🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :

خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟

✍ از منظر مطالعه گران ریسک های مالی - اقتصادی در بررسی و ارزیابی علل اوج و افول فضای کسب و کار ایران طی چند دهه گذشته همواره وجود دو نوع تفکر متضاد در تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان کشور ، علت اصلی تضعیف فعالیت های بخشهای خصوصی و تعاونی در طی هفت دهه گذشته تشخیص داده اند!!!!!

- همانطوریکه در بخش های پیشین اشاره مختصری شد ، حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی(دولت سالاری) که منشا در اقتصاد #تیول داری از زمان سلجوقیان به بعد در ایران است ،موجب شکل نگرفتن بخش خصوصی و تعاونی واقعی بعنوان یک #آسیب جدی شد و حاکمیت فرهنگ شغلی مبتنی بر استخدام و #آب باریکه !!!!!موجب از بین رفتن خلاقیت های فردی و گروهی در فضای کسب و کار اقتصاد ایران گردیده ، بطوریکه بعد از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی (در آغاز دهه ۸۰ شمسی) و واگذاری بخش هایی از اقتصاد کلان که قبلا در انحصار دولت بود به بخش بخش خصوصی ، متاسفانه شاهد شکل گیری شرکت های بظاهر خصوصی ( رانت خوار) اما در واقع دولتی که اقتصاددانها آنها را با اصطلاح #خصولتی ها نامیده اند ،هستیم که البته در این سالها تکلیف مجلس بر واگذاریشان به مردم تاکید دارد.

با جستجوی اجمالی متوجه میشویم که پس از ۱۹ سال که از تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد ، بنا به گفته کارشناسان اقتصادی هنوز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی (با کمترین بهره وری) است و بخش خصوصی سهم بسیار کمتری در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. این بدین مفهوم و ترجمان است که دولتمردان ایرانی در پیاده سازی اصل ۴۳ قانون اساسی طی ۴ دهه موفق نبوده اند!!!!!

- گرچه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برای جبران نقیصه کمبود سهم تولید بخش های خصوصی و تعاونی با هدف #اشتغال زایی ،توجه به توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) تاکید گردیده ،لیکن با رکود تورمی شدید در دهه ۹۰ شمسی و کاهش قدرت خرید خانوارها و مالا ناتوانی بنگاههای اقتصادی و نیز وجود بیکاری گسترده از یکسو و تحریم های #ناجوانمردانه ۱۰۰ ساله بین المللی بر علیه اقتصاد ایران که با #تحریم های موسوم به هسته ای ، توافقنامه بین المللی #برجام خصومت ها تشدید نیز گردیده است ، رسیدن به حجم تولید واقعی ناخالص داخلی (GDP) پیش بینی شده در برنامه چشم انداز توسعه همه جانبه ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۴ و قانون برنامه ششم توسعه منتهی به ۱۴۰۱ دور از انتظار است و کارشناسان اقتصادی تحقق آنرا در شرایط تحریمی و فقدان #استراتژی مشخص (ضرورت اجرای اصل ۴۳) از سوی دولت غیر ممکن میدانند!!!!!

- در انتهای گزارش قسمت پیشین ( گزارش بخش شماره ۷۵) اشاره شد که برای #توسعه فضای کسب و کار و شکل گیری دانه ها و خوشه های اکوسیستم های نوین کسب و کار در کشورمان خصوصا در بخش [اقتصاد گردشگری و زیر مجموعه های وابسته] به حمایت جدی و مصممانه دولت ، اقتصاد ایران نیاز کامل دارد و ایجاد شرایط #سهولت سازی تاسیس شرکت ها و اعطا مجوزهای شغلی برای تقویت فضای کسب و کار بهمراه تعمیم #آموزش های مهارتی از پیش نیازهای اصلی برای شکل گیری بنگاههای کوچک و متوسط ، دانه ها و خوشه های اقتصادی میباشد و بدون تدوین #استراتژی توسعه بخش خصوصی و تعاونی واقعی با #سرمایه ها و #مدیریت مردمی ،هرگز نمیتوان به شکل گیری اکوسیستم های کسب و کار نوین توانمند و مقتدر که یاور دولت و توانایی اشتغال زایی بالا داشته باشند امیدوار بود.

- اگر بخواهیم اقتصاد ایران در همه بخش ها ،خصوصا بخش صنعت خدمات گردشگری به پیشرفت برسد ،چاره ای نیست جز اینکه #سیستم آموزشهای کارآفرینی ، فنی حرفه ای با محتوای آموزشی نوین و به روز - تاسیس انجمن های توانمندی شغلی و شرکت های تعاونی پشتیبان، ضروریست در صدر برنامه های دولت قرار گیرد و از ایده ها و طرحهای سرمایه گذاران و کارآفرینان جوان ، خوداشتغالان حمایت کند و اکنون که #نظریه نئولیبرالیسم اقتصادی در دنیا پذیرفته شده بدون تمایز بین شهروندان شرایط فعالیت های اقتصادی نوین بر مبنای #اقتصاد بازار آزاد شکل گیرد و راه توسعه اقتصادی کشور هموار شود.

- در مطالعات ریسک های کارآفرینی منطقه پایلوت مطالعاتی به این نتیجه رسیدیم که با یاری دولت در بالادست (و نه دخالت دولت) بخش های خصوصی و تعاونی تحت مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی امکان تاسیس و فعال سازی اکوسیستم های نوین کسب و کارهای پربازده وجود دارند و در بخش اقتصاد گردشگری داخلی معتقدیم بخشهای خصوصی و تعاونی #موتور محرکه اقتصاد ایران هستند ، زیرا .....

✅ نگارش مشترک ،مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف

پایان قسمت هفتاد و ششم

ادامه دارد...
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《۱۸ اسفند ، حذف امضاهای طلایی ، گامی متهورانه در تعمیم کارآفرینی ملی کشور》

✅ سرانجام پس از سالها که از تصویب قوانین اجرای اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار می گذشت ، در چند ماه پیش ، قانون سهولت صدور مجوزهای کسب و کار نیز تصویب و بعنوان مکمل اصلاح قانون اجرای اصلاح اصل ۴۴ الحاق گردید . در این اصلاحیه تکمیلی ، بطور اصولی و منطقی ، [ اولین مانع بزرگ گلوگاهی ] پیش پای کارآفرینان و خوداشتغالان که موجب عدم توسعه محیط کسب و کار در ایران می شود ، مانع تراشی ها و وجود سخت گیریها ، از بین بردن انگیزه ها و شور و شوق ها در مرحله ابتدایی تقاضای صدور مجوزها و پروانه های کار برای سرمایه گذاران جدید و کارآفرینان فعال در کشور شناسایی شد .!!!!! لذا دولت و مجلس با تصویب راه اندازی #درگاه اینترنتی صدور مجوزهای کسب و کار شرایط شفاف سازی اخذ مجوزها و ایجاد روند سرعتی و سهولت در صدور پروانه ها ، اولین اقدام اثربخش و کارآ در جهت #مانع زدایی و حذف نقاط گلوگاهی، همچون سرطان ، نقش ایجاد موانع در فعال شدن بخش مردمی اقتصاد را ایفا می کنند شناسایی و در صدد حذف [ شکلی و ماهیتی ] آن در این برهه برآمده اند !!!!! تا معضلاتی که موجبات تداوم مداخله غیر ضروری و زائد دستگاههای دولتی در شکل گیری محیط کسب و‌کار ملی با محوریت بخش تعاونی و خصوصی تحت هر توجیه و مغایر با قوانین مصوب ذیربط می شد را با #جراحی بزرگ ، درمان اساسی کنند .

✅ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ، روز آغاز فعال شدن ،درگاه اینترنتی صدور مجوزهای دستگاههای متولی کسب و کار وفق قانون اعلام شده است ، آرزو می گردد از این پس ، شاهد حذف همیشگی معضلی نامبارک ، نامیمون ، نامتقارن بنام #امضا های طلایی در سازمانهای دولتی متولی کسب و کار در کشورمان باشیم.

از هجدهم اسفند ۱۴۰۰ بارقه امید در نزد کارشناسان مطالعات #ریسک های کارآفرینی ، کارآفرینان ایرانی و فعالانه اقتصادی ایرانی جوانه زده شد . به همین بهانه [ پیشنهاد می نمایم ۱۸ اسفند را ؛ روز ملی حمایت از کار و کارآفرینی ملی ایرانیان ] نامگذاری گردد .

✅ همه کارشناسان مدیریت و اقتصاد ،نیک می دانند، هنگامی اقتصاد ملی ایران و تولید ناخالص داخلی (GDP)به رشد در خور شان و لیاقت برجسته ترین کشور غرب آسیا خواهد رسید که واقعا کاهش حداکثری حجم و میزان دخالت و حضور دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم در صحنه اقتصاد خرد و کلان رخ دهد .

