تابع / ما.يُفسِدُ.الصَّومَ.وما.لا.يُفسِدُه.tt

#سادسا حُكمُ.ابتلاعِ.الصَّائِم.ما.لا.يؤكَلُ.في.العادة.tt

⚠️ إذا ابتلعَ الصَّائِم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك ؛ #أفـطر ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ وهو مَذهَبُ جماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلفِ.

#الأدلة :

1⃣ قولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما : الفِـطرُ ممَّا #دخل ، وليس ممَّا خرَجَ.

2⃣ لأنَّه في حكمِ الأكلِ ؛ فإنه يقال : أكَلَ حَصاةً.

3⃣ لأنَّه ابتلع ما يُمكنه الاحترازُ منه ممَّا لا حاجةَ به إليه ، فأشبَهَ ما إذا قَلَع ما بين أسنانِه وابْتلَعَه.

=====================

#سابعا : حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt

❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙

https://dorar.net/feqhia/2717

========================

¤ #بوت_المنارة لنشر شروح الأحاديث والدروس الفقهية والفتاوى للقنوات والمجموعات للاشتراك @Mnarah_bot

#سابعا :

حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt

❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙

https://dorar.net/feqhia/2717

#سابعا :

حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt

❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙

https://dorar.net/feqhia/2717

تابع / أقوالُ العلماءِ في مِقدار مَسافةِ القَصرِ

👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.

#الأدلة :

● #أولا : #من_الكتاب

قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا }  [النساء: 101].

#وجه_الدلالة :

أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.

● #ثانيا : #من_السنة

1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.

2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.

¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt

 أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.

● #ثالثا : #من_الآثار

□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).

● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.

● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.

● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1453

تابع / شُروطُ.قَصْرِ.الصَّلاة.tt

3⃣ أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا

⁉️اختَلَف أهلُ العِلمِ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ ، على #قولين :

#القول_الأول : يُشترَطُ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفرِ ، كقَصْرِ الصَّلاةِ ، والإفطارِ في رمضانَ : أنْ يكونَ السفرُ مباحًا ، فإنْ كان في سَفرِ معصيةٍ لم يُبَحْ له الترخُّصُ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

#الأدلة :

#أولا : من الكِتاب

قال اللهُ تعالى : {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}  [المائدة: 3].

#وجه_الدلالة :

أنَّه شرَطَ في الترخيصِ بالاضطرارِ إلى أكْلِ المَيتةِ كونَه غيرَ متجانفٍ لإثمٍ ، ويُفهَمُ منه أنَّ المتجانِفَ لإثمٍ لا رُخصةَ له ، والعاصي بسَفرِه متجانِفٌ لإثم ، وهو أَوْلى بالمنعِ من المضطرِّ في المَخْمَصةِ.

#ثانيا : أنَّ المعصيةَ لا تكونُ سببَ الرُّخصةِ ، كما أنَّ السُّكرَ لا يُسقِطُ التكاليفَ.

#ثالثا : أنَّ رُخَصَ السفر متعلِّقةٌ بالسَّفرِ ، ومنوطةٌ به ، فلمَّا كان سفرُ المعصيةِ ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ ، وجَبَ أن يكونَ ما تَعلَّق به من الرُّخَص ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ.

#رابعا : أنَّ في جوازِ الرُّخَصِ في سفرِ المعصيةِ والتخفيفِ عليه إعانةً له على معصيتِه.

#خامسا : أنَّ ما يتعلَّقُ بالسفرِ من رُخصةِ تخفيفٍ من الله سبحانه على عباده لِمَا يَلحقُهم من المشقَّةِ فيه ؛ ليكون ذلك معونةً لهم وقوةً على سفرهم ، والعاصي لا يستحقُّ المعونةَ ؛ فلم يَجُزْ أن يَستبيحَ الرُّخصةَ.

#سادسا : أنَّ السببَ المحظور لا يُسقِطُ شيئًا من فَرْض الصَّلاةِ ، كالخوف بالقِتال المحظورِ لا يُبيحُ صلاةَ شِدَّةِ الخوفِ.

#سابعا : أنَّ النُّصوصَ وردتْ في حقِّ الصَّحابةِ ، وكانت أسفارُهم مباحةً ؛ فلا يَثبُتُ الحُكمُ في سفرٍ مخالفٍ لسفرِهم ؛ لأنَّه رُخصةٌ ، فتتقيَّدُ بمحلِّها الذي وردتْ فيه.

#يتبع

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1457

تابع / أقوال أهل العِلمِ في حكم الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ :

#القول_الثاني : كلُّ مسافرٍ له الترخُّصُ برُخَصِ السَّفرِ ، من غيرِ تفريقٍ بين السَّفرِ المباحِ ، وبين سَفرِ المعصيةِ ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، ورواية عن مالك ، وبه قال طائفةٌ من السَّلفِ ، واختاره ابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة ، والشوكانيُّ ، والسعديُّ ، وابنُ باز , وقوَّاه ابنُ عُثَيمين.

#الأدلة :

#أولا : من الكِتاب

● قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}  [النساء: 101].

#وجه_الدلالة :

أنَّ عمومَ الآيةِ تَقتضي الرُّخْصةَ في كلِّ ضاربٍ في الأرضِ من طائعٍ أو عاصٍ.

