🔷🔷پیرهادی،نایب رییس فراکسیون انقلاب:

🔺حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست

🔺رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲محسوس است

🔺 انتقال کسری بودجه به سال بعد بازار را ملتهب می‌کند


📍نایب رئیس #فراکسیون_انقلاب
گفت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه
نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازنگری هستیم.

📍#محسن_پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از
ویژگی های لایحه #بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه  ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و تلاش کرده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.

🔸لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال #تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.

🔸افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ #ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و این موضوع قدرت رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری دامن می زند.

🔸بر اساس لایحه #بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت  بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است.

🔸افزایش #مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در  دهک های پایین درآمدی می شود.

🔸کنترل #بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین #معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.

#افزایش ۵۷ درصدی #مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.

🔸قیمت #دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که  شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، این که برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و  چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود چرا که کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.

🔸بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد، حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد.

📌متن کامل این گفتگو را در لینک زیر بخوانید
🖇 isna.ir/xdN8mP

🔹🔹پیرهادی در گفتگو با مهر:
دولت زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند


🎤#محسن_پیرهادی ،نایب رئیس #فراكسيون_انقلاب اسلامی مجلس گفت: دولت باید برای توزیع #کالابرگ الکترونیکی زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، چرا که این کار #نقدینگی و قیمت‌ها را کنترل می‌کند.
 
📍مجلس یازدهم همواره به دنبال آن بوده تا پیشنهادات لازم را به دولت به ویژه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دهد،پیشنهادات ما در جلسات مشترک میان #مجلس و #دولت ارائه شده است. معمولاً در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارند و پیشنهادات لازم را می‌دهند.
 
📍حتی درباره حذف #ارز_ترجیحی و پیشنهاد اعطای #کالابرگ الکترونیکی جهت حمایت معیشتی از مردم هم مجلس شورای اسلامی پیشنهادات خود را به طور مشخص به دولت ارائه داد.
 
📍ممکن است در برخی از موضوعات سلیقه اجرایی دولت با پیشنهادات مجلس متفاوت باشد، اما در بسیاری از موضوعات و مباحث از جمله درباره گرانی‌ها و کنترل و تنظیم بازار مصرف ما هشدارهایی را به دولت دادیم.
 
📍بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما پیشنهاداتی را به دولت ارائه دادیم که این پیشنهادات توسط دولت اجرایی نشده است و امیدواریم که در ادامه با همفکری میان دولت و مجلس کارها مؤثرتر و سریع‌تر انجام شود.
 
📍ما درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین آن و ضرورت ارائه بسته‌های معیشتی و حمایتی به مردم و اعطای کالابرگ الکترونیکی هم مصوباتی داشتیم و در جلسات مشترک با دولت هم این موضوعات را مطرح کردیم، اما دولت بیشتر به سمت توزیع پول و حمایت نقدی از مردم پیش می‌رود.
 
📍در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این مجوز به دولت داده شده است که در کنار اعطای یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کالابرگ الکترونیکی هم دهد،دولت باید برای تهیه و توزیع کالابرگ زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
 
📍نظر می‌رسد خود دولتمردان هم قبول دارند که توزیع بسته‌های معیشتی و اعطای کالابرگ الکترونیکی، نقدینگی و #بازار و قیمت‌ها را کنترل می‌کند، اما شاید چون هنوز زیرساخت‌های تأمین کالا به طور کامل فراهم نشده است، دولت بیشتر به سمت توزیع یارانه نقدی می‌رود. باید موضوع اعطای کالابرگ الکترونیکی هم از سوی دولت مورد توجه باشد

📌مشروح این گفتگو را در لینک زیر
بخوانید:
🖇 https://mehrnews.com/xZLgd

🔹🔹پیرهادی ،عضو هیات رییسه مجلس خبرداد:

🔺شاخص اجاره بها در تهران دو برابر نرخ مصوب است

🔺سال گذشته تهرانی ها ۴۶ تا ۵۵ درصد
افزایش ‌نرخ‌اجاره‌بها داشتند

🔺قیمت مسکن در تهران طی ۱۷ سال ۵۲ برابر شده است

🎤#محسن_پيرهادي،رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری در مجلس با بیان اینکه رشد قیمت #مسکن در بازه فرودین ماه ۱۳۸۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۱در تهران حدود ۵۲ برابر شده است گفت : طی این ۱۷ سال مسکن به یکی از محبوبترین داراییهاي مردم کشور بدل شده است چرا که برغم سرکوب نرخ #تورم در دیگر بازارهای از طریق واردات در بازار مسکن دولتها امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته اند و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه ازجمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند.

📍تهران با رشد ۵۲ درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد ۸ برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت #مسکن در شهرهای کشور- در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱- قرار دارد،


📍 کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است ،یکی از مواردي که برای کنترل و قانون مند شدن بحث اجاره بها در سالهای اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاري بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است.

📍 بررسی نحوه اجراي مصوبات حوزه مسکن نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است.


📍 آمار بانک مرکزي حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجار ي در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد بوده است، گفت شواهد میدانی نشان می دهد درسه ماهه چهارم سال گذشته شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.

📍افزایش بیش از ۴۵ درصدي شاخص کرایه مسکن #استیجاري در تهران، در طی یک سال پس از اجراي سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدي افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدي اجراي چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران است


📍درميان مدت و بلندمدت براي ساماندهي و كاهش التهاب #بازار اجاره بها بايد ريشه هاي مختلف افزايش قيمت مسکن را باثبات مؤلفه هاي كلان اقتصادي، افزايش توليد و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمايت ازسرمايه گذاري و ساخت مسکن توسط بخش خصوصي، حمايت از خريد مسکن به قصد عرضه استيجاري و تشکيل نظام اجاره داري حرفهاي، كنترل و حذف جريانات سوداگري و سفته بازي مسکن از طريق نظامات مالياتي و افزايش استطاعت و قدرت خريد مسکن دنبال كرد.

📌مشروح کامل گفتگوی #پیرهادی با خبرنگاران را در لینک زیر بخوانید :
🖇 https://tn.ai/2906629