#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《۱۸ اسفند ، حذف امضاهای طلایی ، گامی متهورانه در تعمیم کارآفرینی ملی کشور》

✅ سرانجام پس از سالها که از تصویب قوانین اجرای اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار می گذشت ، در چند ماه پیش ، قانون سهولت صدور مجوزهای کسب و کار نیز تصویب و بعنوان مکمل اصلاح قانون اجرای اصلاح اصل ۴۴ الحاق گردید . در این اصلاحیه تکمیلی ، بطور اصولی و منطقی ، [ اولین مانع بزرگ گلوگاهی ] پیش پای کارآفرینان و خوداشتغالان که موجب عدم توسعه محیط کسب و کار در ایران می شود ، مانع تراشی ها و وجود سخت گیریها ، از بین بردن انگیزه ها و شور و شوق ها در مرحله ابتدایی تقاضای صدور مجوزها و پروانه های کار برای سرمایه گذاران جدید و کارآفرینان فعال در کشور شناسایی شد .!!!!! لذا دولت و مجلس با تصویب راه اندازی #درگاه اینترنتی صدور مجوزهای کسب و کار شرایط شفاف سازی اخذ مجوزها و ایجاد روند سرعتی و سهولت در صدور پروانه ها ، اولین اقدام اثربخش و کارآ در جهت #مانع زدایی و حذف نقاط گلوگاهی، همچون سرطان ، نقش ایجاد موانع در فعال شدن بخش مردمی اقتصاد را ایفا می کنند شناسایی و در صدد حذف [ شکلی و ماهیتی ] آن در این برهه برآمده اند !!!!! تا معضلاتی که موجبات تداوم مداخله غیر ضروری و زائد دستگاههای دولتی در شکل گیری محیط کسب و‌کار ملی با محوریت بخش تعاونی و خصوصی تحت هر توجیه و مغایر با قوانین مصوب ذیربط می شد را با #جراحی بزرگ ، درمان اساسی کنند .

✅ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ، روز آغاز فعال شدن ،درگاه اینترنتی صدور مجوزهای دستگاههای متولی کسب و کار وفق قانون اعلام شده است ، آرزو می گردد از این پس ، شاهد حذف همیشگی معضلی نامبارک ، نامیمون ، نامتقارن بنام #امضا های طلایی در سازمانهای دولتی متولی کسب و کار در کشورمان باشیم.

از هجدهم اسفند ۱۴۰۰ بارقه امید در نزد کارشناسان مطالعات #ریسک های کارآفرینی ، کارآفرینان ایرانی و فعالانه اقتصادی ایرانی جوانه زده شد . به همین بهانه [ پیشنهاد می نمایم ۱۸ اسفند را ؛ روز ملی حمایت از کار و کارآفرینی ملی ایرانیان ] نامگذاری گردد .

✅ همه کارشناسان مدیریت و اقتصاد ،نیک می دانند، هنگامی اقتصاد ملی ایران و تولید ناخالص داخلی (GDP)به رشد در خور شان و لیاقت برجسته ترین کشور غرب آسیا خواهد رسید که واقعا کاهش حداکثری حجم و میزان دخالت و حضور دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم در صحنه اقتصاد خرد و کلان رخ دهد .

خصوصا حمایت و پشتیبانی از توسعه بنگاههای SMEs مردم نهاد در همه رشته های شغلی ، کلید توسعه اقتصادی در این برهه می باشد . لذا بدون تعارف ، فقدان این سلسله اقدامات ، اقتصاد ایران از وضعیت غیر پویا و رانت محوری و تنبلی سازمانی و بی انگیزگی فردی - شغلی خارج نخواهد شد .!!!؟؟؟

✅ تصویب قانون اجرای اصلاح قانون اصل ۴۴ با هدف گسترش و تعمیم بخش های خصوصی و تعاونی و کاهش سهم قریب ۸۰ درصدی مستقیم دستگاههای دولتی و شرکت های #خصولتی در اقتصاد کشور به زیر ۲۰ درصد و با هدف تعمیم اکوسیستم کسب و کار با حضور فعالانه بخش های خصوصی و دولتی بود . لیکن بعلت رویکردهای مدیریتی #غیر سیستمی و غیر استراتژیک حاکم بر تفکرات برخی از مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی متولی محیط کسب و کار نه تنها از آن حجم سهم دولت در اقتصاد بطور محسوس کاسته نشد ، بلکه با #سخت گیریها و گلوگاهی عمل کردن دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت ها و پروانه های اشتغال و تداوم رویکرد #بخشی نگری هر سازمان دولتی متولی تحرک اقتصادی، موجب تداوم دخالت مدیران و کارشناسان دولتی تحت عنوان #نظارت !!!!! مانعی بزرگ در مسیر ،اجرای کامل و دقیق قانون اصلاح اصل ۴۴ و پیاده سازی اراده دولت - مردم برای ایجاد تحولی بزرگ و بنیادین در تغییر مسیر آینده و رشد و پیشرفت های مورد لزوم ،اکوسیستم کسب و کار نوین ایران بوده است .!!!!!

✅ به مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران تاسیس #درگاه ملی صدور مجوز اینترنتی کسب و کارها و کارشناسان طراح این سیستم که با نیتی خیرخواهانه به این اقدام سازنده مبادرت ورزیده اند ، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و مجددا پیشنهاد مینمایم در گام بزرگ و بنیادین بعدی ، جراحی اصلی در محیط کسب و کار که همانا [ تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و استارتاپ ها ] می باشد را برای بهره برداری بهینه از منابع و زمان به جهت پیوستن به حرکت پرشتاب کاروان جهانی تغییر محیط کسب و کارها و موج انقلاب چهارم صنعتی و تکنولوژی بهره برداری از هوش مصنوعی و تولید - مصرف انرژی پاک ، کلید زده شود تا برنامه های اقتصادی ایران ، با توجه به حضور زبده ترین اشخاص شاخص علمی و جوانان با لیاقت و ضریب هوشی بالا و مردمان تلاشگر ، لایق ، بزرگمنش ، به نتایج درخور شان این سرزمین همیشه سرافراز دست یابد ..‌.

پنج شنبه : ۱۹ / ۱۲/ ۱۴۰۰

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی