🔷🔷پیرهادی،نایب رییس فراکسیون انقلاب:
🔺حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست
🔺رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲محسوس است
🔺 انتقال کسری بودجه به سال بعد بازار را ملتهب می‌کند
📍نایب رئیس #فراکسیون_انقلاب
گفت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه
نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازنگری هستیم.
📍#محسن_پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از
ویژگی های لایحه #بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و تلاش کرده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.
🔸لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال #تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
🔸افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ #ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و این موضوع قدرت رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری دامن می زند.
🔸بر اساس لایحه #بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است.
🔸افزایش #مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک های پایین درآمدی می شود.
🔸کنترل #بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین #معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.
#افزایش ۵۷ درصدی #مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
🔸قیمت #دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، این که برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود چرا که کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.
🔸بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد، حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد.
📌متن کامل این گفتگو را در لینک زیر بخوانید
🖇 isna.ir/xdN8mP
🔺حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست
🔺رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲محسوس است
🔺 انتقال کسری بودجه به سال بعد بازار را ملتهب می‌کند
📍نایب رئیس #فراکسیون_انقلاب
گفت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه
نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازنگری هستیم.
📍#محسن_پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از
ویژگی های لایحه #بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و تلاش کرده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.
🔸لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال #تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
🔸افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ #ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و این موضوع قدرت رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری دامن می زند.
🔸بر اساس لایحه #بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است.
🔸افزایش #مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک های پایین درآمدی می شود.
🔸کنترل #بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین #معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.
#افزایش ۵۷ درصدی #مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
🔸قیمت #دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، این که برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود چرا که کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.
🔸بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد، حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد.
📌متن کامل این گفتگو را در لینک زیر بخوانید
🖇 isna.ir/xdN8mP
ایسنا
درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۲ واقع بینانه تعیین شده/ افزایش ۵۷ درصدی مالیات نارضایتی ایجاد می‌کند
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازنگری هستیم.