خصوصا حمایت و پشتیبانی از توسعه بنگاههای SMEs مردم نهاد در همه رشته های شغلی ، کلید توسعه اقتصادی در این برهه می باشد . لذا بدون تعارف ، فقدان این سلسله اقدامات ، اقتصاد ایران از وضعیت غیر پویا و رانت محوری و تنبلی سازمانی و بی انگیزگی فردی - شغلی خارج نخواهد شد .!!!؟؟؟

✅ تصویب قانون اجرای اصلاح قانون اصل ۴۴ با هدف گسترش و تعمیم بخش های خصوصی و تعاونی و کاهش سهم قریب ۸۰ درصدی مستقیم دستگاههای دولتی و شرکت های #خصولتی در اقتصاد کشور به زیر ۲۰ درصد و با هدف تعمیم اکوسیستم کسب و کار با حضور فعالانه بخش های خصوصی و دولتی بود . لیکن بعلت رویکردهای مدیریتی #غیر سیستمی و غیر استراتژیک حاکم بر تفکرات برخی از مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی متولی محیط کسب و کار نه تنها از آن حجم سهم دولت در اقتصاد بطور محسوس کاسته نشد ، بلکه با #سخت گیریها و گلوگاهی عمل کردن دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت ها و پروانه های اشتغال و تداوم رویکرد #بخشی نگری هر سازمان دولتی متولی تحرک اقتصادی، موجب تداوم دخالت مدیران و کارشناسان دولتی تحت عنوان #نظارت !!!!! مانعی بزرگ در مسیر ،اجرای کامل و دقیق قانون اصلاح اصل ۴۴ و پیاده سازی اراده دولت - مردم برای ایجاد تحولی بزرگ و بنیادین در تغییر مسیر آینده و رشد و پیشرفت های مورد لزوم ،اکوسیستم کسب و کار نوین ایران بوده است .!!!!!

✅ به مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران تاسیس #درگاه ملی صدور مجوز اینترنتی کسب و کارها و کارشناسان طراح این سیستم که با نیتی خیرخواهانه به این اقدام سازنده مبادرت ورزیده اند ، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و مجددا پیشنهاد مینمایم در گام بزرگ و بنیادین بعدی ، جراحی اصلی در محیط کسب و کار که همانا [ تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و استارتاپ ها ] می باشد را برای بهره برداری بهینه از منابع و زمان به جهت پیوستن به حرکت پرشتاب کاروان جهانی تغییر محیط کسب و کارها و موج انقلاب چهارم صنعتی و تکنولوژی بهره برداری از هوش مصنوعی و تولید - مصرف انرژی پاک ، کلید زده شود تا برنامه های اقتصادی ایران ، با توجه به حضور زبده ترین اشخاص شاخص علمی و جوانان با لیاقت و ضریب هوشی بالا و مردمان تلاشگر ، لایق ، بزرگمنش ، به نتایج درخور شان این سرزمین همیشه سرافراز دست یابد ..‌.

پنج شنبه : ۱۹ / ۱۲/ ۱۴۰۰

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 تکافل - تعاون ؛ برگ برنده کشور های اسلامی در توسعه پایدار 》

✅ پیمایشی کوتاه در فضای مجازی در مورد مزایا و معایب سیستم های اقتصادی رایج در کشورهای مختلف ، حاکیست که برخی از اقتصاددانان هنوز کعبه آمال شان حاکمیت  اقتصاد سوسیالیستی یا به تعبیر دیگر ، روش مالکیت - مدیریت دولتی ست .لیک تعداد بیشتری از صاحب نظران اقتصادی، استقرار سیستم سرمایه داری مطلق را مناسب ترین روش می دانند .

از دهه 80 میلادی ،خانم مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در ایالات متحده امریکا ، طرح خصوصی سازی را اجرا کردند. آنها بر این باور بودند که کاهش دخالت مستقیم دولت ها در اقتصاد و فعال سازی بخش خصوصی در آستانه هزاره سوم ،ناجی اقتصاد دنیا می باشد .آنها حضور دولت ها در بخش زیر ساخت ها که سرمایه فراوان می خواهد و مصرف عمومی دارد و بخش خصوصی سرمایه و انگیزه لازم مداخله در آن بخش را ندارد ضروری و غیر قابل اجتناب و لیکن ،در سایر بخش ها ، حضور قدرتمند بخش های خصوصی و تعاونی را ضامن حل معضلات اقتصادی دانستند و به اجرا گذاشتند .

