یادشده، دلیل این #تغییر_موضع دقیقه‌نودی دولت را دریافت.
https://t.me/tafakorjanbi1398
☯️ در آخرین نشست #هیئت_وزیران (۱۳ اردیبهشت‌ماه) و در پاسخ به پیشنهاد #وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بند ۳ تصویب‌نامه‌ی مربوط به بیستم فروردین‌ماه امسال درباره‌ی واگذاری سهام #صندوق‌های_قابل_معامله (ETF) اصلاحاتی انجام گرفته که می‌گوید قیمت سهام تخصیصی، پس از اعمال تخفیف ۲۰ درصدی، در هر صورت نباید کمتر از ۷۰ درصد #قیمت_پایانی آن سهم در روز معاملاتی قبل باشد.
☯️ گفتنی است در #مصوبه‌ی پیشین هیئت وزیران، مبنای محاسبه‌ی ۲۰ درصد تخفیف سهام #صندوق‌های یادشده، تنها متوسط قیمت سهام در ۳۰ روز منتهی به فراخوان واگذاری در نظر گرفته شده بود. با این حساب به نظر می‌رسد که باید با یک محاسبه‌ی دقیق در قیمت سهام یادشده، دلیل این #تغییر_موضع دقیقه‌نودی دولت را دریافت.
https://t.me/tafakorjanbi1398
✍️ ۵۴٠٠ میلیارد تومان دستمزد به اضافه‌ی معافیت ابدی از تعقیب قضایی!
در نامه‌ی #احمد_توکلی، نماینده‌ی ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سران قوا، حق‌الزحمه هیئت هفت‌نفره‌ی #مصوبه‌ی_مولدسازی، تا ۵ درصد از منابع حاصل از فروش زمین تعیین شده است که فقط برای امسال، که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیئت مذکور می‌تواند برای خود و به اصطلاح همکاران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند!
توکلی در جایی از نامه‌ی خود آورده است:
«پذیرش ادعای ما که مصوبه، فساد، به‌ویژه فساد قانونی را گسترش می‌دهد چندان مشکل نیست زیرا؛ ۱) اگر مصوبه‌ای، با نقض مکرر در مکرر قانون شکل بگیرد، پس عام‌ترین ویژگی فسادخیزی (یعنی قانون‌شکنی) را دارد؛ ۲) اگر در اجرای آن، اصرار غریبی دیده شود که تمام اصول مالی قانون اساسی و مواد ذی‌ربط قوانین مالی مادر - که از اساس برای پرهیز از فساد وضع شده‌اند - به بهانه‌های بی‌اساس کنار گذاشته شوند، ۳) تنها اصول و احکام قانونی زیر پا گذاشته نمی‌شود؛ بلکه قواعد علمی نیز به سخره گرفته می‌شود، مثال: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تصمیمات وزارت اقتصاد در تغییر کاربری، حق اظهارنظر دارد، ولی نظرش نباید مخالف باشد! مثال دیگر: مصوبه به هفت روئین‌تن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دلشان خواست، خود قیمت بگذارند! ۴) وقتی متصدیان آن مصوبه برای تصمیم‌گیری حدومرزی نداشته باشند، ۵) اگر از هیئت عالی هفت‌نفره مولدسازی (مـعـاون اول، وزرای اقتصاد، کـشـور و راه، رئیس سازمان برنامه، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضاییه) هر تخلف، جرم یا خیانتی سر بزند، هیچ مرجعی، مجاز به هیچ نوع بازخواستی از آنان نباشد، ۶) در عوض، مخالفت با این هفت روئین‌تن جرم‌انگاری شود، ۷) تمام مقررات حافظ سلامت سیستم، اگر مزاحم تلقی شوند تعطیل می‌گردند، ۸) فرایندهای فساد‌ساز و فساد‌افزا لباس قانون در بر کنند، ۹) هر اصلی از قانون اساسی یا حکمی از قوانین عادی را مانع کار خویش، یا حتی فقط موجب طولانی شدن اجرای منویات خویش تلقی کنند، مجاز باشند آن‌ها را متوقف سازند ولی شورای نگهبان مجاز نباشد لب باز کند، ۱۰) اگر هرچه دلشان خواست، به نام آئین‌نامه وضع کنند، رئیس مجلس، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، حق انجام وظیفه نظارتی خود را ندارند! با این اوصاف اگر من بگویم روئین‌تنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده‌اند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفته‌ام؟!»
🔸پ.ن: مصوبه‌ای که دو تا دزد مادرزاد، یعنی #محمدباقر_قالیباف و #محمد_مخبر مجری آن باشند، خدا می‌داند به کجاها منتهی خواهد شد!
@zorba1398
در نامه‌ی #احمد_توکلی، نماینده‌ی ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سران قوا، حق‌الزحمه هیئت هفت‌نفره‌ی #مصوبه‌ی_مولدسازی، تا ۵ درصد از منابع حاصل از فروش زمین تعیین شده است که فقط برای امسال، که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیئت مذکور می‌تواند برای خود و به اصطلاح همکاران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند!
توکلی در جایی از نامه‌ی خود آورده است:
«پذیرش ادعای ما که مصوبه، فساد، به‌ویژه فساد قانونی را گسترش می‌دهد چندان مشکل نیست زیرا؛ ۱) اگر مصوبه‌ای، با نقض مکرر در مکرر قانون شکل بگیرد، پس عام‌ترین ویژگی فسادخیزی (یعنی قانون‌شکنی) را دارد؛ ۲) اگر در اجرای آن، اصرار غریبی دیده شود که تمام اصول مالی قانون اساسی و مواد ذی‌ربط قوانین مالی مادر - که از اساس برای پرهیز از فساد وضع شده‌اند - به بهانه‌های بی‌اساس کنار گذاشته شوند، ۳) تنها اصول و احکام قانونی زیر پا گذاشته نمی‌شود؛ بلکه قواعد علمی نیز به سخره گرفته می‌شود، مثال: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تصمیمات وزارت اقتصاد در تغییر کاربری، حق اظهارنظر دارد، ولی نظرش نباید مخالف باشد! مثال دیگر: مصوبه به هفت روئین‌تن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دلشان خواست، خود قیمت بگذارند! ۴) وقتی متصدیان آن مصوبه برای تصمیم‌گیری حدومرزی نداشته باشند، ۵) اگر از هیئت عالی هفت‌نفره مولدسازی (مـعـاون اول، وزرای اقتصاد، کـشـور و راه، رئیس سازمان برنامه، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضاییه) هر تخلف، جرم یا خیانتی سر بزند، هیچ مرجعی، مجاز به هیچ نوع بازخواستی از آنان نباشد، ۶) در عوض، مخالفت با این هفت روئین‌تن جرم‌انگاری شود، ۷) تمام مقررات حافظ سلامت سیستم، اگر مزاحم تلقی شوند تعطیل می‌گردند، ۸) فرایندهای فساد‌ساز و فساد‌افزا لباس قانون در بر کنند، ۹) هر اصلی از قانون اساسی یا حکمی از قوانین عادی را مانع کار خویش، یا حتی فقط موجب طولانی شدن اجرای منویات خویش تلقی کنند، مجاز باشند آن‌ها را متوقف سازند ولی شورای نگهبان مجاز نباشد لب باز کند، ۱۰) اگر هرچه دلشان خواست، به نام آئین‌نامه وضع کنند، رئیس مجلس، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، حق انجام وظیفه نظارتی خود را ندارند! با این اوصاف اگر من بگویم روئین‌تنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده‌اند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفته‌ام؟!»
🔸پ.ن: مصوبه‌ای که دو تا دزد مادرزاد، یعنی #محمدباقر_قالیباف و #محمد_مخبر مجری آن باشند، خدا می‌داند به کجاها منتهی خواهد شد!
@zorba1398