#ثانيا : من السُّنَّة

1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، فقال : ((صدَقةٌ تصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقبَلوا صدقَتَه)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يَخصَّ سفرًا من سفرٍ ، بل عمَّ ، فلا يجوزُ لأحدٍ تخصيصُ ذلك ، ولم يجُزْ ردُّ صدقةِ اللهِ تعالى التي أمَر- عليه السَّلامُ- بقَبولِها ؛ فيكون مَن لا يَقبَلُها عاصيًا.

2⃣ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال : فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحَضَر أربعًا ، وفي السَّفَرِ ركعتينِ ، وفي الخوفِ ركعةً. [رواه مسلم].

وجْه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt

أنَّها عامَّةٌ في كلِّ سفرٍ ، ولم تُقيَّدْ بسَفرِ الطَّاعةِ دون سفرِ المعصيةِ.

#ثالثا : أنَّ كلَّ صلاةٍ جاز الاقتصارُ فيها على ركعتينِ ، استوى في فِعلها الطائعُ والعاصي كالجُمُعةِ.

#رابعا : أنَّ للمقيمِ رُخصةً وللمسافرِ رُخصةً ، فلو مَنَعتِ المعصيةُ من رُخصةِ المسافِرِ لَمَنَعتْ من رُخصةِ المقيمِ ، فلمَّا جازَ للمقيمِ أن يترخَّص أيضًا ، وإنْ كان عاصيًا ، جاز للمسافِرِ أن يترخَّصَ أيضًا وإنْ كان عاصيًا.

#خامسا : أنَّه لو أنشأَ سفرًا في طاعةٍ من حجٍّ ، أو جهاد ، ثم جعَلَه معصيةً لسعيهِ بالفسادِ جازَ أن يَستبيحَ رُخَصَ السَّفرِ ، كذلك إذا أنشأ سفرَه عاصيًا.

#سادسا : أنَّه لَمَّا جازَ للعاصي أن يتيمَّمَ في سفرِه إجماعًا ، ولم تمنعْه المعصيةُ من التيمُّم ، فكذلك لا تَمْنَعُه من سائرِ الرُّخَصِ كالقَصرِ وغيرِه.

#سابعا : أنَّ نفْس السَّفرِ ليس بمعصيةٍ ، وإنَّما المعصيةُ ما يكونُ بَعدَه أو يُجاوِرُه ، فصَلَحَ أن تتعلَّقَ به الرُّخصةُ.

#ثامنا : أنَّ القُبحَ المجاوِرَ لا يعدمُ المشروعيَّةَ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1457

● حُكمُ الجُمُعةِ إذا كانَ مَن يُقيمُها فاسقًا أو مبتدعًا

👈 #تجب الجُمُعةُ والسعيُ إليها ، سواءٌ كان مَن يُقيمها سُنيًّا ، أو مبتدعًا ، أو عدلًا ، أو فاسقًا.

#الأدلة :

● #أولا : من الكِتاب

قال الله تعالى : {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}  [الجُمُعة: 9].

#وجه_الدلالة : عمومُ الآيةِ.

● #ثانيا : من السُّنَّة

عن أبي العَاليةِ البَرَّاءِ ، قال : أخَّرَ زيادٌ الصلاةَ فأتاني ابنُ صامتٍ فألقيتُ له كرسيًّا فجَلس عليه فذكرتُ له صُنْعَ زيادٍ ، فعضَّ على شَفتيهِ وضرَب على فخِذي ، وقال : إنِّي سألتُ أبا ذرٍّ كما سألتَني ، فضرَب فخِذي كما ضربتُ فخِذَك ، وقال : إنِّي سألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سألتَني فضرَب فخِذي كما ضربتُ فخِذَك ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام : ((صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها ، فإنْ أدركتَ معهم فصلِّ ولا تقُل : إنِّي صليتُ فلا أُصلِّي )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : دلَّ الحديثُ على جوازِ الصَّلاةِ مع أئمَّةِ الجَورِ.

● #ثالثا : مِن الآثار

عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ خِيارٍ ، أنَّه دخَلَ على عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وهو محصورٌ ، فقال : (إنَّك إمامُ عامَّةٍ ، ونزَلَ بكَ ما ترَى ، ويُصلِّي لنا إمامُ فِتنةٍ ، ونَتحرَّجُ؟ فقال : الصلاةُ أحسن ما يَعمَلُ الناسُ ، فإذا أحسنَ الناسُ فأَحْسِنْ معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنبْ إساءتَهم ). رواه البخاري.

● #رابعا : مِنَ الِإِجْماعِ

نقَل الإجماعَ على ذلك : ابنُ قُدامةَ ، والنوويُّ ، والشوكانيُّ ، وحكاه ابنُ تيميَّة عن عامَّةِ السَّلَفِ والخَلَفِ.

● #خامسا : أنَّ الجُمُعةَ من أعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ ، ويتولَّاها الأئمَّةُ ومَن وَلَّوْه ، فترْكُها خَلْفَ مَن هذه صِفتُه يُؤدِّي إلى سُقوطِها.

● #سادسا : أنَّ الظاهِرَ من حالِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم أنَّهم لم يكونوا يُعيدونَ الجُمُعةَ ، إذا صلَّوا مع الأئمَّةِ الفُسَّاقِ ؛ فإنَّه لم يُنقَلْ عنهم ذلِك.

● #سابعا : أنَّ الأصلَ عدمُ اشتراطِ العدالةِ ، وأنَّ كلَّ مَن صَحَّتْ صَلاتُه لنَفْسِه صحَّتْ لغيرِه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1589