✅ اما در همین برهه ،دو سازمان بزرگ بین المللی که زیر سیستم سازمان ملل متحد هستند و کشور ما ایران نیز عضو دائم انهاست ،یعنی ILO (سازمان بین المللی کار) و ICA ( اتحادیه بین الملل تعاون ) حد فاصل ایندو روش اقتصادی، سیستم راه سوم را معرفی نمودند. این سیستم که ترکیبی از اقتصاد دولتی شبه سوسیالیستی و سرمایه داری ست ،توانسته مزایای آندو را پیاده سازی و معایبشان را کمینه نماید .

✅ تنظیم کنندگان قانون اساسی ایران در بخش اقتصادی، در زمان نگارش و تصویب در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ ، راه سوم را انتخاب کردند ،بطوریکه اصل ۴۳ کاملا به اقتصاد مردمی - تعاونی به نیت ممانعت از تداول ثروت در دست اقلیتی از اشخاص با هدف توزیع متقارن ثروت و فرصت ها برای اتباع ایرانی معطوف شد و در اصل ۴۴، تفکیک قدرت اقتصادی بین بخش دولتی و خصوصی تصویب گردید، لیکن با موج خصوصی سازی در اروپا و آمریکای شمالی که دارای پشتوانه علمی و تجربی قوی بودند ، تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد اقتصادی ایران را نیز برآن داشت تا در بندهای ذیل اصل ۴۴ با هدف کاهش سهم اقتصاد دولتی به نفع افزایش سهم بخش خصوصی تجدید نظر کنند .!!!!!
لیکن در طی ۲۲ سال گذشته علی رغم تلاش دولت ها و مجالس اداور، اقتصاد #خصولتی وجه غالب شد !!!!! بدین ترتیب ؛ متاسفانه در اجرا، نه دیگر آن بود و نه آنچه که باید میشد ،شد !!!!!

✅ در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ قرار بود به قدرت اول اقتصادی منطقه غرب آسیا تبدیل شویم لیک بنا به دلایل گوناگون ،خصوصا کارشکنی ها و عنادهای بین المللی و منطقه ای و مهمتر از آن ،فقدان مدیریت منسجم و وفاداری نسبت به اجرای برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، آمارها امروز می گویند، اقتصاد ایران در رتبه ؛ پنجم منطقه است !!!!!

✅ شرایط سرمایه گذاری و دکترین های توسعه اقتصادی اکو سیستم های کسب و کار های نوین کشورها ،تحت تصمیمات و توافقات کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،بعلت فجایع زیست محیطی و تغییرات شدید و مخرب آب و هوایی و رخداد انقلاب چهارم صنعتی ، لاجرم ، همه کشورها را بسوی پیاده سازی [ اقتصاد راه سوم مد نظر lLO & ICA ] مکلف و معطوف کرده است .توسعه بخش اقتصاد SMEs از جمله اصلی ترین راهکار توسعه اقتصادی مد نظر سازمان ملل متحد قرار گرفته است .

✅ کشورهای اسلامی ،به موازات این تحولات و تصمیمات از 1979 #تکافل را بعنوان الگوی خویش انتخاب کردند .تکافل شباهت بسیار زیاد با سیستم اقتصادی سازمان بین المللی کار و سازمان بین الملل تعاون دارد .در طی ۴۴ سال گذشته تاکنون ،کشورهای اسلامی ( به غیر از ایران ) موفقیت های بی نظیری در توسعه اقتصادی پیدا کرده اند که از سوی کشورهای غربی نیز الگوبرداری گردیده .

از سال ۱۴۰۱ ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، پیشنهاد پیاده سازی سیستم تکافل را داده و سکاندار این اقدام ارزشمند بیمه مرکزی ایران انتخاب شده،لیکن، متاسفانه، اشخاصی برای مطالعات و اجرایی کردن آن برگزیده شده اند که :

اولا - دانش و تجربیات لازم را ندارند .

ثانیا -حقوق بگیر دولت هستند و بی انگیزاند و دغدغه تامین نان ،همچون جوانان بیکار را ندارند ‌

ثالثا - هیچ نوع همگرایی زبانی ،رفتاری ، عملیاتی ،دانش مشترک ،بین کسانی که قرار است ،سکانداران تاسیس #تکافل شوند ،وجود ندارد .

✅ به تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد کشور بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک ،پیشنهاد مینمایم ؛بعلت محدودیت زمانی ،برای جانماندن از کاروان همگام سازی اکوسیستم کسب و کار ملی با جهان به بیمه مرکزی با افزایش وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و صمت ، جهادکشاورزی ،بهداشت و بخش خصوصی ،تکافل را پیاده سازی کنند .

پنج‌ شنبه : ۲۶ / ۵ / ۱۴۰۲

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی